الخميس 15 سبتمبر 2022 - 15:35
قالت قوى الحرية والتغيير، إنّ المؤسسة العسكرية تظل دوماً موقع احترامها وتقديرها، وأنّ هناك حملة ممنهجة يقودها عناصر النظام البائد هذه الأيام، ترمي لخلق شُقة واسعة بين المؤسسة العسكرية والمدنيين من جهة، والدفع للصدام داخل المؤسسة العسكرية نفسها من جهة أخرى. وأوضحت أن الوضع الحالي تجتهد فيه جهات تنتمي للنظام البائد لخلق استقطاب حاد بين القوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح، هو وضع خطير سيقود البلاد لحرب أهلية طاحنة.
وأضافت (قحت) في بيان لها: “الحملة مرتبة ومعلومة الدوافع، يرجو منها من أسقطتهم ثورة ديسمبر المجيدة، أن يعودوا للمشهد مرة أخرى ولو كلف الأمر البلاد حرباً طاحنة بين مكوناتهِ المختلفة”.
ومضت في القول: “نريد أن نوضح النقاط التالية لجماهير شعبنا إن القوات المسلحة السودانية هي ملكٌ للشعب السوداني وهي مؤسسة عريقة تقترب من إكمال عامها المائة منذ التأسيس، خلال هذه العقود تضررت من مغامرات الانقلابيين ومشاريع المستبدين الذين استغلوا اسمها لتمرير مشاريع سياسية لا علاقة لها بمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون، إن موقفنا ونضالنا بالوسائل المدنية والسياسية في قوى الحرية والتغيير ضد هذه المجموعات الانقلابية لخلافنا مع مشروعها السياسي وليس مع بزتها العسكرية، أما المؤسسة العسكرية تظل دوماً موقع احترامنا وتقديرنا ويحمل مشروعنا في جوهره إعادة الاعتبار لها بالنأي بها عن أي أجندة سياسية حزبية، وتأسيس دولة ديمقراطية تتوفر فيها فرصة حقيقية للمؤسسة العسكرية إلى أن تتوحّد بإنهاء أي وجود لتعدد الجيوش، وأن تصبح مؤسسة حديثة حسنة التدريب والتسليح معبرة عن تعدد البلاد وتنوعها وحامية لها من المهددات الخارجية التي تتربّص بها”.
وشددت على أن المؤسسة العسكرية تضرّرت ضرراً بالغاً من سنوات حكم الجبهة الإسلامية القومية وحزب المؤتمر الوطني المحلول، “التي اخترقتها ونشرت كوادرها الحزبية داخلها، وصفّت الضباط الوطنيين، وأدخلتها في حروب داخلية عديدة خدمة لمشروع أيديولوجي مُستبد، وعزلتها دولياً فأفقرت تسليحها وتدريبها، وعمّقت ظاهرة تعدد الجيوش، لتخرج المؤسسة العسكرية منهكة من عقود حكم الإسلاميين، وفرت ثورة ديسمبر المجيدة فرصة ذهبية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية وتعميق الوشائج بينها والمكونات الشعبية المدنية، ولكن المشاريع الانقلابية لبعض قادتها أدخلتها في علاقة صراعية مع بقية مكونات الشعب، وهو أمر خطير يهدد أمن البلد وسيادته، لذا فإننا نؤكد مرة تلو الأخرى، أن من يستهدف المؤسسة العسكرية هو من يزج بها في أتون الصراع السياسي ونحن الأحرص على تقديرها واحترامها ومساعدتها على أداء مهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون بإبعادها بها عن أي شكل من أشكال الاستقطاب السياسي”.
وأوضحت قحت أن الوضع الحالي، تجتهد فيه جهات تنتمي للنظام البائد لخلق استقطاب حاد بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح هو وضع خطير سيقود البلاد لحرب أهلية طاحنة.
وأبانت بأنها ستظل دوماً تضع قضية الوصول لجيش واحد قومي ومهني أولوية قصوى لا يجب أن تسقط من أي مشروع انتقال مدني ديمقراطي. وزادت: “عملية الوصول للجيش الواحد هي عملية مركبة تتم بالتوافق بين العسكريين والمدنيين على خطة شاملة ومفصلة وواضحة للإصلاح الأمني والعسكري الذي يشمل دمج كل القوات الموازية في جيش واحد، وتتضمّن إنهاء كل الأنشطة السياسية الحزبية داخل المؤسسات العسكرية والأمنية ومراجعة النشاط الاقتصادي وضبطه وحصره ضمن ولاية مؤسسات الدولة المالية”.
