الأحد 10 يوليو 2022 - 10:30
ألقى الشيخ عبدالمحمود أبو الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار خطبة العيد السبت )9 يوليو 2022م( تناول فيها الوضع السياسي المأزوم في السودان، مع طرح رؤية للحل.
تحدث في الخطبة الأولى عن المعاني التي نستلهمها في هذه المناسبة، وقال:
ودعا الشيخ أبو إلى الإكثارفي أيام العيد من الذكر والتكبير والدعاء؛ إنها أيام استجابة )إن لربكم في دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدًا(.
وفي الخطبة الثانية تناول الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار الوضع السياسي في البلاد، مفتتحاً حديثه بقوله: “الأوطان أمانة في أعناق بنيها يصونون وحدتها، ويحافظون على ترابها ويفلحون أرضها وينمون مواردها، ويحترمون إرادة أهلها؛ تلك هي مقومات الوطنية الصالحة”.
وأضاف: “إن دماء الشهداء التي سالت في تراب الوطن عبر التاريخ وتجددت في 30 يونيو الماضي تذكرنا أن للأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. وصمود الشباب وبسالتهم في مواجهة البطش والطغيان تؤكد لنا أن روح الفداء سارية في الأحفاد تماما كإقدام سلفهم”.
وقدم الشيخ عبدالمحمود وصفاً لما حدث بعد انقلاب 25 أكتوبر 2022م، موضحاً “أن الأزمة الوطنية استطالت وتشعبت وتعقدت، وجرت أحداث كثيرة، وسمعنا كلاما من هنا وهناك، ولكن ظلت الأزمة كماهي تزداد كل يوم سوءً؛ إزهاق للأرواح البريئة، وتعطيل لدولاب الدولة، وتراجع في قيمة العملة، وشلل تام في كل المرافق، وانعدام للأمن، وغلاء في الأسعار، وحالة من الإحباط تعتري كثيرا من الناس”.
وأشار إلى أنه “قد اتضح للانقلابيين أن أهل السودان لا يحكمون بغير إرادتهم، وإن عهد الوصاية قد ولى، وأن المجتمع الدولي يقف مع خيار الشعب؛ وأن كل المبررات التي ساقوها ودفعتهم للإقدام على الانقلاب قد عجزوا عن تحقيقها وزاد الحال سوءً”.
وقال: “ككما هو متوقع فإن ثورة الثلاثين من يونيو 2022م حركت الأحداث وأصدر القائد العام للقوات المسلحة بيانا أكد فيه انسحاب الجيش من الحوار الذي يجري مع السياسيين، وتكوين مجلس أعلى للدفاع يقوده الجيش والدعم السريع؛ ودعا المدنيين إلى الحوار فيما بينهم لتشكيل حكومة مدنية”.
وشرح المواقف المتباينة من خطاب البرهان،فالمؤيدون معظمهم من الداعمين للانقلاب، وأنصار النظام السابق، وبعض المواطنين غير السياسيين الذي ضاقوا ذرعا بالصراع السياسي، والرافضون اعتبروه استمراراً للمواقف السابقة للمكون العسكري بعد فض الاعتصام وبعد انقلاب 25 أكتوبر، وبعد اتفاق البرهان حمدوك؛ ورأوه مناورة تراهن علىاختلاف المدنيين ليجد المكون العسكري مبرراً للاستيلاء الكامل على السلطة، أما المتحفظون فيرون أن الخطاب حمال أوجه؛ لم يحدد ما هو المقصود بالقوى السياسية المعنية بالحوار لتشكيل الحكومة المدنية، ولم يحدد ما المقصود بانسحاب الجيش من الحوار.
وبناءً على ما تقدم من توصيف للراهن السياسي، يرى الشيخ عبدالمحمود أبو الآتي:
أولاً: لازال مناخ عدم الثقة يهيمن على المشهد السياسي؛ ولذلك فإن كل إجراء يتم في ظله يكون عرضة للشكوك والظنون وتفسير النوايا؛ المطلوب اتخاذ إجراءات تستعيد الثقة بين الأطراف، والإجراءات المطلوبة هي: رفع حالة الطوارئ، وإطلاق المعتقلين، وإيقاف العنف، وإلغاءإجراءاتت ما بعد الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
ثانيا: أن تتم الإجراءات بناء على توافق بين المعنيين وفق خارطة طريق متفق عليها.
ثالثاً: العمل السياسي لا يعرف المواقف الحدية المغلقة والقائد السياسي يتعامل بالمرونة التي تمكنه من التعاطي مع كل الأحداث.
رابعاً: مطلوب اتخاذ إجراءات تجيب عن التساؤلات التي ذكرها المشفقون على الوطن لتبديد الشكوك، ولتأكيد الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في تحقيق الحكم المدني، وخضوع الأجهزة العسكرية للحكم المدني المختار من الشعب، وحماية الدستور الذي يقره الشعب السوداني بإرادته الحرة.
