السبت 23 يوليو 2022 - 19:24
حوار:خديجة الرحيمة
كشف نائب رئيس غرف النقل والمواصلات بولاية الخرطوم محمد علي بابكر عن وجود فساد بشركة المواصلات العامة.
وقال بابكر في مقابلة مع )الانتباهة( إن الشركة تعمل بنظام تشغيل عشوائي وجميع المركبات تم نهب قطع غيارها والآن تقف عبارة عن صناديق.
كاشفاً عن تقديمهم رؤية للجنة الوزارية لحل أزمة المواصلات بها عملية إحلال وإبدال لبعض المركبات، متهماً عضو لجنة التمكين السابق إيهاب الطيب بتعطيل المشروع، لافتاً الى أن القطاع الخاص يسهم بنسبة 95% في المواصلات منوهاً الى وجود شراكة بين إدارة النقل ونقابة السائقين عبر لائحة غير قانونية استبعدت غرفة النقل وقال في قانون النقل 17 غرفة النقل شريك أصيل ولا أعلم من أين دخلت هذه النقابة محملاً غياب الرقابة عن المواقف لإدارة النقل ووزارة البنى التحتية وأضاف مشروع النقل النهري فاشل ولا يحل أي مشكلة وسينجح في حالة إغلاق الجسور .
*هناك شركة حكومية مناط بها مواصلات ولاية الخرطوم ولكن لا نلحظ اي بصات تسير في الشوارع لتخفيف حدة المواصلات ما هو جدوى هذه الشركة وهل هناك فساد فيها ولماذا تتقاعس وما هو مصيرها في ظل هذه التقاطعات الكثيرة؟
-أسست شركة المواصلات والغرض منها ليس خدمياً وفي العام 2007 كان لنا إضراب شهير لأصحاب المركبات وفي ذلك الوقت استنجد النظام البائد بتراحيل القوات النظامية لتفريغ المواقف من الركاب وفكروا في إنشاء شركة الغرض منها محاربة أصحاب المركبات وأنشئت تلك الشركة لتدمير أصحاب الحافلات ولأن الشركة أنشئت انتقامية خسرت وفي العام 2017 أجمع المؤتمر الاقتصادي على حل شركة المواصلات العامة وإنشاء شركة جديدة بـ250 بصاً وقام العميد معاش عبدالوهاب سنادة طلب فرصة لإنقاذ هذه الشركة وبالفعل قام بتوفير 140 بصاً في ظرف شهر وأصبحت الشركة منتجة ولها دور تقوم به في حل أزمة المواصلات ونظام تشغيل الشركة عشوائي نعم بها فساد وجميع المركبات تقف عبارة عن صناديق تم نهب قطع غيارها والشركة عبارة عن إهدار لأموال الشعب واذا لم تتم مراجعتها لن تقوم بدورها وجميع المركبات أصبح تشغيلها لدى المواطنين.
*ما زالت المواصلات هاجساً يؤرق الاسر خاصة في ظل الازمات التي يشهدها القطاع من حين الى اخر ما هي خططتكم المستقبلية لتوفير المواصلات؟
-قدمنا رؤية كاملة في اللجنة الوزارية لحل أزمة المواصلات مشروع للإحلال والإبدال معظم مركبات النقل الموجودة حالياً أعمارها تجاوزت الأربعين عاماً كما قدمنا عدد 700 حافلة لا تكلف الدولة ولكن للأسف تم تعطيل هذا المشروع من قبل فرد من لجنة التمكين وهو إيهاب الطيب ووقف عقبة أمام المشروع بأن هذه الحافلات لا تدخل وهذه المركبات دخلت عبر تاجر وأصبحنا نعمل بسياسة القوي ضد الضعيف ورؤيتنا المستقبلية إدخال جميع المركبات المواقف منعاً لتقطيع الخطوط ولفرض الرقابة على المركبات ومواقف الخرطوم كفيلة بلم شمل المركبات.
