الخميس 25 يونيو 2020 - 5:01
طالبت إدارة ترامب والكونغرس التحرك بسرعة للاستفادة من هذه الفرصة الذهبية
نشرت الأستاذة جينداي فريزر مقال رأي، في صحيفة ذا-هيل الأمريكية، وتناولت تطوّر العلاقات الأمريكية السودانية، والجهود التي تجري لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكتبت “فريزر”:
علاقة الولايات المتحدة مع حكومة السودانية تشكّلت على مدى عقود، من خلال استضافة السودان لأسامة بن لادن أثناء بناء شبكة القاعدة الإرهابية التي لا تزال تهدد المصالح الأمنية الأمريكية في شرق أفريقيا والشرق الأوسط. وبالتالي، أبقت الولايات المتحدة السودان على قائمة“الدول الراعية للإرهاب”وفرضت مجموعة كاملة من العقوبات المالية والقانونية.
وقد ظل السودان على قائمة الدولة الراعية للإرهاب بسبب تاريخه الذي كان بمثابة ملاذ آمن وداعم للقاعدة وإيران وغيرهما من الجماعات الإرهابية. ولحسن الحظ، فإن هذا التاريخ يقترب من نهايته. وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس البشير في العام الماضي في ثورة سلمية يقودها الشعب، تتعاون حكومة جديدة يقودها مدنيون مع الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين في مجموعة من القضايا الأمنية.
وكجزء من هذا المحور، اتخذت الولايات المتحدة عدداً من التدابير لتخفيف العقوبات المفروضة على السودان، ولم يبق سوى بند واحد – وهو رفع السودان من “قائمة” الدول التي تدعم الإرهاب وترعاه. وهذه الخطوة الأخيرة جاهزة لأن تتخذ كجزء من “اتفاق التسوية الثنائية” بين الولايات المتحدة والسودان. هذا الاتفاق يتطلب من السودان دفع تعويضات كبيرة لضحايا واحد من أعمال الدعم الإرهابي الأكثر شهرة – مساعدة وتوفير “ملاذ آمن” لتنظيم القاعدة عندما نفذ هجمات شبه متزامنة على سفارتينا في كينيا وتنزانيا في 7 أغسطس 1998. وكانت تلك الهجمات من بين أكثر الهجمات دموية على الإطلاق على بعثاتنا الدبلوماسية – مماثلة لتلك التي نفذتها إيران وحزب الله على سفارتينا في بيروت في نيسان/أبريل 1983 وسبتمبر 1984، نظرا للأرواح الكثيرة التي أزهقت.
وواصلت “فريزر”:
“إن الهجمات التي وقعت في عام 1998 على سفاراتنا في شرق أفريقيا قد أدت إلى هذه النقطة بوضوح تام؛ وقُتل 12 أمريكياً وجُرح العشرات – إلى جانب عشرات من الرعايا الأجانب الكينيين والتنزانيين الذين كانوا يعملون أيضاً في سفاراتنا. ولن ينسى هؤلاء الضحايا من الإرهاب أبدا، كما يوضح الجدار في مبنى وزارة الخارجية في قاع الضبابي الذي يسرد أسماء موظفي الخدمة الخارجية الذين قتلوا أثناء أداء واجبهم.”
وأضافت:
“السودان بلد فقير جداً، يفتقر إلى النفط والموارد الطبيعية الأخرى التي يتمتع بها العديد من جيرانه. وهي تواجه عقبات هائلة في الخروج من ظل الرئيس البشير ورسم مسار جديد من شأنه أن يوفر الاستقرار السياسي والاقتصادي لشعبها. إن تأثير كارثة COVID-19 وغيرها من الكوارث يزيد التحديات حدة. وبالتالي، فإنني أثني على السودان لتكريسه موارد مالية لتعويض ضحاياه ودفع ثمن ما سبق أن أساء إليه. ”
إن السودان المستقر الذي تديره حكومة يقودها مدنيون وترفض دعم النشاط الإرهابي هو أمر مرحب به ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن أيضاً في جيران السودان. وإسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية كلها مهتمة جداً بالتقدم السوداني على هذه الجبهات، وكذلك جيرانها الشرقيين والجنوبيين، إثيوبيا وأوغندا وكينيا.
من الضروري أن تتحرك إدارة ترامب والكونغرس بسرعة للاستفادة من هذه الفرصة الذهبية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التسوية الثنائية مع السودان. وسوف تساعد هذه الاتفاقية على تقديم تعويضات عادلة لضحايا الإرهاب في السودان، كما أنها تعزز مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
يجب أن نعمل الآن. الوقت ليس في صالحنا.
جينداي إليزابيث فريزر هي الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة 50 Ventures، ذ.م.م وزميلة مخضرمة في قسم الدراسات الأفريقية في مجلس العلاقات الخارجية. وهي مساعدة سابقة لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية وسفيرة سابقة للولايات المتحدة في جنوب أفريقيا.]
