الإثنين 15 أغسطس 2022 - 19:16
تحقيق : نجلاء عباس
وتستمر معاناة قطاع النقل ليواجهه الكثير من تحديات خاصة مواصلات ولاية الخرطوم مما أدى إلى انهياره بالكامل وما يصاحبه من فساد وتجاوزات للقوانين والتشريعات التي فرضت لتنظيم القطاع بجانب إشكالات تحديد التعرفة التي خلقت خلافات بين المواطنين وأصحاب المركبات في ظل غياب جهة يمكن ان يلجأ لها المواطن لرفع العبء عنه لرفع يد الحكومة عنها .
“الإنتباهة” وقفت حول هذه المشكلة لكشف كافة الاشكالات التي يعاني منها القطاع ورمي اللوم على حكومة الولاية التي تنصلت عن التزاماتها تجاه المواصلات حتى اهملت القوانين والتشريعات التي سبق سنها لتحفظ حقوق المواطنين واصحاب المركبات .
انعدام الرقابة
وقفت ” الإنتباهة” مع عدد من سائقي الحافلات لمعرفة ما تقدمه النقابة من خدمات مقابل الرسوم التي تحصل منهم ليقول ابوجعفر ليس هناك اي خدمات تقدم ولا بد من تنظيم المواقف والاستفادة منها واضاف ان كل المسؤولية التي تتعلق بالتشغيل تقع على صاحب المركبة من توفير الوقود المحرر والاسبيرات وبها من جمارك وتابع يفترض ان يكون هناك دعم من حكومة الولاية لاصحاب المركبات ووضع تخفيض للوقود يتم صرفة بموجب كروت حتى ينعكس ذلك على المواطن وتخفض التعرفة بدلا من قيمتها المتزايدة يوما تلو الآخر اما السائق حسن يقول لـ”الإنتباهة” ان بلادنا حتى الآن لم تواكب بقية الدول لافتا الى عدم المقارنة مع الدول الاوربية المتقدمة وانما وضع مقارنة مع دول الجوار التي تشبه بلادنا والاقرب لها فأن حكومات دول الجوار تضع ميزانية دعم لقطاع المواصلات وتسهل على المواطنين الحاجة كما انها توفر المركبات وتكون تابعة للحكومة ومسؤولة عن تشغيلها ووقودها وتفرض السيطرة والرقابة عليها لكن هنا في السودان ليس من شأن الحكومة ان تتدخل في التعرفة لانها لا تشعر بشيء لذا الامر يصبح متروكا لاصحاب المركبات ووضع تعرفة تتناسب مع منصرفاتهم الاسرية ومنصرفات المركبة في حد ذاتها .
مقترحات مرفوضة
ويعدد الرئيس السابق لغرفة النقل عبدالله عدد المركبات الخاصة ومركبات الولاية التي تعمل في خطوط المواصلات حاليا لا يتجاوز عدد المركبات الخاصة 10 إلى 15,000 مركبة وهي صغيرة )هايس( وقال تعمل في القطاع الخاص دون أدنى دعم من الحكومة بينما كانت تعمل في السابق حوالي اكثر من 30 إلى 35,000 مركبة تعمل في الخط من القطاع الخاص ونجد أن هناك حوالي 25,000 مركبة معطلة عجز أصحابها عن إصلاحها لصعوبة الحصول على الاسبيرات بالاضافة لما يواجههم من رفع قيمة الجمارك وغيرها من المشكلات أما ما يخص مركبات القطاع العام يبدو أنها وقفت بشكل كبير حتى أصبحت قوة العامل منها 30% فقط مازالت تدعم من الحكومة ولكن بذات التعرفة التي تتحصلها المركبات الخاصة ويفترض ان تكون مخفضة مراعاة للمواطن ولكنها تكاد تكون اعلى من الخاص مما خلق مظلمة بين أصحاب المركبات الخاصة مقارنة بالعامة فيما قال نائب رئيس غرفة النقل السابق محمد علي بابكر لـ”الإنتباهة” انه سبق وان اقترحت غرفة النقل ادخال بصات نقل بحالة ممتازة من المملكة العربية السعودية وبقيمة مالية مقدرة تساعد في اعمار قطاع المواصلات وتسهل على المواطنين وحل الازمة بالولاية وتكون عبر عضوية غرفة النقل لا تكلف الدولة مليما واحدا وقال لكن تم الرفض من قبل عضو لجنة ازالة التمكين ايهاب الطيب البلة واضاف بعد فترة من الزمن تم ادخالها من قبل تاجر وحاليا يعرضهم للبيع بقيمة “17” مليار جنيه للحافة الواحدة و قال تأكيدا لجودة هذه الحافلات ومطابقتها للمواصفات نجد ان مستشفى المعلم اتخذت عددا منها لتراحيل الموظفين وغيرها من المرافق الاخرى بالولاية التي استفادت منها .
