الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 5:54
أعلنت قوى سياسية سودانية، يوم الاثنين، إجازة إعلان سياسي ينص على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، من قيادات نظام البشير السابق، وإقامة علاقة متزنة بين العسكريين والمدنيين.
وتضم القوى السودانية التي أجازت الإعلان السياسي كلا من ”قوى الحرية والتغيير – التوافق الوطني، والحركة الشعبية -شمال ب، وحزب المؤتمر الشعبي، والحزب الاتحادي، بجانب ممثلين عن لجان المقاومة، الطرق الصوفية، والإدارات الأهلية، ومجلس الكنائس السودانية“.
وقال القيادي في الحرية والتغيير – التوافق الوطني، سليمان صندل، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، إن الإعلان السياسي الذي أجيز كان نتيجة نقاش خلال الأيام الماضية مع أطراف سودانية عدة بينها لجان المقاومة.
وأوضح أن الإعلان السياسي أكد وحدة السودان أرضاً وشعباً، وأهمية مراعاة التنوع الثقافي في البلاد، بجانب الإبقاء على اتفاق جوبا للسلام في السودان، واستكماله مع الحركات المسلحة غير الموقعة.
كما تحدث الإعلان السياسي عن ضرورة إكمال هياكل الفترة الانتقالية، ووجود علاقة متزنة بين العسكريين والمدنيين، وأهمية ولاية وزارة المالية على المال العام.
وفي محور العدالة الانتقالية شدد الإعلان السياسي على ضرورة تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية، للمثول أمامها بشـأن تهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها في دارفور.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية عددا من قيادات النظام السابق، على رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، بينما سلمت حكومة حمدوك السابقة المتهم الرابع علي عبد الرحمن الشهير بـ ”كوشيب“ إلى المحكمة الدولية التي تحاكمه الآن في لاهاي.
ولا يزال البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون رهن التوقيف في الخرطوم منذ سقوط نظامهم في 11 أبريل/نيسان 2019، بثورة انحاز لها الجيش، وتطالب محكمة الجنايات الدولية بتسليمهم لمحاكمتهم بجرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وأشار صندل إلى أن القوى السياسية توافقت على الإبقاء على الوثيقة الدستورية الحالية، بعد إدخال التعديلات المطلوبة، عوضاً عن طرح إعلان دستوري جديد.
وأكد أن ”الوثيقة الدستورية الحالية تمثل شعار الثورة السودانية، ومرحلة تاريخية مهمة في البلاد، كما أن الوقت لا يسعفنا للحديث عن وثيقة دستورية جديدة“.
وأشار إلى أنه ”ستتم مواءمة الإعلان السياسي للتحول المدني الديمقراطي مع الوثيقة الدستورية القائمة، كما سيُجرى حوار مع القوى الأخرى التي طرحت مبادرات شبيهة لأجل دمجها في رؤية واحدة تحت مسمى جديد يعبر عن الجميع.
وكشف عن حوار مفتوح مع قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، لأجل التوافق على رؤية واحدة حول اتفاق سياسي على حد أدنى معقول، قبل تشكيل حكومة انتقالية.
وتتسارع الخُطى في السودان هذه الأيام لتقديم المبادرات الوطنية للخروج من الأزمة السياسية وتشكيل حكومة انتقالية، تقود البلاد إلى التحول المدني الديمقراطي.
واختتمت، الأحد، فعاليات مبادرة ”نداء أهل السودان“ التي يقودها الشيخ الطيب الجد ود بدر، لحل الأزمة السياسية في السودان، بعقد ”مؤتمر المائدة المستديرة“ الذي صدرت عنه عدة توصيات.
ومن هذه التوصيات ”تشكيل حكومة مدنية مستقلة، ومراجعة وتصويب مهام البعثة الأممية في السودان، وإطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم منسوبو نظام عمر البشير“.
وكان الجيش أعلن، في 4 يوليو/ تموز الماضي، الانسحاب من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، بعدها يُحل مجلس السيادة، ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تنخرط لجان المقاومة، وتجمعات نقابية، وقوى سياسية في احتجاجات مستمرة؛ رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.