طالبت إدارة ترامب والكونغرس التحرك بسرعة للاستفادة من هذه الفرصة الذهبية
نشرت الأستاذة جينداي فريزر مقال رأي، في صحيفة ذا-هيل الأمريكية، وتناولت تطوّر العلاقات الأمريكية السودانية، والجهود التي تجري لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكتبت “فريزر”:
علاقة الولايات المتحدة مع حكومة السودانية تشكّلت على مدى عقود، من خلال استضافة السودان لأسامة بن لادن أثناء بناء شبكة القاعدة الإرهابية التي لا تزال تهدد المصالح الأمنية الأمريكية في شرق أفريقيا والشرق الأوسط. وبالتالي، أبقت الولايات المتحدة السودان على قائمة“الدول الراعية للإرهاب”وفرضت مجموعة كاملة من العقوبات المالية والقانونية.
وقد ظل السودان على قائمة الدولة الراعية للإرهاب بسبب تاريخه الذي كان بمثابة ملاذ آمن وداعم للقاعدة وإيران وغيرهما من الجماعات الإرهابية. ولحسن الحظ، فإن هذا التاريخ يقترب من نهايته. وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس البشير في العام الماضي في ثورة سلمية يقودها الشعب، تتعاون حكومة جديدة يقودها مدنيون مع الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين في مجموعة من القضايا الأمنية.
وكجزء من هذا المحور، اتخذت الولايات المتحدة عدداً من التدابير لتخفيف العقوبات المفروضة على السودان، ولم يبق سوى بند واحد – وهو رفع السودان من “قائمة” الدول التي تدعم الإرهاب وترعاه. وهذه الخطوة الأخيرة جاهزة لأن تتخذ كجزء من “اتفاق التسوية الثنائية” بين الولايات المتحدة والسودان. هذا الاتفاق يتطلب من السودان دفع تعويضات كبيرة لضحايا واحد من أعمال الدعم الإرهابي الأكثر شهرة – مساعدة وتوفير “ملاذ آمن” لتنظيم القاعدة عندما نفذ هجمات شبه متزامنة على سفارتينا في كينيا وتنزانيا في 7 أغسطس 1998. وكانت تلك الهجمات من بين أكثر الهجمات دموية على الإطلاق على بعثاتنا الدبلوماسية – مماثلة لتلك التي نفذتها إيران وحزب الله على سفارتينا في بيروت في نيسان/أبريل 1983 وسبتمبر 1984، نظرا للأرواح الكثيرة التي أزهقت.
وواصلت “فريزر”:
“إن الهجمات التي وقعت في عام 1998 على سفاراتنا في شرق أفريقيا قد أدت إلى هذه النقطة بوضوح تام؛ وقُتل 12 أمريكياً وجُرح العشرات – إلى جانب عشرات من الرعايا الأجانب الكينيين والتنزانيين الذين كانوا يعملون أيضاً في سفاراتنا. ولن ينسى هؤلاء الضحايا من الإرهاب أبدا، كما يوضح الجدار في مبنى وزارة الخارجية في قاع الضبابي الذي يسرد أسماء موظفي الخدمة الخارجية الذين قتلوا أثناء أداء واجبهم.”
وأضافت:
“السودان بلد فقير جداً، يفتقر إلى النفط والموارد الطبيعية الأخرى التي يتمتع بها العديد من جيرانه. وهي تواجه عقبات هائلة في الخروج من ظل الرئيس البشير ورسم مسار جديد من شأنه أن يوفر الاستقرار السياسي والاقتصادي لشعبها. إن تأثير كارثة COVID-19 وغيرها من الكوارث يزيد التحديات حدة. وبالتالي، فإنني أثني على السودان لتكريسه موارد مالية لتعويض ضحاياه ودفع ثمن ما سبق أن أساء إليه. ”
إن السودان المستقر الذي تديره حكومة يقودها مدنيون وترفض دعم النشاط الإرهابي هو أمر مرحب به ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن أيضاً في جيران السودان. وإسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية كلها مهتمة جداً بالتقدم السوداني على هذه الجبهات، وكذلك جيرانها الشرقيين والجنوبيين، إثيوبيا وأوغندا وكينيا.
من الضروري أن تتحرك إدارة ترامب والكونغرس بسرعة للاستفادة من هذه الفرصة الذهبية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التسوية الثنائية مع السودان. وسوف تساعد هذه الاتفاقية على تقديم تعويضات عادلة لضحايا الإرهاب في السودان، كما أنها تعزز مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
يجب أن نعمل الآن. الوقت ليس في صالحنا.
جينداي إليزابيث فريزر هي الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة 50 Ventures، ذ.م.م وزميلة مخضرمة في قسم الدراسات الأفريقية في مجلس العلاقات الخارجية. وهي مساعدة سابقة لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية وسفيرة سابقة للولايات المتحدة في جنوب أفريقيا.]
