الخميس 28 يوليو 2022 - 19:19
الخرطوم : رقية يونس
منحت المحكمة الإذن للنائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه ، بالذهاب الى الادارة العامة للسجل المدني لتجديد بطاقته القومية .
ويواجه )طه ( الى جانب الرئيس المعزول عمر البشير ، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عزالدين ، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون ، الاتهام على ذمة قضية فتوى قتل المتظاهرين خلال العام 2019م.
تجديد بطاقة طه
وأكدت المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت برئاسة القاضي زهير بابكر عبدالرازق ، بانها منحت الإذن للمتهم الثاني في الدعوى الجنائية )طه ( لتجديد بطاقته القومية وحتى إن اقتضى الامر ذهابه الى الادارة العامة للسجل المدني في حراسة شرطية أو أن ياتي اليه طاقم السجل بمقر محبسه بالسجن القومي كوبر ببحري وذلك للقيام بكافة الاجراءات المتعلقة بتجديد بطاقته القومية بحد قولها .
يذكر أن المحكمة وافقت على منحها الاذن للمتهم الثاني طه بتجديد بطاقته القومية نتيجة الطلب الذي تقدم به محاميه هاشم أبوبكر الجعلي ، في خواتيم الجلسة يلتمس من خلاله منح موكله الإذن لتجديد بطاقته القومية لاغراض اجرائه توكيلا لتسيير مهام وشئون أسرته الخاصة .
مخاطبة بشأن المعزول
في ذات الوقت قررت المحكمة كذلك مخاطبة مستشفى علياء الطبي بامدرمان بشأن مدها بتقرير طبي يوضح الحالة الصحية للمتهم الأول في الدعوى الرئيس المعزول عمر البشير ، ومدى تمكنه من التعافي واستقرار حالته الصحية وإمكانية مثوله امام المحكمة لمحاكمته وبقية المتهمين .
وتجيء موافقة المحكمة على مخاطبتها مشفى علياء بشأن الحالة الصحية للمعزول نتيجة الطلب الذي تقدم عضو هيئة الاتهام عن الحق العام وكيل النيابة محمد عثمان احمد في جلسة الامس .
يذكر ان المحكمة سبق وان وافقت سير اجراءاتها في غياب المعزول نتيجة مكوثه بالمشفى لأغراض علاجه المستمر فيها ، على ان يمثله محاميه عبدالباسط سبدرات في القضية .
في سياق مغاير وافقت المحكمة كذلك على منح ممثل الاتهام عن الحق الخاص المحامي وائل علي سعيد ، افادة بتواجده في جلسة المحكمة بصورة راتبة كل اربعاء حتى لا يتعارض ذلك مع جلسات اخرى يمثل فيها محاميا ً .
مسح الكلاب البوليسية
في ذات الاطار علمت )الإنتباهة ( بانه قد أجرى فريق من الادارة العامة للادلة الجنائية مسحا ً كاملاً على قاعة محاكمة المتهمين بمعهد تدريب العلوم القضائية قبيل انطلاقها بنصف ساعة وذلك عن طريق تفتيشها من اي عوامل الخطر فيها بواسطة الكلاب البوليسية ، حيث استغرقت عملية التفتيش والمسح الجنائي قرابة النصف ساعة ومن ثم بعد ذلك قررت المحكمة ادخال طرفي الدعوى للقاعة من اتهام ودفاع وذوي المتهمين والاعلاميين ، وبعد مرور مايقارب الـ)10( دقائق احضرت سلطات السجن المتهمين جميعاً لقفص الاتهام بقاعة المحاكمة حيث استقلبهم محاموهم وذووهم كعادتهم بالتهليل والتكبير اعقبها بعد ذلك دخول القاضي للقاعة وانطلاق اجراءاتها .
غياب الشاكي لظرف
مع انطلاق جلسة المحكمة كشف القاضي عن مثول احد المحامين امامه وافاده بغياب الشاكي عن الحق الخاص في الدعوى عن هذه الجلسة وذلك لسفره الى ولاية الجزيرة لظرف طارئ دون ذكر تلك الاسباب .
