الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 5:54
الحرية والتغيير ترفض الانخراط في المبادرة وتصفها بأنها محاولة من العسكر لإيجاد حاضنة جديدة، وحزب الأمة يعتبر الزج بإرث الشيخ الخليفة الطيب الجد في السياسة أمرا خاطئا.
العرب اللندنية – واجهت مبادرة رئيس “نداء أهل السودان للوفاق الوطني” الشيخ الخليفة الطيب الجد انتقادات لاذعة، حيث وصفتها “قوى إعلان الحرية والتغيير” بأنها محاولة من قادة الجيش لإيجاد حاضنة جديدة، فيما اعتبر حزب الأمة القومي الزج بإرث رجل الدين في معترك سياسي أمرا خاطئا.
وأيّد قائد الجيش عبدالفتاح البرهان المبادرة التي تحظى بتدافع كبير من قادة حزبيين وزعماء أهليين، كما يدعمها العديد من المحسوبين على نظام الرئيس المعزول عمر البشير وحلفائه.
واستقبل الطيب الجد الأحد عددا من السفراء بمقر نفوذه الديني بأم ضوبان، شرقي العاصمة الخرطوم، وطلب منهم تقديم الدعم لمبادرة أهل السودان.
ونقل موقع “سودان تربيون” عن المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير شهاب الطيب قوله “مبادرة أهل السودان هي إحدى محاولات الحكم العسكري لإيجاد حاضنة سياسية واجتماعية جديدة”.
وأشار الطيب إلى أن المبادرة لا تختلف في مضمونها عن المحاولات السابقة، لكن الجديد هو الموقف من الانقلاب وانقسام المجتمع الدولي والإقليمي.
وتابع “الانقسام الدولي الواضح من بعض الدول الداعمة للانقلاب التي تعمل على دعم مبادرة الشيخ الطيب الجد، التي تسعى لإنتاج توافق شكلي على مسمى لرئيس وزراء باعتباره جزءا من سياسة الأمر الواقع”.
واستبعد المتحدث أن يكون للمبادرة مستقبل عملي، خاصة وأن جزءا من المجتمع الدولي والإقليمي رافض لشرعنة الانقلاب بهذا الشكل.
وشدد الطيب على ضرورة مواجهة هذه المبادرة بتوافق بين قوى الثورة، بحيث تنتج وثيقة دستورية جديدة تعبّر عن المرحلة الانتقالية دون تقاسم السلطة مع قادة الجيش، وتحدد علاقة المؤسسة العسكرية في الدولة.
وقال القيادي في حزب الأمة القومي عروة الصادق إن محاولة “الزج بالشيخ الطيب الجد وبإرثه في معترك سياسي مشحون، وإقحامه في أجندة الصراع المحموم أمر خاطئ”.
واعتبر البداية خاطئة ومنحازة للحكم العسكري، خاصة “أنه كان من داعمي اعتصام القصر الممهد للانقلاب”.
وفي أكتوبر 2021، أقامت جماعة التوافق الوطني، التي تضم حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة والتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية وقادة عشائر، اعتصاما أمام القصر الرئاسي دعت فيه الجيش إلى استلام السلطة.
ورفعت الجماعة الاعتصام فور وقوع الانقلاب الذي نفذه البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
وقال الصادق إن “المبادرة لا جدوى منها، كما إنها بلا قيمة ولا يرجى منها خير، شأنها شأن مبادرة سابقة، وهي مبادرة تخص البرهان عبر الطيب الجد، مثلها مثل المبادرات التي ولدت مؤودة”.
وأشار إلى أن المجتمع الصوفي والإدارات الأهلية في السودان يجب أن تكون جامعة للكل، مانعة للفرقة ومحصنة من الشتات، لا منحازة ومتواطئة، فهذا سيضعف اللحمة ويمزق أهم الممسكات الوطنية.
وتابع “طالما المبادرة لم تقدم دعوة للحرية والتغيير واختارت العمل ضمن سدنة الانقلاب والمنظومة التي سقطت مع المخلوع، تكون بذلك مؤسسة على باطل لا يحقق خيرا للبلاد ولا للعباد”.