فساد وتجاوزات
فرضت نقابة المواصلات رسوما لمواقف المواصلات “الطرحة” ويتم التحصيل يوميا منهم لنجد ان تلك الرسوم تذهب الى جهات خفية وبحسب افادات غرفة النقل ان تلك الرسوم لا توجه الى قطاع المواصلات وانما تذهب الى جيوب مستفيدين منها ليقول الامين الاسبق لغرفة التقل عبد الله عبد الفتاح لـ”الإنتباهة” انه بعد تحرير الوقود وبات العمل تجاريا يتحمل الربح والخسارة توقفت وتلاشت هذه القوانين واصبح صاحب المركبة هو من يسن قانونه وفقا لمنصرفاته ولكن في السابق ارتبطت القوانين بدعم الولاية للنقل ولكن بالرغم من ذلك استشرى الفساد في القطاع وهدر مليارات الجنيهات بجانب التغول على أصحاب المركبات مما ادى الى التجاوزات و عدم المحاسبة وتطبيق قوانين النقل ليصبح الغرفة صورية لا تقدم ولا تؤخر وقال ان الفساد الإداري كثير ومزعج للغاية ففي السابق كان الدعم نوعين استقطاعي وهو ان يتم تحصيل رسوم من اصحاب الطرح بقيمة 2 الى 3 مليارات يوميا توجه في شكل خدمات لأصحاب المركبات ودعم آخر ذاتي وهو من اصحاب المركبات أنفسهم اما في الوقت الحالي سيستقطع نفس قيمة هذه الأموال المليارية ولكن توزع لافراد لا علاقة لهم بالنقل. ولا توجه إلى قطاع المواصلات الامر الذي ترك لأصحاب المركبات وضع تعرفة تتناسب مع منصرفاتهم و لا تتناسب مع المواطن و أحدث مشكلات كبيرة بين المواطنين وأصحاب المركبة ومثل هذا الفساد كثير ونعمل حاليا على اجتثاثه لإصلاح غرفة النقل والعمل بضمير ومراعاة مصلحة المواطن .
حالات تزوير
ويقول نائب رئيس غرفة النقل محمدعلي بابكر لـ”الإنتباهة” ان هناك حالات تزوير تمت داخل وزارة البنى التحتية على مسمع ومرأى المسؤولين واضاف ان في مؤتمر النقل الذي عقد 2017م تم ادخال عضو نقابة السائقين باسم غرفة النقل وتم ابعاد واقصاء اعضاء الغرفة من الاجتماعات التي تتعلق باصحاب المركبات مصلحتهم لا سيما المواطنين وتزوير آخر بمجلس الوزراء تم ادراج اسم احد العاملين بادارة النقل والبترول على انه يتبع لغرفة النقل وتابع بابكر ان الوزير الحالي اصدر لائحة تنظيم وعمل النقل مستندا بلائحة اصدرت في عام 2015م وهي باطلة لجهة الشكوى التي سبق وان تقدمنا بها للمجلس التشريعي عام 2018م وكان القرار بابطال اللائحة وشكوى اخرى للمحامي العام بوزارة العدل وايد عدم شرعية اللائحة فكيف يستند اليها في لوائحه الحالية .
تنقيح وتصفية
وقال نائب رئيس غرفة النقل ان اللجنة حتى الآن لم تتكون بشكل نهائي لوجود اشكالات فنية كما نريد أن يكون أعضاؤها نظيفين ومخلصين ، وتسير الإجراءات بشكل جيد ومن المتوقع أن تأخذ الشرعية في الأيام المقبلة عقب اكتمال الإجراءات لافتا الى اهم مرحلة يقومون بها هي التنقية والتصفية كل من تلوث بالفساد فسوف يكون خارج اللجنة واكد بابكر ان بقيام هذه اللجنة سيأخذ كل ذي حق حقه من مواطن او اصحاب مركبات كما ستعمل اللجنة على انفراج أزمة المواصلات ومحاربة الفساد .
