الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 7:27
أمين مجذوب: ربما توصل المركزي لاتفاق مع العسكر ولكن !
الشيوعي: فولكر يتحدث عن معسكر واحد فقط في المشهد!
عبد القادر محمود: الأزمة استحكمت حلقاتها!
راشد الشيخ: غياب الاحترافية يؤخر الحل
فتحي الفضل: تناغم البعثة والأوروبي في إيجاد تسوية !
يبدو أن الأزمة السياسية الراهنة التي استحكمت حلقاتها وكادت أن تؤدي بالبلاد إلى غياهب المجهول، لكن ممثل الأمم المتحدة تحدث الآن يتسع أمامها فرص الحل والانفراج خاصة وأن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (بريتس) قد ألمح بوضوح إلى وجود (ديناميكيات جديدة)، وهنا يشير إلى مبادرة تجمع المحامين التي ألقت إعلاناً دستورياً جديداً ومضى في خطابه الأخير بالأمم المتحدة: “أعتقد أن هذا الإعلان الدستوري قد حظي بتوافق قوى سياسية”، الشيوعي قلل من الخطاب وفحواه قال إن ديناميكيات فلوكر محاولة من المجتمع الدولي سواء على مستوي بعثة الأمم المتحدة أو سفراء الاتحاد الأوروبي لتشكيل حكومة عبر تسوية تخدم مصالح الرأسمالية.
لكن مراقبين اعتبروها فرصة جديدة وربما ستكون الأخيرة لاستعادة الثقة بين مكونات الثورة جميعها مدنية وعسكرية.
الخرطوم: إبراهيم عبد الرازق
الماضي يعود !
الإشارة إلى عودة رموز الإنقاذ للمشهد كان أبرز تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة للسودان، (فولكر بيرتس) كذلك إشارته لحدوث انقلاب وتأكيده، على وجود فرصة لإنهاء الأزمة في السودان بوجود ديناميكيات جديدة، محذراً في الوقت ذاته من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية إن لم يتم التوصل لحل سياسي لتشكيل حكومة بقيادة مدنية ذات مصداقية قادرة على بسط سلطتها في جميع أنحاء البلاد وكسب ثقة المجتمع الدولي بما فيها تخفيف الديون.
وشدد على أن “أي حل من هذا القبيل لا يمكن ضمانه لكن هناك فرصة للتوصل لاتفاق سياسي يساعد على إيجاد فترة انتقالية من أجل تشكيل حكم ديمقراطي”.
وجاءت تصريحات المبعوث الأممي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك في جلسته الدورية المتعلقة بالسودان.
ولفت الانتباه إلى مرور قرابة العام على الانقلاب العسكري، الذي صادف الـ25 من أكتوبر الماضي، وقال: “تميزت الأشهر العشرة الماضية بالاحتجاجات المستمرة ضد الانقلاب العسكري حيث قتل 117 مدنياً وجرح ألف خلالها”، وأشار إلى أنه، وعلى الرغم من ذلك لا تزال المساعي لإعادة توحيد الجهود لتحقيق أهداف ثورة 2018 مستمرة وخاصة بين الشبان والنساء والاتحادات.
ولفت الانتباه كذلك إلى عودة عناصر مرتبطة بالنظام السابق إلى المشهد السياسي والسلطة والحيز العام.
وحول إعلان عبد الفتاح البرهان عن نية الجيش الانسحاب من الساحة السياسية؛ أشار إلى وجود تشكيك واسع بين السودانيين بأن ينفذ الجيش ذلك، مؤكداً أنه وعلى الرغم من تلك الشكوك فإن الإعلان أدى إلى إحياء عدد من المبادرات المدنية وزيادة الزخم.
وفي هذا السياق أشار إلى مبادرة تجمع المحامين والتي شملت عدداً من القوى السياسية السودانية وقدمت مسودة من تلك المبادرة للآلية الثلاثية، كما أشار إلى تقليص الفروقات بين المبادرات المختلفة، ونبه إلى وجود توافق على عدد من النقاط من بينها الحاجة لقيادة مدنية للدولة، ورئيس وزراء مستقل، وحكومة من المختصين والكفاءات الوطنية وليس حكومة من قيادات الأحزاب، وأشار إلى توافق كذلك حول معالجة قضية العدالة الانتقالية وضرورة أن تكون على قائمة الأولويات، مؤكداً في الوقت ذاته على وجود خلافات حول تقسيم السلطة ودور الجيش.
