الخميس 1 سبتمبر 2022 - 11:46
الأمة القومي : نسعى وآخرون لتوحيد المبادرات في إطار جامع
عادل خلف الله: المبادرات تدور فى فلك التسوية والمصالحة
التوافق الوطني: يمكن توحيد المبادرات لوجود قواسم مشتركة في الغايات والأهداف
سياسي : أبرز معوقات دمج المبادرات عكسها أهداف ومصالح وخطاب الحزب
الخرطوم : محجوب عيسى
تتعدد المبادرات الداخلية الصادرة عن العديد من الشخصيات والحركات السياسية والمجتمعية، تعكس الرغبة في معالجة الأزمة السياسية، وجاءت عقب انسداد الأفق السياسي، وبعد أن أعلن الجيش خروجه من الحوار، وتتركز المبادرات للخروج من الأزمة في إطار التسوية أو المصالحة أو الشراكة، واعتبر متحدثون لـ(اليوم التالي) أن تعدد المبادرات السياسية تعبير عن حيوية وتفاعل القوى السياسية مع انسحاب المكون العسكري من الحوار، وأكدو استحالة دمجها في إعلان سياسي واحد، ذلك لانطلاقها من وجهات نظر متباينة في تناول الأزمة السياسية الراهنة وكيفية معالجتها، فضلاً عن عدم وجود أرضية مشتركة، وطالبوا بضرورة التفريق بين المبادرات المطروحة؛ والتي تنقسم إلى مبادرات متفقة في الأهداف تسعى لانتقال السلطة للمكون المدني، ومبادرات تنادي بالتعامل مع الواقع والتماهي مع السلطة الانقلابية، وفي الوقت الذي تعكس المبادرات الحاجة الملحة للخروج من الأزمة فإنها تعكس أزمة النخب أيضاً التي لم تعمل على توحيد الجهود في مبادرة واحدة حتى يكون تأثيرها ووزنها أكثر نوعية بالحيز العام، يبقى السؤال هل تستطيع القوى السياسية الوصول إلى مبادرة موحدة قادرة على التأثير وحل الأزمة؟
إرباك ومناورة
يقول القيادي بالحرية والتغيير؛ الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي م. عادل خلف الله إن تعدد المبادرات يعكس البحث عن حل وقصر مضمونها عن بلوغ الحل الذي يعبر عن حقيقة الصراع، وتمسك قوى الحراك الشعبي السلمي بتطلعاتها وعدم استعدادها للتفريط فيها، مهما تعاظمت التضحيات، وبحسب خلف الله – في تصريح لـ(اليوم التالي)- أن يكون المبادرات المتعدد عناوينها تدور فى فلك ما يسمى بالتسوية او المصالحة، وفى إطار شراكة، رغم التحسينات البلاغية، وأكد أنها لا تقدم حلاً جديداً لجهة أن الحل الوحيد والمتمسكة به قوى الحراك الثوري إسقاط الانقلاب وانتهاء ما ترتب عليه لتأسيس دستوري انتقالي جديد لأقصر فترة، تقوده سلطة مدنية ديمقراطية، وفق برنامج متوافق عليه من قبل مكونات أوسع جبهة من قوى النضال والحراك السلمي، تنقل البلاد لمرحلة متقدمة بإجراء انتخابات شفافة وديمقراطية، وأضاف القيادي بالتغيير قائلاً:” عدا ذلك؛ خوض فى خطة قائد الانقلاب لشراء الوقت بالإرباك والمناورة، والتى لم تخف حقيقة تشبثه وتفرده بالسلطة”.
