السبت 10 سبتمبر 2022 - 11:05

* المجلس الاستشاري للطب العدلي : بدء تشريح الجثامين المتكدسة بالخرطوم في الخامس والعشرين من الشهر الجاري!!
* النائب العام : التعامل مع الجثامين سيتم بالتعاون مع الطب العدلي والادلة الجنائية وفقاً للبروتوكول العالمي !!
* والد الشهيد كشة: الويل كل الويل لمن يعمل بخلاف البروتوكول الذي تم لافراغ الجثامين من المشارح، ولا افلات من العقاب!!
* قيادات لجان المقاومة : نعم اكرام الميت دفنه ولكن بعد التاكد من هويته وسبب وفاته لا ان تستخدم هذه العبارة لدفن الادلة والبيانات!!
الخرطوم: فدوى خزرجي
ظلت قضية الجثث المتراكمة بالمشارح منذ ثلاث سنوات تقريبا ترفع عقيرتها بين الحين والآخر وذلك لتخوف الثوار من طمس الحقائق والادلة في الايام الماضية بدأ المجلس الاستشاري للطب العدلي خطوة للتعامل مع الجثامين وجدت استحساناً من النيابة ، ودار سجال حول طريقة الدفن والاجراءات المتبعة )الجريدة( ظلت تتابع عن قرب وتنشر التفاصيل .
الاعلان
اعلن المجلس الاستشاري للطب العدلي واللجنة العليا للتعامل مع الجثامين المتكدسة بولاية الخرطوم عن بدء تشريح الجثامين المتكدسة خلال العامين الماضيين في الخامس والعشرون من ديسمبر الجاري ، وأعلن المجلس في مؤتمر صحفي أول أمس عقده بالامدادات الطبية عن انجلاء أزمة الجثث المتكدسة بالمشارح عقب الاتفاق على 27 من الاجراءات التي يجب اتباعها في التعامل مع الجثامين المتكدسة في مشرحة بشائر ، وتضمنت مسودة الاجراءات التي تحصلت عليها "الجريدة" اضافة صورة من يومية التحري للملف، بجانب نسخة من صور مسرح الحادث للمتوفى ، وأخذ و حفظ صور ملابس ومتعلقات الجثمان للمساعدة في الاستعراف بواسطة الادلة الجنائية واضافة نسخة للملف، بجانب طلب اذن الدفن من النيابة العامة بواسطة الطب الشرعي بعد استيفاء جميع مطلوباته ووضع ديباجة بلاستيكية بساق المتوفى بها رقم الجثمان وتاريخ دخوله المشرحة وقسم الشرطة يتم تصويرها بواسطة الطب العدلي واضافتها للملف على ان يتم دفن الجثمان في مقبرة معروفة بالوادي الأخضر ، بالاضافة الى متابعة نتائج عينات الادلة الجنائية ، و اضافتها للملف، و أخذ و حفظ بصمات اصابع الجثمان )ان وجدت( بواسطة الادلة الجنائية، فضلا عن ربط بصمات الأصابع مع قاعدة بيانات السجل المدني، وأخذ وحفظ الصورة الشكلية لأسنان الجثمان ، و اضافة المعلومات والصور للملف، و تشريح الجثمان بواسطة الطب الشرعي، وتصوير الجثمان باوضاعه المختلفة بواسطة الأدلة الجنائية و الطب الشرعي و اضافته للملف.
اللجنة العليا :
وأوضح سكرتير اللجنة العليا للتعامل مع الجثامين المتكدسة د. خالد أحمد خالد أن اللجنة تضم مراقبين مع المجتمع الدولي ممثلين من الامم المتحدة، الصليب الأحمر ، والمجتمع المدني من أسر الشهداء واللجنة العليا المفقودين، بجانب النيابة العامة ، والادلة الجنائية .
ناقوس الخطر
ومن جانبه دق عقيل سوار الذهب ناقوس الخطر بسبب تكدس الجثامين داخل مشارح مستشفيات الخرطوم، ووصفها بالكارثة الصحية، وكشف عن مضاعفات صحية للمرضى عقب اجراء العمليات بمستشفى بشائر بسبب الجثامين وتدفق مياه الصرف الصحي، ونوه الى ان جثامين العام 2019م التي تشمل فض اعتصام القيادة العامة لن يتم تشريحها ودفنها الآن، وقال : يوجد جثامين متسلخة وبعضها اكلتها الفئران، واتهم جهات لم يسمها بالتسبب في تأخير عمل التشريح ودفن الجثامين .