*بكم يسهم القطاع الخاص في المواصلات؟
-القطاع الخاص يسهم بنسبة 95%.
*لديكم حلول لحسم استغلال المواطنين بتجزئة الخطوط؟
-نعم لدينا خطة كاملة قدمت في اجتماع تعرفة المواصلات في نوفمبر 2020 ومخرجات الاجتماع اذا نفذت لحلت أزمة المواصلات نهائياً ولكن إدارة النقل والبترول ترفض أن تكون غرفة النقل شريكة لأن لديها شراكة مع نقابة السائقين عبر لائحة غير قانونية جمعتهم صدرت من وزارة البنى التحتية في العام 2015 مع العلم أن في قانون النقل 17 غرفة النقل شريك أصيل ولا أعلم من أين دخلت هذه النقابة في إدارة المركبات .
*منذ سقوط النظام رفعت الحكومة يدها تماماً عن مسألة التعرفة والمواطن يعاني من مشكلة الضغط عليه من قبل اصحاب المركبات ووصلت التعرفة الان لارقام فلكية دون ان يكون هناك رادع او سقف محدد يتحاكم عليه الطرفان ؟
-هذا فشل إدراة النقل والبترول ومسؤوليتها لأنها غائبة عن دورها منذ العام2015 وأوكلت مهامها لنقابة السائقين لأنهم كانوا يقودون عملاً تنظيمياً للنظام البائد ومنذ العام 2014 لم تصدر تعرفة تتبناها الدولة وأصبحت المركبات تسعر عبر الطراحين وفي ذلك الغياب لإدارة النقل تدخلت وزارة الطاقة في إصدار كروت الوقود وتنظيم المركبات في الطلمبات .
* يتهم بعض المواطنين الكمسنجية في التسبب في رفع أسعار التعرفة هل لديكم خطة لحماية المواطن من جشع هؤلاء؟
-نعم لدينا خطة كاملة قدمت لحل أزمة المواصلات عبر لائحة مجازة تنظم عمل المركبات وتمنع تقطيع الخطوط واستغلال المواطنين وأوصت اللجنة الوزارية لحل أزمة الموصلات بدراسة اللائحة وللاسف تم تعطيلها من قبل أصحاب المصالح الخاصة .
*يتعذر بعض السائقين بشح الوقود في رفع أسعار التعرفة على الرغم من تخصيص محطات للوقود؟
-الآن سعر الوقود أعلى من تكلفة التشغيل وجميع أصحاب المركبات يعملون لتسيير أمورهم الحياتية .
*هل هناك نقص في عدد المركبات العامة وكم عدد المركبات العاملة في طرق المواصلات؟
-النقص يعود الى عدم دعم الدولة للمركبات معظمها متعطلة في الورش ومنازل أصحابها لأنهم عجزوا عن تشغيلها لارتفاع التكلفة ونتمنى إنشاء محفظة أو جهة داعمة لأصحاب المركبات ودعم المركبات الآن يذهب لجيوب أشخاص ونتمنى من الولاية أن تنتبه لذلك لأن دخل المركبات اليومي الذي يحصل عبر الطراحين يفوق ال3 ملايين وعدد المركبات العاملة في الطرق الآن من 11 الى 12 الف مركبة .
*لماذا تغيب الرقابة عن المواقف؟
-جزء كبير منها يقع على عاتق إدارة النقل لأن المواقف ملك للدولة ممثلة في وزارة البنى التحتية والمواصلات اما المركبات ملك لأصحابها يتم تشغيلها عبر غرفة النقل العام بالولاية وهي الممثل الوحيد لهم وعندما نقلت المهام الى نقابة السائقين حدث الدمار الذي نراه في المواقف والمركبات.
*إلى متى ستستمر معاناة المواطن مع المواصلات؟
-اذا لم يتم تفعيل القوانين وإزالة التقاطعات القانونية التي تحدث بين شركاء النقل لن ينصلح حال المواصلات.