قاسم مشترك
غير أن القيادي بالحرية والتغيير – التوافق الوطني والناطق الرسمي للتحالف الديمقراطي للتنمية والعدالة المكلف محي الدين جمعة؛ قطع بإمكانية توحيد المبادرات في رؤية واحدة وذلك لوجود قواسم مشتركة بينها في الغايات والأهداف وبنسبة معقولة تمكن من تشكيل حكومة مدنية في القريب العاجل، وأشار محيي الدين في حديثه لـ(اليوم التالي) إلى معوقات تعرقل وحدة المبادرات وجميعها، أبرزها المجموعة التي لا تريد حدوث استقرار سياسي في البلاد وتسعى إلى تدمير الدولة بسبب رفضها لبعض المبادرات، واعتقادهم أن بعضها لا تتسق مع مطالب الثورة، وكشف عن اتصالات لجنة الاتصال السياسي للتوافق الوطني بقيادة القائد مني اركو مناوي بعد تدشين الإعلان السياسي والدستوري لقوى التوافق الوطني، مع بقية القوى السياسية المدنية بما فيها لجان المقاومة، و التنسيقيات، والمجلس المركزي، ومبادرة القائد مالك عقار، ومبادرة السيد عثمان الميرغني الاتحادي الديمقراطي الأصل، ومبادرة اساتذة الجامعات، ومبادرة الآلية الثلاثية، وأخيراً مبادرة الشيخ الطيب الجد، وذكر جمعة أنهم يعملون على تقييم المبادرات، علاوة على أنهم وصلوا لتشكيل لجنة وطنية خالصة؛ بالتشاور مع الجهات المعنية لانعقاد الحوار السوداني السوداني في قريب العاجل، سيما وأن الأوضاع في البلاد الآن لا تحتمل التأجيل، وأضاف.. لا سبيل غير التوافق الوطني الشامل الذي يفضي إلى تشكيل مدني وخلق علاقة جديدة متزنة مع المكون العسكري بعد انسحابه من الحوار.
وجهات نظر متباينة
فيما أستبعد المحلل السياسي عبدالقادر محمود – في حديثه لـ(اليوم التالي) – دمج المبادرات التي أطلقتها القوى السياسية المتباينة في إعلان سياسي واحد، وأرجع ذلك لانطلاق المبادرات من وجهات نظر متباينة في تناول الأزمة السياسية الراهنة وكيفية معالجتها، فضلاً عن عدم وجود أرضية مشتركة، ما يؤكد استحالة أن تتوحد المبادرات المتباينة في جوهرها والمتقاربة في ظاهرها، وفق تعبيره، وأكد أن المبادرات لا تستطيع حل الأزمة الراهنة، إلا أنه عاد وقال: يمكن إيجاد رؤية مشتركة بين التباينات في حال حدوث حد أدنى من توافق سياسي؛ كإعلان الحرية والتغيير الذي استطاع جمع كل التباينات الحزبية في رؤية إسقاط النظام البائد، وبحسب محمود؛ هناك مجموعة من المعوقات حالت دون الوصول لرؤية موحدة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، تتمثل في عكس جميع المبادرات لأهداف ومصالح وخطاب الحزب أو القوى السياسية التي تطلق المبادرة، وأوضح أن بعض القوى السياسية ترغب في إشراك المكون العسكري في الحكم ولا تدعو إلى إسقاط الانقلاب، بل تصفه بالإجراءات التصحيحية، فيما تدعو قوى أخرى إلى إنهاء الانقلاب وبقاء المكون العسكري في السلطة، الأمر الذي يتناقض مع صوت الثورة الذي ينادي باللاءات الثلاث وإسقاط كامل للانقلاب العسكري، ورهن المحلل السياسي انفراج الواقع السياسي الراهن بحدوث الضغط الدولي على القوى السياسية بضرورة التوافق الرأسي بينها وتشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس أعلى للقوات المسلحة يديران ما تبقى من فترة انتقالية أو فترة انتقالية جديدة، ربما يطول مداها إلى ما لا نهاية.
ولم تذهب بعيداً استاذة العلوم السياسية بالجامعات السودانية د. ابتهال بابكر في إفادة لـ(اليوم التالي)، إذ أرجعت صعوبة دمج المبادرات إلى الاختلاف الأيديولوجي لأصحاب المبادرات واختلاف رؤى حل الأزمة، بجانب غياب الثقة والتوافق فيما بينهم وعدم وجود الحد الأدنى من التفاهم واختلاف المصالح وغياب الرؤية القومية المشتركة، الأمر الذي يعيق عملية توحيد الرؤى، وأكدت أن المبادرات لن تصبح واقعاً في الوقت الحاضر، وبحسب بابكر؛ إن التوافق السياسي في السودان يتم عبر تغيير أفقي يشمل المجتمع عموماً والنخبة السياسية، ومن ثم التغيير الرأسي، والاستقرار السياسي والتوافق ووضع اقتصادي مرضٍ للجميع.
