الجمعة 20 أغسطس 2021 - 13:44
بحث وزير الاستثمار والتعاون الدولي دكتور الهادي محمد ابراهيم بمكتبه مع سفير دوله الإمارات بالخرطوم وسبل مجالات الاستثمار بالسودان والعلاقات االثنائيه بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها
وقدم الوزير شرحا حول الاصلاحات الاقتصاديه التي قامت بها الدوله والتي اقرتها الحكومه الانتقاليه ممثلة في قانون الاستثمار الجديد وقانون الشراكه مع القطاع الخاص والعام وقانون النظام المصرفي تسهيلاً للاجراءت مشيرا إلي ان قانون الإستثمار ساوي بين المستثمر المحلي و الاجنبي من خلال انشاء شركة تامين للاستثمار بجانب العمل بنظام البوت والاستثمار المباشر مشيرا الي تهيئة البيئة الاستثمارية
وأكد الوزير متانة العلاقات السودانيه الاماراتيه والدور الكبير الذي قامت به دوله الإمارات بالسودان خاصه في مجال دعم السلام والاستقرار والمجالات الإنسانيه وابان ان وزارته تولي الاستثمارات العربيه الاهتمام الاكبر لتوفير الأمن الغذائي العربي وأوضح ان العلاقه بين السودان والإمارات تعتبر علاقه دعم واسناد مؤكد تذليل كافه المشاكل والمعوقات التي تعترض الاستثمارات الاماراتيه بالسودان.
ودعا الي ان تكون العلاقه مع الدول العربيه علاقه متكامله بمفهومها الشامل وقال ان هناك رؤيه وتكامل وشراكات حقيقيه وأوضح ان وزارة الاستثمار بذلت الكثير من الجهد لتحريك الشراكه مع المستثمر حتى تكون هنالك مكاسب مشتركه بين الطرفين.
وَاشار دكتور الهادي إلى ان الوزارة طرحت العديد من الفرص واجرت العديد من التحسينات للبيئه الاستثماريه فى كل القطاعات كان اهمها انشاء شركه ضمان للتأمين المشروعات ضد المخاطر بما فيها تغير النظام و تم إلغاء الرخصه الي جانب الفرص التي منحها القانون.
وفي ذات الإطار استمع السيد الوزير الي الشرح الذي قدمه السفير الإماراتي حول المشاكل والمعوقات التي تعترض الاستثمارات الاماراتيه في السودان خاصه شركتي امطار وزايد الخير والممثله في مشكلتي الكهرباء والمياه.
من جانبه أكد السفير الإماراتي بالسودان على حرص حكومته على الاستثمار بالسودان من خلال زياده الاستثمارات الاماراتيه بالسودان وذلك لما يتمتع به من موارد مثمنا العلاقات الثنائية بين البلدين و التى بدات من خلال العمل منذ سبعينيات القرن و قال ان حجم الإستثمارات الإماراتية بالسودان بلغ سبعة مليار دولار
في المجالات المختلفه ومن خلال الشراكات داعيا إلى تعزيز الشراكات بين
البلدين من خلال تقويه الروابط الاقتصاديه والتجاريه.
وثمن الجهود التى تبذلها وزاره الاستثمار في جذب المستثمرين والإصلاحاتَ التي انشأتها مؤخر والتي صبت في مصلحه المستثمرين.
بحث وزير الاستثمار والتعاون الدولي دكتور الهادي محمد ابراهيم بمكتبه مع سفير دوله الإمارات بالخرطوم وسبل مجالات الاستثمار بالسودان والعلاقات االثنائيه بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها
وقدم الوزير شرحا حول الاصلاحات الاقتصاديه التي قامت بها الدوله والتي اقرتها الحكومه الانتقاليه ممثلة في قانون الاستثمار الجديد وقانون الشراكه مع القطاع الخاص والعام وقانون النظام المصرفي تسهيلاً للاجراءت مشيرا إلي ان قانون الإستثمار ساوي بين المستثمر المحلي و الاجنبي من خلال انشاء شركة تامين للاستثمار بجانب العمل بنظام البوت والاستثمار المباشر مشيرا الي تهيئة البيئة الاستثمارية
وأكد الوزير متانة العلاقات السودانيه الاماراتيه والدور الكبير الذي قامت به دوله الإمارات بالسودان خاصه في مجال دعم السلام والاستقرار والمجالات الإنسانيه وابان ان وزارته تولي الاستثمارات العربيه الاهتمام الاكبر لتوفير الأمن الغذائي العربي وأوضح ان العلاقه بين السودان والإمارات تعتبر علاقه دعم واسناد مؤكد تذليل كافه المشاكل والمعوقات التي تعترض الاستثمارات الاماراتيه بالسودان.
ودعا الي ان تكون العلاقه مع الدول العربيه علاقه متكامله بمفهومها الشامل وقال ان هناك رؤيه وتكامل وشراكات حقيقيه وأوضح ان وزارة الاستثمار بذلت الكثير من الجهد لتحريك الشراكه مع المستثمر حتى تكون هنالك مكاسب مشتركه بين الطرفين.
وَاشار دكتور الهادي إلى ان الوزارة طرحت العديد من الفرص واجرت العديد من التحسينات للبيئه الاستثماريه فى كل القطاعات كان اهمها انشاء شركه ضمان للتأمين المشروعات ضد المخاطر بما فيها تغير النظام و تم إلغاء الرخصه الي جانب الفرص التي منحها القانون.
وفي ذات الإطار استمع السيد الوزير الي الشرح الذي قدمه السفير الإماراتي حول المشاكل والمعوقات التي تعترض الاستثمارات الاماراتيه في السودان خاصه شركتي امطار وزايد الخير والممثله في مشكلتي الكهرباء والمياه.
من جانبه أكد السفير الإماراتي بالسودان على حرص حكومته على الاستثمار بالسودان من خلال زياده الاستثمارات الاماراتيه بالسودان وذلك لما يتمتع به من موارد مثمنا العلاقات الثنائية بين البلدين و التى بدات من خلال العمل منذ سبعينيات القرن و قال ان حجم الإستثمارات الإماراتية بالسودان بلغ سبعة مليار دولار
في المجالات المختلفه ومن خلال الشراكات داعيا إلى تعزيز الشراكات بين
البلدين من خلال تقويه الروابط الاقتصاديه والتجاريه.
وثمن الجهود التى تبذلها وزاره الاستثمار في جذب المستثمرين والإصلاحاتَ التي انشأتها مؤخر والتي صبت في مصلحه المستثمرين.
