الجمعة 16 سبتمبر 2022 - 19:53
صعَّد السودانيون من حملة الرفض لسفر قائد الانقلاب الجنرال عبدالفتاح البرهان، إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما أعد حقوقيون ملفات لفتح دعاوي متعلقة بالقتل وانتهاك حقوق الإنسان والتعذيب، في المحاكم الأمريكية لتوقيف البرهان حال وصوله للولايات المتحدة.
وأرسلت 18منظمة سودانية وأجنبية، رسالة مفتوحة إلى الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحذر فيها من السماح للبرهان حضور هذه الاجتماعات.
ودعت الرسالة التي اطلعت عليها (الديمقراطي) الدول الأعضاء ووفودها إلى مقاطعة أي اجتماعات يحضرها أو يخاطبها الجنرال البرهان، والالتزام ببياناتها ومواقفها السابقة، بما في ذلك بيانات وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للعمل على تقديم الدعم الكامل لعودة حكومة انتقالية بقيادة مدنية في السودان.
وأشارت الرسالة إلى الانقلاب الذي نفذه الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، ضد الحكومة المدنية الانتقالية، وتجمّيد بنود الوثيقة الدستورية لعام 2019 التي تم الاتفاق عليها في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.
وأكدت الرسالة أنه “منذ انقلاب البرهان، تدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في السودان وتصاعد العنف، حيث قُتل ما لا يقل عن 120 شهيدًا نتيجة قمع الانقلابيين للمقاومة الجماهيرية المستمرة”.
كما تصاعدت النزاعات القبلية والأهلية في دارفور والنيل الأزرق وأجزاء أخرى من السودان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 380 مواطنًا سودانيًا منذ يناير 2022.
وأوضحت أن “مشاركة الجنرال البرهان وقيادته للوفد السوداني هي تطبيع مقيت مع الطغيان والقمع لإرادة الشعب السوداني، وأن أي إشارة ترحيب من الأمم المتحدة أو الدول الأعضاء تضفي الشرعية على الانقلاب وتغذي انتشار مرض الديكتاتورية في أفريقيا”.
وكانت حكومة الانقلاب في السودان، أعلنت نية زعيم الانقلاب عبدالفتاح البرهان، رئاسة الوفد السوداني للمشاركة في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 26 منه.
إلى ذلك نشرت صحيفة “الراكوبة” نقلاً عن دبلوماسي في وزارة الخارجية أن “البرهان، لن يقود وفد السودان المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن قررت الجهات ذات الصلة قيادة وكيل الوزارة للوفد”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن مستشاري البرهان قدموا له نصائح حول ضرورة التراجع عن قيادة وفد السودان المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويُجهز أقارب وممثلون لأسر الشهداء في الولايات المتحدة الأمريكية، دعاوى قانونية ضد البرهان، متعلقة بالقتل وانتهاك حقوق الإنسان والإخفاء القسري، لتقديمها للمحاكم الأمريكية حال وصوله للولايات المتحدة.
وكشفت مصادر ذات صلة بأسر الشهداء إرسال عدد من الأشخاص توكيلات لفتح دعوى ضد البرهان بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية والمدنية الأمريكية لتوقيف البرهان والقبض عليه.
ونقلت “الراكوبة” عن أمريكيين من أصول سودانية، قولهم إن “القانون يمنح القضاة الفيدراليين الأمريكيين سلطات قبول الدعاوى وإصدار أوامر بالقبض وإلغاء الحصانة، ومخاطبة الحكومة الأمريكية بالخطوة تمهيداً للمحاسبة خاصة حال ارتبطت الدعاوى بمواطن أمريكي سبق وأن تعرض للقتل أو التعذيب أو الإخفاء أو أي قضية في السودان وقدم ذلك للمحاكم”.
الديمقراطي
صعَّد السودانيون من حملة الرفض لسفر قائد الانقلاب الجنرال عبدالفتاح البرهان، إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما أعد حقوقيون ملفات لفتح دعاوي متعلقة بالقتل وانتهاك حقوق الإنسان والتعذيب، في المحاكم الأمريكية لتوقيف البرهان حال وصوله للولايات المتحدة.
وأرسلت 18منظمة سودانية وأجنبية، رسالة مفتوحة إلى الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحذر فيها من السماح للبرهان حضور هذه الاجتماعات.
ودعت الرسالة التي اطلعت عليها (الديمقراطي) الدول الأعضاء ووفودها إلى مقاطعة أي اجتماعات يحضرها أو يخاطبها الجنرال البرهان، والالتزام ببياناتها ومواقفها السابقة، بما في ذلك بيانات وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للعمل على تقديم الدعم الكامل لعودة حكومة انتقالية بقيادة مدنية في السودان.
وأشارت الرسالة إلى الانقلاب الذي نفذه الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، ضد الحكومة المدنية الانتقالية، وتجمّيد بنود الوثيقة الدستورية لعام 2019 التي تم الاتفاق عليها في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.
وأكدت الرسالة أنه “منذ انقلاب البرهان، تدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في السودان وتصاعد العنف، حيث قُتل ما لا يقل عن 120 شهيدًا نتيجة قمع الانقلابيين للمقاومة الجماهيرية المستمرة”.
كما تصاعدت النزاعات القبلية والأهلية في دارفور والنيل الأزرق وأجزاء أخرى من السودان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 380 مواطنًا سودانيًا منذ يناير 2022.
وأوضحت أن “مشاركة الجنرال البرهان وقيادته للوفد السوداني هي تطبيع مقيت مع الطغيان والقمع لإرادة الشعب السوداني، وأن أي إشارة ترحيب من الأمم المتحدة أو الدول الأعضاء تضفي الشرعية على الانقلاب وتغذي انتشار مرض الديكتاتورية في أفريقيا”.
وكانت حكومة الانقلاب في السودان، أعلنت نية زعيم الانقلاب عبدالفتاح البرهان، رئاسة الوفد السوداني للمشاركة في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 26 منه.
إلى ذلك نشرت صحيفة “الراكوبة” نقلاً عن دبلوماسي في وزارة الخارجية أن “البرهان، لن يقود وفد السودان المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن قررت الجهات ذات الصلة قيادة وكيل الوزارة للوفد”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن مستشاري البرهان قدموا له نصائح حول ضرورة التراجع عن قيادة وفد السودان المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويُجهز أقارب وممثلون لأسر الشهداء في الولايات المتحدة الأمريكية، دعاوى قانونية ضد البرهان، متعلقة بالقتل وانتهاك حقوق الإنسان والإخفاء القسري، لتقديمها للمحاكم الأمريكية حال وصوله للولايات المتحدة.
وكشفت مصادر ذات صلة بأسر الشهداء إرسال عدد من الأشخاص توكيلات لفتح دعوى ضد البرهان بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية والمدنية الأمريكية لتوقيف البرهان والقبض عليه.
ونقلت “الراكوبة” عن أمريكيين من أصول سودانية، قولهم إن “القانون يمنح القضاة الفيدراليين الأمريكيين سلطات قبول الدعاوى وإصدار أوامر بالقبض وإلغاء الحصانة، ومخاطبة الحكومة الأمريكية بالخطوة تمهيداً للمحاسبة خاصة حال ارتبطت الدعاوى بمواطن أمريكي سبق وأن تعرض للقتل أو التعذيب أو الإخفاء أو أي قضية في السودان وقدم ذلك للمحاكم”.
الديمقراطي
