الإثنين 8 أغسطس 2022 - 7:30
صديق البادي
شهدت ولاية غرب دارفور الأحداث المؤسفة الشهيرة التي وقعت في الشهور الماضية وراحت ضحيتها أنفس عزيزة كثيرة. وذهب الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي لتلك الولاية وأمضى فيها شهرين لتهدئة الأوضاع وإقامة مصالحات بين الأطراف المتصارعة وذهب في معينه إثنان من أعضاء مجلس السيادة من أبناء دارفور لذات المهمة ولعل لهم أغراض ومهام أخرى… وتحدث حميدتي في برنامج )مؤتمر إذاعي( الذي بثته الإذاعة السودانية بثاً مباشراً من مدينة الجنينه وذكر أن قيادة الدعم السريع دعمت الإدارة الأهلية وقدمت لها ألف ومائتي عربة وضع عدة خطوط تحت هذا العدد الكبير وقطعاً أن ثمنها بالجنيهات السودانية ترليوني وهذا يؤكد أن الدعم السريع يتمتع بإمكانيات مالية ضخمة يصرف منها على أشياء ومسائل خارج إختصاصه الوظيفي مثل هذا الدعم الذي قدمه للعاملين بالإدارة الأهلية. وذكر حميدتي أن الفتنة والمواجهات الدموية في ولاية النيل الأزرق بسبب نظارة. ولعل السيد حميدتى يذكر أنه قبل عامين قام برعاية وتمويل مؤتمر للإدارة الأهلية قدمت فيه هدايا عينية وصرفت فيه أموالاً طائلة ولم يقتصر المؤتمر على العاملين في الإدارة الأهلية التابعين لإدارة المحاكم الأهلية برئاسة الهيئة القضائية ولهم محاكم ولبعضهم سلطات إدارية وهم مسجلين في ديوان الحكم الإتحادى ولكن المؤتمر ولدواعي الاستقطاب السياسي ضم كثيرين لا علاقة لهم بالإدارة الأهليه وأعلنوا أنهم جاءوا ممثلين لقبائلهم ولذلك إختلط )الحابل بالنابل(. وبالطبع أن للقبلية )الخالية من أية عصبية عنصرية جاهلية( لها مميزات إيجابية منها التعارف والتعاون على البر والتقوى والتواصل والتكافل الإجتماعى وإذا أرادت أية قبيلة أن يكون لها رمزاً يمثلها أو منسقاً بين فروعها والمنتمين إليها في المناطق الدانية أو النائية جغرافياً فلا ضير في ذلك حتى ولو كانت رمزيته شرفية شريطة أن يقتصر الوصف والمسميات الوظيفية )ناظر ـــ أمير ـــ عمدة …الخ( على العاملين في الإدارة الأهلية المدرجين في الكشوفات الرسمية للدولة وإيجاد مسميات أخرى لغيرهم. وتصحيح هذا الوضع الذى أحتد وأشتد وتعقد بعد إنعقاد ذلك المؤتمر المشار إليه يقتضي نشر قوائم بأسماء العاملين رسمياً فى الإدارة الأهلية والمعتمدين في إدارة المحاكم بالهيئة القضائية الموقرة ولهم محاكم تتبع للدولة ولبعضهم سلطات إدارية ولابد من نزع فتيل الفتنة بقرارات رسمية تزيل اللبس الذي أدى لنشوب معارك في غير معترك وبسببه أهدرت في بعض الحالات دماء وفقدت أرواح عزيزة.