*واحدة من الإشكالات الأساسية ضعف البنى التحتية والطرق والجسور والأنفاق وهي تسهم بشكل كبير في حدوث أزمة ما هي المعالجات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة؟
-هذا دور وزارة البنى التحتية وهذه إمكانات دولة لا أستطيع الإفتاء فيها .
*سمعنا كثيراً بمشروع مواصلات القطار ولكن هذا القطار لم يخفف أعباء المواصلات يعمل يومين ويتوقف اسبوعاً وهكذا تدور الدائرة هل هذا يعني فشل هذه الإدارة؟
-مشروع القطار منذ بدايته فاشل وإهدار لأموال الشعب لأن القطار لا يدخل المناطق المكتظة بالسكان والمناطق التي يسير فيها القطار الآن ليست بها كثافة سكانية أو أزمة مواصلات ومن المفترض أن يكون القطار للسياحة فقط.
*ماذا عن مشروع النقل النهري؟
-هذا أيضاً مشروع فاشل ولا يحل أي مشكلة سينجح في حال إغلاق الجسور أو السياحة وليس له أي دور لأنه لا يوصل الركاب الى أمكانهم التي يقصدونها .
* بالنسبة لتسهيل عملية استيراد المركبات الكبيرة هنالك حديث سابق عن اعفاءات ضريبية وتخفيف للضرائب للحافلات والبصات ولكن يبدو على ارض الواقع لم يحدث اي شيء؟
-هذا المشروع تقدمت به غرفة النقل في اللجنة الوزارية لاستيراد الحافلات والبصات وقطع الغيار للمساهمة في حل أزمة المواصلات وبعد سقوط الشرعية عنا لم نتابع ما حدث وقمنا برفع كشوفات لوزيرة المالية السابقة هبة لدعم المركبات بالأسعار المعفاة من الجمارك.
* كان هناك تواصل مع بعض البلدان فيما يتعلق باستيراد بصات كبيرة لتخفيف الازمة هل توقفت هذه المساعي ؟
-لنا شراكة مع شراكة جوان السودانية السعودية لاستيراد الحافلات والبصات وقطع الغيار ولكن المشروع لم ير النور بسبب لجنة إزالة التمكين.
* هل من المتوقع دخول شركات اجنبية في هذا المشروع؟
-اذا كان مشجعاً وأفردت له الدولة مساحة نتوقع حل رجال الأعمال السودانيين لهذه المشكلة بدون دخول الشركات الأجنبية.
* تعليقك على عودة “اللواري” لشوارع العاصمة؟
-من المفترض أن تحدد لها شوارع محددة والمشكلة الآن ليس اللواري وانما المركبات الملاكي الصغيرة التي تقف بصورة عشوائية في الطرق ونتمنى أن تخصص لها مواقف عبر الكرت الذكي ومن المفترض أن يأخذ المرور السلطة المطلقة بمحاسبة هؤلاء.
* ما هي المعوقات التي تواجهكم ؟
-من أكبر التحديات التي تواجهنا هي وزارة البنى التحتية وقدمنا ضدها عدداً من الشكاوى بالدائرة القانونية ولاية الخرطوم ولكن ما زالت الوزارة تصدر لوائح غير قانونية حتى الآن وهي الجهة التي من المفترض أن تكون داعماً أساسياً لأصحاب المركبات ولكن للأسف حدث العكس.
* خطتكم للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بتحسين جودة المواصلات والنقل؟
-تشغيل جميع المركبات وأن تعمل اي مركبة في الخطوط الموجهة لها ومنع المركبات من الشحن خارج المواقف حتى لا يتم استغلال المواطنين بالتعرفة غير المبررة وتقطيع الخطوط وتنظيم عدد الرحلات بالاستمارات مثل ما كانت عليه قبل العام 2001 كما نحتاج لتفعيل القوانين وكل منا يؤدي دوره.
