الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 7:47
شددت وزارة المعادن على أن تقرير قناة الـ )CNN( تضمن معلومات مغلوطة وبعيدة عن المهنية والأمانة الإعلامية ما أثار الكثير من اللغط والبلبلة وتضليل الرأي العام.
وأعلنت المعادن في بيان للرد حول ما اسمته ادعاءات تقرير الـCNN بأنها ستشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القناة، ونوهت إلى أن القناة لم تتخذ الإجراءات المتبعة في الدخول إلى مناطق التعدين بإذن مسبق من وزارة المعادن، رغم علم القناة ومعدة التقرير الخطوات المتبعة لزيارة مناطق الإنتاج في السودان.
وكشفت الوزارة أن إنتاج السودان من الذهب خلال الفترة من 2019 حتى يونيو 2022م خلال )ثلاث أعوام ونصف( لم يتجاوز الـ) 156.0 طناً( من الذهب الخام بما فيها إنتاج التعدين التقليدي، وفق الإحصائيات الرسمية، حيث بلغ إنتاج التعدين المنظَّم في قطاع الشركات )58.49 طناً( من الذهب الخام.
ونوهت إلى أن ليس كل الذهب المنتج من نصيب الحكومة السودانية، وإنما يخضع لنسب شراكة معلومة وفق العقود والاتفاقيات المنظمة لقطاع التعدين، وأوضحت أن نصيب الحكومة في قطاع شركات الامتياز يبلغ 7% من الإنتاج ، بينما الأسهم الحرة من الأرباح تتراوح ما بين ) 20 إلى 30%(، إضافة إلى 2.5% زكاة المعادن، وفي قطاع شركات معالجة المخلفات يبلغ نصيب الحكومة 33% بينما أرباح الأعمال 14.5%.
وفي قطاع التعدين الصغير يبلغ نصيب الحكومة وأرباح الأعمال 13%.
شددت وزارة المعادن على أن تقرير قناة الـ )CNN( تضمن معلومات مغلوطة وبعيدة عن المهنية والأمانة الإعلامية ما أثار الكثير من اللغط والبلبلة وتضليل الرأي العام.
وأعلنت المعادن في بيان للرد حول ما اسمته ادعاءات تقرير الـCNN بأنها ستشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القناة، ونوهت إلى أن القناة لم تتخذ الإجراءات المتبعة في الدخول إلى مناطق التعدين بإذن مسبق من وزارة المعادن، رغم علم القناة ومعدة التقرير الخطوات المتبعة لزيارة مناطق الإنتاج في السودان.
وكشفت الوزارة أن إنتاج السودان من الذهب خلال الفترة من 2019 حتى يونيو 2022م خلال )ثلاث أعوام ونصف( لم يتجاوز الـ) 156.0 طناً( من الذهب الخام بما فيها إنتاج التعدين التقليدي، وفق الإحصائيات الرسمية، حيث بلغ إنتاج التعدين المنظَّم في قطاع الشركات )58.49 طناً( من الذهب الخام.
ونوهت إلى أن ليس كل الذهب المنتج من نصيب الحكومة السودانية، وإنما يخضع لنسب شراكة معلومة وفق العقود والاتفاقيات المنظمة لقطاع التعدين، وأوضحت أن نصيب الحكومة في قطاع شركات الامتياز يبلغ 7% من الإنتاج ، بينما الأسهم الحرة من الأرباح تتراوح ما بين ) 20 إلى 30%(، إضافة إلى 2.5% زكاة المعادن، وفي قطاع شركات معالجة المخلفات يبلغ نصيب الحكومة 33% بينما أرباح الأعمال 14.5%.
وفي قطاع التعدين الصغير يبلغ نصيب الحكومة وأرباح الأعمال 13%.