وأن حميدتي يحس بثقة في نفسه وبكسر الحواجز ويقول ما يشاء ويفعل ما يريد وخلفيته التي ينطلق منها ويتفرد بها مردها أنه عاش جل سنوات عمره في البادية حيث العفوية والعيش على السجية بحرية وبلا تعقيدات )حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البدواة حسن غير مجلوب( وبإختصار هو من مواليد عام 1975م وهو العام الذي قام فيه المقدم حسن حسين بإنقلابه بعد ستة أعوام من قيام نظام مايو وعندما إنطوت صفحة النظام المايوي في عام 1985م كان حميدتي في العاشرة من عمره أي أنه لم يعايش ذلك العهد لصغر سنه ومضت الفترة الإنتقالية بعد الإنتفاضة وفي الديمقراطية الثالثة أُنتجت الجمعية التأسيسية ومجلس رأس الدولة ورئيس الوزراء الذي كون حكومته المنتخبة وإنطوت صفحة ذلك العهد بإنقلاب عسكري نفذ في الثلاثين من شهر يونيو عام 1989م وكان عمر حميدتي آنئذ أربعة عشر عاماً وكان بعيداً في البادية بدافور مستقراً حيناً ومتنقلاً مع أهله الأبالة هناك بعيداً عن ما يدور في العاصمة القومية في الديمقراطية الثالثة بكل إعلامها وصحفها وفضائياتها وربما كان المذياع هو الذي كان يربطهم بما يدور وقطعاً أنه كان بعيداً عن الليالي السياسية والندوات والمنافسات الرياضية والمناشط الثقافية والأدبية والفنية والدعوية. ودارت الأيام دورتها ومضى في مسيرته وفقاً للمشيئة الإلهية وكل شئ في الكون يسير بقدر مقدور وقضاء رباني مسطور وأضحى حميدتي بعد تدرج قائداً لقوات الدعم السريع ومن بعد ذلك أضحى نائباً أولاً لرئيس مجلس السيادة وهو يتصرف بتلقائية من عاش حياة بدوية حرة ليس فيها تعقيدات. وقد أمضى حميدتى في الحكم حتى الآن ألف ومائتين وأثنى عشر يوماً في الفترة الممتدة من يوم 13 أبريل عام 2019م وحتى اليوم والمتوقع إذا تم إتفاق وكونت بالتراضي كافة مؤسسات الحكم أن يتم تمديد عمر الفترة الإنتقالية لتصبح ثمانية عشر شهراً على أقل تقدير وفي نهايتها يكون حميدتي ومن معه قد أمضوا خمسة أعوام في السلطة وهي فترة أطول من الفترة التي أمضاها الرئيس ترامب في الحكم وقد أمضى أربعة أعوام وكذلك أمضى الرئيس الأمريكي كارتر دورة رئاسية واحدة مدتها أربعة أعوام والمفكر الإمام الصادق المهدي أمضى أكثر من نصف قرن من الزمان ناشطاً فاعلاً في ساحات السياسة والفكر والثقافة وأمضى في الحكم تسعة أشهر فقط في الديمقراطية الثانية في ستينيات القرن الماضى وأمضى في الحكم ثلاثة أعوام وشهرين ونصف فقط في الديمقراطية الثالثة ومجموع ما أمضاه في الفترتين أربعة أعوام فقط. وأن حميدتي يمثل ظاهرةً سياسية تستدعي أن يقف عندها الأكاديميون والباحثون بالدراسة والتحليل وعند تسجيل )يوميات الثورة والدولة في الفترة الإنتقالية( فأن الملاحظ أن أي زائر أجنبي من العرب أو من العجم والخواجات إذا كان رئيساً أو وزيراً أو دبلوماسياً كبيراً ممثلاً لدولة أو لمنظمة إقليمية أو دولية يضع في برنامجه ضرورة زيارة حميدتي للتحية والمجاملة والحوار والأخذ والرد معه وبدوره قام بزيارات عديدة لعدد من الدول في الخارج وآخرها كانت زيارته لروسيا التي أثارت جدلاً وتساؤلات لا زالت قائمة. وقام بدور الوسيط بين الحكومة والمعارضة في دولة جنوب السودان وهذا يعنى أن له دوراً في ملف علاقات السودان الخارجية بالإضافة لإمساكه لملفات عديدة منها ملف المفاوضات في جوبا حتى تم التوقيع على الإتفاقيات في اليوم الثالث من شهر أكتوبر عام 2020م ولا زال جلها حبراً على ورق. وهو رئيس اللجنة الإقتصادية وكان دكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق نائباً له في تلك اللجنة. وحميدتي صرح مرةً بأنهم سيصارعون الدولار حتى يصرعوه ولكن بكل أسف فأن الدولار هو الذي هزمهم بضربات ولكمات موجعة. وهاجم حميدتي في