السبت 6 أغسطس 2022 - 21:05
تقرير: محمد جمال قندول
ثمة احداث مهمة تقترب رويداً رويداً لتشكل مشهداً جديداً للراهن السياسي بالبلاد، وتشير التسريبات الى قرب تشكيل حكومة جديدة منتصف الشهر الجاري قد يسبقها اعلان تشكيل مجلس اعلى للقوات المسلحة يضم في عضويته البرهان وقادة الجيش والاجهزة النظامية الاخرى، وهو ما افرد مساحات التساؤل عن مصير قيادات الثورية الموجودين بالمجلس السيادي حال الاقدام على هذه الخطوة التي ستكون أولى المتغيرات التي اعلنها رئيس مجلس السيادة في الرابع من يوليو؟!
)1(
وبحسب المفهوم العسكري فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يكون شاملاً ويظل حكراً على العسكريين بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية، فيما يعد مسمى مجلس الدفاع القومي او الوطني اشمل من مسمى مجلس اعلى للقوات المسلحة، وهو ما يعني عملياً خروج قادة الحركات من معادلة المجلس والذهاب الى مواقع اخرى في الجهاز التنفيذي.
وتشكيل المجلس يرى المراقبون انه بمثابة إيفاء بتعهدات رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة استناداً إلى قرارات الرابع من يوليو بانسحاب المكون العسكري من العملية السياسية وتكوين حكومة مدنية كاملة، وتعد الخطوة هى الأخيرة قبل تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة.
)2(
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حسن محمد صالح اعتبر ان خطوة تشكيل المجلس تخص القوات المسلحة بمفهومه العسكري المتعارف عليه.
وابان ان حق الحركات مكفول بموجب اتفافية السلام، وذلك بدمج قواتها في الاجهزة الامنية وتحويل الحركات لاحزاب سياسية، وذلك بموجب بند الترتيبات الامنية المنصوصة في اتفاق جوبا، ومضى صالح الى ان الخطوة لن تؤثر في اتفاق جوبا.
ولا يتوقع محدثي ان يشمل المجلس الجديد حال تم تشكيله القادة الثلاثة الحاليين بمجلس السيادة عقار وحجر وادريس، وقد يتم استيعابهم في مواقع اخرى.
)3(
وبالمقابل فإن المحلل السياسي والقانوني احمد موسى عمر يرى ان تكوين المجلس الاعلى للدفاع المزمع تشكيله وفقاً لقرارات الرابع من يوليو هو خطوة جديدة في اتجاه تهيئة الاجواء للتوافق الوطني وتأكيد خروج المؤسسة العسكرية شيئاً فشيئاً من المشهد السياسي دون ان يغادر المشهد الوطني الكلي باختياره البقاء في زاوية الدفاع عن الوطن من التدخلات الخارجية والتفلتات الداخلية.
وعمر اشار في تعليقه الى ان ثمة تعقيدات تواجه اتفاق جوبا الموقع في أكتوبر ٢٠٢٠م، وقال ان الترتيبات المتعلقة بالقضايا القومية فرضت إلحاق ثلاثة من الجبهة الثورية بمجلس السيادة وزاد قائلاً: )وبالغاء مجلس السيادة لا يكون هنالك مجال لعضوية الثورية بالوجود وتفقد ايضاً فرصة الالتحاق بالمجلس الأعلى للدفاع الذي سيتمخض بموجب قرارات البرهان، وذلك بفرضية تكوينه من قيادات المؤسسة العسكرية وقائد الدعم السريع بصفته دون تستميته بالاسم.
ويمضي احمد عمر في تعليقه ويرى ان عدم دمج الجبهة الثورية في القوات حتى الآن سيجعل غياب قادتها من المجلس الجديد وارداً ما لم يحدث تغيير في تكوينه بأن يشمل قيادات الجبهة، وذلك باعتبار ان مشاركتهم استحقاق دستوري، خاصة ان الغاء مجلس السيادة يتطلب اجراء تعديل دستوري وذلك لغياب التوافق السياسي.
)4(
احمد عمر موسى دعا الاطراف ذات الصلة للاستفادة من قرارات )٢٥( اكتوبر وكذلك الصادرة عن رئيس مجلس السيادة في الرابع من يوليو واصدار قرار بحل مجلس السيادة وتشكيل المجلس الاعلى للدفاع، غير انه عاد وقال ان تنفيذ قرار كهذا يتطلب سياسياً موافقة قيادات الجبهة الثورية حتى لا ينشب صراع سياسي جديد، متوقعاً موافقتهم على الامر لجهة انه يصب في المصلحة الوطنية الكلية.