تفريق بين المبادرات
وفي الاتجاه ذاته؛ شدد حزب الأمة القومي على ضرورة التفريق بين المبادرات المطروحة، موضحاً أنها تنقسم إلى قسمين: مبادرات متفقة في الأهداف تسعى إلى انتقال السلطة إلى مكون مدني؛ لتشكيل حكم مدني كامل، ومواصلة الفترة الانتقالية والتحضير إلى صناعة الدستور وقيام انتخابات حرة ونزيهة، ومبادرات أخرى تنادي بالتعامل مع الواقع والتماهي مع السلطة الانقلابية وتكوين حكومة تحت سلطة الانقلاب وإجراء انتخابات في ظل حكم الانقلاب، وأكد رئيس مكتب السياسات بالحزب أمام الحلو – في تصريح خص به (اليوم التالي) – وضوح رؤية الحزب، وأنه لن يقبل انتخابات تحت ظل حكم عسكري انقلابي؛ لجهة أنها تكرار لانتخابات الإنقاذ، ولن تكون حرة ونزيهة، ونوه إلى إمكانية وحدة المبادرات التي تسعى لاستعادة الحكم المدني والشرعية الدستورية وتأسيس بنية للمرحلة الانتقالية بقوى مدنية كاملة، سيما وأن الشارع يطالب بحكم مدني خالص وقيام القوات المسلحة بمهام محددة تتعلق بالأمن والدفاع والابتعاد عن السلطة والسياسة وفق الدساتير السابقة، وأضاف الحلو.. في هذا الإطار يمكن وحدة المبادرات، وكشف عن سعي حزب الأمة وآخرين لتوحيد المبادرات في إطار جامع لقيادة البلاد إلى تحول مدني وانتقال السلطة للمدنيين لإنهاء الانتقالية بسلاسة وسلام.
حيوية وتفاعل
ومن جهته.. اعتبر المحلل السياسي الفاتح عثمان، تعدد المبادرات السياسية تعبيراً عن حيوية وتفاعل القوى السياسية السودانية مع انسحاب المكون العسكري من الحوار وعدم الرغبة في الانخرط في السلطة التنفيذية، ويقول عثمان لـ(اليوم التالي).. إن كثرة المبادرات تنتج اتصالات بين أصحابها للبحث عن منطقة وسطى وحل وسط، وهو ما تقوم به الآلية الثلاثية ومقدمي المبادرات السياسية من الاتصالات مع بعضهم البعض، وأشار إلى رؤية البناء على المشتركات بين المبادرات والتفاوض حول المختلف عليها؛ التي قدمتها قوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني للآلية الثلاثية، وأردف.. يمكن الوصول إلى حل وسط في غضون شهر او شهرين، وذكر المحلل السياسي أن أطرافاً سياسية مهمة؛ باتت تؤمن بوجوب التخلي عن التمترس حول القضايا الخلافية وضرورة التسامح والتعاون بين كافة القوى السياسية في البلاد من أجل العبور نحو الانتخابات، وأكد أنها إشارات بقرب التوصل إلى اتفاق تسوية سياسية جديدة بقيادة مدنية.
أبرز المبادرات
وقد بلغ عدد المبادرات، التي طُرحت لمعالجة أزمة انقلاب 25اكتوبر، أكثر من ثماني مبادرات، أبرزها المبادرة الأممية التي طرحها رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان فولكر بيرتس ومبادرة حزب الأمة القومي التي طُرحت في ديسمبر الماضي باعتبارها خارطة طريق، تهدف للخروج من الأزمة السياسية التي تخنق البلاد، وجاءت بعدها مبادرة مديري الجامعات السودانية، التي طُرحت في مارس بهدف تجميع المبادرات الموجودة في الساحة، علاوة على ذلك مبادرة رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس، ومبادرة رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار، التي تتكون من ثلاث مراحل، أولها: إصدار نصٍّ دستوري، تُحدَّد فيه اختصاصات المؤسسات الدستورية وصلاحياتها ومهام الفترة الانتقالية. وثانيها: تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتبلور مهامها الرئيسة في معالجة الأزمة الاقتصادية والتقليل من تأثيرها المتزايد على المواطنين، واستكمال عملية السلام، وأخيرًا، مبادرة الشيخ الخليفة الطيب الجد ود بدر، رئيس المجلس الأعلى للتصوف، مبادرة “نداء أهل السودان للتراضي الوطني، وفي وقت سابق دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الطاهر حجر، إلى تجميع المبادرات المطروحة لمعالجة الأزمة بالبلاد، وإدارة نقاش حول نقاط الاختلاف.
