الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 21:47
اعلن تحالف القوى الثورية الحية عن خارطة طريق لتحقيق الإنتقال وبناء الدولة المدنية
وقال الاستاذ إبراهيم عبد الله القيادي بالتحالف في المؤتمر الصحفي الذي عقده التحالف اليوم بمنبر سونا للحديث حول خارطة الطريق تطرق عضو التحالف لتشخيص الوضع الراهن قبل الولوج في الرؤية والحل مشيرا الي ان احزاب قوى الحرية تصدرت المشهد السياسي وقادت الحوار مع المجلس العسكري حينها وافضى ذلك الحوار الي حكومة شراكة بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري وفشلت تلك الحكومة في تحقيق ادنى مطالب ثورة ديسمبر وكانت دون المستوى والطموح ، واصفا ايها بانها حكومة هشة اتسمت بالصراعت والمشاكسات ونتج عن ذلك تدهور إقتصادي ، انهك كاهل المواطن بالغلاء الفاحش وانفلات امني مريع لافتا الي ان معاناة المواطن تفاقمت بسبب التدهور الاقتصادي الذي ادخل المواطنين في ازمة معيشية طاحنة وتدني الخدمات الاساسيةمن صحة وتعليم وماء وكهرباء في ظل تعنت واصرار الاحزاب على تصدر المشهد السياسي ،وفي ظل انتشار خطاب الكراهية وحالة الاستقطاب القبلي والمناطقي الحاد ، التي قد تقود البلاد الي أتون حرب اهلية قد تؤدى لتقسيم السودان الي دويلات مع الاشارة الي سلام جوبا بانه لا زال محصور في الإطار السياسي ) مشاركة في السلطة ،توزيع ثروة ، الترتيبات الامنية(
واشار الى اختراق الاحزاب لبعض تنسيقيات لجان المقاومة وسعيها للتحكم في الحراك وتحريك المواكب وتوجيهها وفق ماتريد مما عطل قطار الثورة كثيرا وساهم في اطالة امد الثورة دون تحقيق غاياتها مبينا ان القوى السياسية تشهد حالة إنقسامات وتشظي بسبب الإقصاء وتضارب المصالح مما نتج عن ذلك قحط 1 وقحت 2 بعد دخول اطراف سلام جوبا في المشهد والعديد من التكتلات السياسية الاخري التي تريد ان تمطي قطار الثورة .
واضاف ابراهيم قائلا المشهد السياسي الان وصل حالة انسداد الافق السياسي بسبب استمرار ر فع شعار لاتفاوض بالرغم من انسحاب المكون العسكري من الحوار السوداني السوداني وأصبح الحوار مدني مدني خالص وتسائل ابراهيم في وجه من يرفع شعار لا تفاوض والجيش انسحب من الحوار مشيرا الي ان ذلك يدل على ان من يستثمرون في رفع شعار لاتفاوض يرفضون الحوار مع رصفائهم من القوى السياسية والقوى الثورية التي تقود الشارع وتدفع الثمن ويبحثون عن علاقة جديدة مع العسكر كما يصفونها بمعنى لا شراكة ولكن علاقة .
وجدد ابراهيم التاكيد بان شعار “لا تفاوض ” انتهى بانسحاب العسكر من الحوار ولاشراكة انتهت بخروج العسكر من المشهد السياسي و”لا مساومة ” في اهداف ومكتسبات ثورة ديسمبر ولا مساومة في حق الشهداء ولا مساومة في قضايا الوطن
“ولا شرعية” غير الشرعية الثوريةفالشرعية فقط للشعب والقرار قرار الشعب
واوضح ابراهيم بان السيناريو الاول في حال فشل القوى المدنية فيء التوافق وتعزر تكوين الحكومة المدنية ذلك سيؤدي الي تكوين حكومة الامر الواقع واعلان الانتخابات المبكرة والسيناريو الثاني عدم توافق مما قد يؤدي حرب اهلية وانفلات امني و تشظي وانقسامات مما يفتح الباب امام البند السابع والوصاية الدولية والتدخل الأممي وفي كل الحالتين نحن مصممون على مواصلة النضال الثوري حتى تبلغ ثورة ديسمبر غاياتها وتحقق كل اهدافها ولن نحيد عن طريق الثورة
فيما لخصت الدكتورة الدكتورة نضال هشام عضو التحالف ان رؤ يتهم للحل تتمثل في خروج العسكر من المشهد السياسي والتفرغ لمهام القوات المسلحة الأساسية في الأمن والدفاع وحماية السودان ارضا وشعبا وحماية الدستور وتطبيق القانون بجانب ابعاد الاحزاب من حكومة الفترة الإنتقالية على ان توفق اوضاعها وتستعد للانتخابات منعا للتجاذبات السياسية والصراعات الحزبية وتكوين برلمان ثوري محلي وولائي وقومي من قوى الثورة الحية مع تمثيل كافة شرائح المجتمع السوداني من الشباب والمراة والإدارة الاهلية والطرق الصوفية والحرفيين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية لإدارة الفترة الإنتقالية على ان لا تتجاوز 16 وزارة بالاضافة للهيئات والمؤسسات والمفوضيات ومن اهم المفوضيات مفوضية العدالة الجنائية والانتقالية مفوضية مكافحة الفساد وإزالة التمكين ومفوضية صناعة الدستور ومفوضية الانتخابات واصلاح النظام الحزبي
