الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 14:47
كشف الأُستاذ عبد اللطيف محمد صالح رئيس اللجنة التنفيذية لمحفظة السلع الإستراتيجية عن إلتزامهم بتوفير المحروقات، الأمر الذي عزز حالة الوفرة التي تعيشها جميع أنحاء البلاد في المشتقات النفطية.
وقال بأن المحفظة مولت حتى الآن خطابات إعتماد لـ60 سفينة محروقات منذ بداية نشاطها الفعلي في 24 أُكتوبر 2020م، فاقت قيمتها الكلية 800 مليار دولار امريكي.
و أكد سيادته في تصريح لـ)سونا( بأن الكميات الكبيرة التي وفرتها المحفظة لها الدور الأهم والأكبر في حالة التشبع من المحروقات التي تعيشها البلاد الآن.
مبيناً بأن المحفظة اكتسبت ثقة الدولة والشركات المحلية والخارجية لأنها أوفت بتوفير المحروقات ،إذ وفرت المحفظة منذ بدء نشاطها 70% من إجمالي إحتياجات البلاد من المحروقات، بينما يتم تغطية ال30% المتبقية من الإنتاج المحلي، الأمر الذي عزز حالة الوفرة التي تعيشها البلاد حالياً من المحروقات.
وقال عبد اللطيف بأن إجمالي كمية المحروقات المستوردة بلغ 24 مليون طن لحوالي 60 شحنة وبواقع 40 ألف طن لكل شحنة، كما تم إدخال الفيرنس بغرض تأمين الإمداد الكهربائي، وذلك عبر آلية فعالة بين المحفظة ووزارة شؤون مجلس الوزراء ووزارة المالية والتخطيط الإقتصادي لإبعاد السماسرة والوسطاء المحليين من آلية إستيراد المحروقات.
كما وفرت المحفظة مبلغ 35 مليون دولار شهرياً في الفترة من اكتوبر 2020 وحتى يناير 2021م، ومبلغ 70 مليون دولار شهرياً في الفترة من يناير 2021م وحتى أغسطس الحالي.
كما تم فتح خطابات إعتماد بما يعادل 27 مليون يورو لتوفير أدوية الأمراض المزمنة وجزء كبير من أدوية الطوارئ وغيرها ، حيث بلغ مجموع الإعتمادات التي أوفت بها المحفظة لصالح الدواء منذ نوفمبر 2020م وحتى الآن أكثر من 201 مليون درهم اماراتي ما يعادل حوالي 55 مليون دولار امريكي.
وتعمل محفظة السلع الإستراتيجية على تحقيق الإكتفاء الذاتي للبلاد من السلع الأساسية عبر الإستفادة من الموارد المحلية المتاحة للمساهمة في النهوض بالإقتصاد القومي ومعافاته.
وأوضح سيادته بأن المحفظة قامت بفتح خطابات إعتماد للدواء بما يعادل 12,5 مليون درهم خلال يوليو، كما قامت بشراء ما يقارب 13 طناً من الذهب المنتج محلياً، وتصديره عبر القنوات الرسمية لتشجيع الصادر عبر بوابة الدولة.
حيث تمت الإستفادة من حصائل صادر هذا الذهب، في إستيراد المواد الحيوية للبلاد مثل المحروقات والدواء، وبلغت كمية الذهب المشتراه والمصدرة عن طريق المحفظة منذ بداية نشاطها وحتى الآن 13 طناً وفاقت حصيلة الصادر 750 مليون دولار.
وأكدت المحفظة بأن عمليات تصدير الذهب تتم عبر بنك السودان المركزي وليس عبر التجار، ويوجد حساب للمحفظة بالبنك المركزي والذي يراقب عملها بكل دقة.
حيث بلغ عدد المصارف السودانية المشاركة في المحفظة 27 مصرفاً ، وبلغ عدد شركات التأمين المشاركة 10 شركات وهنالك العشرات من الشركات المنتجه للذهب وعلى رأسها شركة الجنيد مساهمين جميعاً في رأسمال المحفظة.
وأكد الأستاذ عبد اللطيف بأن المحفظة لا تحتكر الإستيراد الذي يتم عبر شركات فائزة في عطاءات تطرح بواسطة وزارة الطاقة ، و إنما يقتصر دور المحفظة حالياً على فتح خطابات الإعتماد لهذه الشركات المستوردة ولصالح الشركات المصدرة ، وليس هناك إحتكار كما يروج له السدنه والفلول وتجار الازمات.
والجدير بالذكر بأن المحفظة ساهمت في دعم الجنيه السوداني وإستقرار سعر الصرف حيث استطاعت تغطية الإستيراد لما يقارب ٩٠٠ مليون دولار من حصائل صادراتها من الذهب وسلع أُخرى.