الأمة القومي : نسعى وآخرون لتوحيد المبادرات في إطار جامع
عادل خلف الله: المبادرات تدور فى فلك التسوية والمصالحة
التوافق الوطني: يمكن توحيد المبادرات لوجود قواسم مشتركة في الغايات والأهداف
سياسي : أبرز معوقات دمج المبادرات عكسها أهداف ومصالح وخطاب الحزب
الخرطوم : محجوب عيسى
تتعدد المبادرات الداخلية الصادرة عن العديد من الشخصيات والحركات السياسية والمجتمعية، تعكس الرغبة في معالجة الأزمة السياسية، وجاءت عقب انسداد الأفق السياسي، وبعد أن أعلن الجيش خروجه من الحوار، وتتركز المبادرات للخروج من الأزمة في إطار التسوية أو المصالحة أو الشراكة، واعتبر متحدثون لـ(اليوم التالي) أن تعدد المبادرات السياسية تعبير عن حيوية وتفاعل القوى السياسية مع انسحاب المكون العسكري من الحوار، وأكدو استحالة دمجها في إعلان سياسي واحد، ذلك لانطلاقها من وجهات نظر متباينة في تناول الأزمة السياسية الراهنة وكيفية معالجتها، فضلاً عن عدم وجود أرضية مشتركة، وطالبوا بضرورة التفريق بين المبادرات المطروحة؛ والتي تنقسم إلى مبادرات متفقة في الأهداف تسعى لانتقال السلطة للمكون المدني، ومبادرات تنادي بالتعامل مع الواقع والتماهي مع السلطة الانقلابية، وفي الوقت الذي تعكس المبادرات الحاجة الملحة للخروج من الأزمة فإنها تعكس أزمة النخب أيضاً التي لم تعمل على توحيد الجهود في مبادرة واحدة حتى يكون تأثيرها ووزنها أكثر نوعية بالحيز العام، يبقى السؤال هل تستطيع القوى السياسية الوصول إلى مبادرة موحدة قادرة على التأثير وحل الأزمة؟
إرباك ومناورة
يقول القيادي بالحرية والتغيير؛ الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي م. عادل خلف الله إن تعدد المبادرات يعكس البحث عن حل وقصر مضمونها عن بلوغ الحل الذي يعبر عن حقيقة الصراع، وتمسك قوى الحراك الشعبي السلمي بتطلعاتها وعدم استعدادها للتفريط فيها، مهما تعاظمت التضحيات، وبحسب خلف الله – في تصريح لـ(اليوم التالي)- أن يكون المبادرات المتعدد عناوينها تدور فى فلك ما يسمى بالتسوية او المصالحة، وفى إطار شراكة، رغم التحسينات البلاغية، وأكد أنها لا تقدم حلاً جديداً لجهة أن الحل الوحيد والمتمسكة به قوى الحراك الثوري إسقاط الانقلاب وانتهاء ما ترتب عليه لتأسيس دستوري انتقالي جديد لأقصر فترة، تقوده سلطة مدنية ديمقراطية، وفق برنامج متوافق عليه من قبل مكونات أوسع جبهة من قوى النضال والحراك السلمي، تنقل البلاد لمرحلة متقدمة بإجراء انتخابات شفافة وديمقراطية، وأضاف القيادي بالتغيير قائلاً:” عدا ذلك؛ خوض فى خطة قائد الانقلاب لشراء الوقت بالإرباك والمناورة، والتى لم تخف حقيقة تشبثه وتفرده بالسلطة”.