خامساً: السودان جرب كل النظم، وتأخر كثيراً بسبب سوء الإدارة، وقلة الوعي بأهميته وتربص أعدائه به؛ آن الأوان للسودان أن ينعتق ويتجاوز كل المعيقات ليكون نموذجا لبلد حر مستقر يعامل كل مواطنيه بالعدل على أساس المواطنة، والتنافس على المواقع وفق التأهيل؛ وهذا لا يكون إلا بتضميد الجراحات وتجاوز الغبائن، والتوافق على نظام حكم راشد يقوم على المشاركة والمساواة والعدالة والكرامة وسيادة القانون.
سادساً: إن حالة الانسداد الحالية التي يعيشها السودان السبب المباشر فيها هو الاختلاف بين المكون العسكري والحاضنة السياسية ولكن مغذياتها كثيرة أهمها: العيوب التي صاحبت الفترة الانتقالية، إضافة إلى عدم قبول الآخر، والنزعة الشمولية عند بعض العسكريين وبعض الشموليين، والتدخلات الأجنبية الخبيثة، وطغيان الأجندة الخاصة على الأجندة الوطنية، وضعف الخبرة عند كثير ممن تولوا المناصب، وتمديد الفترة الانتقالية، وبروز كافة الأزمات الوطنية في وقت واحد.
سابعاً: إن المحافظة على الوطن تتطلب تنازلات من الجميع، ومراجعة المواقف، للتوصل إلى حل وسط يعالج مخاوف جميع الأطراف.
وحيا أبو أهلنا في معسكرات النزوح واللجوء من ضحايا الحرب في دارفور وجنوب كردفان وكل المتأثرين بالحرب في ربوع السودان؛ وطالب بضرورة معالجة الأسباب التي شردتهم والعمل الجاد على تحقيق السلام مع الحركات المسلحة لينعم الشعب بالسلام والأمان.
ونبه إلى أن لأوضاع المعيشية في بلادنا بالغة السوء، فتدهور الأمن وغلاء الأسعار وتزايد نسبة الفقر، وغلاء مدخلات الإنتاج والخريف قد بدأ مما ينذر بزيادة التدهور، مما يتطلب الإسراع في معالجة أزمة الحكم لمعالجة الأزمات المستفحلة.
وفيما يخص الأمور الداخلية الخاصة بهيئة
ألقى الشيخ عبدالمحمود أبو الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار خطبة العيد السبت )9 يوليو 2022م( تناول فيها الوضع السياسي المأزوم في السودان، مع طرح رؤية للحل.
تحدث في الخطبة الأولى عن المعاني التي نستلهمها في هذه المناسبة، وقال:
ودعا الشيخ أبو إلى الإكثارفي أيام العيد من الذكر والتكبير والدعاء؛ إنها أيام استجابة )إن لربكم في دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدًا(.
وفي الخطبة الثانية تناول الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار الوضع السياسي في البلاد، مفتتحاً حديثه بقوله: “الأوطان أمانة في أعناق بنيها يصونون وحدتها، ويحافظون على ترابها ويفلحون أرضها وينمون مواردها، ويحترمون إرادة أهلها؛ تلك هي مقومات الوطنية الصالحة”.
وأضاف: “إن دماء الشهداء التي سالت في تراب الوطن عبر التاريخ وتجددت في 30 يونيو الماضي تذكرنا أن للأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. وصمود الشباب وبسالتهم في مواجهة البطش والطغيان تؤكد لنا أن روح الفداء سارية في الأحفاد تماما كإقدام سلفهم”.
وقدم الشيخ عبدالمحمود وصفاً لما حدث بعد انقلاب 25 أكتوبر 2022م، موضحاً “أن الأزمة الوطنية استطالت وتشعبت وتعقدت، وجرت أحداث كثيرة، وسمعنا كلاما من هنا وهناك، ولكن ظلت الأزمة كماهي تزداد كل يوم سوءً؛ إزهاق للأرواح البريئة، وتعطيل لدولاب الدولة، وتراجع في قيمة العملة، وشلل تام في كل المرافق، وانعدام للأمن، وغلاء في الأسعار، وحالة من الإحباط تعتري كثيرا من الناس”.
وأشار إلى أنه “قد اتضح للانقلابيين أن أهل السودان لا يحكمون بغير إرادتهم، وإن عهد الوصاية قد ولى، وأن المجتمع الدولي يقف مع خيار الشعب؛ وأن كل المبررات التي ساقوها ودفعتهم للإقدام على الانقلاب قد عجزوا عن تحقيقها وزاد الحال سوءً”.