قالت قوى الحرية والتغيير، إنّ المؤسسة العسكرية تظل دوماً موقع احترامها وتقديرها، وأنّ هناك حملة ممنهجة يقودها عناصر النظام البائد هذه الأيام، ترمي لخلق شُقة واسعة بين المؤسسة العسكرية والمدنيين من جهة، والدفع للصدام داخل المؤسسة العسكرية نفسها من جهة أخرى. وأوضحت أن الوضع الحالي تجتهد فيه جهات تنتمي للنظام البائد لخلق استقطاب حاد بين القوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح، هو وضع خطير سيقود البلاد لحرب أهلية طاحنة.
وأضافت (قحت) في بيان لها: “الحملة مرتبة ومعلومة الدوافع، يرجو منها من أسقطتهم ثورة ديسمبر المجيدة، أن يعودوا للمشهد مرة أخرى ولو كلف الأمر البلاد حرباً طاحنة بين مكوناتهِ المختلفة”.
ومضت في القول: “نريد أن نوضح النقاط التالية لجماهير شعبنا إن القوات المسلحة السودانية هي ملكٌ للشعب السوداني وهي مؤسسة عريقة تقترب من إكمال عامها المائة منذ التأسيس، خلال هذه العقود تضررت من مغامرات الانقلابيين ومشاريع المستبدين الذين استغلوا اسمها لتمرير مشاريع سياسية لا علاقة لها بمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون، إن موقفنا ونضالنا بالوسائل المدنية والسياسية في قوى الحرية والتغيير ضد هذه المجموعات الانقلابية لخلافنا مع مشروعها السياسي وليس مع بزتها العسكرية، أما المؤسسة العسكرية تظل دوماً موقع احترامنا وتقديرنا ويحمل مشروعنا في جوهره إعادة الاعتبار لها بالنأي بها عن أي أجندة سياسية حزبية، وتأسيس دولة ديمقراطية تتوفر فيها فرصة حقيقية للمؤسسة العسكرية إلى أن تتوحّد بإنهاء أي وجود لتعدد الجيوش، وأن تصبح مؤسسة حديثة حسنة التدريب والتسليح معبرة عن تعدد البلاد وتنوعها وحامية لها من المهددات الخارجية التي تتربّص بها”.
وشددت على أن المؤسسة العسكرية تضرّرت ضرراً بالغاً من سنوات حكم الجبهة الإسلامية القومية وحزب المؤتمر الوطني المحلول، “التي اخترقتها ونشرت كوادرها الحزبية داخلها، وصفّت الضباط الوطنيين، وأدخلتها في حروب داخلية عديدة خدمة لمشروع أيديولوجي مُستبد، وعزلتها دولياً فأفقرت تسليحها وتدريبها، وعمّقت ظاهرة تعدد الجيوش، لتخرج المؤسسة العسكرية منهكة من عقود حكم الإسلاميين، وفرت ثورة ديسمبر المجيدة فرصة ذهبية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية وتعميق الوشائج بينها والمكونات الشعبية المدنية، ولكن المشاريع الانقلابية لبعض قادتها أدخلتها في علاقة صراعية مع بقية مكونات الشعب، وهو أمر خطير يهدد أمن البلد وسيادته، لذا فإننا نؤكد مرة تلو الأخرى، أن من يستهدف المؤسسة العسكرية هو من يزج بها في أتون الصراع السياسي ونحن الأحرص على تقديرها واحترامها ومساعدتها على أداء مهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون بإبعادها بها عن أي شكل من أشكال الاستقطاب السياسي”.
وأوضحت قحت أن الوضع الحالي، تجتهد فيه جهات تنتمي للنظام البائد لخلق استقطاب حاد بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح هو وضع خطير سيقود البلاد لحرب أهلية طاحنة.
وأبانت بأنها ستظل دوماً تضع قضية الوصول لجيش واحد قومي ومهني أولوية قصوى لا يجب أن تسقط من أي مشروع انتقال مدني ديمقراطي. وزادت: “عملية الوصول للجيش الواحد هي عملية مركبة تتم بالتوافق بين العسكريين والمدنيين على خطة شاملة ومفصلة وواضحة للإصلاح الأمني والعسكري الذي يشمل دمج كل القوات الموازية في جيش واحد، وتتضمّن إنهاء كل الأنشطة السياسية الحزبية داخل المؤسسات العسكرية والأمنية ومراجعة النشاط الاقتصادي وضبطه وحصره ضمن ولاية مؤسسات الدولة المالية”.
