الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 5:53
حذّر رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بيرتس، من تدهور أكثر للأوضاع في السودان حال لم يتم التوصل إلى حل سياسي لتشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية، كاشفاً عن عودة تدريجية لعناصر النظام المعزول إلى المشهد السياسي. وفي غضون ذلك، تجددت في الخرطوم الاحتجاجات الرافضة لاستمرار الحكم العسكري في البلاد.
وأضاف بيرتس في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، أمس: «هنالك فرصة للتوصل إلى اتفاق سياسي لبدء مرحلة انتقالية جديدة نحو الحكم الديمقراطي». وقال إن السودان يحتاج إلى حكومة مدنية قادرة على بسط سلطتها في جميع أنحاء البلاد حتى تتمكن من تهيئة الظروف للدعم الدولي بما في ذلك تخفيف الديون.
وذكر أن البلاد تشهد احتجاجات مستمرة منذ 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتل خلالها 117 وأُصيب الآلاف، وفي الوقت ذاته لا تزال جهود الشباب والنقابات المهنية مستمرة لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول).
وأشار إلى خطوات مهمة اتُّخذت من الجيش السوداني فيما يتعلق بالعملية السياسية، صاحبها بعض التطورات في صفوف القوى المدنية. وأضاف أن إعلان الجيش الانسحاب من الساحة السياسية، ولّد زخماً وظهرت رؤية مشتركة وسط المدنيين، مشيراً إلى مسودة مشروع الدستور التي تقدمت بها نقابة المحامين، وحظيت بدعم طيف واسع من القوى السياسية، بما في ذلك ائتلاف المعارضة في «قوى الحرية والتغيير» والفصائل المسلحة الموقِّعة على اتفاق «جوبا» للسلام.
وقال المبعوث الأممي إن «الآلية الثلاثية التي تتكون من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية الحكومية (إيقاد) شاركت في جميع المبادرات، وبصدد مقارنة الرؤى السياسية والدستورية التي صدرت من بعض الجهات».
وأشار إلى أن جميع الجهات المعنية في السودان عبّرت عن رغبتها في أن تلعب الآلية الثلاثية دوراً مهماً للتقدم بمقترحات أو التوسط للوصول إلى اتفاق مع الجيش.
وتابع بالقول: «لا يزال هنالك الكثير من الخلافات حول تقسيم السلطة ودور الجيش على وجه الخصوص، لكن تم تجسير الهوة إلى حد كبير، وهنالك توافق واسع حول تشكيل حكومة كفاءات وطنية برئيس وزراء مدني». واسترسل: «هنالك فرصة لإنهاء الأزمة، وينبغي على الجيش والقوى المدنية اغتنامها، والآلية الثلاثية على استعداد لجمع بين جميع الأطراف حول رؤية واحدة لتجاوز الخلافات المتبقية».
وقال: «منذ 25 من أكتوبر الماضي يفتقر السودان إلى حكومة شرعية تعمل بشكل كامل، وإن قرار الجيش الانسحاب من المشهد السياسي، إلى جانب المبادرات المدنية، يمثل فرصة للقوات العسكرية والمدنية للتوصل إلى اتفاق للمضيّ قدماً، لكن كلما طال الشلل السياسي صعبت العودة إلى المرحلة الانتقالية».
ودعا بيرتس مجلس الأمن والمجتمع الدولي لدعم جهود بعثة الأمم المتحدة والآلية الثلاثية، وأن يقدم دعماً متسقاً للسودان في هذه المرحلة. وقال: «إن حالة حقوق الإنسان في السودان لم تتحسن، ومنذ إحاطتي الأخيرة قُتل 20 محتجاً وأُصيب 1400». وندد باستخدام العنف المفرط واستهداف المرافق الصحية (المستشفيات)، والعاملين في المجال الطبي. وأضاف أن الأزمة السياسية في الخرطوم تسهم في انعدام الاستقرار في مناطق أخرى من البلاد، ومن المقلق زيادة العنف في إقليمي دارفور والنيل الأزرق، مشيراً إلى أن عدم تنفيذ اتفاقية «جوبا» للسلام يسهم في زعزعة البلاد.
وقال المبعوث الأممي إن الاحتياجات الإنسانية وصلت إلى معدلات قياسية بسبب عدم الاستقرار السياسي والأزمة الاقتصادية، وزيادة الاقتتال الداخلي والفيضانات وقلة المحاصيل الزراعية، وإن نحو 11 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد، والأعداد في زيادة مستمرة، وخطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي لا تتجاوز 32 في المائة من التمويل الدولي المرصود.
وفي غضون ذلك تصدت قوات الأمن السودانية بالغاز المسيل للدموع لمئات من المتظاهرين على بُعد مئات الأمتار من القصر الجمهوري بالخرطوم.
وكانت لجان المقاومة الشعبية التي تقود الحراك الاحتجاجي قد دعت إلى مظاهرة مليونية لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.
وفي موازاة ذلك، التقى ائتلاف المعارضة «قوى الحرية والتغيير» القنصل المصري بالخرطوم أحمد عدلي، وبدروه أبدى موقف بلاده الداعم لمسودة مشروع الدستور الانتقالي التي تقدمت بها نقابة المحامين السودانيين.
وأكد عدلي تعاون بلاده مع كل الأطراف السودانية والمجتمع الدولي والإقليمي من أجل الاستقرار وتحقيق طموحات الشعب السوداني.
وأشار إلى أن مشروع الدستور الانتقالي الصادر عن ورشة نقابة المحامين السودانيين يعد أساساً جيداً للحوار بين جميع الأطراف السودانية لتحقيق التوافق الوطني.