وقال مقرر لجنة المفقودين أحمد سليمان ظللنا نعمل بكل جهد من اجل حل قضية تكدس الجثامين في المشارح، وان يتم دفن الجثمان في مقبرة معروفة برقم معروف ومنفصل في مقابر مستقلة لفاقدي الهوية، واعلن عن انه تم التحقيق مع لا يقل عن 84 شخصاً .
نبش جثمان واعادة تحقيق
والجدير بالذكر ان الجثمان بالرقم 103/ ، الذي تم دفنه في الثاني من اغسطس الماضي تم العثور على ذاك الرقم داخل الحاوية من قبل الفنيين من ذات القسم وبرغم البلاغ ذاته، مما اثار توجيه تهم للنائب العام السابق الذي قام بدفن23 جثمان دون علم الطب الشرعي بأنه كان يعرف بالشبهة التي دارت حول ذلك الجثمان، والتي اكدت بدورها انه لم يستبعد حدوث عمليات تغيير الجثامين منذ ايام فض الاعتصام، وقال اطباء بالطب الشرعي : ربما يكون هذا جثمان لشهيد تم اخذه وتم وضع جثمان آخر مكانه، في ذلك الوقت .
ومن جهته وجه النائب العام الحالي المكلف خليفة أحمد خليفة اللجنة للتعامل مع الجثامين المتكدسة بولاية الخرطوم بنبش الجثمان رقم 103 في اعادة التحقيق في قضية الشهيد محمد اسماعيل " ودعكر" اشار الى انه يجب التعامل مع الجثامين بكل شفافية وفق في تشريح الجثامين بالتعاون مع الطب العدلي والادلة الجنائية وفقاً للبرتوكول العالمي للدول والاجراءت التي وضعها اللجنة الاستشارية للطب العدلي بالسودان ، ونوه الى ان هناك متطلبات حتى يتم العمل وفق البرتكول الدولي، وشدد على تمثيل اسر المفقودين والشهداء في اللجنة كمراقبين لها في عمل التشريح من الطب العدلي وكشف عن دخول 80 جثمان حديث من بينهم مجهولي الهوية والابوين.
العديد من الصعوبات
وكعادة لجان المقاومة والثوار وحرصهم على حق اخواتهم الشهداء كانوا حضوراً داخل قاعة المؤتمر الذي عقده المجلس الأعلى للطب العدلي الذي أعلن فيه الإجراءات التي يتم التعامل بها مع الجثث المتكدسة بالمشارح وحول ذلك استطلعت "الجريدة" عدد من قيادات لجان المقاومة عقب انتهاء المؤتمر مباشرة.
وقالوا إن اللجنة ستواجه العديد من الصعوبات ولخصوها في الصورة التي اصبحت غير واضحة المعالم او تكاد تكون معدومة وكذلك البصمات نتيجة للتحلل الذي اصابها التفتت، ولذلك لا بد من ادخال تحليل الـ DNA للملف حتى ان كان غير متوفر بالسودان تقنيا، واقترحت بأن يتم اخذ العينات وارسالها للخارج بواسطة خبراء الـ UN المتواجدين حاليا كجهات رقابية.
وتابعت : ان ما نريد التشديد عليه هوية الجثمان وسبب الوفاة فالمعاناة التي يعيشها اسر المفقودين تعد اصعب بكثير من اسر الشهداء فالصراع بين أمل عودة ابنائهم وتلاشيه بعامل الزمن يكاد ياكل اجسادهم فلاهم اقاموا عزاء لوفاتهم ولا هم عادوا لذلك من واجب ضمير ثورة ديسمبر الاجابة على سؤال اين هم الآن ) المفقودين ( لذلك يجب على اللجنة ان تضع هذا السؤال نصب ضمائرها وان تكون المشارح نقطة البداية وليست نهاية المطاف، ودعا قيادات لجان المقاومة جميع قوى الثورة ان تكون حول هذه اللجنة في كل خطواتها وبالذات اسر الشهداء والمفقودين ان تكون تحت رقابتهم طيلة فترة عملها، ووصفت الإجراءات التي تم طرحها حول استثمارات الاجراءات بالجيدة ان تمت الاجابة عليها، وشددت على ضرورة ان لا تتم عمليات التجاوز بدواعي عدم التوصل للبيانات او صعوبة الحصول عليها واكرام الميت دفنه، إلا انه استدركت : نعم اكرام الميت دفنه ولكن بعد التأكد من هويته وسبب وفاته لا ان تستخدم هذه العبارة لدفن الادلة والبيانات، فالنائب العام معروف للجميع وهناك عناصر من الطب الشرعي التي قالت قبل اليوم ان سبب الوفاة اما ملاريا او تسمم، وهناك جهات داخل الشرطة التي حاولت قبل اليوم التأثير على تقرير سبب الوفاة في حالات دهس اثناء المواكب وتريد تحويلها لحوادث حركة مرورية عادية لولا التوثيقات التي عرضت وفضحت نواياهم المسبقة وحتى بعد كل ذلك قالت في بعضها نتيجة تهور السائق ولو ثقل تعمده، وزادت فللاسف نحن نعيش في بلد تكون فيه الجهات التي تطبق العدالة وتنفذ القانون تعمل على عرقلة العدالة وتحويلها لصالح الجاني ويصدعون رؤوسنا بالطرف الثالث وتجدهم يتخندقون ضد سير التحقيقات فهم بذلك التصرف يؤكدون بمعرفتهم للجاني ولكن ايضا يعملون على عدم التوصل اليه بواسطة الاجراء السليم في التحقيقات .
