السبت 17 سبتمبر 2022 - 7:21
أبدت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر، أسفها لإطلاق سراح قاتل الشهيد حنفي عبدالشكور بقرار شفهي من المحكمة العليا، قائلة إن “ما حدث ذبح العدالة الغائبة، ويدق آخر مسمار في نعش الدولة السودانية التي تترنح بفعل الانقلاب”.
وكانت أسرة الشهيد حنفي عبدالشكور، كشفت اليومين الماضيين معلومات صادمة حول تبرئة قاتل الشهيد والإفراج عنه، وفق قرار مازال تحت الطباعة ولم يوقّع عليه رئيس الدائرة، بحسب ما أفادت المحكمة محامي الأسرة، الأمر الذي اعتبر محاولة لتهريب المتهم وافلاته من المشنقة.
وقالت منظمة أسر الشهداء في بيان تلقت (الديمقراطي) نسخة منه، إن “ثورة ديسمبر المجيدة انطلقت لإعادة الهيبة لمؤسساتنا العدلية التي أجهز عليها نظام الإنقاذ بإفساده لها أولاً، ومن ثم بالقضاء على قيمة العدل وإفراغه من مضمونه ثانيا”.
وأشار البيان إلى أنه “في ظل الإنقاذ كان العدل يقام بين الضعفاء وعامة الناس فقط، والمجرمين الحقيقيين فديدنهم كان ليس الإفلات من العقاب فحسب، وإنما عدم الوصول إلى محطة التقاضي أصلا”.
أما لجنة نظام الإنقاذ الأمنية التي استولت على السلطة بانقلابها على حكومة الفترة الانتقالية في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، فقد سارت شوطاً أبعد منها، ومارست القتل والسحل والاعتقال والتعذيب والاغتصاب من غير رادع من قانون أو حتى اكتراث بعدل، وفق البيان.
وتابع: “بإطلاقها سراح قاتل الشهيد حنفي عبدالشكور، فإنها تعطي ضباطها وعساكرها وميليشياتها الضوء الأخضر، بأن افعلوا ما بدا لكم فإن العدل في إجازة، اقتلوا من شئتم كيفما شئتم، رميا بالرصاص أو دهساً بالمدرعات أو تعذيباً بالمعتقلات فإن القضاة نحن، والحكم نحن، أما الخصم فلا معين له”.
مسمار في نعش العدالة
وقال البيان إن “إطلاق سراح المتهم (الرائد بقوات الدعم السريع)، وعدم تمكن المحامين من الحصول على قرار المحكمة للطعن فيه، يدق آخر مسمار في نعش الدولة السودانية التي تترنح بفعل الانقلاب، ويؤكد الفعل نزع آخر غطاء كان يغطي سوءاتهم، فإذا لم نسقط هذا الانقلاب اليوم قبل الغد، فما ينتظرنا إلا المزيد من الدماء والدموع من غير رادع ولا رقيب”.
وأكد البيان أن “منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، لن تتخلى عن حق أبنائنا وبناتنا شهداء وشهيدات الوطن، فالحصول على القصاص العادل هو هدفنا الذي لن نحيد عنه”.
وأشار إلى أنه “في ظل منظومة عدلية يتحكم فيها هؤلاء الانقلابيون نعرف بإن ذلك ليس ممكناً، ونعلم تماماً أن مسعاهم الأول والأخير هو الإفلات من العقاب لكن هيهات”.
وشدد على أن منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر، ستظل تحفر في خندق العدالة حتى يتحصل كل مجرم على جزائه العادل”.
وكانت أسرة الشهيد حنفي عبدالشكور قالت في بيان إنها “استفسرت السلطة القضائية عبر محاميها عن صحة القرار الغريب، حيث تم تأكيد القرار من السلطة القضائية”.
وأضافت: “وحين طالبنا بالمنشور القضائي الصادر بخصوص هذه القضية، أفادت المحكمة بأن القرار لازال تحت الطباعة ومن الممكن أن يستغرق الأمر شهرين للطباعة”.
وأصدرت محكمة في أم درمان في 24 مايو 2021، حكما بإعدام الضابط المنتدب من جهاز الأمن إلى قوات الدعم السريع، يوسف محيي الدين، بعد ادانته بقتل الشهيد حنفي عبدالشكور، دهسا بسيارة عسكرية كان يقودها المدان، بعد ساعات من مجزرة فض الاعتصام في 3 يونيو 2019.
ولاحقاً أيدت محكمة الاستئناف بأم درمان، الحكم بإعدام الرائد بقوات الدعم السريع يوسف محيي الدين، وأمرت برفع أوراق الدعوى إلى المحكمة العليا لتأكيد حكمها أو خلافه، وهي آخر درجات التقاضي بحسب القوانين السودانية الخاصة بالمحاكم.
وكان شهود قالوا في إحدى جلسات المحاكمة إن المدان تعمد دهس القتيل، حيث حدث ذلك في حي الدوحة بمنطقة أم درمان.
