الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 15:10
أعلن مجموعة من الأطباء الشرعيين بقيادة كبير الأطباء الشرعيين ؛ عقيل النور سوار الذهب ، اعتذارهم عن العمل ضمن اللجان الطبية المسؤولة عن إزالة التكدس في مشارح ولاية الخرطوم.
و ارجأ الأطباء في مذكرة دفعوا بها إلى النائب العام تحصل “باج نيوز” على نسخة منها ، الاعتذار إلى خشيتهم من استخدام الأطباء الشرعيين كأداة لطمس الحقائق من خلال عملية التدخل و التغول السياسي عبر فرض نفوذ وزارة الصحة بولاية الخرطوم في عملهم.
و أشاروا إلى أن الوزارة شرعت في إجراءات لا غرض منها سوى تهديد الطبيب الشرعي أو إذلاله ، حيث أنها شرعت عبر هيئة الطب العدلي الولائية في استصدار التعميمات الصحفية ؛ لدحض المعلومات و خلق الشكوك في تقارير طبية أصدرتها لجان خبرة ضاربين مثال بقضية الشهيد ود عكر.
و عددت المذكرة أسباب الاعتذار و التي تلخصت في تجاهل حقوق الموتى في قضية مشرحة التميز عبر استخدام حاوية كثلاجة للموتى و وضع 200 جثة بداخلها على الرغم من علم المسؤولين بأن السعة التخزينية لا تتجاوز الثلاثين جثة و هو ما أدى إلى طمس تفاصيل تلك الجثامين ، عطفاً على تضارب إختيار اللجان ما بين النيابة العامة و هيئة الطب العدلي و المدير العام لوزارة الصحة الولائية.
بالإضافة إلى إهمال المشارح منذ يناير 2020 بصورة ممنهجة قصد بها تشويه و طمس الحقائق التي تخبر عنها جثامين مجهولي الهوية في المشارح ، و اكتشاف عملية تغيير أرقام الجثامين بطرق مختلفة في مشرحة التميز و هو ما يعني إمكانية استبدال الجثامين مع مفقودين ليدفنوا خارج إطار القانون_على حد تعبير المذكرة.
و كشفت المذكرة عن قيام اللجنة المكلفة من النيابة العامة بدفن 23 جثمان في الحادي عشر من يوليو الماضي دون استكمال عملية الاستعراف و أضافت “علماً بأن بعض الجثامين قد ورد في تقاريرها الشرعية صراحة عدم التوصية بدفنها” ، مضيفةً أن وكيل النيابة الذي قام بالدفن و بتجاوز عملية استبدال أرقام الجثامين أصرَّ على مواصلة العمل في مشرحة بشائر و تابعت “علماً بأنه ذكر قبل ذلك صراحة في وجود شهود أن عملية الدفن الأولى تمت تحت ضغوط”.
و لمَّح الأطباء إلى وجود مخطط يهدف إلى إضاعة حقوق أبناء الوطن في معرفة الحقائق ، مبينين أن اعتذارهم جاء لقناعتهم بأن لا يكونوا جزءاً من المخطط و خشيتهم من عدم القدرة على القيام بأعمالهم بنزاهة و دون ضغوط من حهات ذات سلطة و سطوة عطفاً على الحفاظ على حقوق مجاهيل الهوية و المفقودين و الشهداء.
هذا و دفع الأطباء بصورة من المذكرة إلى كل من عضو مجلس السيادة ؛ محمد الفكي سليمان ، رئيس الوزراء ، وزير العدل ،وزير الصحة الاتحادي ، مدير عام قوات الشرطة ، والي الخرطوم ، مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم ، رئيس لجنة المفقودين ، ممثل تجمع أسر المفقودين ، لجنة الاتهام في قضية الشهيد ود عكر.
أعلن مجموعة من الأطباء الشرعيين بقيادة كبير الأطباء الشرعيين ؛ عقيل النور سوار الذهب ، اعتذارهم عن العمل ضمن اللجان الطبية المسؤولة عن إزالة التكدس في مشارح ولاية الخرطوم.
و ارجأ الأطباء في مذكرة دفعوا بها إلى النائب العام تحصل “باج نيوز” على نسخة منها ، الاعتذار إلى خشيتهم من استخدام الأطباء الشرعيين كأداة لطمس الحقائق من خلال عملية التدخل و التغول السياسي عبر فرض نفوذ وزارة الصحة بولاية الخرطوم في عملهم.
و أشاروا إلى أن الوزارة شرعت في إجراءات لا غرض منها سوى تهديد الطبيب الشرعي أو إذلاله ، حيث أنها شرعت عبر هيئة الطب العدلي الولائية في استصدار التعميمات الصحفية ؛ لدحض المعلومات و خلق الشكوك في تقارير طبية أصدرتها لجان خبرة ضاربين مثال بقضية الشهيد ود عكر.
و عددت المذكرة أسباب الاعتذار و التي تلخصت في تجاهل حقوق الموتى في قضية مشرحة التميز عبر استخدام حاوية كثلاجة للموتى و وضع 200 جثة بداخلها على الرغم من علم المسؤولين بأن السعة التخزينية لا تتجاوز الثلاثين جثة و هو ما أدى إلى طمس تفاصيل تلك الجثامين ، عطفاً على تضارب إختيار اللجان ما بين النيابة العامة و هيئة الطب العدلي و المدير العام لوزارة الصحة الولائية.
بالإضافة إلى إهمال المشارح منذ يناير 2020 بصورة ممنهجة قصد بها تشويه و طمس الحقائق التي تخبر عنها جثامين مجهولي الهوية في المشارح ، و اكتشاف عملية تغيير أرقام الجثامين بطرق مختلفة في مشرحة التميز و هو ما يعني إمكانية استبدال الجثامين مع مفقودين ليدفنوا خارج إطار القانون_على حد تعبير المذكرة.
و كشفت المذكرة عن قيام اللجنة المكلفة من النيابة العامة بدفن 23 جثمان في الحادي عشر من يوليو الماضي دون استكمال عملية الاستعراف و أضافت “علماً بأن بعض الجثامين قد ورد في تقاريرها الشرعية صراحة عدم التوصية بدفنها” ، مضيفةً أن وكيل النيابة الذي قام بالدفن و بتجاوز عملية استبدال أرقام الجثامين أصرَّ على مواصلة العمل في مشرحة بشائر و تابعت “علماً بأنه ذكر قبل ذلك صراحة في وجود شهود أن عملية الدفن الأولى تمت تحت ضغوط”.
و لمَّح الأطباء إلى وجود مخطط يهدف إلى إضاعة حقوق أبناء الوطن في معرفة الحقائق ، مبينين أن اعتذارهم جاء لقناعتهم بأن لا يكونوا جزءاً من المخطط و خشيتهم من عدم القدرة على القيام بأعمالهم بنزاهة و دون ضغوط من حهات ذات سلطة و سطوة عطفاً على الحفاظ على حقوق مجاهيل الهوية و المفقودين و الشهداء.
هذا و دفع الأطباء بصورة من المذكرة إلى كل من عضو مجلس السيادة ؛ محمد الفكي سليمان ، رئيس الوزراء ، وزير العدل ،وزير الصحة الاتحادي ، مدير عام قوات الشرطة ، والي الخرطوم ، مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم ، رئيس لجنة المفقودين ، ممثل تجمع أسر المفقودين ، لجنة الاتهام في قضية الشهيد ود عكر.