احترافية التعامل
وقال أستاذ العلوم السياسية د. راشد محمد علي الشيخ لـ(اليوم التالي) إن الحكم الانتفالي الآن في تلبلتد يخضع لعوامل التشرذم والصراعات والبعد الكلي عن أهداف الثورة، وأن النقاط التي تحدث عنها السيد فولكر تتعلق بحل سياسي لأزمة الحكم الانتقالي في السودان وأضاف في تصريحه: “هذا يأتي في سياق إيجاد الشكل النهائي لهذه الفترة، لأن الوصول للحكم الديمقراطي ينبغي أن يمر بضوابط محددة”، وتابع: لتحديد الدينامكيات التي تحدث عنها فولكر، وإنزالها إلى أرض الواقع لا بد من التعامل باحترافية مع المشهد السياسي، وكذلك لابد من اعتراف بأن جميع أطراف الانتقال لم تكن على قدر التحدي لترقى لمستوى سمو ثورة ديسمبر المجيدة. ونوه الشيخ الى أن التغيير كان معقداً ومكلفاً، بالتالي لابد من التعامل معه بآليات جديدة تنتج قوة الدولة عبر المؤسسات، مشيراً إلى أن هذا أمر لا يتأتى إلا بالتعامل المرن مع مفهوم الدولة القائمة على المؤسسات، وليس بالشراكة أو التسوية، وزاد: التوافق السياسي المبني على كل الأطراف هو الموقف المطلوب استدعاؤه الآن لإنقاذ المشهد، وشدد على إعادة توسيع الحوار من قبل المكون العسكري ولجان المقاومة وتحالف الحرية والتغيير وكل مشتركات المشهد وشدد على إقامة حكومة كفاءات وطنية ومقدرات علمية قائمة على احترافية توصلها الى استقطاب الدعم والتأييد من الداخل والخارج، وهذه هي الدينامكيات التي قصدها ممثل الأمم المتحدة.
إقرار بالانقلاب !
ورأى أستاذ العلوم السياسية عبد القادر محمد صالح، في تصريحه لـ(اليوم التالي) أن الأزمة السياسية الراهنة التي استحكمت حلقاتها وكادت تؤدي بالبلاد إلى غياهب المجهول الآن يتسع أمامها فرص الحل والانفراج وأضاف: خاصة وأن السيد (بريتس فولكر) قد ألمح بوضوح إلى وجود (ديناميكيات جديدة)، وهنا يشير إلى مبادرة تجمع المحامين التي ألقت إعلاناً دستورياً جديداً ومضى بالقول: أعتقد أن هذا الإعلان الدستوري قد حظي بتوافق قوى سياسية عديدة لها وزنها الثوري في الشارع السياسي، وكذلك تجاوبت معه عدة دول من خلال بعثاتها الموجودة في الخرطوم وعلى رأسها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية.
وزاد: بيان فولكر في مجلس الأمن الدولي له دلالات عديدة؛ بداية إقراره بحالة الانقلاب العسكري وبعث رسائل مفخخة من عودة عناصر النظام البائد وأيضاً تأكيده على أن القوى السياسية السودانية والشعب السوداني لا يلمس أي مصداقية من نية المكون العسكري الاإنسحاب من المشهد السياسي الراهن، وأخيراً أجمل السيد فولكر بيانه بضرورة تحقيق رغبة الشارع السوداني من خلال العمل على دعم الوثيقة الدستورية الجديدة التي ستفتح الطريق أمام السودان نحو علاقات دولية جيدة مع المجتمع الدولي وتأسيس دولة ديمقراطية ومدنية تتحقق فيها أهداف الثورة السودانية.