وانتقد المبادرة لتعزيزها الخلاف بين سلفيي السودان والمتصوفة، إضافة إلى أنها أعلت من نبرات التضاد والتناظر والإسفاف، كما أذكت الاختلاف بين التوجه الإسلامي والعلماني، فضلا عن ظهور جماعات سياسية وكيانات اجتماعية ظلت رمزا للانتهازية والبراغماتية وممالأة الطغاة.
ويعد حزب الأمة أبرز القوى المنضوية في ائتلاف الحرية والتغيير الذي كان يتقاسم الحكم مع قادة الجيش حتى الانقلاب عليهم.
ولبى سفراء دول مصر وإثيوبيا وبريطانيا والمغرب، إضافة إلى ممثل من السفارة الروسية ومستشارة رئيس بعثة الأمم المتحدة، دعوة رجل الدين الطيب الجد التي غاب عنها سفراء الولايات المتحدة والنرويج والسعودية والإمارات.
وقال الجد، لدى مخاطبته اللقاء التنويري للبعثات الدبلوماسية، إن “السودان يحتاج إلى وقفة قوية من جميع أبنائه، ومختلف مكوناته، لتجاوز الأزمة التي يمر بها”.
وكشف عن موعد مؤتمر “المائدة المستديرة” لحل الأزمة السياسية في البلاد، مشيرا إلى أنه سينطلق في الفترة من الثالث عشر – الرابع عشر من أغسطس الجاري.
وأكد أنه ستتم فيه دعوة جميع الفاعلين السياسيين، من أجل الوصول إلى نقطة التقاء عامة يتفق عليها، وفيها تُحقق رغبة إكمال التحول الديمقراطي وتشكيل حكومة مهام وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة.
ويبدو أن المبادرة تسارع الخطى لقطع الطريق أمام قوى الحرية والتغيير التي أعلنت عن عزم قوى الثورة، أي القوى التي تناهض الحكم العسكري، طرح إعلان دستوري وتعيين رئيس وزراء.
وأعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير – مجموعة التوافق الوطني” في السودان شروعها في إعداد إعلان دستوري وبرنامج لحكومة انتقالية.
وقال رئيس هيئة الاتصال السياسي بمجموعة “التوافق الوطني” مني أركو مناوي الأحد في مؤتمر صحافي “قررنا تكوين لجان تضع مسودات للإعلان السياسي والدستوري، ولجنة لوضع برنامج الحكومة في الفترة الانتقالية”.
وأضاف “هذا لا يلغي دور قوى الحرية والتغير – المجلس المركزي )الائتلاف الحاكم سابقا(، ونحن متواصلون معهم لتوحيد كل المبادرات”.
وتابع “اجتمعنا مع مبادرة أهل السودان )مبادرة أهلية لحل الأزمة السودانية(، وهي مبادرة معتبرة”.
وذكر مناوي أن “القصد من التواصل مع كل الكتل السياسية هو الخروج بمبادرة واحدة”.
وأردف “لا نريد التأخير، لأن العسكر عندما أعلنوا انسحابهم من الحوار لم يعلنوا انسحابهم من الساحة السياسية”.
وأشار مناوي إلى أن “هناك غموضا في هذا الخصوص، ويجب أن نسابق الزمن للحصول على حكومة مدنية”.
وتتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير – مجموعة التوافق الوطني” مع المكوّن العسكري في السودان وتدعم قرارات البرهان، وتمثل كيانات سياسية وحركات مسلحة تدعو إلى الحوار والوفاق حول القضايا الوطنية.
وفشلت الآلية الثلاثية، المكونة من الاتحاد الأفريقي وإيغاد ويونيتامس، التي قادت حوارا في وقت سابق، في التوصل إلى اتفاق مع أطراف الأزمة السودانية.
وكان الجيش أعلن في الرابع من يوليو الماضي الانسحاب من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، بعدها يُحل مجلس السيادة، ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، تنخرط لجان المقاومة، وتجمعات نقابية، وقوى سياسية في احتجاجات مستمرة، رفضا للقرارات التي اتخذها البرهان والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.