وقالت نضال ان رؤيتهم تتضمن تكوين برلمان من عدد 156 عضو بواقع )133( من لجان المقاومة بواقع ممثل لكل محلية من محليات السودان و)100( عضو يمثلون قوى الثورة الحية بشرط انم يكونوا مستقلين وممثل من اسر شهداء ديسمبر وممثل لجرحي ومصابي ثورة ديسمبر وممثل للنازحين وممثل للرحل والرعاة و)6( اعضاء ممثلين للادارة الاهلية والطرق الصوفية مناصفة و)10( اعضاء ممثلين للمهنيين والحرفيين وممثل لذوي الاحتياجات الخاصة ممثل للمغتربين ممثل لمفصولي القوات المسلحة و )50( من اطراف السلام و)50( ممثل من القوى السياسية على ان تكون مشاركة المراة بنسبه 40% موزع على كل النسب التي ذكرت واشارت الي ان مهام البرلمان تنحصر في تكوين الحكومة الانتقالية ومراقبة سير العمل ومحاسبة الحكومة الانتقالية واجازة القوانين وسن التشريعات التي تتعلق بالفترة الإتقالية وان مهام الحكومة الانتقالية تنحصر في تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق النهضة والتنمية المتوازنة وضبط الصرف وحصره على الخدمات الاساسية والاهتمام بمعاش الناس ومعالجة الاختلالات في خدمات الصحة والتعليم والعمل على تحقيق الاستقرار في الخدمات العامة واحكام القبضة على موارد البلاد المختلفة ومخاربة الفساد والمحسوبية والتمييز وإزالة التمكين الذي حدث قبل وبعد ثورة ديسمبر واسترداد الاموال المنهوبة عبر تدابير واجراءات قانونية وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الانتاج وبناء قدرات المنتجين والتأسيس لتحقيق قيمة مضافة على المنتجات المحلية وتحقيق العدالة الجنائية والإنتقالية وانصاف الشهداء وعلاج الجرحى وتعويض ضحايا الحرب وعودة النازحين إلي مناطقهم وتعويضهم وإعادة دمجهم في المجتمعو كذلك تحقيق السلام الشامل والمستدام ورتق النسيج الاجتماعي ومحاربة القبلية والعنصرية والجهوية وتعزيز فرص التسامح والتعايش السلمي وقبول الاخر بين مكونات المجتمع السوداني المختلفة وسن قوانين تجرم وتحاسب كل من يمارس العنصرية قولا وفعلا بجانب استتباب الامن ومحاربة الجريمة وضبط الإنفلات الأمني ومنع العغنف بكل بكل اشكاله والمحافظة على وحدة السودان ارضا وشعبا وضمان الحقوق والحريات العامة للجميع كما نصت عليها المبادي الأساسية لحقوق الانسان وهيكلة القوات النظامية ودمج وتسريح الجيوش وقوات الحركات المسلحة في جيش مهني وطني واحد وتوحيد عقيدته القتالية للقيام بمهامه في حفظ الأمن والدفاع عن سيادة الدولة وحماية اراضيها وصون كرامة شعبها وحصر دور جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها بجانب تحقيق العدالة الإجتماعية في تقسيم السلطة والموارد القومية والتوظيف وتمليك كل الاقاليم قرارها السياسي والاقتصادي عبر تفعيل نظام الحكم اللامركزي وتحديد العلاقة بين المركز والاقاليم وإعادة هيكلة الخدمة المدنية ومراجعة قانون الاحوال الشخصية والغاء الرقم الوطني وحذف فقرة القبيلة في الاوراق الثبوتية ، تهئية الجو العام للإنتخابات العامة وتكوين مفوضية لمراجعة قانون الاحزاب وتعديل مفوضية الانتخابات وحصر وتعداد السكان والانفتاح المتزن مع المحيط الإقليمي والدولي بما يحقق مصالح الشعب السوداني وتبادل المصالح المشتركة مع المحافظة على سيادة السودان ارضا وشعبا ووضع دستور دائم ومشروع وطني لإدارة البلاد عبر استفتاء شعبي لتحديد كيفية حكم السودان في المستقبل عبر مفوضية تنشا لنفس الغرض .