قاسم مشترك
غير أن القيادي بالحرية والتغيير – التوافق الوطني والناطق الرسمي للتحالف الديمقراطي للتنمية والعدالة المكلف محي الدين جمعة؛ قطع بإمكانية توحيد المبادرات في رؤية واحدة وذلك لوجود قواسم مشتركة بينها في الغايات والأهداف وبنسبة معقولة تمكن من تشكيل حكومة مدنية في القريب العاجل، وأشار محيي الدين في حديثه لـ(اليوم التالي) إلى معوقات تعرقل وحدة المبادرات وجميعها، أبرزها المجموعة التي لا تريد حدوث استقرار سياسي في البلاد وتسعى إلى تدمير الدولة بسبب رفضها لبعض المبادرات، واعتقادهم أن بعضها لا تتسق مع مطالب الثورة، وكشف عن اتصالات لجنة الاتصال السياسي للتوافق الوطني بقيادة القائد مني اركو مناوي بعد تدشين الإعلان السياسي والدستوري لقوى التوافق الوطني، مع بقية القوى السياسية المدنية بما فيها لجان المقاومة، و التنسيقيات، والمجلس المركزي، ومبادرة القائد مالك عقار، ومبادرة السيد عثمان الميرغني الاتحادي الديمقراطي الأصل، ومبادرة اساتذة الجامعات، ومبادرة الآلية الثلاثية، وأخيراً مبادرة الشيخ الطيب الجد، وذكر جمعة أنهم يعملون على تقييم المبادرات، علاوة على أنهم وصلوا لتشكيل لجنة وطنية خالصة؛ بالتشاور مع الجهات المعنية لانعقاد الحوار السوداني السوداني في قريب العاجل، سيما وأن الأوضاع في البلاد الآن لا تحتمل التأجيل، وأضاف.. لا سبيل غير التوافق الوطني الشامل الذي يفضي إلى تشكيل مدني وخلق علاقة جديدة متزنة مع المكون العسكري بعد انسحابه من الحوار.
وجهات نظر متباينة
فيما أستبعد المحلل السياسي عبدالقادر محمود – في حديثه لـ(اليوم التالي) – دمج المبادرات التي أطلقتها القوى السياسية المتباينة في إعلان سياسي واحد، وأرجع ذلك لانطلاق المبادرات من وجهات نظر متباينة في تناول الأزمة السياسية الراهنة وكيفية معالجتها، فضلاً عن عدم وجود أرضية مشتركة، ما يؤكد استحالة أن تتوحد المبادرات المتباينة في جوهرها والمتقاربة في ظاهرها، وفق تعبيره، وأكد أن المبادرات لا تستطيع حل الأزمة الراهنة، إلا أنه عاد وقال: يمكن إيجاد رؤية مشتركة بين التباينات في حال حدوث حد أدنى من توافق سياسي؛ كإعلان الحرية والتغيير الذي استطاع جمع كل التباينات الحزبية في رؤية إسقاط النظام البائد، وبحسب محمود؛ هناك مجموعة من المعوقات حالت دون الوصول لرؤية موحدة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، تتمثل في عكس جميع المبادرات لأهداف ومصالح وخطاب الحزب أو القوى السياسية التي تطلق المبادرة، وأوضح أن بعض القوى السياسية ترغب في إشراك المكون العسكري في الحكم ولا تدعو إلى إسقاط الانقلاب، بل تصفه بالإجراءات التصحيحية، فيما تدعو قوى أخرى إلى إنهاء الانقلاب وبقاء المكون العسكري في السلطة، الأمر الذي يتناقض مع صوت الثورة الذي ينادي باللاءات الثلاث وإسقاط كامل للانقلاب العسكري، ورهن المحلل السياسي انفراج الواقع السياسي الراهن بحدوث الضغط الدولي على القوى السياسية بضرورة التوافق الرأسي بينها وتشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس أعلى للقوات المسلحة يديران ما تبقى من فترة انتقالية أو فترة انتقالية جديدة، ربما يطول مداها إلى ما لا نهاية.
ولم تذهب بعيداً استاذة العلوم السياسية بالجامعات السودانية د. ابتهال بابكر في إفادة لـ(اليوم التالي)، إذ أرجعت صعوبة دمج المبادرات إلى الاختلاف الأيديولوجي لأصحاب المبادرات واختلاف رؤى حل الأزمة، بجانب غياب الثقة والتوافق فيما بينهم وعدم وجود الحد الأدنى من التفاهم واختلاف المصالح وغياب الرؤية القومية المشتركة، الأمر الذي يعيق عملية توحيد الرؤى، وأكدت أن المبادرات لن تصبح واقعاً في الوقت الحاضر، وبحسب بابكر؛ إن التوافق السياسي في السودان يتم عبر تغيير أفقي يشمل المجتمع عموماً والنخبة السياسية، ومن ثم التغيير الرأسي، والاستقرار السياسي والتوافق ووضع اقتصادي مرضٍ للجميع.
