الخميس 11 أغسطس 2022 - 7:40
شن تحالف الحرية والتغيير هجومًا عنيفًا على المجموعة التي اعتدت على ورشة نقابة المحامين السودانيين، وقال إن العصابة تنتمي إلى تنظيم المخلوع عمر البشير )الكيزان(.
واعتدت عصابة من محامي النظام المباد على جلسة الورشة، في يومها الختامي الأربعاء، بالحجارة والعصي قبل أن يتصدى لهم الحضور الذين أكملوا نقاشاتهم الحيوية.
ويؤكد هذا المسلك بُغض النظام البائد وقادته وأنصاره، بما في ذلك المحامين الذين يدافعون عن الحقوق، يؤكد بغضهم للديمقراطية والحكم المدني، بسبب افتقارهم إلى خط سياسي يواكب وعي الشعب السوداني.
وقالت القيادية بالتحالف سلمى نور، في تصريح لـ)الديمقراطي(، إن الهجوم يعد مواصلة لنهج )الكيزان( الهمجي في التعامل مع ثوار ثورة ديسمبر، واستهداف فعالياتهم لتخريبها.
وأشارت إلى أن هذا لفعل يمثل استمراراً لممارسة غير ديمقراطية من قبل المجموعة التي تنتمي لحزب المؤتمر الوطني المحلول.
وأضافت: “لم يحدث لهم تطور رغم الإرث الكبير لثورة ديسمبر، وأيضًا مواقفهم السياسية لم تبارح مكانها”.
وبحسب شهود عيان تجمعت المجموعة أمام مقر النقابة وكانوا يحملون العصي والأسلحة البيضاء ويهددون المشاركين، بهدف فض الفعالية إلا أن محاولاتهم بأت بالفشل نتيجة لصدهم من قبل الحضور، واستمرت الورشة إلى خواتمها وأصدرت توصياتها.
وأكدت نور أن هجوم واعتداء النظام البائد على الورشة يؤكد نجاحها الواضح من حيث التنظيم والموضوعات والمشاركة الواسعة التي حظيت بها من سياسيين ومهنيين ولجان مقاومة وفاعلين، لذلك اتجهت المجموعة لتنفيذ مخطط تفريق الحضور لقطع الطريق أمام ختامها حتى لا تتوصل إلى توصيات تتعلق بوضع إطار دستوري انتقالي ينهي الأزمة الدستورية، ويساعد في فك الاحتقان السياسي نتيجة لإنقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
وأدان )محامو الطوارئ( هذا السلوك العنفي بأشد العبارات، وأعلنوا عن عزمهم تقييد اجراءات قانونية في مواجهة المتورطين في هذا العنف الذي لا يمت لمهنة المحاماة بصلةً.
وأضاف المحامون إنه “في فعل مستنكر ومدان هجمت مجموعات بزي مدني ومن ضمنهم محامون ينتمون لحزب المؤتمر الوطني المحلول على ورشة الدستور، مستخدمة العصي والهراوات والحجارة في مواجهة المشاركين في الورشة والمحامين الشرفاء الذين هبوا لنجدة دار النقابة”.
واعتبر البيان الحادثة بغير الغريبة عن سلوك محامي المؤتمر الوطني، حيث أنها تكرار لهجومهم بالعصي على التحالف الديمقراطي للمحامين اثناء تناولهم إفطار رمضان في سنة 2011.
وقدمت الورشة توصيات في 8 محاور، بدأتها بالإطار المفاهيمي للدستور الانتقالي؛ وفيه طالبت النأي بالمؤسسة العسكرية وخروجها من العمل السياسي والمشاركة في السلطة والحكم الانتقالي واقامة سلطة وحكومة مدنية ديمقراطية كاملة.
وقالت التوصيات إن مهمة القوات المسلحة خلال الانتقال هي: الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد واحترام وحماية الدستور الانتقالي وتنفيذ السياسات العسكرية والأمنية للدولة وتنفيذ السياسات المتعلقة بالاصلاح الأمني والعسكري وفق خطة متفق عليها من جميع الأطراف للوصول إلى جيش واحد مهني وقومي وتنفيذ الترتيبات الأمنية المقررة في اتفاق جوبا والاتفاقيات التي تأتي لاحقاً ومراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية ومراجعة شروط القبول للكلية الحربية وقوات الشرطة، ومراجعة المناهج العسكرية والأمنية.
وأوصت بتبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية، ويكون رئيس الوزراء هو القائد العام لها، كما تمثل الأجهزة الأمنية والعسكرية في مجلس الأمن والدفاع برئاسة مدنية.