إحدى خطبه وتصريحاته مهربي الذهب ووصفهم بأنهم مجرمون ومخربون لإقتصاد الوطن ولا ندري ماذا فعل بهم ولا زال السؤال قائماً أين ذهب الذهب وأين ذهبت عائداته ؟! وفي كل الأحوال فأنه رقم لا يستهان به الآن وهو أكثر مسؤول في الحاضر والماضي القريب أحيط بهالات وأضواء إعلامية كثيفة وبالطبع أن له ماله وعليه ما عليه وهو بشر كسائر البشر يصيب ويخطئ وسر إمساكه بخيوط عديدة مهمه استناده على ثلاث ركائز هي السلطة والمال والسلاح وأشتهر بأنه كريم ندي الكف ومنهم من يأخذ منه ويشكر ومنهم من يأخذ منه ويردد غير شاكر )المال ده ما ضاربو في حجر دقش( وعليه أن يتحمل ويتسع صدره لأنه أصبح شخصية عامة… وأدلى السيد حميدتي بتصريحات لقناة الـــ)بي بي سي( وذكر )لا مانع في دمج قوات الدعم السريع في الجيش في إطار تشكيل جيش قومي ومهني( وهذا تصريح جيد وهو المطلوب وأي وطن حر مستقل يكون فيه جيش قومي واحد يمكن أن تكون داخله روافد وفروع تخضع له وتؤدي واجبات وتنفذ تكليفات بتوجيه وبموافقة القيادة العامة للجيش الموحد. وذكر سيادته أن الأوضاع الإقتصادية والأمنية باتت أسوأ مما كانت عليه قبل إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر عام 2021م وهذا قول صحيح لأن تلك القرارات كما ذكرنا مراراً وتكراراً لم تنفذ وظلت حبراً على ورق ولعل سيادته يعترف بأن المسؤولية مشتركة وهو من بينهم وعليه تقع مسؤولية أكبر من مسؤولية غيره لأنه ظل هو الممسك بالملف الإقتصادي وكان رئيساً للجنة الإقتصادية لأمد طويل وهو رئيس لجنة الطوارئ الإقتصادية وله مسؤولياته في المجال الأمني. وواجبه كمسؤول برتكولي ثاني في الدولة أن يحرك الأمور إذا رأى أنها ساكنة وأن لا يبتعد. وقال سيادته أنه بلا طموح سياسي وهذا أمر يقرر فيه هو ولا يحق لغيره أن يقرر فيه ولكن كل الدلائل والمؤشرات والتصرفات تدل أن له طموحاً سياسياً وربما يستعد ويهيئ نفسه للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وهذا من حقه وهو طموح مشروع له ولغيره. وإن الوطن لن يشهد قيام إنتخابات برلمانية إلا في نهاية الفترة الإنتقالية. وعند إنتخاب وقيام الجمعية التأسيسية فهي التي تنظر في كل تجارب الحكم السابقة منذ الاستقلال وتحدد نوع وشكل الحكم وهل يكون رئاسياً أم يكون برلمانياً أم يكون )برلماسياً فيه خلط بين النظام الرئاسي والبرلماني كما هو مطبق في فرنسا( وإذا تقرر أن يكون النظام رئاسياً وتم الإتفاق أن تضم البطاقة الإنتخابية الرئيس ونائب الرئيس فأن ذلك لن ينفذ إلا بعد خمسة أو ستة أعوام على الأقل ومن حق أي مدني أو عسكرى متقاعد أن يترشح مثل ما فعل أوباسانجو الذي كان حاكماً عسكرياً لنيجيريا وبعد أن تقاعد وخلع البزة العسكرية خاض الإنتخابات الرئاسية وفاز وعاد لموقعه الرئاسي في ثوب مدني وكذلك فعلها من قبل صاحب السيف والقلم الجنرال ديجول وكذلك طبقها رجل الحرب والسلم الجنرال إيزنهاور الذي ترشح لرئاسة الجمهورية في أمريكا وفاز في دورتين )1952م ـــــ 1960م( وكل من يريد أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية في السودان أن يتمهل وينتظر حتى يحين موعدها بعد خمسة أو ستة أعوام ولا يشغل نفسه بها الآن )وحبل المهلة يربط ويحل( وهذه مسألة تخص أكثر من أربعين مليون مواطن ومواطنة في السودان وإذا فرض قيام إنتخابات رئاسية مبكره ستكون مرفوضة شعبياً ويمكن أن تخرج مظاهرات سلمية ضخمة رافضة لقيامها في الوقت الراهن… وبين البرهان وحميدتى زمالة قديمة وبينهما أسرار مشتركة كثيرة في دارفور وفي مشاركة السودان في الحرب التي تدور باليمن والمصلحة العامة تقتضي أن يستمر التعاون بينهما في سلاسة حتى إنتهاء الفترة الإنتقالية وعليهما أن يتجنبا فتنة شيطان الأنس الخواجة )…..( !!!