أعلنت قوى سياسية سودانية، يوم الاثنين، إجازة إعلان سياسي ينص على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، من قيادات نظام البشير السابق، وإقامة علاقة متزنة بين العسكريين والمدنيين.
وتضم القوى السودانية التي أجازت الإعلان السياسي كلا من ”قوى الحرية والتغيير – التوافق الوطني، والحركة الشعبية -شمال ب، وحزب المؤتمر الشعبي، والحزب الاتحادي، بجانب ممثلين عن لجان المقاومة، الطرق الصوفية، والإدارات الأهلية، ومجلس الكنائس السودانية“.
وقال القيادي في الحرية والتغيير – التوافق الوطني، سليمان صندل، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، إن الإعلان السياسي الذي أجيز كان نتيجة نقاش خلال الأيام الماضية مع أطراف سودانية عدة بينها لجان المقاومة.
وأوضح أن الإعلان السياسي أكد وحدة السودان أرضاً وشعباً، وأهمية مراعاة التنوع الثقافي في البلاد، بجانب الإبقاء على اتفاق جوبا للسلام في السودان، واستكماله مع الحركات المسلحة غير الموقعة.
كما تحدث الإعلان السياسي عن ضرورة إكمال هياكل الفترة الانتقالية، ووجود علاقة متزنة بين العسكريين والمدنيين، وأهمية ولاية وزارة المالية على المال العام.
وفي محور العدالة الانتقالية شدد الإعلان السياسي على ضرورة تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية، للمثول أمامها بشـأن تهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها في دارفور.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية عددا من قيادات النظام السابق، على رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، بينما سلمت حكومة حمدوك السابقة المتهم الرابع علي عبد الرحمن الشهير بـ ”كوشيب“ إلى المحكمة الدولية التي تحاكمه الآن في لاهاي.
ولا يزال البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون رهن التوقيف في الخرطوم منذ سقوط نظامهم في 11 أبريل/نيسان 2019، بثورة انحاز لها الجيش، وتطالب محكمة الجنايات الدولية بتسليمهم لمحاكمتهم بجرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وأشار صندل إلى أن القوى السياسية توافقت على الإبقاء على الوثيقة الدستورية الحالية، بعد إدخال التعديلات المطلوبة، عوضاً عن طرح إعلان دستوري جديد.
وأكد أن ”الوثيقة الدستورية الحالية تمثل شعار الثورة السودانية، ومرحلة تاريخية مهمة في البلاد، كما أن الوقت لا يسعفنا للحديث عن وثيقة دستورية جديدة“.
وأشار إلى أنه ”ستتم مواءمة الإعلان السياسي للتحول المدني الديمقراطي مع الوثيقة الدستورية القائمة، كما سيُجرى حوار مع القوى الأخرى التي طرحت مبادرات شبيهة لأجل دمجها في رؤية واحدة تحت مسمى جديد يعبر عن الجميع.
وكشف عن حوار مفتوح مع قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، لأجل التوافق على رؤية واحدة حول اتفاق سياسي على حد أدنى معقول، قبل تشكيل حكومة انتقالية.
وتتسارع الخُطى في السودان هذه الأيام لتقديم المبادرات الوطنية للخروج من الأزمة السياسية وتشكيل حكومة انتقالية، تقود البلاد إلى التحول المدني الديمقراطي.
واختتمت، الأحد، فعاليات مبادرة ”نداء أهل السودان“ التي يقودها الشيخ الطيب الجد ود بدر، لحل الأزمة السياسية في السودان، بعقد ”مؤتمر المائدة المستديرة“ الذي صدرت عنه عدة توصيات.
ومن هذه التوصيات ”تشكيل حكومة مدنية مستقلة، ومراجعة وتصويب مهام البعثة الأممية في السودان، وإطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم منسوبو نظام عمر البشير“.
وكان الجيش أعلن، في 4 يوليو/ تموز الماضي، الانسحاب من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، بعدها يُحل مجلس السيادة، ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تنخرط لجان المقاومة، وتجمعات نقابية، وقوى سياسية في احتجاجات مستمرة؛ رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.
