السبت 10 سبتمبر 2022 - 7:47
ظلت حالة الانقسام صفة ملازمة للقوى السياسية السودانية، وهزمت حالة التشتت آمال الانتقال الديمقراطي السلس، إذ انعكس ذلك على أداء الحكومة الانتقالية التي أعقبت حكم الإخوان المعزول، وحتى بعد مضي ما يقارب العام من قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، لا يزال الانقسام هو سيد الموقف، بل تمدد ليشمل حتى القوى الثورية الفاعلة بالشارع؛ مثل لجان المقاومة وغيرها من القوى الثورية.
وفي سبيل إيجاد أرضية مشتركة بين المكونات الثورية والقوى السياسية الداعية للحكم المدني، أعلن عدد من أجسام لجان المقاومة بولاية »محافظة« الخرطوم عن اتفاقها على العمل المشترك، والتنسيق المحكم بينها والقوى السياسية والمهنية والمطلبية المؤمنة بالتحول الديمقراطي، ودعت لإيجاد صيغة عمل للحوار بين كل تلك القوى الثورية.
وبالرغم أن الخطوة عارضتها بعض المكونات الثورية إلا أنها وجدت مساحات واسعة من الترحيب لا سيما من قبل القوى السياسية التي ظلت تبحث عن نقطة للالتقاء مع لجان المقاومة التي تقود الحراك الاحتجاجي طوال الأشهر الأخيرة.
وأكد تحالف قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي في بيان مساندته لكل خطوة من شأنها توحيد قوى الثورة، وقال إنه سينخرط بكل طاقته في أي عمل يحكم التنسيق بين مكونات الجبهة المدنية الديمقراطية، باعتبار أن ذلك هو الطريق الوحيد لاستكمال ثورة ديسمبر على حد قوله. وقال عضو مركزية قوى الحرية والتغيير أحمد خليل لـ»البيان«:
إن الدعوة لتوحيد قوى الثورة هو الطريق الصحيح نحو الحكم المدني، لا سيما في ظل تراجع المواكب الاحتجاجية بعد خروج شباب الأحزاب عنها، إذ باتت تلك المواكب مواكب للاشتباك مع القوات الأمنية.
وأكد أن الرجوع إلى العمل الميداني المشترك سيخلق تنويعاً في أساليب المقاومة السلمية، تستطيع من خلاله تلك القوى في حال توحدها إنهاء الوضع القائم الآن، وتشكيل حكومة مدنية تستكمل مسار الانتقال في البلاد.
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري د. محمد الكباشي أن الدعوات لوحدة قوى الثورة التي تقدمت بها لجان المقاومة تمثل تطوراً نوعياً في الخطاب السياسي، لا سيما وأن لجان المقاومة هي الفاعل الأول في المعادلة السياسية في مقابلة المكون العسكري ومن ثم تأتي القوى السياسية الأخرى، واعتبرها خطوة متقدمة في توحيد قوى الثورة.
تحديات كثيرة
غير أن الكباشي أشار لـ»البيان« إلى أن هناك تحديات تواجه تلك الوحدة في ظل وجود بعض المكونات التي لديها تحفظات على قضية الوحدة، وهي تلك القوى الداعية للتغيير الجذري، بجانب وجود قوى أخرى مستفيدة من وضع اللا حكومة الحالي، وهي حريصة على الدفع باتجاه إيجاد نوع من التناقضات بين قوى الثورة.
ويؤكد الكباشي على أنه ورغم تلك العقبات، إلا أن اللحظة المفصلية التي يمكن أن تحدث فارقاً كبيراً قد حانت في أن تصل قوى الثورة إلى مستوى عالٍ من التنسيق أكثر من توحدها في كيان واحد، وذلك سيقود إلى نتائج في اتجاه تحقيق المطلب الرئيسي للقوى الثورية وهو مدنية الحكم.
ظلت حالة الانقسام صفة ملازمة للقوى السياسية السودانية، وهزمت حالة التشتت آمال الانتقال الديمقراطي السلس، إذ انعكس ذلك على أداء الحكومة الانتقالية التي أعقبت حكم الإخوان المعزول، وحتى بعد مضي ما يقارب العام من قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، لا يزال الانقسام هو سيد الموقف، بل تمدد ليشمل حتى القوى الثورية الفاعلة بالشارع؛ مثل لجان المقاومة وغيرها من القوى الثورية.
وفي سبيل إيجاد أرضية مشتركة بين المكونات الثورية والقوى السياسية الداعية للحكم المدني، أعلن عدد من أجسام لجان المقاومة بولاية »محافظة« الخرطوم عن اتفاقها على العمل المشترك، والتنسيق المحكم بينها والقوى السياسية والمهنية والمطلبية المؤمنة بالتحول الديمقراطي، ودعت لإيجاد صيغة عمل للحوار بين كل تلك القوى الثورية.
وبالرغم أن الخطوة عارضتها بعض المكونات الثورية إلا أنها وجدت مساحات واسعة من الترحيب لا سيما من قبل القوى السياسية التي ظلت تبحث عن نقطة للالتقاء مع لجان المقاومة التي تقود الحراك الاحتجاجي طوال الأشهر الأخيرة.
وأكد تحالف قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي في بيان مساندته لكل خطوة من شأنها توحيد قوى الثورة، وقال إنه سينخرط بكل طاقته في أي عمل يحكم التنسيق بين مكونات الجبهة المدنية الديمقراطية، باعتبار أن ذلك هو الطريق الوحيد لاستكمال ثورة ديسمبر على حد قوله. وقال عضو مركزية قوى الحرية والتغيير أحمد خليل لـ»البيان«:
إن الدعوة لتوحيد قوى الثورة هو الطريق الصحيح نحو الحكم المدني، لا سيما في ظل تراجع المواكب الاحتجاجية بعد خروج شباب الأحزاب عنها، إذ باتت تلك المواكب مواكب للاشتباك مع القوات الأمنية.
وأكد أن الرجوع إلى العمل الميداني المشترك سيخلق تنويعاً في أساليب المقاومة السلمية، تستطيع من خلاله تلك القوى في حال توحدها إنهاء الوضع القائم الآن، وتشكيل حكومة مدنية تستكمل مسار الانتقال في البلاد.
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري د. محمد الكباشي أن الدعوات لوحدة قوى الثورة التي تقدمت بها لجان المقاومة تمثل تطوراً نوعياً في الخطاب السياسي، لا سيما وأن لجان المقاومة هي الفاعل الأول في المعادلة السياسية في مقابلة المكون العسكري ومن ثم تأتي القوى السياسية الأخرى، واعتبرها خطوة متقدمة في توحيد قوى الثورة.
تحديات كثيرة
غير أن الكباشي أشار لـ»البيان« إلى أن هناك تحديات تواجه تلك الوحدة في ظل وجود بعض المكونات التي لديها تحفظات على قضية الوحدة، وهي تلك القوى الداعية للتغيير الجذري، بجانب وجود قوى أخرى مستفيدة من وضع اللا حكومة الحالي، وهي حريصة على الدفع باتجاه إيجاد نوع من التناقضات بين قوى الثورة.
ويؤكد الكباشي على أنه ورغم تلك العقبات، إلا أن اللحظة المفصلية التي يمكن أن تحدث فارقاً كبيراً قد حانت في أن تصل قوى الثورة إلى مستوى عالٍ من التنسيق أكثر من توحدها في كيان واحد، وذلك سيقود إلى نتائج في اتجاه تحقيق المطلب الرئيسي للقوى الثورية وهو مدنية الحكم.