حوار:خديجة الرحيمة
كشف نائب رئيس غرف النقل والمواصلات بولاية الخرطوم محمد علي بابكر عن وجود فساد بشركة المواصلات العامة.
وقال بابكر في مقابلة مع )الانتباهة( إن الشركة تعمل بنظام تشغيل عشوائي وجميع المركبات تم نهب قطع غيارها والآن تقف عبارة عن صناديق.
كاشفاً عن تقديمهم رؤية للجنة الوزارية لحل أزمة المواصلات بها عملية إحلال وإبدال لبعض المركبات، متهماً عضو لجنة التمكين السابق إيهاب الطيب بتعطيل المشروع، لافتاً الى أن القطاع الخاص يسهم بنسبة 95% في المواصلات منوهاً الى وجود شراكة بين إدارة النقل ونقابة السائقين عبر لائحة غير قانونية استبعدت غرفة النقل وقال في قانون النقل 17 غرفة النقل شريك أصيل ولا أعلم من أين دخلت هذه النقابة محملاً غياب الرقابة عن المواقف لإدارة النقل ووزارة البنى التحتية وأضاف مشروع النقل النهري فاشل ولا يحل أي مشكلة وسينجح في حالة إغلاق الجسور .
*هناك شركة حكومية مناط بها مواصلات ولاية الخرطوم ولكن لا نلحظ اي بصات تسير في الشوارع لتخفيف حدة المواصلات ما هو جدوى هذه الشركة وهل هناك فساد فيها ولماذا تتقاعس وما هو مصيرها في ظل هذه التقاطعات الكثيرة؟
-أسست شركة المواصلات والغرض منها ليس خدمياً وفي العام 2007 كان لنا إضراب شهير لأصحاب المركبات وفي ذلك الوقت استنجد النظام البائد بتراحيل القوات النظامية لتفريغ المواقف من الركاب وفكروا في إنشاء شركة الغرض منها محاربة أصحاب المركبات وأنشئت تلك الشركة لتدمير أصحاب الحافلات ولأن الشركة أنشئت انتقامية خسرت وفي العام 2017 أجمع المؤتمر الاقتصادي على حل شركة المواصلات العامة وإنشاء شركة جديدة بـ250 بصاً وقام العميد معاش عبدالوهاب سنادة طلب فرصة لإنقاذ هذه الشركة وبالفعل قام بتوفير 140 بصاً في ظرف شهر وأصبحت الشركة منتجة ولها دور تقوم به في حل أزمة المواصلات ونظام تشغيل الشركة عشوائي نعم بها فساد وجميع المركبات تقف عبارة عن صناديق تم نهب قطع غيارها والشركة عبارة عن إهدار لأموال الشعب واذا لم تتم مراجعتها لن تقوم بدورها وجميع المركبات أصبح تشغيلها لدى المواطنين.
*ما زالت المواصلات هاجساً يؤرق الاسر خاصة في ظل الازمات التي يشهدها القطاع من حين الى اخر ما هي خططتكم المستقبلية لتوفير المواصلات؟
-قدمنا رؤية كاملة في اللجنة الوزارية لحل أزمة المواصلات مشروع للإحلال والإبدال معظم مركبات النقل الموجودة حالياً أعمارها تجاوزت الأربعين عاماً كما قدمنا عدد 700 حافلة لا تكلف الدولة ولكن للأسف تم تعطيل هذا المشروع من قبل فرد من لجنة التمكين وهو إيهاب الطيب ووقف عقبة أمام المشروع بأن هذه الحافلات لا تدخل وهذه المركبات دخلت عبر تاجر وأصبحنا نعمل بسياسة القوي ضد الضعيف ورؤيتنا المستقبلية إدخال جميع المركبات المواقف منعاً لتقطيع الخطوط ولفرض الرقابة على المركبات ومواقف الخرطوم كفيلة بلم شمل المركبات.