وأمّن الطرفان على أهمية دور مصر في الإسهام في إيجاد مَخرج يُنهي الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
حذّر رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بيرتس، من تدهور أكثر للأوضاع في السودان حال لم يتم التوصل إلى حل سياسي لتشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية، كاشفاً عن عودة تدريجية لعناصر النظام المعزول إلى المشهد السياسي. وفي غضون ذلك، تجددت في الخرطوم الاحتجاجات الرافضة لاستمرار الحكم العسكري في البلاد.
وأضاف بيرتس في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، أمس: «هنالك فرصة للتوصل إلى اتفاق سياسي لبدء مرحلة انتقالية جديدة نحو الحكم الديمقراطي». وقال إن السودان يحتاج إلى حكومة مدنية قادرة على بسط سلطتها في جميع أنحاء البلاد حتى تتمكن من تهيئة الظروف للدعم الدولي بما في ذلك تخفيف الديون.
وذكر أن البلاد تشهد احتجاجات مستمرة منذ 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتل خلالها 117 وأُصيب الآلاف، وفي الوقت ذاته لا تزال جهود الشباب والنقابات المهنية مستمرة لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول).
وأشار إلى خطوات مهمة اتُّخذت من الجيش السوداني فيما يتعلق بالعملية السياسية، صاحبها بعض التطورات في صفوف القوى المدنية. وأضاف أن إعلان الجيش الانسحاب من الساحة السياسية، ولّد زخماً وظهرت رؤية مشتركة وسط المدنيين، مشيراً إلى مسودة مشروع الدستور التي تقدمت بها نقابة المحامين، وحظيت بدعم طيف واسع من القوى السياسية، بما في ذلك ائتلاف المعارضة في «قوى الحرية والتغيير» والفصائل المسلحة الموقِّعة على اتفاق «جوبا» للسلام.
وقال المبعوث الأممي إن «الآلية الثلاثية التي تتكون من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية الحكومية (إيقاد) شاركت في جميع المبادرات، وبصدد مقارنة الرؤى السياسية والدستورية التي صدرت من بعض الجهات».
وأشار إلى أن جميع الجهات المعنية في السودان عبّرت عن رغبتها في أن تلعب الآلية الثلاثية دوراً مهماً للتقدم بمقترحات أو التوسط للوصول إلى اتفاق مع الجيش.
وتابع بالقول: «لا يزال هنالك الكثير من الخلافات حول تقسيم السلطة ودور الجيش على وجه الخصوص، لكن تم تجسير الهوة إلى حد كبير، وهنالك توافق واسع حول تشكيل حكومة كفاءات وطنية برئيس وزراء مدني». واسترسل: «هنالك فرصة لإنهاء الأزمة، وينبغي على الجيش والقوى المدنية اغتنامها، والآلية الثلاثية على استعداد لجمع بين جميع الأطراف حول رؤية واحدة لتجاوز الخلافات المتبقية».
وقال: «منذ 25 من أكتوبر الماضي يفتقر السودان إلى حكومة شرعية تعمل بشكل كامل، وإن قرار الجيش الانسحاب من المشهد السياسي، إلى جانب المبادرات المدنية، يمثل فرصة للقوات العسكرية والمدنية للتوصل إلى اتفاق للمضيّ قدماً، لكن كلما طال الشلل السياسي صعبت العودة إلى المرحلة الانتقالية».
ودعا بيرتس مجلس الأمن والمجتمع الدولي لدعم جهود بعثة الأمم المتحدة والآلية الثلاثية، وأن يقدم دعماً متسقاً للسودان في هذه المرحلة. وقال: «إن حالة حقوق الإنسان في السودان لم تتحسن، ومنذ إحاطتي الأخيرة قُتل 20 محتجاً وأُصيب 1400». وندد باستخدام العنف المفرط واستهداف المرافق الصحية (المستشفيات)، والعاملين في المجال الطبي. وأضاف أن الأزمة السياسية في الخرطوم تسهم في انعدام الاستقرار في مناطق أخرى من البلاد، ومن المقلق زيادة العنف في إقليمي دارفور والنيل الأزرق، مشيراً إلى أن عدم تنفيذ اتفاقية «جوبا» للسلام يسهم في زعزعة البلاد.
وقال المبعوث الأممي إن الاحتياجات الإنسانية وصلت إلى معدلات قياسية بسبب عدم الاستقرار السياسي والأزمة الاقتصادية، وزيادة الاقتتال الداخلي والفيضانات وقلة المحاصيل الزراعية، وإن نحو 11 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد، والأعداد في زيادة مستمرة، وخطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي لا تتجاوز 32 في المائة من التمويل الدولي المرصود.
وفي غضون ذلك تصدت قوات الأمن السودانية بالغاز المسيل للدموع لمئات من المتظاهرين على بُعد مئات الأمتار من القصر الجمهوري بالخرطوم.
وكانت لجان المقاومة الشعبية التي تقود الحراك الاحتجاجي قد دعت إلى مظاهرة مليونية لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.
وفي موازاة ذلك، التقى ائتلاف المعارضة «قوى الحرية والتغيير» القنصل المصري بالخرطوم أحمد عدلي، وبدروه أبدى موقف بلاده الداعم لمسودة مشروع الدستور الانتقالي التي تقدمت بها نقابة المحامين السودانيين.
وأكد عدلي تعاون بلاده مع كل الأطراف السودانية والمجتمع الدولي والإقليمي من أجل الاستقرار وتحقيق طموحات الشعب السوداني.
وأشار إلى أن مشروع الدستور الانتقالي الصادر عن ورشة نقابة المحامين السودانيين يعد أساساً جيداً للحوار بين جميع الأطراف السودانية لتحقيق التوافق الوطني.
وأمّن الطرفان على أهمية دور مصر في الإسهام في إيجاد مَخرج يُنهي الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
