الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 5:36
أصدرت دائرة الاستئناف بالمحكمة القومية العليا قراراً أيدت به الحكم الصادر من قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الإدارية مولانا تاج الأصفياء خليل محمد علي في 23مايو2022 المنصرم، الذي أمر فيه بإلغاء قرار السيد رئيس الوزراء السابق د. عبدالله حمدوك رقم 612 لسنة 2021 ،كما قضي الحكم أيضا باعتماد تعيين كشف المختارين الصادر من مفوضية الاختيار للخدمة المدنية بوصفها الجهة المختصة قانوناً بذلك.
جاء حكم دائرة الاستئناف برئاسة قاضي المحكمة العليا سعادة السيد مولانا عثمان الصديق أحمد محمد بشطب الاستئناف شكلاً و موضوعاً، مؤيداً بذلك قرار مولانا تاج الأصفياء المذكور أعلاه.
تجدر الإشارة إلى أنه بهذا الحكم يصبح قرار المحكمة القاضي بإلغاء قرار رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك رقم 612 لسنة 2021 وباعتماد كشف المختارين قراراً نهائياً واجب التنفيذ، الأمر الذي سيضع الجهات المختصة في موضع المسائلة القانونية في حال عدم التنفيذ.
وقال الاستاذ أحمد حسن أحد المختارين من لجنة الاختيار في تصريح )لسونا( إن قرار المحكمة العليا يمثل انتصاراً جديداً لمؤسسية الخدمة المدنية ممثلة في مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية ووزارة الخارجية.
أصدرت دائرة الاستئناف بالمحكمة القومية العليا قراراً أيدت به الحكم الصادر من قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الإدارية مولانا تاج الأصفياء خليل محمد علي في 23مايو2022 المنصرم، الذي أمر فيه بإلغاء قرار السيد رئيس الوزراء السابق د. عبدالله حمدوك رقم 612 لسنة 2021 ،كما قضي الحكم أيضا باعتماد تعيين كشف المختارين الصادر من مفوضية الاختيار للخدمة المدنية بوصفها الجهة المختصة قانوناً بذلك.
جاء حكم دائرة الاستئناف برئاسة قاضي المحكمة العليا سعادة السيد مولانا عثمان الصديق أحمد محمد بشطب الاستئناف شكلاً و موضوعاً، مؤيداً بذلك قرار مولانا تاج الأصفياء المذكور أعلاه.
تجدر الإشارة إلى أنه بهذا الحكم يصبح قرار المحكمة القاضي بإلغاء قرار رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك رقم 612 لسنة 2021 وباعتماد كشف المختارين قراراً نهائياً واجب التنفيذ، الأمر الذي سيضع الجهات المختصة في موضع المسائلة القانونية في حال عدم التنفيذ.
وقال الاستاذ أحمد حسن أحد المختارين من لجنة الاختيار في تصريح )لسونا( إن قرار المحكمة العليا يمثل انتصاراً جديداً لمؤسسية الخدمة المدنية ممثلة في مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية ووزارة الخارجية.
