الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 15:01
كلام صريح - سمية سيد
بحسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، فإن معدل التضخم لشهر يوليو المنصرم بلغ 422.78% بارتفاع 10.03 نقطة عن شهر يونيو .
المقارنة تبدو أقرب للخيال مع نفس شهر يونيو من العام 2019 والذي بلغ فيه معدل التضخم 52.59% مما يعني أن التقديرات التي تأتي مع إعلان الموازنة بعيدة جداً عن الواقع .
وهذا يعني أن ارتفاع أسعار السلع أصبح خارج السيطرة ولا توجد مؤشرات تقود إلى أي احتمالات استقرار خلال العام الحالي أو الذي يليه .
الأسباب لهذه التوقعات المظلمة لا تأتي من فراغ .
ببساطة الحكومة هي السبب في كل ما يعانيه المواطن من ارتفاع تكلفة المعيشة.
المنتج يتحمل أخطاء الحكومة من نتاج سياساتها الكارثية ،التي تقود إلى ارتفاع التكلفة .ثم تتركه في وجه المدفع تلاحقه لعنات المستهلكين فجر كل يوم بسبب زيادة الأسعار.
مثال بسيط ..
ارتفاع أسعار اللحوم والألبان والفراخ والبيض التي تواجهنا كل صباح .وتجعلنا نلعن المنتج وصاحب البقالة ماهي إلا نتاج لسياسات وقرارات بليدة من الحكومة.
هذه السلع هي الأكثر تأثيراً على معاش الناس والأعلى تكلفة ..فبدلاً من إصدار سياسات تشجيعية تقلل تكلفة الإنتاج ومن ثم تنخفض الأسعار للمستهلك ، تأتي الحكومة بقيود تكره المستثمرين والمنتجين وتجعلهم يهربون إلى قطاعات أخرى. مثلما حدث لمنتجي اللحوم. .إذ تشير تقارير غير رسمية إلى تخلص أصحاب الحظائر من 60%من أبقار التسمين وإنتاج الألبان عن طريق الذبح. بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والرسوم التي تفرضها الحكومة.
تعتبر الأعلاف من العوامل الرئيسية لارتفاع أسعار اللحوم والألبان والفراخ .
المؤسف أن أرض المليون ميل مربع ..و175 مليون فدان صالحة للزراعة ..تعاني من فجوة كبيرة في الأعلاف ..وقدر المنتج يصدر معظمه أعلافاُ خضراء إلى الخارج.
قرار غريب أيضاً أصدره بنك السودان المركزي قاد إلى ارتفاع تكلفة الأسعار بما نراه اليوم.وهو فتح باب تصدير الذرة الرفيعة للخارج ..وكأنما عنى به انسياب الذرة إلى دولة جنوب السودان.
يقدر إنتاج الذرة بنحو 5 ملاين طن سنويا ..70% منه يستخدمها الإنسان. .20%للاعلاف فيما تذهب 10%للمخزون الإستراتيجي.
بعد قرار بنك السودان الكارثي ارتفعت أسعار الذرة وهي غالب قوت أهل الريف بصورة غير مسبوقة .ونقول كارثي لأنه جاء متزامنا مع سياسة رفع الدعم عن القمح والخبز ..وبالتالي أصبحت الذرة كبديل أغلى من القمح..ثم فقدت البلاد كميات الذرة التي كانت تستخدم كعلف .مع العلم ان البنك الزراعي كان يبيع الذرة للمنتجين بأسعار أعلى قليلا من تكلفة الإنتاج، تشجيعا لهم ولضمان استقرار الأسعار للمستهلك،وبعد خروجه من هذه السياسة أصبح الشراء بالسعر التجاري.
بعض المنتجين حاولوا اللجوء إلى استيراد الذرة الشامية كأعلاف .لكن نهج المعاكسات والتعقيدات المستمر منذ العهد السابق كانت لهم بالمرصاد.
هل تعلم عزيزي القارئ أن العائد المتوقع من صادر الذرة )إذا أحسنا الظن برجوع حصيلة صادراته( يبلغ 60 مليون دولار فقط.
لكم أن تلاحظوا ضآلة العائد مقارنة بتوفير الأعلاف لتسمين الماشية و الذبيح للصادرات. وتوفير الألبان والفراخ بما يحقق استقرار أسعارها للمواطن .وقبل كل ذلك توفير الذرة بأسعار في متناول اليد كبديل رئيسي للخبز.