*بكم يسهم القطاع الخاص في المواصلات؟
-القطاع الخاص يسهم بنسبة 95%.
*لديكم حلول لحسم استغلال المواطنين بتجزئة الخطوط؟
-نعم لدينا خطة كاملة قدمت في اجتماع تعرفة المواصلات في نوفمبر 2020 ومخرجات الاجتماع اذا نفذت لحلت أزمة المواصلات نهائياً ولكن إدارة النقل والبترول ترفض أن تكون غرفة النقل شريكة لأن لديها شراكة مع نقابة السائقين عبر لائحة غير قانونية جمعتهم صدرت من وزارة البنى التحتية في العام 2015 مع العلم أن في قانون النقل 17 غرفة النقل شريك أصيل ولا أعلم من أين دخلت هذه النقابة في إدارة المركبات .
*منذ سقوط النظام رفعت الحكومة يدها تماماً عن مسألة التعرفة والمواطن يعاني من مشكلة الضغط عليه من قبل اصحاب المركبات ووصلت التعرفة الان لارقام فلكية دون ان يكون هناك رادع او سقف محدد يتحاكم عليه الطرفان ؟
-هذا فشل إدراة النقل والبترول ومسؤوليتها لأنها غائبة عن دورها منذ العام2015 وأوكلت مهامها لنقابة السائقين لأنهم كانوا يقودون عملاً تنظيمياً للنظام البائد ومنذ العام 2014 لم تصدر تعرفة تتبناها الدولة وأصبحت المركبات تسعر عبر الطراحين وفي ذلك الغياب لإدارة النقل تدخلت وزارة الطاقة في إصدار كروت الوقود وتنظيم المركبات في الطلمبات .
* يتهم بعض المواطنين الكمسنجية في التسبب في رفع أسعار التعرفة هل لديكم خطة لحماية المواطن من جشع هؤلاء؟
-نعم لدينا خطة كاملة قدمت لحل أزمة المواصلات عبر لائحة مجازة تنظم عمل المركبات وتمنع تقطيع الخطوط واستغلال المواطنين وأوصت اللجنة الوزارية لحل أزمة الموصلات بدراسة اللائحة وللاسف تم تعطيلها من قبل أصحاب المصالح الخاصة .
*يتعذر بعض السائقين بشح الوقود في رفع أسعار التعرفة على الرغم من تخصيص محطات للوقود؟
-الآن سعر الوقود أعلى من تكلفة التشغيل وجميع أصحاب المركبات يعملون لتسيير أمورهم الحياتية .
*هل هناك نقص في عدد المركبات العامة وكم عدد المركبات العاملة في طرق المواصلات؟
-النقص يعود الى عدم دعم الدولة للمركبات معظمها متعطلة في الورش ومنازل أصحابها لأنهم عجزوا عن تشغيلها لارتفاع التكلفة ونتمنى إنشاء محفظة أو جهة داعمة لأصحاب المركبات ودعم المركبات الآن يذهب لجيوب أشخاص ونتمنى من الولاية أن تنتبه لذلك لأن دخل المركبات اليومي الذي يحصل عبر الطراحين يفوق ال3 ملايين وعدد المركبات العاملة في الطرق الآن من 11 الى 12 الف مركبة .
*لماذا تغيب الرقابة عن المواقف؟
-جزء كبير منها يقع على عاتق إدارة النقل لأن المواقف ملك للدولة ممثلة في وزارة البنى التحتية والمواصلات اما المركبات ملك لأصحابها يتم تشغيلها عبر غرفة النقل العام بالولاية وهي الممثل الوحيد لهم وعندما نقلت المهام الى نقابة السائقين حدث الدمار الذي نراه في المواقف والمركبات.
*إلى متى ستستمر معاناة المواطن مع المواصلات؟
-اذا لم يتم تفعيل القوانين وإزالة التقاطعات القانونية التي تحدث بين شركاء النقل لن ينصلح حال المواصلات.
*واحدة من الإشكالات الأساسية ضعف البنى التحتية والطرق والجسور والأنفاق وهي تسهم بشكل كبير في حدوث أزمة ما هي المعالجات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة؟
-هذا دور وزارة البنى التحتية وهذه إمكانات دولة لا أستطيع الإفتاء فيها .
*سمعنا كثيراً بمشروع مواصلات القطار ولكن هذا القطار لم يخفف أعباء المواصلات يعمل يومين ويتوقف اسبوعاً وهكذا تدور الدائرة هل هذا يعني فشل هذه الإدارة؟
-مشروع القطار منذ بدايته فاشل وإهدار لأموال الشعب لأن القطار لا يدخل المناطق المكتظة بالسكان والمناطق التي يسير فيها القطار الآن ليست بها كثافة سكانية أو أزمة مواصلات ومن المفترض أن يكون القطار للسياحة فقط.
*ماذا عن مشروع النقل النهري؟
-هذا أيضاً مشروع فاشل ولا يحل أي مشكلة سينجح في حال إغلاق الجسور أو السياحة وليس له أي دور لأنه لا يوصل الركاب الى أمكانهم التي يقصدونها .
* بالنسبة لتسهيل عملية استيراد المركبات الكبيرة هنالك حديث سابق عن اعفاءات ضريبية وتخفيف للضرائب للحافلات والبصات ولكن يبدو على ارض الواقع لم يحدث اي شيء؟
-هذا المشروع تقدمت به غرفة النقل في اللجنة الوزارية لاستيراد الحافلات والبصات وقطع الغيار للمساهمة في حل أزمة المواصلات وبعد سقوط الشرعية عنا لم نتابع ما حدث وقمنا برفع كشوفات لوزيرة المالية السابقة هبة لدعم المركبات بالأسعار المعفاة من الجمارك.
* كان هناك تواصل مع بعض البلدان فيما يتعلق باستيراد بصات كبيرة لتخفيف الازمة هل توقفت هذه المساعي ؟
-لنا شراكة مع شراكة جوان السودانية السعودية لاستيراد الحافلات والبصات وقطع الغيار ولكن المشروع لم ير النور بسبب لجنة إزالة التمكين.
* هل من المتوقع دخول شركات اجنبية في هذا المشروع؟
-اذا كان مشجعاً وأفردت له الدولة مساحة نتوقع حل رجال الأعمال السودانيين لهذه المشكلة بدون دخول الشركات الأجنبية.
* تعليقك على عودة “اللواري” لشوارع العاصمة؟
-من المفترض أن تحدد لها شوارع محددة والمشكلة الآن ليس اللواري وانما المركبات الملاكي الصغيرة التي تقف بصورة عشوائية في الطرق ونتمنى أن تخصص لها مواقف عبر الكرت الذكي ومن المفترض أن يأخذ المرور السلطة المطلقة بمحاسبة هؤلاء.
* ما هي المعوقات التي تواجهكم ؟
-من أكبر التحديات التي تواجهنا هي وزارة البنى التحتية وقدمنا ضدها عدداً من الشكاوى بالدائرة القانونية ولاية الخرطوم ولكن ما زالت الوزارة تصدر لوائح غير قانونية حتى الآن وهي الجهة التي من المفترض أن تكون داعماً أساسياً لأصحاب المركبات ولكن للأسف حدث العكس.
* خطتكم للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بتحسين جودة المواصلات والنقل؟
-تشغيل جميع المركبات وأن تعمل اي مركبة في الخطوط الموجهة لها ومنع المركبات من الشحن خارج المواقف حتى لا يتم استغلال المواطنين بالتعرفة غير المبررة وتقطيع الخطوط وتنظيم عدد الرحلات بالاستمارات مثل ما كانت عليه قبل العام 2001 كما نحتاج لتفعيل القوانين وكل منا يؤدي دوره.
