الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 21:02
نشرت صحيفة “ الغارديان” تقريرا أعدته زينب محمد صالح قالت فيه، إن عائلات ضحايا ثورة ديسمبر 2018 وأثناء الانقلاب في 2019، تخشى أن تؤدي خطط السلطة العسكرية لدفن حوالي 3.000 جثة لم يتم استعادتها من المشارح، إلى دفن أي دليل عن تورط الميليشيات العسكرية في قتل دعاة الديمقراطية.
وكانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن خطط لدفن الجثث في مقابر جماعية، لكن هذه الخطوة أغضبت الاسر التي قالت إنها “ستدفن الحقيقة”، وإنها لن تبقي أي أدلة بشأن المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين يفترض أنهم قتلوا بأيدي القوات شبه العسكرية.
وبحسب التقرير، فقد أغلقت السلطات إحدى المشارح في العاصمة الخرطوم في مايو الماضي بعد العثور على أكثر من ألف جثة بدأت بالتحلل بسبب الحر، وقال مسؤولون إن 1300 جثة أخرى محتجزة في مشفيين آخرين بالخرطوم.
ونقلت الغادريان عن الطيب العباس المحامي ورئيس لجنة التحقيق في المفقودين التي شكلتها الحكومة الانتقالية في 2019 قوله، إنه يجب تحديد هويات جميع الجثث رسميا ودفنها في مقابر فردية.
وأشار التقرير إلى إحدى الأمهات وتدعى سمية عثمان، والتي كانت تبحث عن ابنها إسماعيل البالغ 24 عاما منذ 3 يونيو 2019 عندما شنت قوات أمنية حملة قمع وحشية على المتظاهرين الذين كان العديد منهم ينظمون اعتصامات سياسية حول المباني الحكومية.
وقالت عثمان “لقد تركت )الحكومة( الجثث )تتحلل( لدفن الحقيقة، لقد فعلت ذلك عمدا”.
وقالت إيمان موسى التي اختفى شقيقها المكاشفي موسى، 28 عاما أثناء حملة القمع: “ما ستقوم )الحكومة( بعمله الآن هو أسوأ من شعورك أنه حي أم ميت. ووصلنا إلى نقطة أنه لا يوجد عدل في هذا العالم”.
وأشار التقرير إلى ما قالته اللجنة المركزية لأطباء السودان في بيان لها “بالنظر إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها سلطات الانقلاب نفسر ذلك بأنه محاولة لدفن أدلة دامغة على القتل المنظم بأيدي القوات المسلحة وتدمير العدالة”.
وختمت الصحيفة البريطانية تقريرها بأنها تواصلت مع السلطات السودانية، بيد أنها لم تحصل منها على أي تعليق.
نشرت صحيفة “ الغارديان” تقريرا أعدته زينب محمد صالح قالت فيه، إن عائلات ضحايا ثورة ديسمبر 2018 وأثناء الانقلاب في 2019، تخشى أن تؤدي خطط السلطة العسكرية لدفن حوالي 3.000 جثة لم يتم استعادتها من المشارح، إلى دفن أي دليل عن تورط الميليشيات العسكرية في قتل دعاة الديمقراطية.
وكانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن خطط لدفن الجثث في مقابر جماعية، لكن هذه الخطوة أغضبت الاسر التي قالت إنها “ستدفن الحقيقة”، وإنها لن تبقي أي أدلة بشأن المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين يفترض أنهم قتلوا بأيدي القوات شبه العسكرية.
وبحسب التقرير، فقد أغلقت السلطات إحدى المشارح في العاصمة الخرطوم في مايو الماضي بعد العثور على أكثر من ألف جثة بدأت بالتحلل بسبب الحر، وقال مسؤولون إن 1300 جثة أخرى محتجزة في مشفيين آخرين بالخرطوم.
ونقلت الغادريان عن الطيب العباس المحامي ورئيس لجنة التحقيق في المفقودين التي شكلتها الحكومة الانتقالية في 2019 قوله، إنه يجب تحديد هويات جميع الجثث رسميا ودفنها في مقابر فردية.
وأشار التقرير إلى إحدى الأمهات وتدعى سمية عثمان، والتي كانت تبحث عن ابنها إسماعيل البالغ 24 عاما منذ 3 يونيو 2019 عندما شنت قوات أمنية حملة قمع وحشية على المتظاهرين الذين كان العديد منهم ينظمون اعتصامات سياسية حول المباني الحكومية.
وقالت عثمان “لقد تركت )الحكومة( الجثث )تتحلل( لدفن الحقيقة، لقد فعلت ذلك عمدا”.
وقالت إيمان موسى التي اختفى شقيقها المكاشفي موسى، 28 عاما أثناء حملة القمع: “ما ستقوم )الحكومة( بعمله الآن هو أسوأ من شعورك أنه حي أم ميت. ووصلنا إلى نقطة أنه لا يوجد عدل في هذا العالم”.
وأشار التقرير إلى ما قالته اللجنة المركزية لأطباء السودان في بيان لها “بالنظر إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها سلطات الانقلاب نفسر ذلك بأنه محاولة لدفن أدلة دامغة على القتل المنظم بأيدي القوات المسلحة وتدمير العدالة”.
وختمت الصحيفة البريطانية تقريرها بأنها تواصلت مع السلطات السودانية، بيد أنها لم تحصل منها على أي تعليق.
