الأحد 7 أغسطس 2022 - 21:40
قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بريتس، إن إعلان الجيش السوداني الانسحاب من العمل السياسي، »فرصة يجب على المدنيين اغتنامها للتعامل مع الأزمة السياسية الراهنة«، وفي الوقت ذاته تتسيد المبادرة التي أطلقها أحد شيوخ الطرق الصوفية، والتفت حولها قوى حليفة للجيش، المشهد السياسي، لكنها تجد تأييداً من القوى المعارضة للحكم العسكري. وبدأ فلوكر تحركات جديدة لإعادة إحياء مسار العملية السياسية التي توقفت عقب انسحاب الجيش من الحوار مع القوى المدنية في مطلع يوليو )تموز( الماضي، وقال في بيان تلقت »الشرق الأوسط« نسخة منه، إن »على المدنيين قبول التحدي، وتكوين حكومة مدنية«. وفي غضون ذلك، اندلعت أمس احتجاجات متفرقة في مدن العاصمة الخرطوم، دعت إليها »لجان المقاومة« التي ترفع شعارات تنادي بإسقاط العسكريين من السلطة. وتجمدت العملية السياسية لحل الأزمة السودانية، التي تقودها الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية الحكومية )إيقاد(، قبيل عيد الأضحى، وبرزت خلافات داخلها، على خلفية إعلان الجيش انسحابه من العملية السياسية، الذي برر ذلك بغرض »إتاحة الفرصة للقوى السياسية لتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة«. وقال فولكر إن الآلية الثلاثية، »ستواصل دعمها غير المحدود لكل الجهود السودانية، وتقديم المساعدة الفنية لتجسير الآراء المتباينة التي تهدف لتجاوز الأزمة والوصول إلى حل«. وأضاف أن »الوقت ليس في صالح السودان. وحالة الانسداد السياسي ستؤدي إلى خسارة المزيد من المكاسب الوطنية التي تحققت مؤخراً«. ودعا القوى الرئيسية والأحزاب بما فيها »لجان المقاومة لإظهار المزيد من الالتزام والإرادة السياسية للمشاركة في العملية السياسية لضمان أكبر قدر ممكن من التشاور بين الفاعلين وأصحاب المصلحة«. وقال مبعوث الأمين العام، إن »بيان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 4 يوليو الماضي، حمل إشارات إيجابية حول استعداد المكون العسكري لقبول حكومة بقيادة مدنية تدير التحول الديمقراطي«. وأضاف أن »هذه الخطوة تمثل تحدياً للقوى المدنية، ونشجعها على قبول التحدي«، مشيراً إلى أن انسحاب القوات المسلحة من السياسة والعودة للحكم المدني »ظل مطلب الشارع وغالبية الأحزاب والقوى السياسية المدنية«. وكشف مبعوث الأمم المتحدة »عن تقدم يسير في الحوار بين القوى السياسية التي أطاح بها الجيش من السلطة في 25 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، والقوى المدنية الأخرى، وعلى كل هذه الأحزاب أن تضع على رأس أولوياتها العودة لانتقال ديمقراطي ذي مصداقية«.
وقال فولكر، إن هناك حالياً العديد من المبادرات السياسية التي تقترح حلولاً »ولقد ذكرنا أكثر من مرة أن المِلكِية السودانية للعملية السياسية هي حجر الزاوية لنجاحها«. وذكر أن »الانسداد السياسي الحالي يحد من تحركات الأمم المتحدة في المساعدة على حشد التمويل الدولي لدعم الاستقرار والتنمية وتنفيذ اتفاقات السلام، كما أنه يضيع على السودان فرصة إعفائه من ديونه الخارجية البالغة 56 مليار دولار«. ومن جهة، خرج الآلاف من السودانيين في مظاهرات لا مركزية في مدن العاصمة المثلثة »الخرطوم بحري وأم درمان«، تلبية لدعوة »لجان المقاومة« لمواصلة الحراك الجماهيري »لإسقاط الإجراءات العسكرية التي يسيطر بها الجيش على السلطة في البلاد«. وردد المتظاهرون شعارات تنادي بعودة الجيش للثكنات، وحل قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو )حميدتي(. وترفع »لجان المقاومة«، وهي تنظيمات شعبية في المدن والأحياء تنضوي في تنسيقيات موحدة، شعار »لا تفاوض ولا شرعية ولا اعتراف« مع قادة الجيش الحالي. وفي موازاة ذلك جدد ائتلاف المعارضة »قوى الحرية والتغيير« تمسكه بموقفه السياسي القائم على »إنهاء وهزيمة انقلاب 25 أكتوبر، واستعادة الانتقال الديمقراطي، وبناء مؤسسات حكم دستورية انتقالية مدنية«.
قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بريتس، إن إعلان الجيش السوداني الانسحاب من العمل السياسي، »فرصة يجب على المدنيين اغتنامها للتعامل مع الأزمة السياسية الراهنة«، وفي الوقت ذاته تتسيد المبادرة التي أطلقها أحد شيوخ الطرق الصوفية، والتفت حولها قوى حليفة للجيش، المشهد السياسي، لكنها تجد تأييداً من القوى المعارضة للحكم العسكري. وبدأ فلوكر تحركات جديدة لإعادة إحياء مسار العملية السياسية التي توقفت عقب انسحاب الجيش من الحوار مع القوى المدنية في مطلع يوليو )تموز( الماضي، وقال في بيان تلقت »الشرق الأوسط« نسخة منه، إن »على المدنيين قبول التحدي، وتكوين حكومة مدنية«. وفي غضون ذلك، اندلعت أمس احتجاجات متفرقة في مدن العاصمة الخرطوم، دعت إليها »لجان المقاومة« التي ترفع شعارات تنادي بإسقاط العسكريين من السلطة. وتجمدت العملية السياسية لحل الأزمة السودانية، التي تقودها الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية الحكومية )إيقاد(، قبيل عيد الأضحى، وبرزت خلافات داخلها، على خلفية إعلان الجيش انسحابه من العملية السياسية، الذي برر ذلك بغرض »إتاحة الفرصة للقوى السياسية لتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة«. وقال فولكر إن الآلية الثلاثية، »ستواصل دعمها غير المحدود لكل الجهود السودانية، وتقديم المساعدة الفنية لتجسير الآراء المتباينة التي تهدف لتجاوز الأزمة والوصول إلى حل«. وأضاف أن »الوقت ليس في صالح السودان. وحالة الانسداد السياسي ستؤدي إلى خسارة المزيد من المكاسب الوطنية التي تحققت مؤخراً«. ودعا القوى الرئيسية والأحزاب بما فيها »لجان المقاومة لإظهار المزيد من الالتزام والإرادة السياسية للمشاركة في العملية السياسية لضمان أكبر قدر ممكن من التشاور بين الفاعلين وأصحاب المصلحة«. وقال مبعوث الأمين العام، إن »بيان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 4 يوليو الماضي، حمل إشارات إيجابية حول استعداد المكون العسكري لقبول حكومة بقيادة مدنية تدير التحول الديمقراطي«. وأضاف أن »هذه الخطوة تمثل تحدياً للقوى المدنية، ونشجعها على قبول التحدي«، مشيراً إلى أن انسحاب القوات المسلحة من السياسة والعودة للحكم المدني »ظل مطلب الشارع وغالبية الأحزاب والقوى السياسية المدنية«. وكشف مبعوث الأمم المتحدة »عن تقدم يسير في الحوار بين القوى السياسية التي أطاح بها الجيش من السلطة في 25 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، والقوى المدنية الأخرى، وعلى كل هذه الأحزاب أن تضع على رأس أولوياتها العودة لانتقال ديمقراطي ذي مصداقية«.
وقال فولكر، إن هناك حالياً العديد من المبادرات السياسية التي تقترح حلولاً »ولقد ذكرنا أكثر من مرة أن المِلكِية السودانية للعملية السياسية هي حجر الزاوية لنجاحها«. وذكر أن »الانسداد السياسي الحالي يحد من تحركات الأمم المتحدة في المساعدة على حشد التمويل الدولي لدعم الاستقرار والتنمية وتنفيذ اتفاقات السلام، كما أنه يضيع على السودان فرصة إعفائه من ديونه الخارجية البالغة 56 مليار دولار«. ومن جهة، خرج الآلاف من السودانيين في مظاهرات لا مركزية في مدن العاصمة المثلثة »الخرطوم بحري وأم درمان«، تلبية لدعوة »لجان المقاومة« لمواصلة الحراك الجماهيري »لإسقاط الإجراءات العسكرية التي يسيطر بها الجيش على السلطة في البلاد«. وردد المتظاهرون شعارات تنادي بعودة الجيش للثكنات، وحل قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو )حميدتي(. وترفع »لجان المقاومة«، وهي تنظيمات شعبية في المدن والأحياء تنضوي في تنسيقيات موحدة، شعار »لا تفاوض ولا شرعية ولا اعتراف« مع قادة الجيش الحالي. وفي موازاة ذلك جدد ائتلاف المعارضة »قوى الحرية والتغيير« تمسكه بموقفه السياسي القائم على »إنهاء وهزيمة انقلاب 25 أكتوبر، واستعادة الانتقال الديمقراطي، وبناء مؤسسات حكم دستورية انتقالية مدنية«.
