الخميس 19 أغسطس 2021 - 20:42
تقرير: هبة محمود
تصدرت قضية والي القضارف )سليمان علي( )ترند( الاحداث السياسية الاسبوع الماضي، إلى جانب آلية مبادرة رئيس الوزراء التي لم تخلُ الأسئلة المطروحة عليه داخل مؤتمرها الذي عقده لأجلها من رأيه في القضية مثار الجدل. وحينها قال حمدوك إنه يمهل الوالي )٢٤( ساعة لتقديم استقالته أو أنه سيضطر إلى إقالته. وفيما مضت المهلة المطروحة من قبل رئيس الوزراء، حتى بدأت تتقافز التساؤلات حول الخطوة التالية، بينما ذهب البعض إلى الطعن في الحكومة وقدراتها على اتخاذ القرارات. والي القضارف على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء، الا انه لم يحرك ساكناً، بل أنه ظل يباشر عمله في منصبه مستنداً الى جهة ما ربما، ليخرج رئيس الوزراء قراراً بإقالته أمس.
سند قبلي
ويبدو أن والي القضارف ظل متمسكاً بمقعده والياً للولاية دون اكتراث للفيديوهات التي أظهرته في احد مناشط النظام السابق، بل ان كل ما قام بفعله هو أن أخرج بياناً أوضح خلاله ظروف المشاركة، متهماً من وصفهم بالفلول بالولاية بانهم وراء إبعاده. ولم تمر ساعات حتى أخرجت الحرية والتغيير بالولاية بياناً أعلنت فيه سحب ثقتها من الوالي، وكذا اعلن التجمع الاتحادي الذي ينتمي إليه سليمان الاتهامات التي صوبت إلى الحرية والتغيير وطعنت في التدقيق الأمني لها، غير أن عضو المجلس المركزي للتغيير بالولاية حسين عنتر، أكد في حوار سابق مع )الإنتباهة( أن الفحص الأمني مهمة الكتلة التي ينتمي إليها الوالي، وأنه تم تقديمه على أنه يشغل امانة الفكر والثقافة بالتجمع. وبالرغم من كل تلك المعطيات الا ان سليمان لم يحرك أيضاً ساكناً عقب سحب الثقة منه، حتى بعد تصريحات رئيس الوزراء والمهلة الممنوحة له، وهو ما عده خبراء استناده إلى قضية مناطقية أو قبيلة، سيما أن هناك من يرى في اتهام الوالي بانتمائه للنظام السابق اضطهاداً لقبيلة البني عامر بعد حادثة والي كسلا صالح عمار ومحاولة لابعادهم من المشهد.
تحدٍ
صمت الوالي إزاء قضيته المثارة جعل التكهنات تذهبت في مناحٍ شتى، وهي بخلاف المناطقية أو القبلية التي ربما يستند اليها د. سليمان، وأيضاً محاولته المستميتة للبقاء على المقعد خوفاً من إلصاق تهمة انتمائه للنظام السابق، وهو ما جعله يصم اذنيه عن مهملة رئيس الوزراء التي لم يلق لها بالاً، بل وذهب لأكثر من ذلك بأن تجنب المشاركة والحضور أثناء زيارة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك لمنطقة الفشقة قبل يومين، بمناسبة أعياد الجيش، ولم يحضر الا عقب انصراف حمدوك، وانخرط مع رئيس مجلس السيادة في اجتماع لنحو ساعة وباشر عمله بصورة عادية، وهو ما اعتبره كثيرون تحدياً.
وبحسب المحلل السياسي )خالد بشير( فإن والي القضارف وضع نفسه في مكان ضيق وكان الأفضل له حفظ ماء وجهه.
ويرى بشير في حديثه لـ )الإنتباهة( أن ما قام به الوالي بلقائه البرهان تحد واضح، وهو ما دفع رئيس الوزراء لاصدار قرار بإقالته وتكليف امين عام حكومة الولاية بتصريف المهام. وقال إن رئيس الوزراء تأخر في إصدار القرار مما جعل الوالي يتهاون بقرارات الدولة.
كبش فداء
عقب قرار رئيس الوزراء بإقالة الوالي القضارف سجل الوالي على الفور اول رد فعل له، وهو تجميد عضويته في التجمع الاتحادي كخطوة رافضة لموقف التجمع الذي قام بترشيحه. ويرى البعض ان اصل الصراع مع الوالي ليس كما أشار هو نفسه في اتهامه لاتباع النظام السابق بتسريب هذه الفيديوهات، بل أن الصراع يكمن داخل كيان التجمع الاتحادي نفسه الذي ينتمي إليه الوالي، في محاولة لإبعاده من منصبه والزج بآخر في التعيينات القادمة.
ويتساءل المحلل السياسي نصر الدين بابكر حول كيفية ترشيح الوالي من قبل التجمع الاتحادي.
ويرى بابكر في حديثه لـ )الإنتباهة( أن المسؤولية تقع على عاتق التجمع الاتحادي نفسه لكون اختياره كان خطأً دون التدقيق الأمني، مؤكداً أن المسؤولية لا يتحملها الوالي نفسه وإنما التجمع معه.
وقال إن الحرية والتغيير كان ينبغي عليها إصدار قرار بشأن التجمع الاتحادي ايضاً وليس الدفع بالوالي )كبش فداء(، مؤكداً أن الوالي قام بإحراج نفسه بالتشبث بالمقعد، منوهاً بأنه كان ينبغي عليه الاكتفاء بالتوضيح فقط.
