الجمعة 22 يوليو 2022 - 18:24
اتهم القيادي بقوى الحرية والتغيير طه عثمان إسحاق مجموعات داخل مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالسعي لإبعاد القوى السياسية والانفراد بالمشهد السياسي بالبلاد.
وقال إسحاق خلال حديثه في جلسة اليوم الثاني لورشة تقييم المرحلة الانتقالية التي تنظمها كل من صحيفة )الديمقراطي( وقوى الحرية والتغييرأمس الخميس بدار المحامين؛ خلال الجلسة المخصصة لمناقشة الوثيقة الدستورية؛ إن العسكريين ومجموعات مدنية داخل مكتب رئيس الوزراء سعوا لإبعاد القوى السياسية والانفراد بالمشهد وقال:”هذه المجموعة المدنية استخدمت ذات خطل نظام الإخوان بعد انقلابه في ١٩٨٩م ولم تكن دعوتهم بإبعاد القوى السياسية من الحكومة وحصر وجودهم في البرلمان سوى كلمة حق أريد بها باطل”.
واتهم تلك المجموعة المدنية بأنها أول من ألب لجان المقاومة علي الحرية والتغيير بهدف إضعافها والاستيلاء على السلطة؛ مستدلًا بحملة الاستهداف الموجهة ضد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني في أزمة خبز ولاية الخرطوم التي لا تقع ضمن اختصاصه وهي من صميم مهام ولاية الخرطوم .
وأوضح أن أحد أسباب تشكيل مجلس الشركاء كانت نتيجة أزمة اجتماع عنتبي بين البرهان ونتنياهو حينما أبلغهم رئيس الوزراء بعدم علمه بالاجتماع؛ لكن بعد اجتماعهم بالقصر بالبرهان اكتشفوا أن حمدوك كان على علم بتلك الزيارة وتم أخطاره مسبقًا؛ مبينًا أن تشكيل مجلس الشركاء جاء لسد الفراغ السياسي الناتج عن غياب الحرية والتغيير من الحكومة وعدم وجود أي صلة بها.
وعرض وثيقة تم الاتفاق عليها خلال المفاوضات تحتوي علي تعريفات لعدد من عبارات الوثيقة الدستورية ومن ضمنها الكفاءات المستقلة والتي كانت لا تحرم تمثيل ممثلي الأحزاب إذا ما كانوا من الكفاءات شريطة استقلاليتهم من أحزابهم وألا تكون مشاركتهم ضمن محاصصة بين الأحزاب.
وأعتبر إسحاق أن التطاول في التفاوض وإضاعة الوقت في مناقشة تفاصيل غير مجدية كمسألة تكوين مجلس السيادة ونسبه أمر يستوجب الاعتذار عنه خاصة أن الأطراف توصلت لاتفاق حوله بعد “مماحكات وجدال” وكان من المقرر التوقيع على تركيبة التساوي خمسة مدنيين وخمسة عسكريين يوم فض الاعتصام؛ إلا أن جريمة فض الاعتصام وإعلان البرهان تراجعه من كل الاتفاقيات كان إحدى نتائج ذلك التأخير.
وكشف عن تقديم العسكريين والمدنيين لتكوين مجلس سيادة بأغلبية سبعة مقابل ثلاثة لكل طرف ثم تطور الأمر للمناصفة وهو الأمر الذي رفضته بعض أطراف التحالف ممثلة في قوى الإجماع التي تمسكت بأغلبية ورئاسة مدنية بواقع ستة لخمسة؛ مبينًا أن الأمر حسم بموافقة أغلبية الكتل على المناصفة والرئاسة الدورية إلا أن هذا الاتفاق لم يتم التوقيع عليه بسبب فض الاعتصام.
وأوضح إسحاق أن جميع الجهات وافقت على الوثيقة الدستورية ووقعت عليها في ما عدا محامي دارفور الذين طالبوا بالعودة للعمل بآخر دستور ديمقراطي لسنة ١٩٨٦م قبل انقلاب الإنقاذ؛ مبينًا أن الحزب الشيوعي شكل لجنة من محاميه للتأكد من تطابق الوثيقة الدستورية مع ما تم الاتفاق عليه حولها قبل توقيع الحزب الشيوعي عليها.
وأقر بعدم منح الوثيقة لأي صلاحيات للمكون العسكري وأن تلك الصلاحيات نتجت بسبب تخلي مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء عن صلاحيتهم للعسكريين.
وذكر أن اللقاء الذي جمع ممثلين من الحرية والتغيير والعسكريين قبل يوم من مواكب ٣٠ يونيو ٢٠١٩م بمنزل أنيس حجار بالخرطوم تمت الموافقة عليه لإعلان تمسكهم في مقاومة انقلاب برهان بعد فض الاعتصام وتنصله من كل الاتفاقيات السابقة مبينًا أن ذلك الاجتماع تم بحضور سفراء الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والإمارات حيث أكدوا موقفهم ذلك في ما قال لهم العسكريون بشكل مباشر “إذا فشلت تظاهرات ثلاثين يونيو التي قمتم بالدعوة إليها فلن نجتمع معكم مطلقًا … لكن بعد مليونيات الثلاثين من يونيو وجد العسكريون أنفسهم مجبرين للعودة لطاولة المفاوضات” حسب قوله.