تحقيق : نجلاء عباس
وتستمر معاناة قطاع النقل ليواجهه الكثير من تحديات خاصة مواصلات ولاية الخرطوم مما أدى إلى انهياره بالكامل وما يصاحبه من فساد وتجاوزات للقوانين والتشريعات التي فرضت لتنظيم القطاع بجانب إشكالات تحديد التعرفة التي خلقت خلافات بين المواطنين وأصحاب المركبات في ظل غياب جهة يمكن ان يلجأ لها المواطن لرفع العبء عنه لرفع يد الحكومة عنها .
“الإنتباهة” وقفت حول هذه المشكلة لكشف كافة الاشكالات التي يعاني منها القطاع ورمي اللوم على حكومة الولاية التي تنصلت عن التزاماتها تجاه المواصلات حتى اهملت القوانين والتشريعات التي سبق سنها لتحفظ حقوق المواطنين واصحاب المركبات .
انعدام الرقابة
وقفت ” الإنتباهة” مع عدد من سائقي الحافلات لمعرفة ما تقدمه النقابة من خدمات مقابل الرسوم التي تحصل منهم ليقول ابوجعفر ليس هناك اي خدمات تقدم ولا بد من تنظيم المواقف والاستفادة منها واضاف ان كل المسؤولية التي تتعلق بالتشغيل تقع على صاحب المركبة من توفير الوقود المحرر والاسبيرات وبها من جمارك وتابع يفترض ان يكون هناك دعم من حكومة الولاية لاصحاب المركبات ووضع تخفيض للوقود يتم صرفة بموجب كروت حتى ينعكس ذلك على المواطن وتخفض التعرفة بدلا من قيمتها المتزايدة يوما تلو الآخر اما السائق حسن يقول لـ”الإنتباهة” ان بلادنا حتى الآن لم تواكب بقية الدول لافتا الى عدم المقارنة مع الدول الاوربية المتقدمة وانما وضع مقارنة مع دول الجوار التي تشبه بلادنا والاقرب لها فأن حكومات دول الجوار تضع ميزانية دعم لقطاع المواصلات وتسهل على المواطنين الحاجة كما انها توفر المركبات وتكون تابعة للحكومة ومسؤولة عن تشغيلها ووقودها وتفرض السيطرة والرقابة عليها لكن هنا في السودان ليس من شأن الحكومة ان تتدخل في التعرفة لانها لا تشعر بشيء لذا الامر يصبح متروكا لاصحاب المركبات ووضع تعرفة تتناسب مع منصرفاتهم الاسرية ومنصرفات المركبة في حد ذاتها .
مقترحات مرفوضة
ويعدد الرئيس السابق لغرفة النقل عبدالله عدد المركبات الخاصة ومركبات الولاية التي تعمل في خطوط المواصلات حاليا لا يتجاوز عدد المركبات الخاصة 10 إلى 15,000 مركبة وهي صغيرة )هايس( وقال تعمل في القطاع الخاص دون أدنى دعم من الحكومة بينما كانت تعمل في السابق حوالي اكثر من 30 إلى 35,000 مركبة تعمل في الخط من القطاع الخاص ونجد أن هناك حوالي 25,000 مركبة معطلة عجز أصحابها عن إصلاحها لصعوبة الحصول على الاسبيرات بالاضافة لما يواجههم من رفع قيمة الجمارك وغيرها من المشكلات أما ما يخص مركبات القطاع العام يبدو أنها وقفت بشكل كبير حتى أصبحت قوة العامل منها 30% فقط مازالت تدعم من الحكومة ولكن بذات التعرفة التي تتحصلها المركبات الخاصة ويفترض ان تكون مخفضة مراعاة للمواطن ولكنها تكاد تكون اعلى من الخاص مما خلق مظلمة بين أصحاب المركبات الخاصة مقارنة بالعامة فيما قال نائب رئيس غرفة النقل السابق محمد علي بابكر لـ”الإنتباهة” انه سبق وان اقترحت غرفة النقل ادخال بصات نقل بحالة ممتازة من المملكة العربية السعودية وبقيمة مالية مقدرة تساعد في اعمار قطاع المواصلات وتسهل على المواطنين وحل الازمة بالولاية وتكون عبر عضوية غرفة النقل لا تكلف الدولة مليما واحدا وقال لكن تم الرفض من قبل عضو لجنة ازالة التمكين ايهاب الطيب البلة واضاف بعد فترة من الزمن تم ادخالها من قبل تاجر وحاليا يعرضهم للبيع بقيمة “17” مليار جنيه للحافة الواحدة و قال تأكيدا لجودة هذه الحافلات ومطابقتها للمواصفات نجد ان مستشفى المعلم اتخذت عددا منها لتراحيل الموظفين وغيرها من المرافق الاخرى بالولاية التي استفادت منها .
