الجمعة 16 سبتمبر 2022 - 20:26
كشف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد دقلو “حميدتي”، عن أن اجتماع عقده مع رئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، أقر بترك أمر اختيار مجلسي السيادة والوزراء للمدنيين، مؤكدا “التزامه الصارم بتعهداته السابقة، بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، والانصراف تماما لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون”.
وقال حميدتي في بيان نشر على الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع التي يقودها، إن “الاجتماع الذي عقد الخميس، أقر بشكل قاطع بأن يتولى المدنيين اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنيين”.
كما أكد تطلعه إلى “توافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي”.
وشدد كذلك على “أهمية التنسيق والتعاون بين جميع السودانيين لإزالة المصاعب التي تواجه عملية الانتقال، وخلق البيئة المواتية للتقدم إلى الأمام، تحقيقًا لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية مستقرة”.
وكان حميدتي قد رحب بشكل مفاجئ بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، والذي لاقى قبولا كبيرا من المجتمع الدولي.
الدستور الانتقالي المقترح
ويشهد السودان أزمة سياسية وأمنية حادة، حيث قتل 117 شخصا في الاحتجاجات المستمرة التي اندلعت في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن الأخرى، رفضا لإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر، التي قال البرهان إنها “تهدف لتصحيح مسار الثورة السودانية”، بينما تعتبرها القوى المعارضة “إجهاضا للثورة”.
مخاوف دولية
وتعيش البلاد فراغا سياسيا خطيرا في ظل فشل كل المحاولات التي سعت لتشكيل حكومة انتقالية جديدة. وإثر ذلك:
كشف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد دقلو “حميدتي”، عن أن اجتماع عقده مع رئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، أقر بترك أمر اختيار مجلسي السيادة والوزراء للمدنيين، مؤكدا “التزامه الصارم بتعهداته السابقة، بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، والانصراف تماما لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون”.
وقال حميدتي في بيان نشر على الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع التي يقودها، إن “الاجتماع الذي عقد الخميس، أقر بشكل قاطع بأن يتولى المدنيين اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنيين”.
كما أكد تطلعه إلى “توافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي”.
وشدد كذلك على “أهمية التنسيق والتعاون بين جميع السودانيين لإزالة المصاعب التي تواجه عملية الانتقال، وخلق البيئة المواتية للتقدم إلى الأمام، تحقيقًا لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية مستقرة”.
وكان حميدتي قد رحب بشكل مفاجئ بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، والذي لاقى قبولا كبيرا من المجتمع الدولي.
الدستور الانتقالي المقترح
ويشهد السودان أزمة سياسية وأمنية حادة، حيث قتل 117 شخصا في الاحتجاجات المستمرة التي اندلعت في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن الأخرى، رفضا لإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر، التي قال البرهان إنها “تهدف لتصحيح مسار الثورة السودانية”، بينما تعتبرها القوى المعارضة “إجهاضا للثورة”.
مخاوف دولية
وتعيش البلاد فراغا سياسيا خطيرا في ظل فشل كل المحاولات التي سعت لتشكيل حكومة انتقالية جديدة. وإثر ذلك:
