الأحد 24 يوليو 2022 - 7:43
كشف عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير المهندس عادل خلف الله، أن الخلاف مع الرؤية المقدمة من وزير المالية السابق د.إبراهيم البدوي تركزت حول الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بكيفية الإصلاح ولمصلحة من والقوى التي تتحمل تبعاته، معتبرًا خلال مشاركته في اليوم الثالث لورشة تقييم المرحلة الانتقالية التي نظمتها صحيفة )الديمقراطي( و)الحرية والتغيير( بدار المحامين بالخرطوم أمس، أن الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي مثلت جوهر الخلافات مع رؤية البدوي.
وأكد عادل أنهم ظلوا حريصين على الوصول للتوافق في القضايا المختلف حولها بالحوار عوضًا عن الصراع والتوافق بدلًا عن الانفراد، مشيرًا لتمسك البدوي خلال الاجتماع الذي عقد لمناقشة ميزانية 2020م بإجازة مشروع الميزانية المقدم من طرفه أو تقديم الاستقالة، مبينًا أن حمدوك احتوى هذا الخلاف بالتوصل بإقامة مؤتمر اقتصادي في مارس 2020م الذي تم تأجيله حتى أكتوبر ليس بسبب جائحة الكورونا وإنما لاستغلال تلك الفترة لتمرير المخطط الهيكلي لرفع الدعم الموضوع من قبل البدوي.
وذكر أن الحرية والتغيير قدمت لرئيس الوزراء برنامجها في أكتوبر 2019م والذي جاء تطويرًا لبرنامج البديل الديمقراطي معتبرًا اتهام الحرية والتغيير بعدم وجود برنامج لها “اتهام لا يليق في حق القوى السياسية ذات الرؤى والإرث الكبير”.
من ناخية اخرى إعتبر وزير المالية والإقتصاد الوطني في الحكومة الإنتقالية الأولى دكتور إبراهيم البدوي أن عدم تضمين قضية تصفية الشركات العسكرية والأمنية أحد الأجندة المهمة التي أغفلتها الوثيقة الدستورية وتحديد كيفية تصفية الأنشطة الإقتصادية لتلك الشركات.
وقال البدوي خلال مشاركته في اليوم الثالث لورشة تقييم المرحلة الإنتقالية التي نظمتها صحيفة )الديمقراطي( و)الحرية والتغيير( بدار المحاميين بالخرطوم امس، أن خروجه من التشكيل الوزاري لم يكن بسبب خلافه مع الحرية والتغيير وإنما مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حول دور وسلطات وصلاحيات وزير المالية في الإقتصاد.
وذكر بأنه تفاجأ عند عودته من رحلة خارجية بقرار تشكيل لجنة الطواري الإقتصادية التي ترأسها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو، مطالباً الحرية والتغيير تقييم هذه الخطوة ومراجعتها وعدم اللجوء إليها مستقبلاً بإعتبارها تعطي صورة بإمكانية إدارة الإقتصاد عن طريق الإجراءات الأمنية، مطالباً في سياق أخر بضرورة النظر للإقتصاد والقضايا المرتبطة به بإعتباره علم مكتمل الأركان.
من جانبه قال رئيس اللجنة الإقتصادية للحرية والتغيير صديق الصادق المهدي أن تباين الرؤي ما بين رؤيتي وزير المالية السابق ورؤية لجنة الحرية والتغيير في ما يتصل بالإصلاح بما في ذلك قضايا إستعادة علاقات السودان الخارجية مع المجتمع الدولي والإقليمي ومعالجة موضوع الديون، مشيراً لعدم وجود تعارض بين الرؤيتين وأنهما متكاملتين، وقال:” يمكن الوصول لاتفاق وتقارب في وجهات النظر إذا ما صفينا النيه”.
وأقر بوجود فجوة ابان تجميد حزب الأمة لعضويته في الحرية والتغيير بين اللجنة الإقتصادية للتحالف من جهة وبين كل من المجلس المركزي للحرية والتغيير ومجلس الورزاء، وحدوث إرتباك في المؤتمر الإقتصادي وتصوياته على الرغم من تقديم أوراق متميزة في الورش التحضيرية من الجهات الحكومية وشباب لجان المقاومة.
وأعتبر أن مسألة ترشيد الدعم لم تأت إستجابة لمطالب صندوق النقد والبنك الدولي ضمن مطالب العدالة بين المواطنين فكيف يتستمر تقديم دعم لثلث سكان البلاد الذين يتمتعون بخدمات الكهرباء والمياه في ما لا يجد الثلثين الكهرباء والمياه.
من جهته كشف نائب مخافظ بنك السودان السابق فاروق كمبريسي أن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي المكون من خمس نقاط والتي تبدأ في يونيو 2021م بعد وصول السودان لنقطة إستحقاق إعفاء الديون هو برنامج وضعه السودان ولم يتم فرضه من قبل صندوق النقد الدولي والتي تشمل )تعزيز تبعئة الإيرادات وترشيد دعم الطاقة(، )زيادة الصرف على الصحة والتعليم وتحسين معاش الناس(، )دعم مرونة سعر الصرف وتبني نظام قوي للتحكم في السيولة بوقف عملية طباعة العملة(، )زيادة إستقلالية البنك المركزي والإصلاح المصرفي( و)الحوكمة والشفافية خاصة للمؤسسات المملوكة للحكومة خاصة التابعة للقوات النظامية(، وأوضح أن البرازيل ظلت منذ العام 1992م وحتى العام 2008م إستطاع رئيس الوزراء وضع إستراتيجية لوضع المؤسسات التابعة للجهات العسكرية ضمن ميزانية الدولة.
من جهته إعتبر مدير صندوق الضمان الإجتماعي عبداللطيف عثمان أحد أكبر الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة الإنتقالية عدم وضع يدها على البنوك والأموال وإعادة هيكلة البنوك التي وصفها بأنها شركات أموال حيث لا يتجاوز رأس مال أكثر من ثلاثين منها مبلغ 150 مليون دولار واعتبرها كرست لتمويل أنشطة طابعها طفيلي متسق مع توجهات نظام الإنقاذ، وابدى إعتراضه على قيام وزارة المالية بتمويل بعض المشاريع من أموال صناديق المعاشات بإعتباره أمر ظالم ومخالف للقانون وتضرر منه المعاشيين بسبب فشل وزارة المالية في سداد متأخرات صناديق المعاشات.
من جهتها طالبت وزيرة الخارجية السابقة دكتورة مريم الصادق بالإعتذار لدكتور البدوي بإعتباره تعرض لهجوم ونقد شديدين تم على أساسه إقالته بسبب برنامجه في ما تم تنفيذ هذا البرنامج بعد إقالته وثبت أن البدوي هو الوزير الوحيد الذي لديه تصور.
التشكيل ا
كشف عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير المهندس عادل خلف الله، أن الخلاف مع الرؤية المقدمة من وزير المالية السابق د.إبراهيم البدوي تركزت حول الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بكيفية الإصلاح ولمصلحة من والقوى التي تتحمل تبعاته، معتبرًا خلال مشاركته في اليوم الثالث لورشة تقييم المرحلة الانتقالية التي نظمتها صحيفة )الديمقراطي( و)الحرية والتغيير( بدار المحامين بالخرطوم أمس، أن الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي مثلت جوهر الخلافات مع رؤية البدوي.
وأكد عادل أنهم ظلوا حريصين على الوصول للتوافق في القضايا المختلف حولها بالحوار عوضًا عن الصراع والتوافق بدلًا عن الانفراد، مشيرًا لتمسك البدوي خلال الاجتماع الذي عقد لمناقشة ميزانية 2020م بإجازة مشروع الميزانية المقدم من طرفه أو تقديم الاستقالة، مبينًا أن حمدوك احتوى هذا الخلاف بالتوصل بإقامة مؤتمر اقتصادي في مارس 2020م الذي تم تأجيله حتى أكتوبر ليس بسبب جائحة الكورونا وإنما لاستغلال تلك الفترة لتمرير المخطط الهيكلي لرفع الدعم الموضوع من قبل البدوي.
وذكر أن الحرية والتغيير قدمت لرئيس الوزراء برنامجها في أكتوبر 2019م والذي جاء تطويرًا لبرنامج البديل الديمقراطي معتبرًا اتهام الحرية والتغيير بعدم وجود برنامج لها “اتهام لا يليق في حق القوى السياسية ذات الرؤى والإرث الكبير”.
من ناخية اخرى إعتبر وزير المالية والإقتصاد الوطني في الحكومة الإنتقالية الأولى دكتور إبراهيم البدوي أن عدم تضمين قضية تصفية الشركات العسكرية والأمنية أحد الأجندة المهمة التي أغفلتها الوثيقة الدستورية وتحديد كيفية تصفية الأنشطة الإقتصادية لتلك الشركات.
