الخميس 19 أغسطس 2021 - 23:28
اعتمد والي ولاية الخرطوم أيمن خالد محمد خالد اليوم الخميس لائحة منح الحوافز والمكافآت للعاملين بهيئة مياه ولاية الخرطوم لسنة 2021، ووجه الوالي الأمين العام لحكومة الخرطوم بأن يتم اعتماد اللائحة اعتباراً من تاريخه.
وقد راعت اللائحة إنصاف العمال وذوي الدخل الأقل وفقاً لدرجتهم الوظيفية التي يترتب عليها ضعف رواتبهم الشيء الذي لم تتم مراعاته في اللوائح السابقة.
كما تضمنت اللائحة معايير وضوابط واضحة ومفصلة بما يضمن جودة الأداء ويخلق الاستقرار الوظيفي المطلوب.
ويأتي قرار اعتماد اللائحة عملا بأحكام المادة 30 من قانون الخدمة المدنية لولاية الخرطوم للعام 2007 والمادة ) 135( من لائحة الخدمة المدنية للعام 2015، فضلا عن المادة ) 121( من لائحة شروط الخدمة للعاملين بالهيئة لسنة 1995 مقروءة مع القرار )143( لمجلس الوزراء لسنة 2020.
وكانت اللجنة التسييرية لعمال هيئة مباه ولاية الخرطوم قد أعلنت الإضراب عن العمل وإيقاف تشغيل بعض المحطات.
وفي السياق أكدت ولاية الخرطوم حق المواطن الكامل في استقرار إمداد المياه، مشيرة إلى أن التعدي على المرافق العامة المتمثلة في مصادر المياه من محطات وإيقاف تشغيلها يمثل تعديا يحرم المواطن من حقه، وحرمان مرافق حيوية مهمة مثل المستشفيات ومراكز غسيل الكلى من تقديم خدماتها للمواطنين.
اعتمد والي ولاية الخرطوم أيمن خالد محمد خالد اليوم الخميس لائحة منح الحوافز والمكافآت للعاملين بهيئة مياه ولاية الخرطوم لسنة 2021، ووجه الوالي الأمين العام لحكومة الخرطوم بأن يتم اعتماد اللائحة اعتباراً من تاريخه.
وقد راعت اللائحة إنصاف العمال وذوي الدخل الأقل وفقاً لدرجتهم الوظيفية التي يترتب عليها ضعف رواتبهم الشيء الذي لم تتم مراعاته في اللوائح السابقة.
كما تضمنت اللائحة معايير وضوابط واضحة ومفصلة بما يضمن جودة الأداء ويخلق الاستقرار الوظيفي المطلوب.
ويأتي قرار اعتماد اللائحة عملا بأحكام المادة 30 من قانون الخدمة المدنية لولاية الخرطوم للعام 2007 والمادة ) 135( من لائحة الخدمة المدنية للعام 2015، فضلا عن المادة ) 121( من لائحة شروط الخدمة للعاملين بالهيئة لسنة 1995 مقروءة مع القرار )143( لمجلس الوزراء لسنة 2020.
وكانت اللجنة التسييرية لعمال هيئة مباه ولاية الخرطوم قد أعلنت الإضراب عن العمل وإيقاف تشغيل بعض المحطات.
وفي السياق أكدت ولاية الخرطوم حق المواطن الكامل في استقرار إمداد المياه، مشيرة إلى أن التعدي على المرافق العامة المتمثلة في مصادر المياه من محطات وإيقاف تشغيلها يمثل تعديا يحرم المواطن من حقه، وحرمان مرافق حيوية مهمة مثل المستشفيات ومراكز غسيل الكلى من تقديم خدماتها للمواطنين.