اعلن تحالف القوى الثورية الحية عن خارطة طريق لتحقيق الإنتقال وبناء الدولة المدنية
وقال الاستاذ إبراهيم عبد الله القيادي بالتحالف في المؤتمر الصحفي الذي عقده التحالف اليوم بمنبر سونا للحديث حول خارطة الطريق تطرق عضو التحالف لتشخيص الوضع الراهن قبل الولوج في الرؤية والحل مشيرا الي ان احزاب قوى الحرية تصدرت المشهد السياسي وقادت الحوار مع المجلس العسكري حينها وافضى ذلك الحوار الي حكومة شراكة بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري وفشلت تلك الحكومة في تحقيق ادنى مطالب ثورة ديسمبر وكانت دون المستوى والطموح ، واصفا ايها بانها حكومة هشة اتسمت بالصراعت والمشاكسات ونتج عن ذلك تدهور إقتصادي ، انهك كاهل المواطن بالغلاء الفاحش وانفلات امني مريع لافتا الي ان معاناة المواطن تفاقمت بسبب التدهور الاقتصادي الذي ادخل المواطنين في ازمة معيشية طاحنة وتدني الخدمات الاساسيةمن صحة وتعليم وماء وكهرباء في ظل تعنت واصرار الاحزاب على تصدر المشهد السياسي ،وفي ظل انتشار خطاب الكراهية وحالة الاستقطاب القبلي والمناطقي الحاد ، التي قد تقود البلاد الي أتون حرب اهلية قد تؤدى لتقسيم السودان الي دويلات مع الاشارة الي سلام جوبا بانه لا زال محصور في الإطار السياسي ) مشاركة في السلطة ،توزيع ثروة ، الترتيبات الامنية(
واشار الى اختراق الاحزاب لبعض تنسيقيات لجان المقاومة وسعيها للتحكم في الحراك وتحريك المواكب وتوجيهها وفق ماتريد مما عطل قطار الثورة كثيرا وساهم في اطالة امد الثورة دون تحقيق غاياتها مبينا ان القوى السياسية تشهد حالة إنقسامات وتشظي بسبب الإقصاء وتضارب المصالح مما نتج عن ذلك قحط 1 وقحت 2 بعد دخول اطراف سلام جوبا في المشهد والعديد من التكتلات السياسية الاخري التي تريد ان تمطي قطار الثورة .
واضاف ابراهيم قائلا المشهد السياسي الان وصل حالة انسداد الافق السياسي بسبب استمرار ر فع شعار لاتفاوض بالرغم من انسحاب المكون العسكري من الحوار السوداني السوداني وأصبح الحوار مدني مدني خالص وتسائل ابراهيم في وجه من يرفع شعار لا تفاوض والجيش انسحب من الحوار مشيرا الي ان ذلك يدل على ان من يستثمرون في رفع شعار لاتفاوض يرفضون الحوار مع رصفائهم من القوى السياسية والقوى الثورية التي تقود الشارع وتدفع الثمن ويبحثون عن علاقة جديدة مع العسكر كما يصفونها بمعنى لا شراكة ولكن علاقة .
وجدد ابراهيم التاكيد بان شعار “لا تفاوض ” انتهى بانسحاب العسكر من الحوار ولاشراكة انتهت بخروج العسكر من المشهد السياسي و”لا مساومة ” في اهداف ومكتسبات ثورة ديسمبر ولا مساومة في حق الشهداء ولا مساومة في قضايا الوطن
“ولا شرعية” غير الشرعية الثوريةفالشرعية فقط للشعب والقرار قرار الشعب
واوضح ابراهيم بان السيناريو الاول في حال فشل القوى المدنية فيء التوافق وتعزر تكوين الحكومة المدنية ذلك سيؤدي الي تكوين حكومة الامر الواقع واعلان الانتخابات المبكرة والسيناريو الثاني عدم توافق مما قد يؤدي حرب اهلية وانفلات امني و تشظي وانقسامات مما يفتح الباب امام البند السابع والوصاية الدولية والتدخل الأممي وفي كل الحالتين نحن مصممون على مواصلة النضال الثوري حتى تبلغ ثورة ديسمبر غاياتها وتحقق كل اهدافها ولن نحيد عن طريق الثورة
فيما لخصت الدكتورة الدكتورة نضال هشام عضو التحالف ان رؤ يتهم للحل تتمثل في خروج العسكر من المشهد السياسي والتفرغ لمهام القوات المسلحة الأساسية في الأمن والدفاع وحماية السودان ارضا وشعبا وحماية الدستور وتطبيق القانون بجانب ابعاد الاحزاب من حكومة الفترة الإنتقالية على ان توفق اوضاعها وتستعد للانتخابات منعا للتجاذبات السياسية والصراعات الحزبية وتكوين برلمان ثوري محلي وولائي وقومي من قوى الثورة الحية مع تمثيل كافة شرائح المجتمع السوداني من الشباب والمراة والإدارة الاهلية والطرق الصوفية والحرفيين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية لإدارة الفترة الإنتقالية على ان لا تتجاوز 16 وزارة بالاضافة للهيئات والمؤسسات والمفوضيات ومن اهم المفوضيات مفوضية العدالة الجنائية والانتقالية مفوضية مكافحة الفساد وإزالة التمكين ومفوضية صناعة الدستور ومفوضية الانتخابات واصلاح النظام الحزبي