تفريق بين المبادرات
وفي الاتجاه ذاته؛ شدد حزب الأمة القومي على ضرورة التفريق بين المبادرات المطروحة، موضحاً أنها تنقسم إلى قسمين: مبادرات متفقة في الأهداف تسعى إلى انتقال السلطة إلى مكون مدني؛ لتشكيل حكم مدني كامل، ومواصلة الفترة الانتقالية والتحضير إلى صناعة الدستور وقيام انتخابات حرة ونزيهة، ومبادرات أخرى تنادي بالتعامل مع الواقع والتماهي مع السلطة الانقلابية وتكوين حكومة تحت سلطة الانقلاب وإجراء انتخابات في ظل حكم الانقلاب، وأكد رئيس مكتب السياسات بالحزب أمام الحلو – في تصريح خص به (اليوم التالي) – وضوح رؤية الحزب، وأنه لن يقبل انتخابات تحت ظل حكم عسكري انقلابي؛ لجهة أنها تكرار لانتخابات الإنقاذ، ولن تكون حرة ونزيهة، ونوه إلى إمكانية وحدة المبادرات التي تسعى لاستعادة الحكم المدني والشرعية الدستورية وتأسيس بنية للمرحلة الانتقالية بقوى مدنية كاملة، سيما وأن الشارع يطالب بحكم مدني خالص وقيام القوات المسلحة بمهام محددة تتعلق بالأمن والدفاع والابتعاد عن السلطة والسياسة وفق الدساتير السابقة، وأضاف الحلو.. في هذا الإطار يمكن وحدة المبادرات، وكشف عن سعي حزب الأمة وآخرين لتوحيد المبادرات في إطار جامع لقيادة البلاد إلى تحول مدني وانتقال السلطة للمدنيين لإنهاء الانتقالية بسلاسة وسلام.
حيوية وتفاعل
ومن جهته.. اعتبر المحلل السياسي الفاتح عثمان، تعدد المبادرات السياسية تعبيراً عن حيوية وتفاعل القوى السياسية السودانية مع انسحاب المكون العسكري من الحوار وعدم الرغبة في الانخرط في السلطة التنفيذية، ويقول عثمان لـ(اليوم التالي).. إن كثرة المبادرات تنتج اتصالات بين أصحابها للبحث عن منطقة وسطى وحل وسط، وهو ما تقوم به الآلية الثلاثية ومقدمي المبادرات السياسية من الاتصالات مع بعضهم البعض، وأشار إلى رؤية البناء على المشتركات بين المبادرات والتفاوض حول المختلف عليها؛ التي قدمتها قوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني للآلية الثلاثية، وأردف.. يمكن الوصول إلى حل وسط في غضون شهر او شهرين، وذكر المحلل السياسي أن أطرافاً سياسية مهمة؛ باتت تؤمن بوجوب التخلي عن التمترس حول القضايا الخلافية وضرورة التسامح والتعاون بين كافة القوى السياسية في البلاد من أجل العبور نحو الانتخابات، وأكد أنها إشارات بقرب التوصل إلى اتفاق تسوية سياسية جديدة بقيادة مدنية.
أبرز المبادرات
وقد بلغ عدد المبادرات، التي طُرحت لمعالجة أزمة انقلاب 25اكتوبر، أكثر من ثماني مبادرات، أبرزها المبادرة الأممية التي طرحها رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان فولكر بيرتس ومبادرة حزب الأمة القومي التي طُرحت في ديسمبر الماضي باعتبارها خارطة طريق، تهدف للخروج من الأزمة السياسية التي تخنق البلاد، وجاءت بعدها مبادرة مديري الجامعات السودانية، التي طُرحت في مارس بهدف تجميع المبادرات الموجودة في الساحة، علاوة على ذلك مبادرة رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس، ومبادرة رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار، التي تتكون من ثلاث مراحل، أولها: إصدار نصٍّ دستوري، تُحدَّد فيه اختصاصات المؤسسات الدستورية وصلاحياتها ومهام الفترة الانتقالية. وثانيها: تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتبلور مهامها الرئيسة في معالجة الأزمة الاقتصادية والتقليل من تأثيرها المتزايد على المواطنين، واستكمال عملية السلام، وأخيرًا، مبادرة الشيخ الخليفة الطيب الجد ود بدر، رئيس المجلس الأعلى للتصوف، مبادرة “نداء أهل السودان للتراضي الوطني، وفي وقت سابق دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الطاهر حجر، إلى تجميع المبادرات المطروحة لمعالجة الأزمة بالبلاد، وإدارة نقاش حول نقاط الاختلاف.