تقرير: هبة محمود
تصدرت قضية والي القضارف )سليمان علي( )ترند( الاحداث السياسية الاسبوع الماضي، إلى جانب آلية مبادرة رئيس الوزراء التي لم تخلُ الأسئلة المطروحة عليه داخل مؤتمرها الذي عقده لأجلها من رأيه في القضية مثار الجدل. وحينها قال حمدوك إنه يمهل الوالي )٢٤( ساعة لتقديم استقالته أو أنه سيضطر إلى إقالته. وفيما مضت المهلة المطروحة من قبل رئيس الوزراء، حتى بدأت تتقافز التساؤلات حول الخطوة التالية، بينما ذهب البعض إلى الطعن في الحكومة وقدراتها على اتخاذ القرارات. والي القضارف على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء، الا انه لم يحرك ساكناً، بل أنه ظل يباشر عمله في منصبه مستنداً الى جهة ما ربما، ليخرج رئيس الوزراء قراراً بإقالته أمس.
سند قبلي
ويبدو أن والي القضارف ظل متمسكاً بمقعده والياً للولاية دون اكتراث للفيديوهات التي أظهرته في احد مناشط النظام السابق، بل ان كل ما قام بفعله هو أن أخرج بياناً أوضح خلاله ظروف المشاركة، متهماً من وصفهم بالفلول بالولاية بانهم وراء إبعاده. ولم تمر ساعات حتى أخرجت الحرية والتغيير بالولاية بياناً أعلنت فيه سحب ثقتها من الوالي، وكذا اعلن التجمع الاتحادي الذي ينتمي إليه سليمان الاتهامات التي صوبت إلى الحرية والتغيير وطعنت في التدقيق الأمني لها، غير أن عضو المجلس المركزي للتغيير بالولاية حسين عنتر، أكد في حوار سابق مع )الإنتباهة( أن الفحص الأمني مهمة الكتلة التي ينتمي إليها الوالي، وأنه تم تقديمه على أنه يشغل امانة الفكر والثقافة بالتجمع. وبالرغم من كل تلك المعطيات الا ان سليمان لم يحرك أيضاً ساكناً عقب سحب الثقة منه، حتى بعد تصريحات رئيس الوزراء والمهلة الممنوحة له، وهو ما عده خبراء استناده إلى قضية مناطقية أو قبيلة، سيما أن هناك من يرى في اتهام الوالي بانتمائه للنظام السابق اضطهاداً لقبيلة البني عامر بعد حادثة والي كسلا صالح عمار ومحاولة لابعادهم من المشهد.
تحدٍ
صمت الوالي إزاء قضيته المثارة جعل التكهنات تذهبت في مناحٍ شتى، وهي بخلاف المناطقية أو القبلية التي ربما يستند اليها د. سليمان، وأيضاً محاولته المستميتة للبقاء على المقعد خوفاً من إلصاق تهمة انتمائه للنظام السابق، وهو ما جعله يصم اذنيه عن مهملة رئيس الوزراء التي لم يلق لها بالاً، بل وذهب لأكثر من ذلك بأن تجنب المشاركة والحضور أثناء زيارة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك لمنطقة الفشقة قبل يومين، بمناسبة أعياد الجيش، ولم يحضر الا عقب انصراف حمدوك، وانخرط مع رئيس مجلس السيادة في اجتماع لنحو ساعة وباشر عمله بصورة عادية، وهو ما اعتبره كثيرون تحدياً.
وبحسب المحلل السياسي )خالد بشير( فإن والي القضارف وضع نفسه في مكان ضيق وكان الأفضل له حفظ ماء وجهه.
ويرى بشير في حديثه لـ )الإنتباهة( أن ما قام به الوالي بلقائه البرهان تحد واضح، وهو ما دفع رئيس الوزراء لاصدار قرار بإقالته وتكليف امين عام حكومة الولاية بتصريف المهام. وقال إن رئيس الوزراء تأخر في إصدار القرار مما جعل الوالي يتهاون بقرارات الدولة.
كبش فداء
عقب قرار رئيس الوزراء بإقالة الوالي القضارف سجل الوالي على الفور اول رد فعل له، وهو تجميد عضويته في التجمع الاتحادي كخطوة رافضة لموقف التجمع الذي قام بترشيحه. ويرى البعض ان اصل الصراع مع الوالي ليس كما أشار هو نفسه في اتهامه لاتباع النظام السابق بتسريب هذه الفيديوهات، بل أن الصراع يكمن داخل كيان التجمع الاتحادي نفسه الذي ينتمي إليه الوالي، في محاولة لإبعاده من منصبه والزج بآخر في التعيينات القادمة.
ويتساءل المحلل السياسي نصر الدين بابكر حول كيفية ترشيح الوالي من قبل التجمع الاتحادي.
ويرى بابكر في حديثه لـ )الإنتباهة( أن المسؤولية تقع على عاتق التجمع الاتحادي نفسه لكون اختياره كان خطأً دون التدقيق الأمني، مؤكداً أن المسؤولية لا يتحملها الوالي نفسه وإنما التجمع معه.
وقال إن الحرية والتغيير كان ينبغي عليها إصدار قرار بشأن التجمع الاتحادي ايضاً وليس الدفع بالوالي )كبش فداء(، مؤكداً أن الوالي قام بإحراج نفسه بالتشبث بالمقعد، منوهاً بأنه كان ينبغي عليه الاكتفاء بالتوضيح فقط.