فساد وتجاوزات
فرضت نقابة المواصلات رسوما لمواقف المواصلات “الطرحة” ويتم التحصيل يوميا منهم لنجد ان تلك الرسوم تذهب الى جهات خفية وبحسب افادات غرفة النقل ان تلك الرسوم لا توجه الى قطاع المواصلات وانما تذهب الى جيوب مستفيدين منها ليقول الامين الاسبق لغرفة التقل عبد الله عبد الفتاح لـ”الإنتباهة” انه بعد تحرير الوقود وبات العمل تجاريا يتحمل الربح والخسارة توقفت وتلاشت هذه القوانين واصبح صاحب المركبة هو من يسن قانونه وفقا لمنصرفاته ولكن في السابق ارتبطت القوانين بدعم الولاية للنقل ولكن بالرغم من ذلك استشرى الفساد في القطاع وهدر مليارات الجنيهات بجانب التغول على أصحاب المركبات مما ادى الى التجاوزات و عدم المحاسبة وتطبيق قوانين النقل ليصبح الغرفة صورية لا تقدم ولا تؤخر وقال ان الفساد الإداري كثير ومزعج للغاية ففي السابق كان الدعم نوعين استقطاعي وهو ان يتم تحصيل رسوم من اصحاب الطرح بقيمة 2 الى 3 مليارات يوميا توجه في شكل خدمات لأصحاب المركبات ودعم آخر ذاتي وهو من اصحاب المركبات أنفسهم اما في الوقت الحالي سيستقطع نفس قيمة هذه الأموال المليارية ولكن توزع لافراد لا علاقة لهم بالنقل. ولا توجه إلى قطاع المواصلات الامر الذي ترك لأصحاب المركبات وضع تعرفة تتناسب مع منصرفاتهم و لا تتناسب مع المواطن و أحدث مشكلات كبيرة بين المواطنين وأصحاب المركبة ومثل هذا الفساد كثير ونعمل حاليا على اجتثاثه لإصلاح غرفة النقل والعمل بضمير ومراعاة مصلحة المواطن .
حالات تزوير
ويقول نائب رئيس غرفة النقل محمدعلي بابكر لـ”الإنتباهة” ان هناك حالات تزوير تمت داخل وزارة البنى التحتية على مسمع ومرأى المسؤولين واضاف ان في مؤتمر النقل الذي عقد 2017م تم ادخال عضو نقابة السائقين باسم غرفة النقل وتم ابعاد واقصاء اعضاء الغرفة من الاجتماعات التي تتعلق باصحاب المركبات مصلحتهم لا سيما المواطنين وتزوير آخر بمجلس الوزراء تم ادراج اسم احد العاملين بادارة النقل والبترول على انه يتبع لغرفة النقل وتابع بابكر ان الوزير الحالي اصدر لائحة تنظيم وعمل النقل مستندا بلائحة اصدرت في عام 2015م وهي باطلة لجهة الشكوى التي سبق وان تقدمنا بها للمجلس التشريعي عام 2018م وكان القرار بابطال اللائحة وشكوى اخرى للمحامي العام بوزارة العدل وايد عدم شرعية اللائحة فكيف يستند اليها في لوائحه الحالية .
تنقيح وتصفية
وقال نائب رئيس غرفة النقل ان اللجنة حتى الآن لم تتكون بشكل نهائي لوجود اشكالات فنية كما نريد أن يكون أعضاؤها نظيفين ومخلصين ، وتسير الإجراءات بشكل جيد ومن المتوقع أن تأخذ الشرعية في الأيام المقبلة عقب اكتمال الإجراءات لافتا الى اهم مرحلة يقومون بها هي التنقية والتصفية كل من تلوث بالفساد فسوف يكون خارج اللجنة واكد بابكر ان بقيام هذه اللجنة سيأخذ كل ذي حق حقه من مواطن او اصحاب مركبات كما ستعمل اللجنة على انفراج أزمة المواصلات ومحاربة الفساد .