كشف الأُستاذ عبد اللطيف محمد صالح رئيس اللجنة التنفيذية لمحفظة السلع الإستراتيجية عن إلتزامهم بتوفير المحروقات، الأمر الذي عزز حالة الوفرة التي تعيشها جميع أنحاء البلاد في المشتقات النفطية.
وقال بأن المحفظة مولت حتى الآن خطابات إعتماد لـ60 سفينة محروقات منذ بداية نشاطها الفعلي في 24 أُكتوبر 2020م، فاقت قيمتها الكلية 800 مليار دولار امريكي.
و أكد سيادته في تصريح لـ)سونا( بأن الكميات الكبيرة التي وفرتها المحفظة لها الدور الأهم والأكبر في حالة التشبع من المحروقات التي تعيشها البلاد الآن.
مبيناً بأن المحفظة اكتسبت ثقة الدولة والشركات المحلية والخارجية لأنها أوفت بتوفير المحروقات ،إذ وفرت المحفظة منذ بدء نشاطها 70% من إجمالي إحتياجات البلاد من المحروقات، بينما يتم تغطية ال30% المتبقية من الإنتاج المحلي، الأمر الذي عزز حالة الوفرة التي تعيشها البلاد حالياً من المحروقات.
وقال عبد اللطيف بأن إجمالي كمية المحروقات المستوردة بلغ 24 مليون طن لحوالي 60 شحنة وبواقع 40 ألف طن لكل شحنة، كما تم إدخال الفيرنس بغرض تأمين الإمداد الكهربائي، وذلك عبر آلية فعالة بين المحفظة ووزارة شؤون مجلس الوزراء ووزارة المالية والتخطيط الإقتصادي لإبعاد السماسرة والوسطاء المحليين من آلية إستيراد المحروقات.
كما وفرت المحفظة مبلغ 35 مليون دولار شهرياً في الفترة من اكتوبر 2020 وحتى يناير 2021م، ومبلغ 70 مليون دولار شهرياً في الفترة من يناير 2021م وحتى أغسطس الحالي.
كما تم فتح خطابات إعتماد بما يعادل 27 مليون يورو لتوفير أدوية الأمراض المزمنة وجزء كبير من أدوية الطوارئ وغيرها ، حيث بلغ مجموع الإعتمادات التي أوفت بها المحفظة لصالح الدواء منذ نوفمبر 2020م وحتى الآن أكثر من 201 مليون درهم اماراتي ما يعادل حوالي 55 مليون دولار امريكي.
وتعمل محفظة السلع الإستراتيجية على تحقيق الإكتفاء الذاتي للبلاد من السلع الأساسية عبر الإستفادة من الموارد المحلية المتاحة للمساهمة في النهوض بالإقتصاد القومي ومعافاته.
وأوضح سيادته بأن المحفظة قامت بفتح خطابات إعتماد للدواء بما يعادل 12,5 مليون درهم خلال يوليو، كما قامت بشراء ما يقارب 13 طناً من الذهب المنتج محلياً، وتصديره عبر القنوات الرسمية لتشجيع الصادر عبر بوابة الدولة.
حيث تمت الإستفادة من حصائل صادر هذا الذهب، في إستيراد المواد الحيوية للبلاد مثل المحروقات والدواء، وبلغت كمية الذهب المشتراه والمصدرة عن طريق المحفظة منذ بداية نشاطها وحتى الآن 13 طناً وفاقت حصيلة الصادر 750 مليون دولار.
وأكدت المحفظة بأن عمليات تصدير الذهب تتم عبر بنك السودان المركزي وليس عبر التجار، ويوجد حساب للمحفظة بالبنك المركزي والذي يراقب عملها بكل دقة.
حيث بلغ عدد المصارف السودانية المشاركة في المحفظة 27 مصرفاً ، وبلغ عدد شركات التأمين المشاركة 10 شركات وهنالك العشرات من الشركات المنتجه للذهب وعلى رأسها شركة الجنيد مساهمين جميعاً في رأسمال المحفظة.
وأكد الأستاذ عبد اللطيف بأن المحفظة لا تحتكر الإستيراد الذي يتم عبر شركات فائزة في عطاءات تطرح بواسطة وزارة الطاقة ، و إنما يقتصر دور المحفظة حالياً على فتح خطابات الإعتماد لهذه الشركات المستوردة ولصالح الشركات المصدرة ، وليس هناك إحتكار كما يروج له السدنه والفلول وتجار الازمات.
والجدير بالذكر بأن المحفظة ساهمت في دعم الجنيه السوداني وإستقرار سعر الصرف حيث استطاعت تغطية الإستيراد لما يقارب ٩٠٠ مليون دولار من حصائل صادراتها من الذهب وسلع أُخرى.
