الأحد 3 يوليو 2022 - 4:42
تتصاعد حدة الاحتقان والتوتر في السودان، وتبدو الأوضاع مرشحة نحو المزيد من التصعيد والمواجهة المفتوحة على كل الخيارات بين الشارع وقادة الجيش في الأيام المقبلة، وذلك عقب إعلان »لجان المقاومة« وتحالف »الحرية والتغيير« تصعيد الحراك السلمي بالتظاهرات والاعتصامات بهدف إسقاط الحكم العسكري. وفي غضون ذلك كثفت السلطات من حشد قوات كبيرة من الجيش والشرطة، ومددت رقعة انتشارها بما يشبه الإغلاق الكامل للعاصمة الخرطوم.
وتسارعت وتيرة الأحداث عقب استخدام أجهزة الأمن الرصاص الحي في مواجهة المظاهرات السلمية التي خرجت في 30 يونيو )حزيران( الماضي، في الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، واليوم التالي لها، حيث سقط خلالها 10 قتلى ومئات الجرحى والمعتقلين، زاد من تأجيج الغضب الشعبي تجاه السلطة العسكرية، وسط مناشدات دولية للكف عن استخدام العنف المفرط. ودعا المجلس المركزي لتحالف »الحرية والتغيير« المعارض، إلى تكوين مركز تنسيقي ميداني وإعلامي موحد مع »لجان المقاومة« الشعبية وجميع القوى الرافضة للحكم العسكري، تحضيراً لعصيان مدني شامل عقب عيد الأضحى.
وركز البيان الذي أصدره التحالف المعارض أمس على تطورات الأوضاع بعد 30 يونيو، وتجاهل أي إشارة إلى مسار الحوار مع »المكون العسكري«، فيما علمت »الشرق الأوسط« من مصادرها أن المكتب التنفيذي لـ»الحرية والتغيير« قرر عقد اجتماع مساء أمس لمناقشة الأوضاع السياسية، على رأسها العملية السياسية لحل أزمة الحكم. وشلت الإجراءات الأمنية المشددة حركة المرور في الخرطوم، حيث أعادت السلطات إغلاق 3 جسور رئيسية تربط مدن العاصمة الثلاث: الخرطوم وأم درمان وبحري، فيما منع الجنود المنتشرين بكثافة بآلياتهم العسكرية على الطرق المؤدية، مركبات النقل العام والسيارات الخاصة من الدخول إلى وسط العاصمة.
وفي موازاة ذلك استمر الاعتصام أمام مستشفى »الجودة« جنوب الخرطوم، حيث تجمع المئات تلبية لدعوات لجان المقاومة الشعبية، وأعلنت لجان مقاومة في مدينة أم درمان القديمة تسيير مواكب سلمية تنتهي بإقامة اعتصام مفتوح دون تحديد سقف زمني لرفعه. وذكر تحالف المعارضة أن أجهزة أمن السلطة العسكرية ومواردها تعمل على تقسيم القوى الثورية، وأسهمت في تعطيل وحدتها وتماسكها. وقال إنه بصدد إرسال خطابات للفاعلين الرئيسيين في المجتمع الدولي والإقليمي حول تطورات الوضع الراهن وحشد السند الدولي والإقليمي لنضال شعب السودان السلمي لانتزاع حقوقه.
ومن جهة ثانية قالت لجنة محامي الطوارئ إن السلطات الأمنية رفضت تنفيذ قرار النيابة العامة بإطلاق سراح أكثر من 30 من المعتقلات في سجن النساء في أم درمان، واعتبرته مخالفة صريحة للقانون و جريمة احتجاز غير مشروع. وحذرت الهيئة التي تضم مجموعة من المحامين من تكرار هذه الممارسات، داعية النائب العام التدخل الفوري و إيقاف ما سمته بـ»المهزلة القانونية«.
ومن جانبها، قالت »لجنة أطباء السودان المركزية« غير حكومية إن »مليونية 30 يونيو« سجلت أكبر عدد من الإصابات منذ استيلاء الجيش على السلطة في البلاد في 25 من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، بلغت 629 في الخرطوم ومدن البلاد الأخرى. وذكر بيان اللجنة أن 53 حالة إصابة بالرصاص الحي في الصدر غير مستقرة ترقد في العناية المكثفة، و64 حالة إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع، و23 حالة إصابة بطلق ناري متناثر مرجّح أن يكون بندقية »خرطوش«، و10 حالات دهس بعربات تتبع للقوات النظامية، و12 حالة إصابة في العين، وحالة طعن بآلة حادة في الكتف، بالاضافة إلى حالات اختناق عديدة بالغاز المسيل للدموع.