صديق البادي
شهدت ولاية غرب دارفور الأحداث المؤسفة الشهيرة التي وقعت في الشهور الماضية وراحت ضحيتها أنفس عزيزة كثيرة. وذهب الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي لتلك الولاية وأمضى فيها شهرين لتهدئة الأوضاع وإقامة مصالحات بين الأطراف المتصارعة وذهب في معينه إثنان من أعضاء مجلس السيادة من أبناء دارفور لذات المهمة ولعل لهم أغراض ومهام أخرى… وتحدث حميدتي في برنامج )مؤتمر إذاعي( الذي بثته الإذاعة السودانية بثاً مباشراً من مدينة الجنينه وذكر أن قيادة الدعم السريع دعمت الإدارة الأهلية وقدمت لها ألف ومائتي عربة وضع عدة خطوط تحت هذا العدد الكبير وقطعاً أن ثمنها بالجنيهات السودانية ترليوني وهذا يؤكد أن الدعم السريع يتمتع بإمكانيات مالية ضخمة يصرف منها على أشياء ومسائل خارج إختصاصه الوظيفي مثل هذا الدعم الذي قدمه للعاملين بالإدارة الأهلية. وذكر حميدتي أن الفتنة والمواجهات الدموية في ولاية النيل الأزرق بسبب نظارة. ولعل السيد حميدتى يذكر أنه قبل عامين قام برعاية وتمويل مؤتمر للإدارة الأهلية قدمت فيه هدايا عينية وصرفت فيه أموالاً طائلة ولم يقتصر المؤتمر على العاملين في الإدارة الأهلية التابعين لإدارة المحاكم الأهلية برئاسة الهيئة القضائية ولهم محاكم ولبعضهم سلطات إدارية وهم مسجلين في ديوان الحكم الإتحادى ولكن المؤتمر ولدواعي الاستقطاب السياسي ضم كثيرين لا علاقة لهم بالإدارة الأهليه وأعلنوا أنهم جاءوا ممثلين لقبائلهم ولذلك إختلط )الحابل بالنابل(. وبالطبع أن للقبلية )الخالية من أية عصبية عنصرية جاهلية( لها مميزات إيجابية منها التعارف والتعاون على البر والتقوى والتواصل والتكافل الإجتماعى وإذا أرادت أية قبيلة أن يكون لها رمزاً يمثلها أو منسقاً بين فروعها والمنتمين إليها في المناطق الدانية أو النائية جغرافياً فلا ضير في ذلك حتى ولو كانت رمزيته شرفية شريطة أن يقتصر الوصف والمسميات الوظيفية )ناظر ـــ أمير ـــ عمدة …الخ( على العاملين في الإدارة الأهلية المدرجين في الكشوفات الرسمية للدولة وإيجاد مسميات أخرى لغيرهم. وتصحيح هذا الوضع الذى أحتد وأشتد وتعقد بعد إنعقاد ذلك المؤتمر المشار إليه يقتضي نشر قوائم بأسماء العاملين رسمياً فى الإدارة الأهلية والمعتمدين في إدارة المحاكم بالهيئة القضائية الموقرة ولهم محاكم تتبع للدولة ولبعضهم سلطات إدارية ولابد من نزع فتيل الفتنة بقرارات رسمية تزيل اللبس الذي أدى لنشوب معارك في غير معترك وبسببه أهدرت في بعض الحالات دماء وفقدت أرواح عزيزة.
