الخميس 11 أغسطس 2022 - 11:18
رفضت وزارة المالية اتهامات صوبتها شركات الوقود بفرضها الزيادات الأخيرة على المشتقات النفطية وشددت على أنها تركت تحديد الأسعار للشركات ولا تتدخل فيها.
وفي 23 يوليو الماضي نفذت محطات الخدمة زيادات جديدة في أسعار الوقود وحددت بيع لتر البنزين بـ 760 جنيهاً بدلا عن 670 جنيه، ليكون سعر الجالون 3420 بزيادة 400 جنيه عن سعره السابق، وارتفع سعر بيع لتر الجازولين لـ 748 جنيهاً بدلا عن 640 جنيه، بواقع 3366 جنيهاً للجالون الواحد، بزيادة 486 جنيها عن سعره السابق.
وقالت مصادر مطلعة من داخل غرفة الشركات النفطية لـ”سودان تربيون” إن الزيادات الأخيرة عبارة عن رسوم فرضتها وزارة المالية وألزمت الشركات بتحصيلها لسد العجز الكبير الذي تواجهه الوزارة في الميزانية وكبح جماح التضخم لاسيما بعد طرح البنك المركزي الورقة النقدية من فئة الألف جنيه.
وأضافت ”هذا جعل وزارة المالية تلجأ لهذه الحيلة لتحاشي مزيد من التمويل بالعجز والاستدانة من النظام المصرف”.
وأكدت المصادر أن الشركات مجرد متحصل لهذه الرسوم وتقوم بإيداعها في حسابات خاصة بوزارة المالية.
لكن المتحدث باسم وزارة المالية أحمد الشريف نفى بشدة صلة الوزارة بالزيادات الأخيرة.
وقال لـ”سودان تربيون” إن الشركات التي تثير هذه التصريحات تسعى للتنصل من مسؤولياتها عن الزيادة التي طالبت بها.
وأضاف ” وزارة المالية ليس لها أي علاقة بالوقود بعد أن حررت أسعاره”.
ولفت الى أن هناك لجنة في وزارة الطاقة هي المسؤولة عن تحديد التكلفة ووضع الأسعار والرسوم وتحديد الضريبة وهي التي تتعامل مع الشركات ، مردفا “الزيادة الأخيرة تمت بالتشاور بين الشركات وهذه اللجنة وهي التي حددت الأسعار وليس وزارة المالية”.
رفضت وزارة المالية اتهامات صوبتها شركات الوقود بفرضها الزيادات الأخيرة على المشتقات النفطية وشددت على أنها تركت تحديد الأسعار للشركات ولا تتدخل فيها.
وفي 23 يوليو الماضي نفذت محطات الخدمة زيادات جديدة في أسعار الوقود وحددت بيع لتر البنزين بـ 760 جنيهاً بدلا عن 670 جنيه، ليكون سعر الجالون 3420 بزيادة 400 جنيه عن سعره السابق، وارتفع سعر بيع لتر الجازولين لـ 748 جنيهاً بدلا عن 640 جنيه، بواقع 3366 جنيهاً للجالون الواحد، بزيادة 486 جنيها عن سعره السابق.
وقالت مصادر مطلعة من داخل غرفة الشركات النفطية لـ”سودان تربيون” إن الزيادات الأخيرة عبارة عن رسوم فرضتها وزارة المالية وألزمت الشركات بتحصيلها لسد العجز الكبير الذي تواجهه الوزارة في الميزانية وكبح جماح التضخم لاسيما بعد طرح البنك المركزي الورقة النقدية من فئة الألف جنيه.
وأضافت ”هذا جعل وزارة المالية تلجأ لهذه الحيلة لتحاشي مزيد من التمويل بالعجز والاستدانة من النظام المصرف”.
وأكدت المصادر أن الشركات مجرد متحصل لهذه الرسوم وتقوم بإيداعها في حسابات خاصة بوزارة المالية.
لكن المتحدث باسم وزارة المالية أحمد الشريف نفى بشدة صلة الوزارة بالزيادات الأخيرة.
وقال لـ”سودان تربيون” إن الشركات التي تثير هذه التصريحات تسعى للتنصل من مسؤولياتها عن الزيادة التي طالبت بها.
وأضاف ” وزارة المالية ليس لها أي علاقة بالوقود بعد أن حررت أسعاره”.
ولفت الى أن هناك لجنة في وزارة الطاقة هي المسؤولة عن تحديد التكلفة ووضع الأسعار والرسوم وتحديد الضريبة وهي التي تتعامل مع الشركات ، مردفا “الزيادة الأخيرة تمت بالتشاور بين الشركات وهذه اللجنة وهي التي حددت الأسعار وليس وزارة المالية”.