لا أرشيف للجزيرة
في ذات المنحى كشف قاضي المحكمة زهير بابكر ، ايضا ً عن ورود إفادة من قناة الجزيرة القطرية ممهورة بتوقيع مديرها بالخرطوم المسلمى الكباشي ، تفيد بان المادة موضوع الخطاب عبارة عن تسجيل صوتى لاحد المتهمين في الدعوى بث عبر شاشتهم خلال تقرير – الا أن تلك المادة لم يقوموا بتصويرها بواسطتهم ولاتوجد حالياً بطرف القناة وذلك لعدم وجود أرشيف لديهم .
في ذات السياق طالب محامي الاتهام عن الحق الخاص ، من المحكمة إعلان مدير قناة الجزيرة القطرية بالخرطوم المسلمى الكباشي وذلك لمثوله امامها واستفساره عن محتوى التسجيل الصوتي الذي بث في تقرير عبر شاشتهم .
تحديد دقيق للمادة
من جهته أزاحت المحكمة الستار ايضا لطرفي الدعوى الجنائية اتهام ودفاع وكشفت عن تلقيها افادة كذلك من قناة النيل الازرق تشير خلاله بضرورة تحديد دقيق للمادة المسجلة الصوتية لأحد المتهمين والتي بثت عبر شاشتها وذلك لإفادة المحكمة حولها – وذلك لاسيما وأن الخطاب غير دقيق محل الطلب .
مخاطبة متأخرة وفرصة
كما كشفت المحكمة كذلك عن مخاطبتها متأخراً اول أمس تلفزيون السودان القومي ، بشأن مد المحكمة بالمادة المسجلة محل طلب الاتهام عن الحق الخاص ، فضلاً عن تنبيه المحكمة طرفي الدعوى عن عدم ورود اي افادات من القنوات والفضائيات المحلية او العالمية الاخرى بشأن هذه التسجيلات حتى موعد انعقاد جلستها .
في ذات الإطار أفاد ممثل الاتهام عن الحق الخاص المحكمة عن مخاطبته قناة العربية وافادته بمنحها فترة يومين او اكثر حتى تتمكن من تسليمه نسخة من التسجيل الصوتي محل الخطاب – لاسيما وان جميع موادها تأتي من رئاسة القناة بدولة الإمارات بحد تعبيره .
الشاكي غير حريص
من جهته اعترض جميع هيئات دفاع المتهمين الأربعة على غياب الشاكي عن الحق الخاص عن جلسة المحكمة وتكرار غيابه في مرات ماضية ، مطالبين المحكمة بشطب الدعوى الجنائية ضد المتهمين فيما يتعلق بالحق الخاص فيها ، حيث عاب ممثل الدفاع عن المتهم الثاني هاشم ابوبكر الجعلي، غياب الشاكي عن الجلسة وانه يغدو ويروح ويسافر بحد قوله في ظل بقاء المتهمين بالحراسة ، كما اعترض المحامي عبد الباسط سبدرات ، ممثل لدفاع المعزول ، على غياب الشاكي وقلل من وجود اتصال بين الشاكي بموكله المحامي ، عازياً ذلك لعدم تحديد محاميه اي جهة ذهب اليها الشاكي بالجزيرة – لاسيما وان المحكمة سمحت له الجلسة الماضية بمغادرة المحاكمة لمرضه ، وتساءل سبدرات ، بقوله كيف يذهب للجزيرة وهو مريض والفرق بين الجلسة الماضية والحالية )7( أيام فقط ، في ذات الوقت ابدى المحامي احمد ابوزيد ، ممثلا لدفاع المتهم الثالث احمد هارون ، رفضه غياب الشاكي عن الجلسات ، وطالب المحكمة باعمال سلطاتها المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 91م بتقديم وتأخير اجراءاتها الى حين احضار الاتهام بينته في الدعوى المتعلقة بالفيديوهات بحد قوله ، كما التمس من المحكمة منح الاتهام فرصة محددة بتاريح معين ومعلوم لتقديم بينته حول الفيديوهات وفي حال فشلوا في ذلك على المحكمة ان تقرر ما تراه مناسباً ، ملتمسا كذلك اعلان شهود الاتهام لسماعهم مع اجبار الشاكي بالمثول امامها , في ذات السياق انضم المحامي محمد الحسن الامين ، ممثل لدفاع المتهم الرابع الفاتح عزالدين ، الى ما تقدم به ممثلو دفاع بقية المتهمين بشطب الحق الخاص في الدعوى لعدم حرص الشاكي بحضوره للجلسات .