وأن حميدتي يحس بثقة في نفسه وبكسر الحواجز ويقول ما يشاء ويفعل ما يريد وخلفيته التي ينطلق منها ويتفرد بها مردها أنه عاش جل سنوات عمره في البادية حيث العفوية والعيش على السجية بحرية وبلا تعقيدات )حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البدواة حسن غير مجلوب( وبإختصار هو من مواليد عام 1975م وهو العام الذي قام فيه المقدم حسن حسين بإنقلابه بعد ستة أعوام من قيام نظام مايو وعندما إنطوت صفحة النظام المايوي في عام 1985م كان حميدتي في العاشرة من عمره أي أنه لم يعايش ذلك العهد لصغر سنه ومضت الفترة الإنتقالية بعد الإنتفاضة وفي الديمقراطية الثالثة أُنتجت الجمعية التأسيسية ومجلس رأس الدولة ورئيس الوزراء الذي كون حكومته المنتخبة وإنطوت صفحة ذلك العهد بإنقلاب عسكري نفذ في الثلاثين من شهر يونيو عام 1989م وكان عمر حميدتي آنئذ أربعة عشر عاماً وكان بعيداً في البادية بدافور مستقراً حيناً ومتنقلاً مع أهله الأبالة هناك بعيداً عن ما يدور في العاصمة القومية في الديمقراطية الثالثة بكل إعلامها وصحفها وفضائياتها وربما كان المذياع هو الذي كان يربطهم بما يدور وقطعاً أنه كان بعيداً عن الليالي السياسية والندوات والمنافسات الرياضية والمناشط الثقافية والأدبية والفنية والدعوية. ودارت الأيام دورتها ومضى في مسيرته وفقاً للمشيئة الإلهية وكل شئ في الكون يسير بقدر مقدور وقضاء رباني مسطور وأضحى حميدتي بعد تدرج قائداً لقوات الدعم السريع ومن بعد ذلك أضحى نائباً أولاً لرئيس مجلس السيادة وهو يتصرف بتلقائية من عاش حياة بدوية حرة ليس فيها تعقيدات. وقد أمضى حميدتى في الحكم حتى الآن ألف ومائتين وأثنى عشر يوماً في الفترة الممتدة من يوم 13 أبريل عام 2019م وحتى اليوم والمتوقع إذا تم إتفاق وكونت بالتراضي كافة مؤسسات الحكم أن يتم تمديد عمر الفترة الإنتقالية لتصبح ثمانية عشر شهراً على أقل تقدير وفي نهايتها يكون حميدتي ومن معه قد أمضوا خمسة أعوام في السلطة وهي فترة أطول من الفترة التي أمضاها الرئيس ترامب في الحكم وقد أمضى أربعة أعوام وكذلك أمضى الرئيس الأمريكي كارتر دورة رئاسية واحدة مدتها أربعة أعوام والمفكر الإمام الصادق المهدي أمضى أكثر من نصف قرن من الزمان ناشطاً فاعلاً في ساحات السياسة والفكر والثقافة وأمضى في الحكم تسعة أشهر فقط في الديمقراطية الثانية في ستينيات القرن الماضى وأمضى في الحكم ثلاثة أعوام وشهرين ونصف فقط في الديمقراطية الثالثة ومجموع ما أمضاه في الفترتين أربعة أعوام فقط. وأن حميدتي يمثل ظاهرةً سياسية تستدعي أن يقف عندها الأكاديميون والباحثون بالدراسة والتحليل وعند تسجيل )يوميات الثورة والدولة في الفترة الإنتقالية( فأن الملاحظ أن أي زائر أجنبي من العرب أو من العجم والخواجات إذا كان رئيساً أو وزيراً أو دبلوماسياً كبيراً ممثلاً لدولة أو لمنظمة إقليمية أو دولية يضع في برنامجه ضرورة زيارة حميدتي للتحية والمجاملة والحوار والأخذ والرد معه وبدوره قام بزيارات عديدة لعدد من الدول في الخارج وآخرها كانت زيارته لروسيا التي أثارت جدلاً وتساؤلات لا زالت قائمة. وقام بدور الوسيط بين الحكومة والمعارضة في دولة جنوب السودان وهذا يعنى أن له دوراً في ملف علاقات السودان الخارجية بالإضافة لإمساكه لملفات عديدة منها ملف المفاوضات في جوبا حتى تم التوقيع على الإتفاقيات في اليوم الثالث من شهر أكتوبر عام 2020م ولا زال جلها حبراً على ورق. وهو رئيس اللجنة الإقتصادية وكان دكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق نائباً له في تلك اللجنة. وحميدتي صرح مرةً بأنهم سيصارعون الدولار حتى يصرعوه ولكن بكل أسف فأن الدولار هو الذي هزمهم بضربات ولكمات موجعة. وهاجم حميدتي في