السبت 10 سبتمبر 2022 - 20:43
تبنى مشروع دستور انتقالي، صاغته نقابة المحاميين السودانيين، عقوبة الإعدام بحق مقوضي النظام الدستوري، ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
واعتمدت الوثيقة على الديموقراطية والفيدرالية والمواطنة واحترام التعدد، كأسس لنظام الحكم في البلاد.
ودخل السودان في نطاق أزمة دستورية وسياسية حادة، جراء انقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين في 25 أكتوبر 2021.
وأقرت الوثيقة التي وصلت نسخة منها لـ)التغيير(، النظام البرلماني، مع ضمانة تمثيل النساء بنسبة 40% على الأقل.
وعرفت مجلس السيادة بأنه )رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة(.
واقترحت تكوين مجلس وزراء قوامه لا يتجاوز 25 وزيراً من الكفاءات الوطنية، الموقعة على الإعلان الدستوري.
وتمسكت الوثيقة بسيادة حكم القانون، ورفض كافة أشكال الانتهاكات والتمييز.
وطالبت بالمضي قدماً في تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وكان قائد الانقلاب، عبد الفتاح البرهان، جمّد ضمن أولى قراراته، أعمال لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989.
وأقر مشروع الدستور، إلغاء الوثيقة الدستورية المؤسسة لحكم الفترة الانتقالية المُجهضة على يد العسكر وحلفائهم المدنيين.
بيد أن ذات المشروع، أبقى على كافة المعاهدات والقوانين المبرمة إبان حقبة الحكومة الانتقالية المعزولة، بما في ذلك اتفاق جوبا للسلام.
وأدى انقلاب الجيش إلى إحداث تغييرات جوهرية، تستدعي رسم حدود واضحة لأدوار العسكريين، وحصرها في حماية الدستور والتراب الوطني.
وتبنت الوثيقة مبدأ عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم والفظائع بالسودان منذ ليلة 30 يونيو 1989، وإن تخطى أصحابها السبعين سنة.
ونص المشروع على ضرورة مراجعة الحصانات الممنوحة بموجب القانون، وأعمال لجنة التحقيق في جريمة مجزرة القيادة العامة.
وقالت إن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو بتخطي مرتكبيها السبعين عاماً.
ويلاحق قضاة المحكمة الجنائية الدولية، المخلوع البشير، وأربعة من مساعديه بمذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور.
وفي 3 يونيو 2019 سقط قرابة 200 محتجاً بين شهيد وجريح، بعد فض قوات عسكرية لاعتصام القيادة العامة بالقوة المميتة.
تبنى مشروع دستور انتقالي، صاغته نقابة المحاميين السودانيين، عقوبة الإعدام بحق مقوضي النظام الدستوري، ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
واعتمدت الوثيقة على الديموقراطية والفيدرالية والمواطنة واحترام التعدد، كأسس لنظام الحكم في البلاد.
ودخل السودان في نطاق أزمة دستورية وسياسية حادة، جراء انقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين في 25 أكتوبر 2021.
وأقرت الوثيقة التي وصلت نسخة منها لـ)التغيير(، النظام البرلماني، مع ضمانة تمثيل النساء بنسبة 40% على الأقل.
وعرفت مجلس السيادة بأنه )رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة(.
واقترحت تكوين مجلس وزراء قوامه لا يتجاوز 25 وزيراً من الكفاءات الوطنية، الموقعة على الإعلان الدستوري.
وتمسكت الوثيقة بسيادة حكم القانون، ورفض كافة أشكال الانتهاكات والتمييز.
وطالبت بالمضي قدماً في تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وكان قائد الانقلاب، عبد الفتاح البرهان، جمّد ضمن أولى قراراته، أعمال لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989.
وأقر مشروع الدستور، إلغاء الوثيقة الدستورية المؤسسة لحكم الفترة الانتقالية المُجهضة على يد العسكر وحلفائهم المدنيين.
بيد أن ذات المشروع، أبقى على كافة المعاهدات والقوانين المبرمة إبان حقبة الحكومة الانتقالية المعزولة، بما في ذلك اتفاق جوبا للسلام.
وأدى انقلاب الجيش إلى إحداث تغييرات جوهرية، تستدعي رسم حدود واضحة لأدوار العسكريين، وحصرها في حماية الدستور والتراب الوطني.
وتبنت الوثيقة مبدأ عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم والفظائع بالسودان منذ ليلة 30 يونيو 1989، وإن تخطى أصحابها السبعين سنة.
ونص المشروع على ضرورة مراجعة الحصانات الممنوحة بموجب القانون، وأعمال لجنة التحقيق في جريمة مجزرة القيادة العامة.
وقالت إن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو بتخطي مرتكبيها السبعين عاماً.
ويلاحق قضاة المحكمة الجنائية الدولية، المخلوع البشير، وأربعة من مساعديه بمذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور.
وفي 3 يونيو 2019 سقط قرابة 200 محتجاً بين شهيد وجريح، بعد فض قوات عسكرية لاعتصام القيادة العامة بالقوة المميتة.
