السبت 20 أغسطس 2022 - 5:45
طرحت قوى الحرية والتغيير «التوافق الوطني» السودانية، إعلانا سياسيا جديدا، لافتة إلى أن الفترة الانتقالية تبدأ من تاريخ التوقيع عليه ولمدة عامين، على أن يكون نظام الحكم فيدراليا خلالها.
ووفقا لـ«دارفور 24»، لم ترد بالإعلان السياسي أي إشارة لكلمة «مستقلة» بمعايير اختيار الحكومة المقترحة، واكتفى الطرح بتسميتها «حكومة كفاءات وطنية» بما في ذلك رئيس الوزراء، وشددت على أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون في مقدمة أولويات مهامها.
وأفرد الطرح الذي أجيز دون الإعلان عنه رسميا، خمسة بنود تخص شرق السودان، حيث تمسك بتعليق مسار الشرق الموقع عليه في اتفاقية سلام جوبا أكتوبر 2020، كما نص على أن يكون المجلس الأعلى لنظارات البجا طرفا رئيسيا في أي اتفاق يخص شرق السودان.
وأكد أهمية «علاقة متزنة» بين المدنيين والعسكريين، على أن تنحصر مهام المؤسسة العسكرية خلال الفترة الانتقالية بـ«حماية البلاد أرضا وشعبا وحراسة حدودها والتنسيق مع السلطة التنفيذية في القضايا ذات الصلة بالأمن القومي».
كما نص على استكمال هياكل السلطة الانتقالية، وذيل بالفقرة «يتم تعديل الوثيقة الدستورية بما يتواءم مع هذا الإعلان».
في المقابل، تعد قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي» إعلانا جديدا آخر، من المتوقع رؤيته النور هذا الأسبوع.
طرحت قوى الحرية والتغيير «التوافق الوطني» السودانية، إعلانا سياسيا جديدا، لافتة إلى أن الفترة الانتقالية تبدأ من تاريخ التوقيع عليه ولمدة عامين، على أن يكون نظام الحكم فيدراليا خلالها.
ووفقا لـ«دارفور 24»، لم ترد بالإعلان السياسي أي إشارة لكلمة «مستقلة» بمعايير اختيار الحكومة المقترحة، واكتفى الطرح بتسميتها «حكومة كفاءات وطنية» بما في ذلك رئيس الوزراء، وشددت على أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون في مقدمة أولويات مهامها.
وأفرد الطرح الذي أجيز دون الإعلان عنه رسميا، خمسة بنود تخص شرق السودان، حيث تمسك بتعليق مسار الشرق الموقع عليه في اتفاقية سلام جوبا أكتوبر 2020، كما نص على أن يكون المجلس الأعلى لنظارات البجا طرفا رئيسيا في أي اتفاق يخص شرق السودان.
وأكد أهمية «علاقة متزنة» بين المدنيين والعسكريين، على أن تنحصر مهام المؤسسة العسكرية خلال الفترة الانتقالية بـ«حماية البلاد أرضا وشعبا وحراسة حدودها والتنسيق مع السلطة التنفيذية في القضايا ذات الصلة بالأمن القومي».
كما نص على استكمال هياكل السلطة الانتقالية، وذيل بالفقرة «يتم تعديل الوثيقة الدستورية بما يتواءم مع هذا الإعلان».
في المقابل، تعد قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي» إعلانا جديدا آخر، من المتوقع رؤيته النور هذا الأسبوع.