شن تحالف الحرية والتغيير هجومًا عنيفًا على المجموعة التي اعتدت على ورشة نقابة المحامين السودانيين، وقال إن العصابة تنتمي إلى تنظيم المخلوع عمر البشير )الكيزان(.
واعتدت عصابة من محامي النظام المباد على جلسة الورشة، في يومها الختامي الأربعاء، بالحجارة والعصي قبل أن يتصدى لهم الحضور الذين أكملوا نقاشاتهم الحيوية.
ويؤكد هذا المسلك بُغض النظام البائد وقادته وأنصاره، بما في ذلك المحامين الذين يدافعون عن الحقوق، يؤكد بغضهم للديمقراطية والحكم المدني، بسبب افتقارهم إلى خط سياسي يواكب وعي الشعب السوداني.
وقالت القيادية بالتحالف سلمى نور، في تصريح لـ)الديمقراطي(، إن الهجوم يعد مواصلة لنهج )الكيزان( الهمجي في التعامل مع ثوار ثورة ديسمبر، واستهداف فعالياتهم لتخريبها.
وأشارت إلى أن هذا لفعل يمثل استمراراً لممارسة غير ديمقراطية من قبل المجموعة التي تنتمي لحزب المؤتمر الوطني المحلول.
وأضافت: “لم يحدث لهم تطور رغم الإرث الكبير لثورة ديسمبر، وأيضًا مواقفهم السياسية لم تبارح مكانها”.
وبحسب شهود عيان تجمعت المجموعة أمام مقر النقابة وكانوا يحملون العصي والأسلحة البيضاء ويهددون المشاركين، بهدف فض الفعالية إلا أن محاولاتهم بأت بالفشل نتيجة لصدهم من قبل الحضور، واستمرت الورشة إلى خواتمها وأصدرت توصياتها.
وأكدت نور أن هجوم واعتداء النظام البائد على الورشة يؤكد نجاحها الواضح من حيث التنظيم والموضوعات والمشاركة الواسعة التي حظيت بها من سياسيين ومهنيين ولجان مقاومة وفاعلين، لذلك اتجهت المجموعة لتنفيذ مخطط تفريق الحضور لقطع الطريق أمام ختامها حتى لا تتوصل إلى توصيات تتعلق بوضع إطار دستوري انتقالي ينهي الأزمة الدستورية، ويساعد في فك الاحتقان السياسي نتيجة لإنقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
وأدان )محامو الطوارئ( هذا السلوك العنفي بأشد العبارات، وأعلنوا عن عزمهم تقييد اجراءات قانونية في مواجهة المتورطين في هذا العنف الذي لا يمت لمهنة المحاماة بصلةً.
وأضاف المحامون إنه “في فعل مستنكر ومدان هجمت مجموعات بزي مدني ومن ضمنهم محامون ينتمون لحزب المؤتمر الوطني المحلول على ورشة الدستور، مستخدمة العصي والهراوات والحجارة في مواجهة المشاركين في الورشة والمحامين الشرفاء الذين هبوا لنجدة دار النقابة”.
واعتبر البيان الحادثة بغير الغريبة عن سلوك محامي المؤتمر الوطني، حيث أنها تكرار لهجومهم بالعصي على التحالف الديمقراطي للمحامين اثناء تناولهم إفطار رمضان في سنة 2011.
وقدمت الورشة توصيات في 8 محاور، بدأتها بالإطار المفاهيمي للدستور الانتقالي؛ وفيه طالبت النأي بالمؤسسة العسكرية وخروجها من العمل السياسي والمشاركة في السلطة والحكم الانتقالي واقامة سلطة وحكومة مدنية ديمقراطية كاملة.
وقالت التوصيات إن مهمة القوات المسلحة خلال الانتقال هي: الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد واحترام وحماية الدستور الانتقالي وتنفيذ السياسات العسكرية والأمنية للدولة وتنفيذ السياسات المتعلقة بالاصلاح الأمني والعسكري وفق خطة متفق عليها من جميع الأطراف للوصول إلى جيش واحد مهني وقومي وتنفيذ الترتيبات الأمنية المقررة في اتفاق جوبا والاتفاقيات التي تأتي لاحقاً ومراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية ومراجعة شروط القبول للكلية الحربية وقوات الشرطة، ومراجعة المناهج العسكرية والأمنية.
وأوصت بتبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية، ويكون رئيس الوزراء هو القائد العام لها، كما تمثل الأجهزة الأمنية والعسكرية في مجلس الأمن والدفاع برئاسة مدنية.