رفض شطب الدعوى
في ذات السياق رفضت المحكمة طلباً لهيئات دفاع المتهمين الاربعة بشطب الدعوىى الجنائية ضد المتهمين فيما يتعلق بالحق الخاص فيها وذلك نتيجة غياب الشاكي عن جلساتها بعزر وغيره ، وبررت ذلك لعدم وجود أي أثر في الدعوى لغيابه الشخصي – لاسيما وان لديه محام يمثله بالمحكمة الا اذا كان حضوره شخصياً وضرورياً بشأن سير الاجراءات .
كما رفضت المحكمة كذلك ترتيب الاجراءات في المحاكمة بتقديمها بسماع الشاكي وشهود الاتهام وتأخيرها بارجاء استكمال اقوال المحقق النيابي احمد الخير ، ومناقشته لاحقاً حول مستندات الاتهام الرقمية والمتعلقة بتسجيلات صوتية لبعض المتهمين بثت عبر قنوات وفضائيات محلية وخارجية .
ونبهت المحكمة في قرارها الى ان الدفاع يفترض من طلبه حضور الشاكي ضروريا لهذه الجلسة لسماع اقواله فيها استنادا لنص المادة )140( من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 91م التي تجيز ترتيب اجراءت الدعوى تقديما وتأخيراً او اعادة اجراءات المحاكمة اذا رأت ذلك واجبا لتحقيق العدالة ، وهنا اوضحت المحكمة بان هذا النص هو سلطة جوازية للمحكمة ، اضافة الى ان الدفاع لم يقدم اليها طلبا بتقديم الاجراءات في القضية او تأخيرها ، او لم تقرر المحكمة حول ذلك من تلقاء نفسها لانه لم يحدث اصلا ، بجانب ان جلسة الامس ليست محددة لسماع الشاكي ، كما نوهت المحكمة الى ان سلطة ترتيب الاجراءات لا تعني التدخل في كيفية تقديم الاتهام لقضيته اذ ان طلب الدفاع بسماع الشاكي او الحاضر بالجلسة من شهود الاتهام يجعل الامر الزاماً وتوجيها للاتهام بكيفية تقديم قضيته ، ونبهت المحكمة هنا الدفاع بقولها يجب ان يتم التفريق بين تعطيل اجراءات الجلسة غير المبرر وما تقتضيه الضرورة في بعض الاحوال – لاسيما وان التأجيل لايتعلق بفشل الاتهام في تقديم بينته وانما يتعلق باستعادة بينة سبق وان قدمها للمحكمة الا انها تلفت واضافت بقولها ان الفرق بين الامرين كبير ، كما ان المحكمة اوضحت في قرارها بانه وبالقدر من الوقائع الذي طرح لها في القضية بان سماع الشاكي وشهود الاتهام قبل اكتمال سماع المتحري غير مناسب وبالتالي يجعل المحكمة تحجم عن استخدام سلطتها الجوازية في تأخير وتقديم الاجراءات في الدعوى ، وارجعت ذلك الى ان سماع الشاكي وشهود الاتهام يعتمد بقدر كبير على افادات المتحري وما تم اتخاذه من اجراءات خاصة فيما يتعلق باستجواب الشهود الامر الذي قد يجعل من الافادات التي يدلون بها للمحكمة مبتورة او ناقصة بحد تعبيرها .
إعاة إعلان فضائيات
في وقت قررت فيه المحكمة اعادة اعلان بعض القنوات المحلية والفضائيات الخارجية بشأن مدها بمستندات اتهام ضد بعض المتهمين في الدعوى عبارة عن تسجيلات صوتية لهم ، لعدم ورود افادات منها اليها حسب مخاطبتها لهم آنفاً .
كما نبهت المحكمة كذلك في الجلسة بانها لاتجد مانعاً في رغبة الاتهام بتقديم بينته عبارة عن تسجيلات لبعض المتهمين والتي تحصل عليها عن طريق خاص – لاسيما وانها الطريقة التي تم الحصول بها على البينة الرقمية والتسجيلات .
إلزام النيابة والمحامين
كما الزمت المحكمة كذلك الاتهام بشقيه العام والخاص بتقديم البينة الرقمية التي بحوزته مع توفيره اجهزة العرض والمشغل ، وذلك لعرض مستندات الاتهام عليها المتمثلة في سي ديهات واقراص صلبة وفلاشات تحتوي على تسجيلات صوتية لبعض المتهمين على ذمة الدعوى الجنائية . وحددت المحكمة جلسة اخرى الأربعاء المقبل لمواصلة السير في إجراءاتها .