الديمقراطي
أبدت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر، أسفها لإطلاق سراح قاتل الشهيد حنفي عبدالشكور بقرار شفهي من المحكمة العليا، قائلة إن “ما حدث ذبح العدالة الغائبة، ويدق آخر مسمار في نعش الدولة السودانية التي تترنح بفعل الانقلاب”.
وكانت أسرة الشهيد حنفي عبدالشكور، كشفت اليومين الماضيين معلومات صادمة حول تبرئة قاتل الشهيد والإفراج عنه، وفق قرار مازال تحت الطباعة ولم يوقّع عليه رئيس الدائرة، بحسب ما أفادت المحكمة محامي الأسرة، الأمر الذي اعتبر محاولة لتهريب المتهم وافلاته من المشنقة.
وقالت منظمة أسر الشهداء في بيان تلقت (الديمقراطي) نسخة منه، إن “ثورة ديسمبر المجيدة انطلقت لإعادة الهيبة لمؤسساتنا العدلية التي أجهز عليها نظام الإنقاذ بإفساده لها أولاً، ومن ثم بالقضاء على قيمة العدل وإفراغه من مضمونه ثانيا”.
وأشار البيان إلى أنه “في ظل الإنقاذ كان العدل يقام بين الضعفاء وعامة الناس فقط، والمجرمين الحقيقيين فديدنهم كان ليس الإفلات من العقاب فحسب، وإنما عدم الوصول إلى محطة التقاضي أصلا”.
أما لجنة نظام الإنقاذ الأمنية التي استولت على السلطة بانقلابها على حكومة الفترة الانتقالية في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، فقد سارت شوطاً أبعد منها، ومارست القتل والسحل والاعتقال والتعذيب والاغتصاب من غير رادع من قانون أو حتى اكتراث بعدل، وفق البيان.
وتابع: “بإطلاقها سراح قاتل الشهيد حنفي عبدالشكور، فإنها تعطي ضباطها وعساكرها وميليشياتها الضوء الأخضر، بأن افعلوا ما بدا لكم فإن العدل في إجازة، اقتلوا من شئتم كيفما شئتم، رميا بالرصاص أو دهساً بالمدرعات أو تعذيباً بالمعتقلات فإن القضاة نحن، والحكم نحن، أما الخصم فلا معين له”.
مسمار في نعش العدالة
وقال البيان إن “إطلاق سراح المتهم (الرائد بقوات الدعم السريع)، وعدم تمكن المحامين من الحصول على قرار المحكمة للطعن فيه، يدق آخر مسمار في نعش الدولة السودانية التي تترنح بفعل الانقلاب، ويؤكد الفعل نزع آخر غطاء كان يغطي سوءاتهم، فإذا لم نسقط هذا الانقلاب اليوم قبل الغد، فما ينتظرنا إلا المزيد من الدماء والدموع من غير رادع ولا رقيب”.
وأكد البيان أن “منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، لن تتخلى عن حق أبنائنا وبناتنا شهداء وشهيدات الوطن، فالحصول على القصاص العادل هو هدفنا الذي لن نحيد عنه”.
وأشار إلى أنه “في ظل منظومة عدلية يتحكم فيها هؤلاء الانقلابيون نعرف بإن ذلك ليس ممكناً، ونعلم تماماً أن مسعاهم الأول والأخير هو الإفلات من العقاب لكن هيهات”.
وشدد على أن منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر، ستظل تحفر في خندق العدالة حتى يتحصل كل مجرم على جزائه العادل”.
وكانت أسرة الشهيد حنفي عبدالشكور قالت في بيان إنها “استفسرت السلطة القضائية عبر محاميها عن صحة القرار الغريب، حيث تم تأكيد القرار من السلطة القضائية”.
وأضافت: “وحين طالبنا بالمنشور القضائي الصادر بخصوص هذه القضية، أفادت المحكمة بأن القرار لازال تحت الطباعة ومن الممكن أن يستغرق الأمر شهرين للطباعة”.
وأصدرت محكمة في أم درمان في 24 مايو 2021، حكما بإعدام الضابط المنتدب من جهاز الأمن إلى قوات الدعم السريع، يوسف محيي الدين، بعد ادانته بقتل الشهيد حنفي عبدالشكور، دهسا بسيارة عسكرية كان يقودها المدان، بعد ساعات من مجزرة فض الاعتصام في 3 يونيو 2019.
ولاحقاً أيدت محكمة الاستئناف بأم درمان، الحكم بإعدام الرائد بقوات الدعم السريع يوسف محيي الدين، وأمرت برفع أوراق الدعوى إلى المحكمة العليا لتأكيد حكمها أو خلافه، وهي آخر درجات التقاضي بحسب القوانين السودانية الخاصة بالمحاكم.
وكان شهود قالوا في إحدى جلسات المحاكمة إن المدان تعمد دهس القتيل، حيث حدث ذلك في حي الدوحة بمنطقة أم درمان.
الديمقراطي