الحرية والتغيير ترفض الانخراط في المبادرة وتصفها بأنها محاولة من العسكر لإيجاد حاضنة جديدة، وحزب الأمة يعتبر الزج بإرث الشيخ الخليفة الطيب الجد في السياسة أمرا خاطئا.
العرب اللندنية – واجهت مبادرة رئيس “نداء أهل السودان للوفاق الوطني” الشيخ الخليفة الطيب الجد انتقادات لاذعة، حيث وصفتها “قوى إعلان الحرية والتغيير” بأنها محاولة من قادة الجيش لإيجاد حاضنة جديدة، فيما اعتبر حزب الأمة القومي الزج بإرث رجل الدين في معترك سياسي أمرا خاطئا.
وأيّد قائد الجيش عبدالفتاح البرهان المبادرة التي تحظى بتدافع كبير من قادة حزبيين وزعماء أهليين، كما يدعمها العديد من المحسوبين على نظام الرئيس المعزول عمر البشير وحلفائه.
واستقبل الطيب الجد الأحد عددا من السفراء بمقر نفوذه الديني بأم ضوبان، شرقي العاصمة الخرطوم، وطلب منهم تقديم الدعم لمبادرة أهل السودان.
ونقل موقع “سودان تربيون” عن المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير شهاب الطيب قوله “مبادرة أهل السودان هي إحدى محاولات الحكم العسكري لإيجاد حاضنة سياسية واجتماعية جديدة”.
وأشار الطيب إلى أن المبادرة لا تختلف في مضمونها عن المحاولات السابقة، لكن الجديد هو الموقف من الانقلاب وانقسام المجتمع الدولي والإقليمي.
وتابع “الانقسام الدولي الواضح من بعض الدول الداعمة للانقلاب التي تعمل على دعم مبادرة الشيخ الطيب الجد، التي تسعى لإنتاج توافق شكلي على مسمى لرئيس وزراء باعتباره جزءا من سياسة الأمر الواقع”.
واستبعد المتحدث أن يكون للمبادرة مستقبل عملي، خاصة وأن جزءا من المجتمع الدولي والإقليمي رافض لشرعنة الانقلاب بهذا الشكل.
وشدد الطيب على ضرورة مواجهة هذه المبادرة بتوافق بين قوى الثورة، بحيث تنتج وثيقة دستورية جديدة تعبّر عن المرحلة الانتقالية دون تقاسم السلطة مع قادة الجيش، وتحدد علاقة المؤسسة العسكرية في الدولة.
وقال القيادي في حزب الأمة القومي عروة الصادق إن محاولة “الزج بالشيخ الطيب الجد وبإرثه في معترك سياسي مشحون، وإقحامه في أجندة الصراع المحموم أمر خاطئ”.
واعتبر البداية خاطئة ومنحازة للحكم العسكري، خاصة “أنه كان من داعمي اعتصام القصر الممهد للانقلاب”.
وفي أكتوبر 2021، أقامت جماعة التوافق الوطني، التي تضم حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة والتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية وقادة عشائر، اعتصاما أمام القصر الرئاسي دعت فيه الجيش إلى استلام السلطة.
ورفعت الجماعة الاعتصام فور وقوع الانقلاب الذي نفذه البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
وقال الصادق إن “المبادرة لا جدوى منها، كما إنها بلا قيمة ولا يرجى منها خير، شأنها شأن مبادرة سابقة، وهي مبادرة تخص البرهان عبر الطيب الجد، مثلها مثل المبادرات التي ولدت مؤودة”.
وأشار إلى أن المجتمع الصوفي والإدارات الأهلية في السودان يجب أن تكون جامعة للكل، مانعة للفرقة ومحصنة من الشتات، لا منحازة ومتواطئة، فهذا سيضعف اللحمة ويمزق أهم الممسكات الوطنية.
وتابع “طالما المبادرة لم تقدم دعوة للحرية والتغيير واختارت العمل ضمن سدنة الانقلاب والمنظومة التي سقطت مع المخلوع، تكون بذلك مؤسسة على باطل لا يحقق خيرا للبلاد ولا للعباد”.