تسريبات تشكيل مجلس اعلى للقوات المسلحة المزمع قوبل بصمت من قيادات الحركات التي لم تعقب او تصرح معلقة على ما يتواتر من انباء في هذا الخصوص.
وبقراءة سريعة لتحركات مجموعة الميثاق عبر رئيس لجنة التواصل بالقوى السياسية فيها مناوي ونشاطه الدؤوب في سبيل احداث توافق واختراق نجد ان ثمة تناغماً بين المكون العسكري وقادة الحركات، وهو ما يمضي فيه مراقبون حيث اشاروا الى ان الموقعين على اتفاق سلام جوبا على علم بتفاصيل شكل المرحلة والتغييرات التي ستطرأ وذلك من واقع تواصلهم مع العسكر، عوضاً عن تصريحاتهم الايجابية في ما يتعلق بالحوار والتوافق.
)5(
فيما ابلغ مصدر ذو صلة )الانتباهة( بان البرهان لن يتراجع عن قرارات الرابع من يوليو، وانه سيحل المجلس السيادي ويشكل مجلساً اعلى للقوات المسلحة الذي سيكون محصوراً في قادة الجيش والقوات النظامية، ولن يتم استيعاب حاملي السلاح فيه وذلك للتراتبية العسكرية، واشار محدثي الى ان هناك تفاهمات تمت بين البرهان وقادة الحركات، وسيتم الايفاء بتعهدات الدولة لسلام جوبا عبر الجهاز التنفيذي المزمع تشكيله منتصف الشهر الجاري. وقطع المصدر بعدم حدوث اية ازمة حال تم اعلان تشكيل المجلس، خاصة ان هنالك تناغماً كبيراً بينها وبين الجيش.
وكذلك توقع خبراء سياسيون تأجيل اعلان المجلس، وذلك لجهة ان الحكومة الجديدة من المرتقب ان تؤدي القسم امام السيادي، على ان يتم حله مباشرةً عقب هذه الخطوة، وتشكيل مجلس اعلى للقوات المسلحة الذي قطعاً لن يشمل قادة الحركات.
تقرير: محمد جمال قندول
ثمة احداث مهمة تقترب رويداً رويداً لتشكل مشهداً جديداً للراهن السياسي بالبلاد، وتشير التسريبات الى قرب تشكيل حكومة جديدة منتصف الشهر الجاري قد يسبقها اعلان تشكيل مجلس اعلى للقوات المسلحة يضم في عضويته البرهان وقادة الجيش والاجهزة النظامية الاخرى، وهو ما افرد مساحات التساؤل عن مصير قيادات الثورية الموجودين بالمجلس السيادي حال الاقدام على هذه الخطوة التي ستكون أولى المتغيرات التي اعلنها رئيس مجلس السيادة في الرابع من يوليو؟!
)1(
وبحسب المفهوم العسكري فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يكون شاملاً ويظل حكراً على العسكريين بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية، فيما يعد مسمى مجلس الدفاع القومي او الوطني اشمل من مسمى مجلس اعلى للقوات المسلحة، وهو ما يعني عملياً خروج قادة الحركات من معادلة المجلس والذهاب الى مواقع اخرى في الجهاز التنفيذي.
وتشكيل المجلس يرى المراقبون انه بمثابة إيفاء بتعهدات رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة استناداً إلى قرارات الرابع من يوليو بانسحاب المكون العسكري من العملية السياسية وتكوين حكومة مدنية كاملة، وتعد الخطوة هى الأخيرة قبل تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة.
)2(
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حسن محمد صالح اعتبر ان خطوة تشكيل المجلس تخص القوات المسلحة بمفهومه العسكري المتعارف عليه.
وابان ان حق الحركات مكفول بموجب اتفافية السلام، وذلك بدمج قواتها في الاجهزة الامنية وتحويل الحركات لاحزاب سياسية، وذلك بموجب بند الترتيبات الامنية المنصوصة في اتفاق جوبا، ومضى صالح الى ان الخطوة لن تؤثر في اتفاق جوبا.
ولا يتوقع محدثي ان يشمل المجلس الجديد حال تم تشكيله القادة الثلاثة الحاليين بمجلس السيادة عقار وحجر وادريس، وقد يتم استيعابهم في مواقع اخرى.