حبيسة الادراج
وقال عضو لجان مقاومة الخرطوم "م، ج" لا نريد لهذه الملفات ان تكون حبيسة الادراج فقد تطالها ألسنة اللهب ولا نريد ان نسمع مقولة حدث ما حدث من كباشي اخر، وشدد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق توازي هذه اللجنة وان يكون بها بعض العناصر تابعة لـ UN والجنايات الدولية، وأردف : لا نريد نبيل اديب أخر عاجز عن المواجهة ولا نريد لجان تكون لقتل القضايا مسبقا ولا لجان تحقيق منزوعة الصلاحيات كما نرى انه الوقت المناسب للمنظومة العدلية في البلاد ان تكذب عدم ثقتنا فيها وان تثبت لنا ولنفسها اولا انها قد اقسمت على تنفيذ العدالة وعلى حماية اشخاص بعينهم، وان ميزان العدالة يسري على الجميع وانه ما زال مستقيما وهذا من ضروب التمني، الا انه عاد واستدرك قائلاً ولكن المؤكد هو اننا لا نملك من العدالة الا الاسم والمباني وان القانون الان يسري فقط ويفصل حسب مصلحة فلول النظام البائد الذين يقاتلون لحماية مصالحهم واحلامهم في اليقظة للعودة لسدة الحكم من جديد، ودعا جميع الثوار الالتفاف حول اللجنة ومؤازرتها لتكملة هذا الاختراق الذي تحقق وان يجري تنفيذه كما هو موضح حتى تصل غاياتها.
بروتوكول شرف
في تقييم والد الشهيد كشة، كشة عبد السلام كشة للاجراءات التي تم وضعها والعمل عليها لافراغ الجثامين المتكدسة بالمشارح وصفها بروتوكول شرف الطب العدلي، وقال في تصريح لـ"الجريدة" إن المجلس الاستشاري للطب العدلي وضح خطة عمله لاجراءات التعامل مع الجثامين ، والكشف عن الانتهاكات باجراء تشريح ضحايا الانتهاكات منذ بداية الحراك الثوري مرورا بفض اعتصام القيادة العامة في العام 2019م إلى ما بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر وإلى الآن.
وجزم اذا تم تنفيذ تلك الإجراءات التي توافق عليها سوف يتبين وتتكشف الحقائق عقب التشريح بحجم الانتهاكات التي تمت، واردف : والويل كل الويل لمن يعمل بخلاف البرتوكول الذي تم لافراغ الجثامين من المشارح، ولا افلات من العقاب ولا بد من محاسبة القتلة .
وإنتقد قرار المجلس الاستشاري واتعتبر فيه تعطيل لتشريح الجثامين بحقب زمانية مختلفة، واعتبر تلك الخطوة تواطؤ من النائب العام الحالي والقادم وتهدف للافلات من العقاب، أما بالنسبة لـ)اللجنة الأمنية( فهي موضع اتهام، أي جثمان مسجل الآن في مشارح الخرطوم .
واضاف : الذي تأكد لنا من خلال الشارع الثوري الذي يواجه القمع المفرط من القوات الشكوك في تكوينها وتركبيتها كمشتركة من الفصائل المتحالفة مع العسكر واللجنة الأمنية انهم يمارسون احط انواع القمع والقتل بالاسلحة المحرمة دوليا المتمثلة في بنادق الخرطوش الموزع في صدور الثوار الان رغم فداحة البطش والقمع يحاولون الهروب من المسؤولية تجاه ما ارتكبوه من فظائع.
ونوه كشة الى أن الطب الشرعي هو الجهة الوحيدة التي مخول لها الكشف عن الانتهاكات بشأن الجثث المتكدسة، واكد بأن المجلس الاستشاري للطب الشرعي بواقع مسؤوليته باستبيان الحقائق.
الجريدة