الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 6:56
هدد محامو ضباط الشرطة المعادين إلى الخدمة بأمر المحكمة المختصة (كشف فبراير ٢٠٢٠) باللجوء إلى المادة ١٥ الفقرة ٢ مقرونة بالمادة ٨٩ جنائيا حال عدم تنفيذ وزارة الداخلية لقرار المحكمة بإعادة مفصولي الشرطة بنهاية تاريخ اليوم الثامن من سبتمبر.
وكشف د عبدالله درف المحامي عن تصعيد الأمر إلى منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية حال أستمرار التمادي في عدم تنفيذ قرار المحكمة بإرجاع مفصولي ضباط الشرطة.
وقال في المؤتمر الصحفي لمحامي ضباط الشرطة المعادين إلى الخدمة، الخميس، إن القرار صدر بأعادة المفصولين من ضباط الشرطة إلى الخدمة، لكن هنالك تأخير في التنفيذ من قبل وزارة العدل رغم صدور القرار بإلغاء كل القرارات بالاستئناف، كاشفا عن عدم تنفيذ القرار حتى صباح اليوم وهو اليوم الأخير الممنوح من المحكمة لإنفاذ قرارها باستيعاب المفصولين، مشيراً إلى أن الخطوة المقبلة هي الاحتكام إلى المادة ١٥ الفقرة ٢ التي تنص على أن كل من يخالف قرار المحكمة يحاسب جنائيا. وأشار إلى ان الوثيقة الدستورية َوفق المادة ٣٠ الفقرة ٥ تنص على الزام أجهزة الدولة بتنفيذ أوامر المحكمة.
ومن جهته استعرض المحامي عبدالوهاب مكي حيثات القضية، وقال (منذ فبراير ٢٠٢٠ تم فصل الضباط وأن القضية أخذت وقتا كافيا حتى تم الحكم بإعادتهم للخدمة مرة أخرى وعند التنفيذ بدأت المماطلات)، وأشار إلى وجود جلسة يوم ١١ سبتمبر للمتابعة
هدد محامو ضباط الشرطة المعادين إلى الخدمة بأمر المحكمة المختصة (كشف فبراير ٢٠٢٠) باللجوء إلى المادة ١٥ الفقرة ٢ مقرونة بالمادة ٨٩ جنائيا حال عدم تنفيذ وزارة الداخلية لقرار المحكمة بإعادة مفصولي الشرطة بنهاية تاريخ اليوم الثامن من سبتمبر.
وكشف د عبدالله درف المحامي عن تصعيد الأمر إلى منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية حال أستمرار التمادي في عدم تنفيذ قرار المحكمة بإرجاع مفصولي ضباط الشرطة.
وقال في المؤتمر الصحفي لمحامي ضباط الشرطة المعادين إلى الخدمة، الخميس، إن القرار صدر بأعادة المفصولين من ضباط الشرطة إلى الخدمة، لكن هنالك تأخير في التنفيذ من قبل وزارة العدل رغم صدور القرار بإلغاء كل القرارات بالاستئناف، كاشفا عن عدم تنفيذ القرار حتى صباح اليوم وهو اليوم الأخير الممنوح من المحكمة لإنفاذ قرارها باستيعاب المفصولين، مشيراً إلى أن الخطوة المقبلة هي الاحتكام إلى المادة ١٥ الفقرة ٢ التي تنص على أن كل من يخالف قرار المحكمة يحاسب جنائيا. وأشار إلى ان الوثيقة الدستورية َوفق المادة ٣٠ الفقرة ٥ تنص على الزام أجهزة الدولة بتنفيذ أوامر المحكمة.
ومن جهته استعرض المحامي عبدالوهاب مكي حيثات القضية، وقال (منذ فبراير ٢٠٢٠ تم فصل الضباط وأن القضية أخذت وقتا كافيا حتى تم الحكم بإعادتهم للخدمة مرة أخرى وعند التنفيذ بدأت المماطلات)، وأشار إلى وجود جلسة يوم ١١ سبتمبر للمتابعة