وانتقد المبادرة لتعزيزها الخلاف بين سلفيي السودان والمتصوفة، إضافة إلى أنها أعلت من نبرات التضاد والتناظر والإسفاف، كما أذكت الاختلاف بين التوجه الإسلامي والعلماني، فضلا عن ظهور جماعات سياسية وكيانات اجتماعية ظلت رمزا للانتهازية والبراغماتية وممالأة الطغاة.
ويعد حزب الأمة أبرز القوى المنضوية في ائتلاف الحرية والتغيير الذي كان يتقاسم الحكم مع قادة الجيش حتى الانقلاب عليهم.
ولبى سفراء دول مصر وإثيوبيا وبريطانيا والمغرب، إضافة إلى ممثل من السفارة الروسية ومستشارة رئيس بعثة الأمم المتحدة، دعوة رجل الدين الطيب الجد التي غاب عنها سفراء الولايات المتحدة والنرويج والسعودية والإمارات.
وقال الجد، لدى مخاطبته اللقاء التنويري للبعثات الدبلوماسية، إن “السودان يحتاج إلى وقفة قوية من جميع أبنائه، ومختلف مكوناته، لتجاوز الأزمة التي يمر بها”.
وكشف عن موعد مؤتمر “المائدة المستديرة” لحل الأزمة السياسية في البلاد، مشيرا إلى أنه سينطلق في الفترة من الثالث عشر – الرابع عشر من أغسطس الجاري.
وأكد أنه ستتم فيه دعوة جميع الفاعلين السياسيين، من أجل الوصول إلى نقطة التقاء عامة يتفق عليها، وفيها تُحقق رغبة إكمال التحول الديمقراطي وتشكيل حكومة مهام وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة.
ويبدو أن المبادرة تسارع الخطى لقطع الطريق أمام قوى الحرية والتغيير التي أعلنت عن عزم قوى الثورة، أي القوى التي تناهض الحكم العسكري، طرح إعلان دستوري وتعيين رئيس وزراء.
وأعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير – مجموعة التوافق الوطني” في السودان شروعها في إعداد إعلان دستوري وبرنامج لحكومة انتقالية.
وقال رئيس هيئة الاتصال السياسي بمجموعة “التوافق الوطني” مني أركو مناوي الأحد في مؤتمر صحافي “قررنا تكوين لجان تضع مسودات للإعلان السياسي والدستوري، ولجنة لوضع برنامج الحكومة في الفترة الانتقالية”.
وأضاف “هذا لا يلغي دور قوى الحرية والتغير – المجلس المركزي )الائتلاف الحاكم سابقا(، ونحن متواصلون معهم لتوحيد كل المبادرات”.
وتابع “اجتمعنا مع مبادرة أهل السودان )مبادرة أهلية لحل الأزمة السودانية(، وهي مبادرة معتبرة”.
وذكر مناوي أن “القصد من التواصل مع كل الكتل السياسية هو الخروج بمبادرة واحدة”.
وأردف “لا نريد التأخير، لأن العسكر عندما أعلنوا انسحابهم من الحوار لم يعلنوا انسحابهم من الساحة السياسية”.
وأشار مناوي إلى أن “هناك غموضا في هذا الخصوص، ويجب أن نسابق الزمن للحصول على حكومة مدنية”.
وتتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير – مجموعة التوافق الوطني” مع المكوّن العسكري في السودان وتدعم قرارات البرهان، وتمثل كيانات سياسية وحركات مسلحة تدعو إلى الحوار والوفاق حول القضايا الوطنية.
وفشلت الآلية الثلاثية، المكونة من الاتحاد الأفريقي وإيغاد ويونيتامس، التي قادت حوارا في وقت سابق، في التوصل إلى اتفاق مع أطراف الأزمة السودانية.
وكان الجيش أعلن في الرابع من يوليو الماضي الانسحاب من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، بعدها يُحل مجلس السيادة، ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، تنخرط لجان المقاومة، وتجمعات نقابية، وقوى سياسية في احتجاجات مستمرة، رفضا للقرارات التي اتخذها البرهان والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.