الخرطوم : رقية يونس
منحت المحكمة الإذن للنائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه ، بالذهاب الى الادارة العامة للسجل المدني لتجديد بطاقته القومية .
ويواجه )طه ( الى جانب الرئيس المعزول عمر البشير ، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عزالدين ، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون ، الاتهام على ذمة قضية فتوى قتل المتظاهرين خلال العام 2019م.
تجديد بطاقة طه
وأكدت المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت برئاسة القاضي زهير بابكر عبدالرازق ، بانها منحت الإذن للمتهم الثاني في الدعوى الجنائية )طه ( لتجديد بطاقته القومية وحتى إن اقتضى الامر ذهابه الى الادارة العامة للسجل المدني في حراسة شرطية أو أن ياتي اليه طاقم السجل بمقر محبسه بالسجن القومي كوبر ببحري وذلك للقيام بكافة الاجراءات المتعلقة بتجديد بطاقته القومية بحد قولها .
يذكر أن المحكمة وافقت على منحها الاذن للمتهم الثاني طه بتجديد بطاقته القومية نتيجة الطلب الذي تقدم به محاميه هاشم أبوبكر الجعلي ، في خواتيم الجلسة يلتمس من خلاله منح موكله الإذن لتجديد بطاقته القومية لاغراض اجرائه توكيلا لتسيير مهام وشئون أسرته الخاصة .
مخاطبة بشأن المعزول
في ذات الوقت قررت المحكمة كذلك مخاطبة مستشفى علياء الطبي بامدرمان بشأن مدها بتقرير طبي يوضح الحالة الصحية للمتهم الأول في الدعوى الرئيس المعزول عمر البشير ، ومدى تمكنه من التعافي واستقرار حالته الصحية وإمكانية مثوله امام المحكمة لمحاكمته وبقية المتهمين .
وتجيء موافقة المحكمة على مخاطبتها مشفى علياء بشأن الحالة الصحية للمعزول نتيجة الطلب الذي تقدم عضو هيئة الاتهام عن الحق العام وكيل النيابة محمد عثمان احمد في جلسة الامس .
يذكر ان المحكمة سبق وان وافقت سير اجراءاتها في غياب المعزول نتيجة مكوثه بالمشفى لأغراض علاجه المستمر فيها ، على ان يمثله محاميه عبدالباسط سبدرات في القضية .
في سياق مغاير وافقت المحكمة كذلك على منح ممثل الاتهام عن الحق الخاص المحامي وائل علي سعيد ، افادة بتواجده في جلسة المحكمة بصورة راتبة كل اربعاء حتى لا يتعارض ذلك مع جلسات اخرى يمثل فيها محاميا ً .
مسح الكلاب البوليسية
في ذات الاطار علمت )الإنتباهة ( بانه قد أجرى فريق من الادارة العامة للادلة الجنائية مسحا ً كاملاً على قاعة محاكمة المتهمين بمعهد تدريب العلوم القضائية قبيل انطلاقها بنصف ساعة وذلك عن طريق تفتيشها من اي عوامل الخطر فيها بواسطة الكلاب البوليسية ، حيث استغرقت عملية التفتيش والمسح الجنائي قرابة النصف ساعة ومن ثم بعد ذلك قررت المحكمة ادخال طرفي الدعوى للقاعة من اتهام ودفاع وذوي المتهمين والاعلاميين ، وبعد مرور مايقارب الـ)10( دقائق احضرت سلطات السجن المتهمين جميعاً لقفص الاتهام بقاعة المحاكمة حيث استقلبهم محاموهم وذووهم كعادتهم بالتهليل والتكبير اعقبها بعد ذلك دخول القاضي للقاعة وانطلاق اجراءاتها .
غياب الشاكي لظرف
مع انطلاق جلسة المحكمة كشف القاضي عن مثول احد المحامين امامه وافاده بغياب الشاكي عن الحق الخاص في الدعوى عن هذه الجلسة وذلك لسفره الى ولاية الجزيرة لظرف طارئ دون ذكر تلك الاسباب .
لا أرشيف للجزيرة
في ذات المنحى كشف قاضي المحكمة زهير بابكر ، ايضا ً عن ورود إفادة من قناة الجزيرة القطرية ممهورة بتوقيع مديرها بالخرطوم المسلمى الكباشي ، تفيد بان المادة موضوع الخطاب عبارة عن تسجيل صوتى لاحد المتهمين في الدعوى بث عبر شاشتهم خلال تقرير – الا أن تلك المادة لم يقوموا بتصويرها بواسطتهم ولاتوجد حالياً بطرف القناة وذلك لعدم وجود أرشيف لديهم .