وقالت نضال ان رؤيتهم تتضمن تكوين برلمان من عدد 156 عضو بواقع )133( من لجان المقاومة بواقع ممثل لكل محلية من محليات السودان و)100( عضو يمثلون قوى الثورة الحية بشرط انم يكونوا مستقلين وممثل من اسر شهداء ديسمبر وممثل لجرحي ومصابي ثورة ديسمبر وممثل للنازحين وممثل للرحل والرعاة و)6( اعضاء ممثلين للادارة الاهلية والطرق الصوفية مناصفة و)10( اعضاء ممثلين للمهنيين والحرفيين وممثل لذوي الاحتياجات الخاصة ممثل للمغتربين ممثل لمفصولي القوات المسلحة و )50( من اطراف السلام و)50( ممثل من القوى السياسية على ان تكون مشاركة المراة بنسبه 40% موزع على كل النسب التي ذكرت واشارت الي ان مهام البرلمان تنحصر في تكوين الحكومة الانتقالية ومراقبة سير العمل ومحاسبة الحكومة الانتقالية واجازة القوانين وسن التشريعات التي تتعلق بالفترة الإتقالية وان مهام الحكومة الانتقالية تنحصر في تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق النهضة والتنمية المتوازنة وضبط الصرف وحصره على الخدمات الاساسية والاهتمام بمعاش الناس ومعالجة الاختلالات في خدمات الصحة والتعليم والعمل على تحقيق الاستقرار في الخدمات العامة واحكام القبضة على موارد البلاد المختلفة ومخاربة الفساد والمحسوبية والتمييز وإزالة التمكين الذي حدث قبل وبعد ثورة ديسمبر واسترداد الاموال المنهوبة عبر تدابير واجراءات قانونية وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الانتاج وبناء قدرات المنتجين والتأسيس لتحقيق قيمة مضافة على المنتجات المحلية وتحقيق العدالة الجنائية والإنتقالية وانصاف الشهداء وعلاج الجرحى وتعويض ضحايا الحرب وعودة النازحين إلي مناطقهم وتعويضهم وإعادة دمجهم في المجتمعو كذلك تحقيق السلام الشامل والمستدام ورتق النسيج الاجتماعي ومحاربة القبلية والعنصرية والجهوية وتعزيز فرص التسامح والتعايش السلمي وقبول الاخر بين مكونات المجتمع السوداني المختلفة وسن قوانين تجرم وتحاسب كل من يمارس العنصرية قولا وفعلا بجانب استتباب الامن ومحاربة الجريمة وضبط الإنفلات الأمني ومنع العغنف بكل بكل اشكاله والمحافظة على وحدة السودان ارضا وشعبا وضمان الحقوق والحريات العامة للجميع كما نصت عليها المبادي الأساسية لحقوق الانسان وهيكلة القوات النظامية ودمج وتسريح الجيوش وقوات الحركات المسلحة في جيش مهني وطني واحد وتوحيد عقيدته القتالية للقيام بمهامه في حفظ الأمن والدفاع عن سيادة الدولة وحماية اراضيها وصون كرامة شعبها وحصر دور جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها بجانب تحقيق العدالة الإجتماعية في تقسيم السلطة والموارد القومية والتوظيف وتمليك كل الاقاليم قرارها السياسي والاقتصادي عبر تفعيل نظام الحكم اللامركزي وتحديد العلاقة بين المركز والاقاليم وإعادة هيكلة الخدمة المدنية ومراجعة قانون الاحوال الشخصية والغاء الرقم الوطني وحذف فقرة القبيلة في الاوراق الثبوتية ، تهئية الجو العام للإنتخابات العامة وتكوين مفوضية لمراجعة قانون الاحزاب وتعديل مفوضية الانتخابات وحصر وتعداد السكان والانفتاح المتزن مع المحيط الإقليمي والدولي بما يحقق مصالح الشعب السوداني وتبادل المصالح المشتركة مع المحافظة على سيادة السودان ارضا وشعبا ووضع دستور دائم ومشروع وطني لإدارة البلاد عبر استفتاء شعبي لتحديد كيفية حكم السودان في المستقبل عبر مفوضية تنشا لنفس الغرض .