اتهم القيادي بقوى الحرية والتغيير طه عثمان إسحاق مجموعات داخل مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالسعي لإبعاد القوى السياسية والانفراد بالمشهد السياسي بالبلاد.
وقال إسحاق خلال حديثه في جلسة اليوم الثاني لورشة تقييم المرحلة الانتقالية التي تنظمها كل من صحيفة )الديمقراطي( وقوى الحرية والتغييرأمس الخميس بدار المحامين؛ خلال الجلسة المخصصة لمناقشة الوثيقة الدستورية؛ إن العسكريين ومجموعات مدنية داخل مكتب رئيس الوزراء سعوا لإبعاد القوى السياسية والانفراد بالمشهد وقال:”هذه المجموعة المدنية استخدمت ذات خطل نظام الإخوان بعد انقلابه في ١٩٨٩م ولم تكن دعوتهم بإبعاد القوى السياسية من الحكومة وحصر وجودهم في البرلمان سوى كلمة حق أريد بها باطل”.
واتهم تلك المجموعة المدنية بأنها أول من ألب لجان المقاومة علي الحرية والتغيير بهدف إضعافها والاستيلاء على السلطة؛ مستدلًا بحملة الاستهداف الموجهة ضد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني في أزمة خبز ولاية الخرطوم التي لا تقع ضمن اختصاصه وهي من صميم مهام ولاية الخرطوم .
وأوضح أن أحد أسباب تشكيل مجلس الشركاء كانت نتيجة أزمة اجتماع عنتبي بين البرهان ونتنياهو حينما أبلغهم رئيس الوزراء بعدم علمه بالاجتماع؛ لكن بعد اجتماعهم بالقصر بالبرهان اكتشفوا أن حمدوك كان على علم بتلك الزيارة وتم أخطاره مسبقًا؛ مبينًا أن تشكيل مجلس الشركاء جاء لسد الفراغ السياسي الناتج عن غياب الحرية والتغيير من الحكومة وعدم وجود أي صلة بها.
وعرض وثيقة تم الاتفاق عليها خلال المفاوضات تحتوي علي تعريفات لعدد من عبارات الوثيقة الدستورية ومن ضمنها الكفاءات المستقلة والتي كانت لا تحرم تمثيل ممثلي الأحزاب إذا ما كانوا من الكفاءات شريطة استقلاليتهم من أحزابهم وألا تكون مشاركتهم ضمن محاصصة بين الأحزاب.
وأعتبر إسحاق أن التطاول في التفاوض وإضاعة الوقت في مناقشة تفاصيل غير مجدية كمسألة تكوين مجلس السيادة ونسبه أمر يستوجب الاعتذار عنه خاصة أن الأطراف توصلت لاتفاق حوله بعد “مماحكات وجدال” وكان من المقرر التوقيع على تركيبة التساوي خمسة مدنيين وخمسة عسكريين يوم فض الاعتصام؛ إلا أن جريمة فض الاعتصام وإعلان البرهان تراجعه من كل الاتفاقيات كان إحدى نتائج ذلك التأخير.
وكشف عن تقديم العسكريين والمدنيين لتكوين مجلس سيادة بأغلبية سبعة مقابل ثلاثة لكل طرف ثم تطور الأمر للمناصفة وهو الأمر الذي رفضته بعض أطراف التحالف ممثلة في قوى الإجماع التي تمسكت بأغلبية ورئاسة مدنية بواقع ستة لخمسة؛ مبينًا أن الأمر حسم بموافقة أغلبية الكتل على المناصفة والرئاسة الدورية إلا أن هذا الاتفاق لم يتم التوقيع عليه بسبب فض الاعتصام.
وأوضح إسحاق أن جميع الجهات وافقت على الوثيقة الدستورية ووقعت عليها في ما عدا محامي دارفور الذين طالبوا بالعودة للعمل بآخر دستور ديمقراطي لسنة ١٩٨٦م قبل انقلاب الإنقاذ؛ مبينًا أن الحزب الشيوعي شكل لجنة من محاميه للتأكد من تطابق الوثيقة الدستورية مع ما تم الاتفاق عليه حولها قبل توقيع الحزب الشيوعي عليها.
وأقر بعدم منح الوثيقة لأي صلاحيات للمكون العسكري وأن تلك الصلاحيات نتجت بسبب تخلي مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء عن صلاحيتهم للعسكريين.
وذكر أن اللقاء الذي جمع ممثلين من الحرية والتغيير والعسكريين قبل يوم من مواكب ٣٠ يونيو ٢٠١٩م بمنزل أنيس حجار بالخرطوم تمت الموافقة عليه لإعلان تمسكهم في مقاومة انقلاب برهان بعد فض الاعتصام وتنصله من كل الاتفاقيات السابقة مبينًا أن ذلك الاجتماع تم بحضور سفراء الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والإمارات حيث أكدوا موقفهم ذلك في ما قال لهم العسكريون بشكل مباشر “إذا فشلت تظاهرات ثلاثين يونيو التي قمتم بالدعوة إليها فلن نجتمع معكم مطلقًا … لكن بعد مليونيات الثلاثين من يونيو وجد العسكريون أنفسهم مجبرين للعودة لطاولة المفاوضات” حسب قوله.