في ذات السياق طالب محامي الاتهام عن الحق الخاص ، من المحكمة إعلان مدير قناة الجزيرة القطرية بالخرطوم المسلمى الكباشي وذلك لمثوله امامها واستفساره عن محتوى التسجيل الصوتي الذي بث في تقرير عبر شاشتهم .
تحديد دقيق للمادة
من جهته أزاحت المحكمة الستار ايضا لطرفي الدعوى الجنائية اتهام ودفاع وكشفت عن تلقيها افادة كذلك من قناة النيل الازرق تشير خلاله بضرورة تحديد دقيق للمادة المسجلة الصوتية لأحد المتهمين والتي بثت عبر شاشتها وذلك لإفادة المحكمة حولها – وذلك لاسيما وأن الخطاب غير دقيق محل الطلب .
مخاطبة متأخرة وفرصة
كما كشفت المحكمة كذلك عن مخاطبتها متأخراً اول أمس تلفزيون السودان القومي ، بشأن مد المحكمة بالمادة المسجلة محل طلب الاتهام عن الحق الخاص ، فضلاً عن تنبيه المحكمة طرفي الدعوى عن عدم ورود اي افادات من القنوات والفضائيات المحلية او العالمية الاخرى بشأن هذه التسجيلات حتى موعد انعقاد جلستها .
في ذات الإطار أفاد ممثل الاتهام عن الحق الخاص المحكمة عن مخاطبته قناة العربية وافادته بمنحها فترة يومين او اكثر حتى تتمكن من تسليمه نسخة من التسجيل الصوتي محل الخطاب – لاسيما وان جميع موادها تأتي من رئاسة القناة بدولة الإمارات بحد تعبيره .
الشاكي غير حريص
من جهته اعترض جميع هيئات دفاع المتهمين الأربعة على غياب الشاكي عن الحق الخاص عن جلسة المحكمة وتكرار غيابه في مرات ماضية ، مطالبين المحكمة بشطب الدعوى الجنائية ضد المتهمين فيما يتعلق بالحق الخاص فيها ، حيث عاب ممثل الدفاع عن المتهم الثاني هاشم ابوبكر الجعلي، غياب الشاكي عن الجلسة وانه يغدو ويروح ويسافر بحد قوله في ظل بقاء المتهمين بالحراسة ، كما اعترض المحامي عبد الباسط سبدرات ، ممثل لدفاع المعزول ، على غياب الشاكي وقلل من وجود اتصال بين الشاكي بموكله المحامي ، عازياً ذلك لعدم تحديد محاميه اي جهة ذهب اليها الشاكي بالجزيرة – لاسيما وان المحكمة سمحت له الجلسة الماضية بمغادرة المحاكمة لمرضه ، وتساءل سبدرات ، بقوله كيف يذهب للجزيرة وهو مريض والفرق بين الجلسة الماضية والحالية )7( أيام فقط ، في ذات الوقت ابدى المحامي احمد ابوزيد ، ممثلا لدفاع المتهم الثالث احمد هارون ، رفضه غياب الشاكي عن الجلسات ، وطالب المحكمة باعمال سلطاتها المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 91م بتقديم وتأخير اجراءاتها الى حين احضار الاتهام بينته في الدعوى المتعلقة بالفيديوهات بحد قوله ، كما التمس من المحكمة منح الاتهام فرصة محددة بتاريح معين ومعلوم لتقديم بينته حول الفيديوهات وفي حال فشلوا في ذلك على المحكمة ان تقرر ما تراه مناسباً ، ملتمسا كذلك اعلان شهود الاتهام لسماعهم مع اجبار الشاكي بالمثول امامها , في ذات السياق انضم المحامي محمد الحسن الامين ، ممثل لدفاع المتهم الرابع الفاتح عزالدين ، الى ما تقدم به ممثلو دفاع بقية المتهمين بشطب الحق الخاص في الدعوى لعدم حرص الشاكي بحضوره للجلسات .