وقال: “ككما هو متوقع فإن ثورة الثلاثين من يونيو 2022م حركت الأحداث وأصدر القائد العام للقوات المسلحة بيانا أكد فيه انسحاب الجيش من الحوار الذي يجري مع السياسيين، وتكوين مجلس أعلى للدفاع يقوده الجيش والدعم السريع؛ ودعا المدنيين إلى الحوار فيما بينهم لتشكيل حكومة مدنية”.
وشرح المواقف المتباينة من خطاب البرهان،فالمؤيدون معظمهم من الداعمين للانقلاب، وأنصار النظام السابق، وبعض المواطنين غير السياسيين الذي ضاقوا ذرعا بالصراع السياسي، والرافضون اعتبروه استمراراً للمواقف السابقة للمكون العسكري بعد فض الاعتصام وبعد انقلاب 25 أكتوبر، وبعد اتفاق البرهان حمدوك؛ ورأوه مناورة تراهن علىاختلاف المدنيين ليجد المكون العسكري مبرراً للاستيلاء الكامل على السلطة، أما المتحفظون فيرون أن الخطاب حمال أوجه؛ لم يحدد ما هو المقصود بالقوى السياسية المعنية بالحوار لتشكيل الحكومة المدنية، ولم يحدد ما المقصود بانسحاب الجيش من الحوار.
وبناءً على ما تقدم من توصيف للراهن السياسي، يرى الشيخ عبدالمحمود أبو الآتي:
أولاً: لازال مناخ عدم الثقة يهيمن على المشهد السياسي؛ ولذلك فإن كل إجراء يتم في ظله يكون عرضة للشكوك والظنون وتفسير النوايا؛ المطلوب اتخاذ إجراءات تستعيد الثقة بين الأطراف، والإجراءات المطلوبة هي: رفع حالة الطوارئ، وإطلاق المعتقلين، وإيقاف العنف، وإلغاءإجراءاتت ما بعد الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
ثانيا: أن تتم الإجراءات بناء على توافق بين المعنيين وفق خارطة طريق متفق عليها.
ثالثاً: العمل السياسي لا يعرف المواقف الحدية المغلقة والقائد السياسي يتعامل بالمرونة التي تمكنه من التعاطي مع كل الأحداث.
رابعاً: مطلوب اتخاذ إجراءات تجيب عن التساؤلات التي ذكرها المشفقون على الوطن لتبديد الشكوك، ولتأكيد الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في تحقيق الحكم المدني، وخضوع الأجهزة العسكرية للحكم المدني المختار من الشعب، وحماية الدستور الذي يقره الشعب السوداني بإرادته الحرة.
خامساً: السودان جرب كل النظم، وتأخر كثيراً بسبب سوء الإدارة، وقلة الوعي بأهميته وتربص أعدائه به؛ آن الأوان للسودان أن ينعتق ويتجاوز كل المعيقات ليكون نموذجا لبلد حر مستقر يعامل كل مواطنيه بالعدل على أساس المواطنة، والتنافس على المواقع وفق التأهيل؛ وهذا لا يكون إلا بتضميد الجراحات وتجاوز الغبائن، والتوافق على نظام حكم راشد يقوم على المشاركة والمساواة والعدالة والكرامة وسيادة القانون.
سادساً: إن حالة الانسداد الحالية التي يعيشها السودان السبب المباشر فيها هو الاختلاف بين المكون العسكري والحاضنة السياسية ولكن مغذياتها كثيرة أهمها: العيوب التي صاحبت الفترة الانتقالية، إضافة إلى عدم قبول الآخر، والنزعة الشمولية عند بعض العسكريين وبعض الشموليين، والتدخلات الأجنبية الخبيثة، وطغيان الأجندة الخاصة على الأجندة الوطنية، وضعف الخبرة عند كثير ممن تولوا المناصب، وتمديد الفترة الانتقالية، وبروز كافة الأزمات الوطنية في وقت واحد.
سابعاً: إن المحافظة على الوطن تتطلب تنازلات من الجميع، ومراجعة المواقف، للتوصل إلى حل وسط يعالج مخاوف جميع الأطراف.
وحيا أبو أهلنا في معسكرات النزوح واللجوء من ضحايا الحرب في دارفور وجنوب كردفان وكل المتأثرين بالحرب في ربوع السودان؛ وطالب بضرورة معالجة الأسباب التي شردتهم والعمل الجاد على تحقيق السلام مع الحركات المسلحة لينعم الشعب بالسلام والأمان.
ونبه إلى أن لأوضاع المعيشية في بلادنا بالغة السوء، فتدهور الأمن وغلاء الأسعار وتزايد نسبة الفقر، وغلاء مدخلات الإنتاج والخريف قد بدأ مما ينذر بزيادة التدهور، مما يتطلب الإسراع في معالجة أزمة الحكم لمعالجة الأزمات المستفحلة.
وفيما يخص الأمور الداخلية الخاصة بهيئة
