الخميس 19 أغسطس 2021 - 5:10
الخرطوم: محمد موسى
تسبب عدم إحضار هيئة الاتهام لشهودها للمحكمة في تأجيل جلسة محاكمة والي جنوب دارفور الاسبق آدم الفكي وذلك في القضية المتهم وآخر فيها بالتصرف فى أرض وممتلكات مخصصة لإنشاء مركز المال والأعمال بنيالا.
يذكر أن )الفكي وشركة مان الوطنية( يواجهان تهماً متفاوتة على ذمة القضية بصورة مخالفة للقانون ودون مراعاته.
وحددت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، جلسة لسماع شهود الاتهام في القضية .
الجدير بالذكر أن ذات المحكمة سبق وأن ألزمت الاتهام بإحضار )8( شهود اتهام في القضية من حاضرة ولاية جنوب دارفور نيالا وذلك للإدلاء بأقوالهم في القضية، في الوقت الذي رفضت فيه المحكمة طلب مستشار وزارة العدل ممثلاً عن الشاكية حكومة جنوب دارفور يتعلق برفع جلسات المحاكمة حتى شهر أكتوبر المقبل وانقضاء فصل الخريف، وذلك ليتمكنوا من إحضار شهود الاتهام من نيالا للخرطوم، وذلك منعاً لمشقة إحضارهم براً بالخريف، إضافة للظروف الاقتصادية لحكومة الولاية )الشاكية( وعجزها عن ترحيل شهود الاتهام الى الخرطوم عبر الطيران في ظل ارتفاع اسعار تذاكره، الى جانب عدم امتلاك حكومة الولاية أي طائرة عسكرية أو مدنية لترحيل الشهود للمحكمة بالخرطوم، إلى جانب إمهالهم فرصة كافية حتي يفصل رئيس القضاء في طلبهم بإحالة ملف القضية الى نيالا، واقترح ممثل الشاكية على المحكمة مخاطبة محكمة جنايات المال العام بنيالا لسماع إفادات شهود الاتهام أمامها وذلك استناداً لنص المادة )159( من قانون الإجراءات الجنائية.
وبررت المحكمة رفضها طلب ممثل الشاكية إلى أن مصاريف ترحيل الشهود هي من صميم عمل الادعاء لتحقيق العدالة.
الخرطوم: محمد موسى
تسبب عدم إحضار هيئة الاتهام لشهودها للمحكمة في تأجيل جلسة محاكمة والي جنوب دارفور الاسبق آدم الفكي وذلك في القضية المتهم وآخر فيها بالتصرف فى أرض وممتلكات مخصصة لإنشاء مركز المال والأعمال بنيالا.
يذكر أن )الفكي وشركة مان الوطنية( يواجهان تهماً متفاوتة على ذمة القضية بصورة مخالفة للقانون ودون مراعاته.
وحددت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، جلسة لسماع شهود الاتهام في القضية .
الجدير بالذكر أن ذات المحكمة سبق وأن ألزمت الاتهام بإحضار )8( شهود اتهام في القضية من حاضرة ولاية جنوب دارفور نيالا وذلك للإدلاء بأقوالهم في القضية، في الوقت الذي رفضت فيه المحكمة طلب مستشار وزارة العدل ممثلاً عن الشاكية حكومة جنوب دارفور يتعلق برفع جلسات المحاكمة حتى شهر أكتوبر المقبل وانقضاء فصل الخريف، وذلك ليتمكنوا من إحضار شهود الاتهام من نيالا للخرطوم، وذلك منعاً لمشقة إحضارهم براً بالخريف، إضافة للظروف الاقتصادية لحكومة الولاية )الشاكية( وعجزها عن ترحيل شهود الاتهام الى الخرطوم عبر الطيران في ظل ارتفاع اسعار تذاكره، الى جانب عدم امتلاك حكومة الولاية أي طائرة عسكرية أو مدنية لترحيل الشهود للمحكمة بالخرطوم، إلى جانب إمهالهم فرصة كافية حتي يفصل رئيس القضاء في طلبهم بإحالة ملف القضية الى نيالا، واقترح ممثل الشاكية على المحكمة مخاطبة محكمة جنايات المال العام بنيالا لسماع إفادات شهود الاتهام أمامها وذلك استناداً لنص المادة )159( من قانون الإجراءات الجنائية.
وبررت المحكمة رفضها طلب ممثل الشاكية إلى أن مصاريف ترحيل الشهود هي من صميم عمل الادعاء لتحقيق العدالة.
