الإثنين 27 يونيو 2022 - 22:09
أعلن السودان الاثنين عن استدعاء سفيره لدى أديس أبابا فوراً للتشاور على خلفية إقدام الجيش الإثيوبي على إعدام سبعة أسرى من الجنود ومواطن سوداني مدني تم اختطافهم منذ أسبوع، وقام باستدعاء السفير الإثيوبي لدى الخرطوم بيتال أميرو لإبلاغه شجب وإدانة السودان لـ”السلوك غير الإنساني”.
ومنذ أن كشف الجيش السوداني عن الواقعة مساء الأحد قامت الخرطوم بتصعيد على المستوى السياسي وسط توقعات بأن تشهد العلاقة مناوشات عسكرية بين الجانبين تزامنًا مع تزايد حدة الاشتباكات بين مزارعين سودانيين وميليشيات إثيوبية على المناطق الحدودية المتنازع عليها مع بدء موسم الزراعة في فصل الصيف.
وتوجه رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان الاثنين إلى منطقة الفشقة المحاذية للحدود مع إثيوبيا، وأعلنت وزارة الخارجية تقديم شكوى لمجلس الأمن ومنظمات دولية وإقليمية ذات صلة، مؤكدة أن السودان يحتفظ بكامل الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضيه وكرامة مواطنيه.
وأكد الجيش السوداني في بيان رسمي أن الجيش الإثيوبي اختطف سبعة جنود وشخصا مدنيا في الثاني والعشرين من يونيو الجاري واقتادهم إلى داخل الأراضي الإثيوبية وقام بقتلهم والتمثيل بجثثهم، وتعهد بأن هذا الموقف “الغادر لن يمر بلا رد، وسيرد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني غال”.
وجاء استفزاز إثيوبيا في وقت تدرك حكومتها أن الخرطوم تواجه مأزقاً داخليًا وأن جرها نحو تصعيد عسكري في الشرق مغامرة غير محسوبة العواقب بالنسبة إلى الجيش السوداني الذي ينشغل بتأمين مدن وأقاليم تندلع فيها مظاهرات واشتباكات.
وقال الخبير الاستراتيجي والعسكري السوداني اللواء محمد خليل الصائم إن هناك جهات عديدة في الداخل والخارج تحاول شيطنة العلاقة بين الخرطوم وأديس أبابا، والأمر يرجع أصلا إلى الصراع في إثيوبيا وتدخل بعض الأطراف الإقليمية، ما يجعل تصرفاتها تتكرر بين حين وآخر لجر الجيش السوداني إلى عمليات عسكرية واسعة.
وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن القوات المسلحة السودانية لديها القدرة على الرد وقد يكون هناك ميل نحو التريث للتعرف على الطرف الذي ارتكب الواقعة سواء أكان الجيش الإثيوبي التابع مباشرة للسلطة الفيدرالية أم عصابات الشفتة الإثيوبية المدعومة من القوات الحكومية.
واعتادت ميليشيات إثيوبية على التحرك مع بداية الموسم الزراعي باتجاه أراضي الفشقة بولاية القضارف في شرق السودان والاحتكاك بمواطنين سودانيين، ما يخلف سنوياً قتلى وجرحى ورهائن من الأهالي والمزارعين بدافع الفدية المالية مقابل إطلاق سراحهم، بينما تنفي أديس أبابا صلتها بالميليشيات والعصابات الإثيوبية النشطة.
وأوضح الصائم لـ”العرب” أن زيارة البرهان إلى الحدود الشرقية عقب الإعلان عن الحادث تتضمن تلويحا بالرد على الواقعة غير الإنسانية، وتستهدف رفع الروح المعنوية للجنود، وإرسال إشارات لأديس أبابا مفادها أن الجيش مازال يبسط سيطرته على المناطق التي استعادها العام الماضي ويستطيع الرد في أي لحظة.
ويفتقر كل من السودان وإثيوبيا إلى القدرة العملية على التصعيد في الوقت الحالي، غير أن التطورات قد تضطر أيا منهما للذهاب باتجاه العمل العسكري، لأن التحركات الدولية التي نشطت العام الماضي ركزت فقط على وقف القتال الدائر في إقليم تيغراي دون وجود محاولات مماثلة لإنهاء النزاع بين الخرطوم وأديس أبابا، وظل الموقف في الأراضي المتنازع عليها مفتوحاً على جميع الاحتمالات.
ويتركز النزاع المستمر مع إثيوبيا على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية تقع داخل حدود السودان وفقا لاتفاقية حددت الخط الفاصل بين البلدين في أوائل القرن العشرين، وتمتد الفشقة لمسافة 168 كيلومترا مع الحدود الإثيوبية، وتقع ضمن المنطقة الحدودية لولاية القضارف مع إثيوبيا التي تبلغ حوالي 265 كيلومترا.