رفض شطب الدعوى
في ذات السياق رفضت المحكمة طلباً لهيئات دفاع المتهمين الاربعة بشطب الدعوىى الجنائية ضد المتهمين فيما يتعلق بالحق الخاص فيها وذلك نتيجة غياب الشاكي عن جلساتها بعزر وغيره ، وبررت ذلك لعدم وجود أي أثر في الدعوى لغيابه الشخصي – لاسيما وان لديه محام يمثله بالمحكمة الا اذا كان حضوره شخصياً وضرورياً بشأن سير الاجراءات .
كما رفضت المحكمة كذلك ترتيب الاجراءات في المحاكمة بتقديمها بسماع الشاكي وشهود الاتهام وتأخيرها بارجاء استكمال اقوال المحقق النيابي احمد الخير ، ومناقشته لاحقاً حول مستندات الاتهام الرقمية والمتعلقة بتسجيلات صوتية لبعض المتهمين بثت عبر قنوات وفضائيات محلية وخارجية .
ونبهت المحكمة في قرارها الى ان الدفاع يفترض من طلبه حضور الشاكي ضروريا لهذه الجلسة لسماع اقواله فيها استنادا لنص المادة )140( من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 91م التي تجيز ترتيب اجراءت الدعوى تقديما وتأخيراً او اعادة اجراءات المحاكمة اذا رأت ذلك واجبا لتحقيق العدالة ، وهنا اوضحت المحكمة بان هذا النص هو سلطة جوازية للمحكمة ، اضافة الى ان الدفاع لم يقدم اليها طلبا بتقديم الاجراءات في القضية او تأخيرها ، او لم تقرر المحكمة حول ذلك من تلقاء نفسها لانه لم يحدث اصلا ، بجانب ان جلسة الامس ليست محددة لسماع الشاكي ، كما نوهت المحكمة الى ان سلطة ترتيب الاجراءات لا تعني التدخل في كيفية تقديم الاتهام لقضيته اذ ان طلب الدفاع بسماع الشاكي او الحاضر بالجلسة من شهود الاتهام يجعل الامر الزاماً وتوجيها للاتهام بكيفية تقديم قضيته ، ونبهت المحكمة هنا الدفاع بقولها يجب ان يتم التفريق بين تعطيل اجراءات الجلسة غير المبرر وما تقتضيه الضرورة في بعض الاحوال – لاسيما وان التأجيل لايتعلق بفشل الاتهام في تقديم بينته وانما يتعلق باستعادة بينة سبق وان قدمها للمحكمة الا انها تلفت واضافت بقولها ان الفرق بين الامرين كبير ، كما ان المحكمة اوضحت في قرارها بانه وبالقدر من الوقائع الذي طرح لها في القضية بان سماع الشاكي وشهود الاتهام قبل اكتمال سماع المتحري غير مناسب وبالتالي يجعل المحكمة تحجم عن استخدام سلطتها الجوازية في تأخير وتقديم الاجراءات في الدعوى ، وارجعت ذلك الى ان سماع الشاكي وشهود الاتهام يعتمد بقدر كبير على افادات المتحري وما تم اتخاذه من اجراءات خاصة فيما يتعلق باستجواب الشهود الامر الذي قد يجعل من الافادات التي يدلون بها للمحكمة مبتورة او ناقصة بحد تعبيرها .
إعاة إعلان فضائيات
في وقت قررت فيه المحكمة اعادة اعلان بعض القنوات المحلية والفضائيات الخارجية بشأن مدها بمستندات اتهام ضد بعض المتهمين في الدعوى عبارة عن تسجيلات صوتية لهم ، لعدم ورود افادات منها اليها حسب مخاطبتها لهم آنفاً .
كما نبهت المحكمة كذلك في الجلسة بانها لاتجد مانعاً في رغبة الاتهام بتقديم بينته عبارة عن تسجيلات لبعض المتهمين والتي تحصل عليها عن طريق خاص – لاسيما وانها الطريقة التي تم الحصول بها على البينة الرقمية والتسجيلات .
إلزام النيابة والمحامين
كما الزمت المحكمة كذلك الاتهام بشقيه العام والخاص بتقديم البينة الرقمية التي بحوزته مع توفيره اجهزة العرض والمشغل ، وذلك لعرض مستندات الاتهام عليها المتمثلة في سي ديهات واقراص صلبة وفلاشات تحتوي على تسجيلات صوتية لبعض المتهمين على ذمة الدعوى الجنائية . وحددت المحكمة جلسة اخرى الأربعاء المقبل لمواصلة السير في إجراءاتها .