لكن من يفكر للحكومة.
somiasayed@gmail.com
كلام صريح - سمية سيد
بحسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، فإن معدل التضخم لشهر يوليو المنصرم بلغ 422.78% بارتفاع 10.03 نقطة عن شهر يونيو .
المقارنة تبدو أقرب للخيال مع نفس شهر يونيو من العام 2019 والذي بلغ فيه معدل التضخم 52.59% مما يعني أن التقديرات التي تأتي مع إعلان الموازنة بعيدة جداً عن الواقع .
وهذا يعني أن ارتفاع أسعار السلع أصبح خارج السيطرة ولا توجد مؤشرات تقود إلى أي احتمالات استقرار خلال العام الحالي أو الذي يليه .
الأسباب لهذه التوقعات المظلمة لا تأتي من فراغ .
ببساطة الحكومة هي السبب في كل ما يعانيه المواطن من ارتفاع تكلفة المعيشة.
المنتج يتحمل أخطاء الحكومة من نتاج سياساتها الكارثية ،التي تقود إلى ارتفاع التكلفة .ثم تتركه في وجه المدفع تلاحقه لعنات المستهلكين فجر كل يوم بسبب زيادة الأسعار.
مثال بسيط ..
ارتفاع أسعار اللحوم والألبان والفراخ والبيض التي تواجهنا كل صباح .وتجعلنا نلعن المنتج وصاحب البقالة ماهي إلا نتاج لسياسات وقرارات بليدة من الحكومة.
هذه السلع هي الأكثر تأثيراً على معاش الناس والأعلى تكلفة ..فبدلاً من إصدار سياسات تشجيعية تقلل تكلفة الإنتاج ومن ثم تنخفض الأسعار للمستهلك ، تأتي الحكومة بقيود تكره المستثمرين والمنتجين وتجعلهم يهربون إلى قطاعات أخرى. مثلما حدث لمنتجي اللحوم. .إذ تشير تقارير غير رسمية إلى تخلص أصحاب الحظائر من 60%من أبقار التسمين وإنتاج الألبان عن طريق الذبح. بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والرسوم التي تفرضها الحكومة.
تعتبر الأعلاف من العوامل الرئيسية لارتفاع أسعار اللحوم والألبان والفراخ .
المؤسف أن أرض المليون ميل مربع ..و175 مليون فدان صالحة للزراعة ..تعاني من فجوة كبيرة في الأعلاف ..وقدر المنتج يصدر معظمه أعلافاُ خضراء إلى الخارج.
قرار غريب أيضاً أصدره بنك السودان المركزي قاد إلى ارتفاع تكلفة الأسعار بما نراه اليوم.وهو فتح باب تصدير الذرة الرفيعة للخارج ..وكأنما عنى به انسياب الذرة إلى دولة جنوب السودان.
يقدر إنتاج الذرة بنحو 5 ملاين طن سنويا ..70% منه يستخدمها الإنسان. .20%للاعلاف فيما تذهب 10%للمخزون الإستراتيجي.
بعد قرار بنك السودان الكارثي ارتفعت أسعار الذرة وهي غالب قوت أهل الريف بصورة غير مسبوقة .ونقول كارثي لأنه جاء متزامنا مع سياسة رفع الدعم عن القمح والخبز ..وبالتالي أصبحت الذرة كبديل أغلى من القمح..ثم فقدت البلاد كميات الذرة التي كانت تستخدم كعلف .مع العلم ان البنك الزراعي كان يبيع الذرة للمنتجين بأسعار أعلى قليلا من تكلفة الإنتاج، تشجيعا لهم ولضمان استقرار الأسعار للمستهلك،وبعد خروجه من هذه السياسة أصبح الشراء بالسعر التجاري.
بعض المنتجين حاولوا اللجوء إلى استيراد الذرة الشامية كأعلاف .لكن نهج المعاكسات والتعقيدات المستمر منذ العهد السابق كانت لهم بالمرصاد.
هل تعلم عزيزي القارئ أن العائد المتوقع من صادر الذرة )إذا أحسنا الظن برجوع حصيلة صادراته( يبلغ 60 مليون دولار فقط.
لكم أن تلاحظوا ضآلة العائد مقارنة بتوفير الأعلاف لتسمين الماشية و الذبيح للصادرات. وتوفير الألبان والفراخ بما يحقق استقرار أسعارها للمواطن .وقبل كل ذلك توفير الذرة بأسعار في متناول اليد كبديل رئيسي للخبز.
لكن من يفكر للحكومة.
somiasayed@gmail.com