وتنقسم الأراضي المتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا إلى ثلاث مناطق، هي الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى والمناطق الجنوبية، وتبلغ مساحتها نحو مليوني فدان وتقع بين ثلاثة أنهر، هي ستيت وعطبرة وباسلام، ما يجعلها خصبة بدرجة كبيرة.
وبحسب مصادر محلية لـ”العرب” منذ الإعلان عن مقتل ثلاثة جنود سودانيين الشهر الماضي على يد ميليشيات إثيوبية فإن عدد العصابات يتزايد في الاتجاه نحو الفشقة، وتوجه الكثير من المزارعين بنداءات متكررة إلى الجيش السوداني طلبا لحماية أراضيهم كي لا تتعرض للاستيلاء عليها بعد استردادها، وأن القوات النظامية دخلت في اشتباكات متكررة مع العناصر الإثيوبية أسفرت عن وقوع إصابات من الجانبين.
وشددت المصادر ذاتها على أن المزارعين اعتادوا على مثل هذه الحوادث في هذا التوقيت من كل عام الذي يتزامن مع هطول الأمطار وبدء والموسم الزراعي، بغرض فرض الهيمنة على بعض الأراضي بالقوة، وأن هذه الحوادث تتكرر إذا لم تنجح في السيطرة على الأراضي وزراعتها.
ومع أن الجيش السوداني يجد تعاطفا داخليا بعد الحادث، غير أنه لن يحظى بدعم كامل من القوى السياسية التي تتعامل مع اتهامات الخرطوم للجانب الإثيوبي على أنها موجهة لصرف الأنظار عن مليونية الخميس الثلاثين من يونيو بالتزامن مع ذكرى انقلاب نظام عمر البشير على السلطة المدنية، ومتوقع أن تكون حاشدة بعد تعقد المسار التفاوضي بين المكونين العسكري والمدني.
وأشار الخبير الأمني السوداني أحمد التهامي إلى أن الاستفزاز الإثيوبي يصعب السكوت عليه من جانب السلطة الانتقالية، والمشكلة الأكبر تتمثل في أن هناك قوى سياسية في الداخل تستمر في بث خطاب الكراهية وشيطنة المكون العسكري وتسعى للاستفادة من الوضعية الراهنة لتحقق أهدافها السياسية.
وذكر في تصريح لـ”العرب” أن الرد المتوقع للجيش السوداني سيكون في المناطق المتاخمة للحدود، وقد تكون هناك عمليات عسكرية لإعادة الانتشار في تلك المناطق في ظل إدراك أن الاستفزاز الإثيوبي تطور أمني خطير.
أعلن السودان الاثنين عن استدعاء سفيره لدى أديس أبابا فوراً للتشاور على خلفية إقدام الجيش الإثيوبي على إعدام سبعة أسرى من الجنود ومواطن سوداني مدني تم اختطافهم منذ أسبوع، وقام باستدعاء السفير الإثيوبي لدى الخرطوم بيتال أميرو لإبلاغه شجب وإدانة السودان لـ”السلوك غير الإنساني”.
ومنذ أن كشف الجيش السوداني عن الواقعة مساء الأحد قامت الخرطوم بتصعيد على المستوى السياسي وسط توقعات بأن تشهد العلاقة مناوشات عسكرية بين الجانبين تزامنًا مع تزايد حدة الاشتباكات بين مزارعين سودانيين وميليشيات إثيوبية على المناطق الحدودية المتنازع عليها مع بدء موسم الزراعة في فصل الصيف.
وتوجه رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان الاثنين إلى منطقة الفشقة المحاذية للحدود مع إثيوبيا، وأعلنت وزارة الخارجية تقديم شكوى لمجلس الأمن ومنظمات دولية وإقليمية ذات صلة، مؤكدة أن السودان يحتفظ بكامل الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضيه وكرامة مواطنيه.
وأكد الجيش السوداني في بيان رسمي أن الجيش الإثيوبي اختطف سبعة جنود وشخصا مدنيا في الثاني والعشرين من يونيو الجاري واقتادهم إلى داخل الأراضي الإثيوبية وقام بقتلهم والتمثيل بجثثهم، وتعهد بأن هذا الموقف “الغادر لن يمر بلا رد، وسيرد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني غال”.
وجاء استفزاز إثيوبيا في وقت تدرك حكومتها أن الخرطوم تواجه مأزقاً داخليًا وأن جرها نحو تصعيد عسكري في الشرق مغامرة غير محسوبة العواقب بالنسبة إلى الجيش السوداني الذي ينشغل بتأمين مدن وأقاليم تندلع فيها مظاهرات واشتباكات.
وقال الخبير الاستراتيجي والعسكري السوداني اللواء محمد خليل الصائم إن هناك جهات عديدة في الداخل والخارج تحاول شيطنة العلاقة بين الخرطوم وأديس أبابا، والأمر يرجع أصلا إلى الصراع في إثيوبيا وتدخل بعض الأطراف الإقليمية، ما يجعل تصرفاتها تتكرر بين حين وآخر لجر الجيش السوداني إلى عمليات عسكرية واسعة.
وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن القوات المسلحة السودانية لديها القدرة على الرد وقد يكون هناك ميل نحو التريث للتعرف على الطرف الذي ارتكب الواقعة سواء أكان الجيش الإثيوبي التابع مباشرة للسلطة الفيدرالية أم عصابات الشفتة الإثيوبية المدعومة من القوات الحكومية.
واعتادت ميليشيات إثيوبية على التحرك مع بداية الموسم الزراعي باتجاه أراضي الفشقة بولاية القضارف في شرق السودان والاحتكاك بمواطنين سودانيين، ما يخلف سنوياً قتلى وجرحى ورهائن من الأهالي والمزارعين بدافع الفدية المالية مقابل إطلاق سراحهم، بينما تنفي أديس أبابا صلتها بالميليشيات والعصابات الإثيوبية النشطة.
وأوضح الصائم لـ”العرب” أن زيارة البرهان إلى الحدود الشرقية عقب الإعلان عن الحادث تتضمن تلويحا بالرد على الواقعة غير الإنسانية، وتستهدف رفع الروح المعنوية للجنود، وإرسال إشارات لأديس أبابا مفادها أن الجيش مازال يبسط سيطرته على المناطق التي استعادها العام الماضي ويستطيع الرد في أي لحظة.
ويفتقر كل من السودان وإثيوبيا إلى القدرة العملية على التصعيد في الوقت الحالي، غير أن التطورات قد تضطر أيا منهما للذهاب باتجاه العمل العسكري، لأن التحركات الدولية التي نشطت العام الماضي ركزت فقط على وقف القتال الدائر في إقليم تيغراي دون وجود محاولات مماثلة لإنهاء النزاع بين الخرطوم وأديس أبابا، وظل الموقف في الأراضي المتنازع عليها مفتوحاً على جميع الاحتمالات.
ويتركز النزاع المستمر مع إثيوبيا على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية تقع داخل حدود السودان وفقا لاتفاقية حددت الخط الفاصل بين البلدين في أوائل القرن العشرين، وتمتد الفشقة لمسافة 168 كيلومترا مع الحدود الإثيوبية، وتقع ضمن المنطقة الحدودية لولاية القضارف مع إثيوبيا التي تبلغ حوالي 265 كيلومترا.
وتنقسم الأراضي المتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا إلى ثلاث مناطق، هي الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى والمناطق الجنوبية، وتبلغ مساحتها نحو مليوني فدان وتقع بين ثلاثة أنهر، هي ستيت وعطبرة وباسلام، ما يجعلها خصبة بدرجة كبيرة.
وبحسب مصادر محلية لـ”العرب” منذ الإعلان عن مقتل ثلاثة جنود سودانيين الشهر الماضي على يد ميليشيات إثيوبية فإن عدد العصابات يتزايد في الاتجاه نحو الفشقة، وتوجه الكثير من المزارعين بنداءات متكررة إلى الجيش السوداني طلبا لحماية أراضيهم كي لا تتعرض للاستيلاء عليها بعد استردادها، وأن القوات النظامية دخلت في اشتباكات متكررة مع العناصر الإثيوبية أسفرت عن وقوع إصابات من الجانبين.
وشددت المصادر ذاتها على أن المزارعين اعتادوا على مثل هذه الحوادث في هذا التوقيت من كل عام الذي يتزامن مع هطول الأمطار وبدء والموسم الزراعي، بغرض فرض الهيمنة على بعض الأراضي بالقوة، وأن هذه الحوادث تتكرر إذا لم تنجح في السيطرة على الأراضي وزراعتها.
ومع أن الجيش السوداني يجد تعاطفا داخليا بعد الحادث، غير أنه لن يحظى بدعم كامل من القوى السياسية التي تتعامل مع اتهامات الخرطوم للجانب الإثيوبي على أنها موجهة لصرف الأنظار عن مليونية الخميس الثلاثين من يونيو بالتزامن مع ذكرى انقلاب نظام عمر البشير على السلطة المدنية، ومتوقع أن تكون حاشدة بعد تعقد المسار التفاوضي بين المكونين العسكري والمدني.
وأشار الخبير الأمني السوداني أحمد التهامي إلى أن الاستفزاز الإثيوبي يصعب السكوت عليه من جانب السلطة الانتقالية، والمشكلة الأكبر تتمثل في أن هناك قوى سياسية في الداخل تستمر في بث خطاب الكراهية وشيطنة المكون العسكري وتسعى للاستفادة من الوضعية الراهنة لتحقق أهدافها السياسية.
وذكر في تصريح لـ”العرب” أن الرد المتوقع للجيش السوداني سيكون في المناطق المتاخمة للحدود، وقد تكون هناك عمليات عسكرية لإعادة الانتشار في تلك المناطق في ظل إدراك أن الاستفزاز الإثيوبي تطور أمني خطير.