)3(
وبالمقابل فإن المحلل السياسي والقانوني احمد موسى عمر يرى ان تكوين المجلس الاعلى للدفاع المزمع تشكيله وفقاً لقرارات الرابع من يوليو هو خطوة جديدة في اتجاه تهيئة الاجواء للتوافق الوطني وتأكيد خروج المؤسسة العسكرية شيئاً فشيئاً من المشهد السياسي دون ان يغادر المشهد الوطني الكلي باختياره البقاء في زاوية الدفاع عن الوطن من التدخلات الخارجية والتفلتات الداخلية.
وعمر اشار في تعليقه الى ان ثمة تعقيدات تواجه اتفاق جوبا الموقع في أكتوبر ٢٠٢٠م، وقال ان الترتيبات المتعلقة بالقضايا القومية فرضت إلحاق ثلاثة من الجبهة الثورية بمجلس السيادة وزاد قائلاً: )وبالغاء مجلس السيادة لا يكون هنالك مجال لعضوية الثورية بالوجود وتفقد ايضاً فرصة الالتحاق بالمجلس الأعلى للدفاع الذي سيتمخض بموجب قرارات البرهان، وذلك بفرضية تكوينه من قيادات المؤسسة العسكرية وقائد الدعم السريع بصفته دون تستميته بالاسم.
ويمضي احمد عمر في تعليقه ويرى ان عدم دمج الجبهة الثورية في القوات حتى الآن سيجعل غياب قادتها من المجلس الجديد وارداً ما لم يحدث تغيير في تكوينه بأن يشمل قيادات الجبهة، وذلك باعتبار ان مشاركتهم استحقاق دستوري، خاصة ان الغاء مجلس السيادة يتطلب اجراء تعديل دستوري وذلك لغياب التوافق السياسي.
)4(
احمد عمر موسى دعا الاطراف ذات الصلة للاستفادة من قرارات )٢٥( اكتوبر وكذلك الصادرة عن رئيس مجلس السيادة في الرابع من يوليو واصدار قرار بحل مجلس السيادة وتشكيل المجلس الاعلى للدفاع، غير انه عاد وقال ان تنفيذ قرار كهذا يتطلب سياسياً موافقة قيادات الجبهة الثورية حتى لا ينشب صراع سياسي جديد، متوقعاً موافقتهم على الامر لجهة انه يصب في المصلحة الوطنية الكلية.
تسريبات تشكيل مجلس اعلى للقوات المسلحة المزمع قوبل بصمت من قيادات الحركات التي لم تعقب او تصرح معلقة على ما يتواتر من انباء في هذا الخصوص.
وبقراءة سريعة لتحركات مجموعة الميثاق عبر رئيس لجنة التواصل بالقوى السياسية فيها مناوي ونشاطه الدؤوب في سبيل احداث توافق واختراق نجد ان ثمة تناغماً بين المكون العسكري وقادة الحركات، وهو ما يمضي فيه مراقبون حيث اشاروا الى ان الموقعين على اتفاق سلام جوبا على علم بتفاصيل شكل المرحلة والتغييرات التي ستطرأ وذلك من واقع تواصلهم مع العسكر، عوضاً عن تصريحاتهم الايجابية في ما يتعلق بالحوار والتوافق.
)5(
فيما ابلغ مصدر ذو صلة )الانتباهة( بان البرهان لن يتراجع عن قرارات الرابع من يوليو، وانه سيحل المجلس السيادي ويشكل مجلساً اعلى للقوات المسلحة الذي سيكون محصوراً في قادة الجيش والقوات النظامية، ولن يتم استيعاب حاملي السلاح فيه وذلك للتراتبية العسكرية، واشار محدثي الى ان هناك تفاهمات تمت بين البرهان وقادة الحركات، وسيتم الايفاء بتعهدات الدولة لسلام جوبا عبر الجهاز التنفيذي المزمع تشكيله منتصف الشهر الجاري. وقطع المصدر بعدم حدوث اية ازمة حال تم اعلان تشكيل المجلس، خاصة ان هنالك تناغماً كبيراً بينها وبين الجيش.
وكذلك توقع خبراء سياسيون تأجيل اعلان المجلس، وذلك لجهة ان الحكومة الجديدة من المرتقب ان تؤدي القسم امام السيادي، على ان يتم حله مباشرةً عقب هذه الخطوة، وتشكيل مجلس اعلى للقوات المسلحة الذي قطعاً لن يشمل قادة الحركات.
