الجمعة 20 أغسطس 2021 - 15:35
الخرطوم: فدوى خزرجي
تقدم تاجر بسوق ليبيا بشكوى للأمن الاقتصادي في مواجهة لجان الخدمات والتغيير بمحلية أمبدة ودفع بايصالات مزورة وتصاديق للوقود والمخابز تثبت تورطها في تجاوزات.
وكشف التاجر مالك عبده مالك التاجر عن تفاصيل تورط لجان الخدمات في تجاوزات لتحصيلها مبالغ مالية تقدر ب31 الف جنيه نظير توفير الخدمات للسوق المتمثلة في فتح المصارف ونقل النفايات المتراكمة، مبيناً انهم تحصلوا على 20 الف لنقل النفايات، بالاضافة الى 3 آلاف و700 جنيه، ومبلغ 9 الف للجازولين الخاص بعربات النفايات، وأكد أن لجان الخدمات لم تقدم اية خدمات للسوق، واشتكى مالك من اغلاق مصارف سوق ليبيا مما تسبب في معاناة المواطنين والتجار للعبور في الشوارع وازدحام المركبات العامة في المواقف والشوارع المؤدية الى داخل السوق.
وفي رد ه على سؤال حول ما إذا كان قانون لجان الخدمات والتغيير صلاحية تحصيل رسوم خدمات وجمع اشتراكات بالاضافة الى منح تصاديق لمخابز أكد الأمين العام للحكم المحلي عبد المنعم محمد الماحي في تحقيق “للجريدة” ينشر لاحقاً ان لجان الخدمات ليس مخولاً لها تحصيل رسوم او منح تصاديق، ونوه الى ان ذلك يدخل في دائرة الجهات ذات الاختصاص عن طريق اورنيك 15 الذي يتم تحصيله بواسطة وزارة المالية.
وأوضح الامين العام للحكم المحلي أن من بين موجهات أعمال لجان الخدمات والتغيير أن يكون دورها بالأحياء والاسواق تنظيمياً بجانب دعم المحلية ادارياً في جمع الإفادات واستخراج شهادات السكن، وتعهد لـ”الجريدة” بمحاسبة كل من تورط في تلك التجاوزات التي وصفها بالخطيرة.
وانخرط الأمين العام للحكم المحلي أمس في اجتماع مع المدير التنفيذي ولجان المقاومة استمر لساعات طويلة وقال عضو بلجان المقاومة حدثت مواجهة بين المدير التنفيذي ولجان المقاومة بالمستندات التي أثبتت تورط لجان الخدمات والتغيير في تجاوزات وسلمت لجان المقاومة شكواها للأمين العام للحكم المحلي والذي أصدر بدوره توجيهات بالتنفيذ الفوري لقرار حل لجان الخدمات بأمبدة ومحاسبتها على تلك التجاوزات.
الخرطوم: فدوى خزرجي
تقدم تاجر بسوق ليبيا بشكوى للأمن الاقتصادي في مواجهة لجان الخدمات والتغيير بمحلية أمبدة ودفع بايصالات مزورة وتصاديق للوقود والمخابز تثبت تورطها في تجاوزات.
وكشف التاجر مالك عبده مالك التاجر عن تفاصيل تورط لجان الخدمات في تجاوزات لتحصيلها مبالغ مالية تقدر ب31 الف جنيه نظير توفير الخدمات للسوق المتمثلة في فتح المصارف ونقل النفايات المتراكمة، مبيناً انهم تحصلوا على 20 الف لنقل النفايات، بالاضافة الى 3 آلاف و700 جنيه، ومبلغ 9 الف للجازولين الخاص بعربات النفايات، وأكد أن لجان الخدمات لم تقدم اية خدمات للسوق، واشتكى مالك من اغلاق مصارف سوق ليبيا مما تسبب في معاناة المواطنين والتجار للعبور في الشوارع وازدحام المركبات العامة في المواقف والشوارع المؤدية الى داخل السوق.
وفي رد ه على سؤال حول ما إذا كان قانون لجان الخدمات والتغيير صلاحية تحصيل رسوم خدمات وجمع اشتراكات بالاضافة الى منح تصاديق لمخابز أكد الأمين العام للحكم المحلي عبد المنعم محمد الماحي في تحقيق “للجريدة” ينشر لاحقاً ان لجان الخدمات ليس مخولاً لها تحصيل رسوم او منح تصاديق، ونوه الى ان ذلك يدخل في دائرة الجهات ذات الاختصاص عن طريق اورنيك 15 الذي يتم تحصيله بواسطة وزارة المالية.
وأوضح الامين العام للحكم المحلي أن من بين موجهات أعمال لجان الخدمات والتغيير أن يكون دورها بالأحياء والاسواق تنظيمياً بجانب دعم المحلية ادارياً في جمع الإفادات واستخراج شهادات السكن، وتعهد لـ”الجريدة” بمحاسبة كل من تورط في تلك التجاوزات التي وصفها بالخطيرة.
وانخرط الأمين العام للحكم المحلي أمس في اجتماع مع المدير التنفيذي ولجان المقاومة استمر لساعات طويلة وقال عضو بلجان المقاومة حدثت مواجهة بين المدير التنفيذي ولجان المقاومة بالمستندات التي أثبتت تورط لجان الخدمات والتغيير في تجاوزات وسلمت لجان المقاومة شكواها للأمين العام للحكم المحلي والذي أصدر بدوره توجيهات بالتنفيذ الفوري لقرار حل لجان الخدمات بأمبدة ومحاسبتها على تلك التجاوزات.