تتصاعد حدة الاحتقان والتوتر في السودان، وتبدو الأوضاع مرشحة نحو المزيد من التصعيد والمواجهة المفتوحة على كل الخيارات بين الشارع وقادة الجيش في الأيام المقبلة، وذلك عقب إعلان »لجان المقاومة« وتحالف »الحرية والتغيير« تصعيد الحراك السلمي بالتظاهرات والاعتصامات بهدف إسقاط الحكم العسكري. وفي غضون ذلك كثفت السلطات من حشد قوات كبيرة من الجيش والشرطة، ومددت رقعة انتشارها بما يشبه الإغلاق الكامل للعاصمة الخرطوم.
وتسارعت وتيرة الأحداث عقب استخدام أجهزة الأمن الرصاص الحي في مواجهة المظاهرات السلمية التي خرجت في 30 يونيو )حزيران( الماضي، في الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، واليوم التالي لها، حيث سقط خلالها 10 قتلى ومئات الجرحى والمعتقلين، زاد من تأجيج الغضب الشعبي تجاه السلطة العسكرية، وسط مناشدات دولية للكف عن استخدام العنف المفرط. ودعا المجلس المركزي لتحالف »الحرية والتغيير« المعارض، إلى تكوين مركز تنسيقي ميداني وإعلامي موحد مع »لجان المقاومة« الشعبية وجميع القوى الرافضة للحكم العسكري، تحضيراً لعصيان مدني شامل عقب عيد الأضحى.
وركز البيان الذي أصدره التحالف المعارض أمس على تطورات الأوضاع بعد 30 يونيو، وتجاهل أي إشارة إلى مسار الحوار مع »المكون العسكري«، فيما علمت »الشرق الأوسط« من مصادرها أن المكتب التنفيذي لـ»الحرية والتغيير« قرر عقد اجتماع مساء أمس لمناقشة الأوضاع السياسية، على رأسها العملية السياسية لحل أزمة الحكم. وشلت الإجراءات الأمنية المشددة حركة المرور في الخرطوم، حيث أعادت السلطات إغلاق 3 جسور رئيسية تربط مدن العاصمة الثلاث: الخرطوم وأم درمان وبحري، فيما منع الجنود المنتشرين بكثافة بآلياتهم العسكرية على الطرق المؤدية، مركبات النقل العام والسيارات الخاصة من الدخول إلى وسط العاصمة.
وفي موازاة ذلك استمر الاعتصام أمام مستشفى »الجودة« جنوب الخرطوم، حيث تجمع المئات تلبية لدعوات لجان المقاومة الشعبية، وأعلنت لجان مقاومة في مدينة أم درمان القديمة تسيير مواكب سلمية تنتهي بإقامة اعتصام مفتوح دون تحديد سقف زمني لرفعه. وذكر تحالف المعارضة أن أجهزة أمن السلطة العسكرية ومواردها تعمل على تقسيم القوى الثورية، وأسهمت في تعطيل وحدتها وتماسكها. وقال إنه بصدد إرسال خطابات للفاعلين الرئيسيين في المجتمع الدولي والإقليمي حول تطورات الوضع الراهن وحشد السند الدولي والإقليمي لنضال شعب السودان السلمي لانتزاع حقوقه.
ومن جهة ثانية قالت لجنة محامي الطوارئ إن السلطات الأمنية رفضت تنفيذ قرار النيابة العامة بإطلاق سراح أكثر من 30 من المعتقلات في سجن النساء في أم درمان، واعتبرته مخالفة صريحة للقانون و جريمة احتجاز غير مشروع. وحذرت الهيئة التي تضم مجموعة من المحامين من تكرار هذه الممارسات، داعية النائب العام التدخل الفوري و إيقاف ما سمته بـ»المهزلة القانونية«.
ومن جانبها، قالت »لجنة أطباء السودان المركزية« غير حكومية إن »مليونية 30 يونيو« سجلت أكبر عدد من الإصابات منذ استيلاء الجيش على السلطة في البلاد في 25 من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، بلغت 629 في الخرطوم ومدن البلاد الأخرى. وذكر بيان اللجنة أن 53 حالة إصابة بالرصاص الحي في الصدر غير مستقرة ترقد في العناية المكثفة، و64 حالة إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع، و23 حالة إصابة بطلق ناري متناثر مرجّح أن يكون بندقية »خرطوش«، و10 حالات دهس بعربات تتبع للقوات النظامية، و12 حالة إصابة في العين، وحالة طعن بآلة حادة في الكتف، بالاضافة إلى حالات اختناق عديدة بالغاز المسيل للدموع.