وقال البدوي خلال مشاركته في اليوم الثالث لورشة تقييم المرحلة الإنتقالية التي نظمتها صحيفة )الديمقراطي( و)الحرية والتغيير( بدار المحاميين بالخرطوم امس، أن خروجه من التشكيل الوزاري لم يكن بسبب خلافه مع الحرية والتغيير وإنما مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حول دور وسلطات وصلاحيات وزير المالية في الإقتصاد.
وذكر بأنه تفاجأ عند عودته من رحلة خارجية بقرار تشكيل لجنة الطواري الإقتصادية التي ترأسها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو، مطالباً الحرية والتغيير تقييم هذه الخطوة ومراجعتها وعدم اللجوء إليها مستقبلاً بإعتبارها تعطي صورة بإمكانية إدارة الإقتصاد عن طريق الإجراءات الأمنية، مطالباً في سياق أخر بضرورة النظر للإقتصاد والقضايا المرتبطة به بإعتباره علم مكتمل الأركان.
من جانبه قال رئيس اللجنة الإقتصادية للحرية والتغيير صديق الصادق المهدي أن تباين الرؤي ما بين رؤيتي وزير المالية السابق ورؤية لجنة الحرية والتغيير في ما يتصل بالإصلاح بما في ذلك قضايا إستعادة علاقات السودان الخارجية مع المجتمع الدولي والإقليمي ومعالجة موضوع الديون، مشيراً لعدم وجود تعارض بين الرؤيتين وأنهما متكاملتين، وقال:” يمكن الوصول لاتفاق وتقارب في وجهات النظر إذا ما صفينا النيه”.
وأقر بوجود فجوة ابان تجميد حزب الأمة لعضويته في الحرية والتغيير بين اللجنة الإقتصادية للتحالف من جهة وبين كل من المجلس المركزي للحرية والتغيير ومجلس الورزاء، وحدوث إرتباك في المؤتمر الإقتصادي وتصوياته على الرغم من تقديم أوراق متميزة في الورش التحضيرية من الجهات الحكومية وشباب لجان المقاومة.
وأعتبر أن مسألة ترشيد الدعم لم تأت إستجابة لمطالب صندوق النقد والبنك الدولي ضمن مطالب العدالة بين المواطنين فكيف يتستمر تقديم دعم لثلث سكان البلاد الذين يتمتعون بخدمات الكهرباء والمياه في ما لا يجد الثلثين الكهرباء والمياه.
من جهته كشف نائب مخافظ بنك السودان السابق فاروق كمبريسي أن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي المكون من خمس نقاط والتي تبدأ في يونيو 2021م بعد وصول السودان لنقطة إستحقاق إعفاء الديون هو برنامج وضعه السودان ولم يتم فرضه من قبل صندوق النقد الدولي والتي تشمل )تعزيز تبعئة الإيرادات وترشيد دعم الطاقة(، )زيادة الصرف على الصحة والتعليم وتحسين معاش الناس(، )دعم مرونة سعر الصرف وتبني نظام قوي للتحكم في السيولة بوقف عملية طباعة العملة(، )زيادة إستقلالية البنك المركزي والإصلاح المصرفي( و)الحوكمة والشفافية خاصة للمؤسسات المملوكة للحكومة خاصة التابعة للقوات النظامية(، وأوضح أن البرازيل ظلت منذ العام 1992م وحتى العام 2008م إستطاع رئيس الوزراء وضع إستراتيجية لوضع المؤسسات التابعة للجهات العسكرية ضمن ميزانية الدولة.
من جهته إعتبر مدير صندوق الضمان الإجتماعي عبداللطيف عثمان أحد أكبر الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة الإنتقالية عدم وضع يدها على البنوك والأموال وإعادة هيكلة البنوك التي وصفها بأنها شركات أموال حيث لا يتجاوز رأس مال أكثر من ثلاثين منها مبلغ 150 مليون دولار واعتبرها كرست لتمويل أنشطة طابعها طفيلي متسق مع توجهات نظام الإنقاذ، وابدى إعتراضه على قيام وزارة المالية بتمويل بعض المشاريع من أموال صناديق المعاشات بإعتباره أمر ظالم ومخالف للقانون وتضرر منه المعاشيين بسبب فشل وزارة المالية في سداد متأخرات صناديق المعاشات.
من جهتها طالبت وزيرة الخارجية السابقة دكتورة مريم الصادق بالإعتذار لدكتور البدوي بإعتباره تعرض لهجوم ونقد شديدين تم على أساسه إقالته بسبب برنامجه في ما تم تنفيذ هذا البرنامج بعد إقالته وثبت أن البدوي هو الوزير الوحيد الذي لديه تصور.
التشكيل ا