إحدى خطبه وتصريحاته مهربي الذهب ووصفهم بأنهم مجرمون ومخربون لإقتصاد الوطن ولا ندري ماذا فعل بهم ولا زال السؤال قائماً أين ذهب الذهب وأين ذهبت عائداته ؟! وفي كل الأحوال فأنه رقم لا يستهان به الآن وهو أكثر مسؤول في الحاضر والماضي القريب أحيط بهالات وأضواء إعلامية كثيفة وبالطبع أن له ماله وعليه ما عليه وهو بشر كسائر البشر يصيب ويخطئ وسر إمساكه بخيوط عديدة مهمه استناده على ثلاث ركائز هي السلطة والمال والسلاح وأشتهر بأنه كريم ندي الكف ومنهم من يأخذ منه ويشكر ومنهم من يأخذ منه ويردد غير شاكر )المال ده ما ضاربو في حجر دقش( وعليه أن يتحمل ويتسع صدره لأنه أصبح شخصية عامة… وأدلى السيد حميدتي بتصريحات لقناة الـــ)بي بي سي( وذكر )لا مانع في دمج قوات الدعم السريع في الجيش في إطار تشكيل جيش قومي ومهني( وهذا تصريح جيد وهو المطلوب وأي وطن حر مستقل يكون فيه جيش قومي واحد يمكن أن تكون داخله روافد وفروع تخضع له وتؤدي واجبات وتنفذ تكليفات بتوجيه وبموافقة القيادة العامة للجيش الموحد. وذكر سيادته أن الأوضاع الإقتصادية والأمنية باتت أسوأ مما كانت عليه قبل إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر عام 2021م وهذا قول صحيح لأن تلك القرارات كما ذكرنا مراراً وتكراراً لم تنفذ وظلت حبراً على ورق ولعل سيادته يعترف بأن المسؤولية مشتركة وهو من بينهم وعليه تقع مسؤولية أكبر من مسؤولية غيره لأنه ظل هو الممسك بالملف الإقتصادي وكان رئيساً للجنة الإقتصادية لأمد طويل وهو رئيس لجنة الطوارئ الإقتصادية وله مسؤولياته في المجال الأمني. وواجبه كمسؤول برتكولي ثاني في الدولة أن يحرك الأمور إذا رأى أنها ساكنة وأن لا يبتعد. وقال سيادته أنه بلا طموح سياسي وهذا أمر يقرر فيه هو ولا يحق لغيره أن يقرر فيه ولكن كل الدلائل والمؤشرات والتصرفات تدل أن له طموحاً سياسياً وربما يستعد ويهيئ نفسه للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وهذا من حقه وهو طموح مشروع له ولغيره. وإن الوطن لن يشهد قيام إنتخابات برلمانية إلا في نهاية الفترة الإنتقالية. وعند إنتخاب وقيام الجمعية التأسيسية فهي التي تنظر في كل تجارب الحكم السابقة منذ الاستقلال وتحدد نوع وشكل الحكم وهل يكون رئاسياً أم يكون برلمانياً أم يكون )برلماسياً فيه خلط بين النظام الرئاسي والبرلماني كما هو مطبق في فرنسا( وإذا تقرر أن يكون النظام رئاسياً وتم الإتفاق أن تضم البطاقة الإنتخابية الرئيس ونائب الرئيس فأن ذلك لن ينفذ إلا بعد خمسة أو ستة أعوام على الأقل ومن حق أي مدني أو عسكرى متقاعد أن يترشح مثل ما فعل أوباسانجو الذي كان حاكماً عسكرياً لنيجيريا وبعد أن تقاعد وخلع البزة العسكرية خاض الإنتخابات الرئاسية وفاز وعاد لموقعه الرئاسي في ثوب مدني وكذلك فعلها من قبل صاحب السيف والقلم الجنرال ديجول وكذلك طبقها رجل الحرب والسلم الجنرال إيزنهاور الذي ترشح لرئاسة الجمهورية في أمريكا وفاز في دورتين )1952م ـــــ 1960م( وكل من يريد أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية في السودان أن يتمهل وينتظر حتى يحين موعدها بعد خمسة أو ستة أعوام ولا يشغل نفسه بها الآن )وحبل المهلة يربط ويحل( وهذه مسألة تخص أكثر من أربعين مليون مواطن ومواطنة في السودان وإذا فرض قيام إنتخابات رئاسية مبكره ستكون مرفوضة شعبياً ويمكن أن تخرج مظاهرات سلمية ضخمة رافضة لقيامها في الوقت الراهن… وبين البرهان وحميدتى زمالة قديمة وبينهما أسرار مشتركة كثيرة في دارفور وفي مشاركة السودان في الحرب التي تدور باليمن والمصلحة العامة تقتضي أن يستمر التعاون بينهما في سلاسة حتى إنتهاء الفترة الإنتقالية وعليهما أن يتجنبا فتنة شيطان الأنس الخواجة )…..( !!!