وتساءل صالح: لكن هل سيتوافق المكون العسكري بشقيه القوات المسلحة والدعم السريع على مخرجات الإعلان الدستوري الجديد؟
وتابع صالح: “أعتقد أن تصريح الفريق حميدتي وإبدائه الرضا عن ذلك الإعلان الدستوري هو خطوة جادة وصادقة نحو قطع الطريق أمام جهود عودة النظام السابق وأيضاً فرصة جديدة وربما ستكون الأخيرة لاستعادة الثقة بين مكونات الثورة جميعها مدنية وعسكرية”، وأضاف: أما الشق الآخر من المكون العسكري (القوات المسلحة) فلا أعتقد بأنها سترفض جهود الدنيماكيات الجديد بتعبير فولكر، بل ستعمل مع جهود الآخرين في خلق فترة انتقالية جديد في السودان ربما يصل مداها العامين، خاصة أن الفترة الانتقالية ستكون بواسطة إدارة مدنية مستقلة تماماً لا صلة لها البتة بالقوي السياسية أو الأحزاب المختلفة.
مؤامرة دولية!
وانتقد الحزب الشيوعي السوداني بشدة ديناميكيات فلوكر، واعتبرها محاولة من المجتمع الدولي سواء على مستوى بعثة الأمم المتحدة أو سفراء الاتحاد الأوروبي لتشكيل حكومة عبر تسوية تخدم مصالح الرأسمالية، وقال متحدث باسم الحزب فتحي فضل لـ(اليوم التالي): “من الملاحظ من الخطاب أنه أغفل الحديث عن الظاهرة الجديدة في المشهد وهي إضرابات العمال والمهنيين والتي تسير إلى الأمام”، وتابع: كان من الأجدر أن يشير إليها باعتبارها الظاهرة الرئيسة في المشهد الحالي.
ومضى الفضل: “هنالك تشابه بين كلام فولكر في مجلس الأمن وتصريحات سفارات الاتحاد الأوروبي”، وبرر حديثه بأن فولكر يتحدث دوما عن معسكر واحد وهو معسكر التسوية، ولفت إلى أن الاتجاه فيه إجحاف للشعب السوداني ونضالاته ضد التسوية التي تقودها البعثة أو الآليات الثلاثية والرباعية التي تقتصر فقط على التسوية وتتجاهل رفض الشارع للانقلاب.
وحول تصريحات فولكر عن الحكومة المدنية، يقول الفضل: الحديث عن حكومة مدنية أو مجلس سيادة مدني هو أمر مهم لقائد السلطات الآن الذي لم يخرج من المشهد السياسي، كما أعلن، لكن المهم هو بيد من ستكون هذه الحكومة المدنية، ولفت الفضل الى أن هذا السؤال تفاداه فولكر بعبارات غير واضحة تماماً، كما تفادى في خطابه الحديث عن العنف المفرط الذي تقوم به السلطات حيث لم يكن حديثه مباشراً وواضحاً.
إرضاء الأطراف!
واعتبر خبير التفاوض وإدارة الأزمات اللواء دكتو أمين إسماعيل مجذوب أن فولكر حاول إرضاء جميع الأطراف، وأضاف لـ(اليوم التالي) إنه قدم ملاحظات وإشارات متوازنة للمكون العسكري ولجان المقاومة، ولفت إلى أنه لم يحدد ملامح الحوار المنشود وهل ستكون هناك إقصاءات وأيضاً كيفية خروج العسكر من المشهد هل ستكون ممرحلة، وتابع مجذوب: “ربما توصل المركزي لاتفاق مع العسكر على خلفية لقاء منزل السفير السعودي”، مشيراً إلى أن خطوات فولكر الأخيرة كانت محسوبة بدقة وعملت على إنعاش الآليات الثلاثية والرباعية.
أمين مجذوب: ربما توصل المركزي لاتفاق مع العسكر ولكن !
الشيوعي: فولكر يتحدث عن معسكر واحد فقط في المشهد!
عبد القادر محمود: الأزمة استحكمت حلقاتها!
راشد الشيخ: غياب الاحترافية يؤخر الحل
فتحي الفضل: تناغم البعثة والأوروبي في إيجاد تسوية !
يبدو أن الأزمة السياسية الراهنة التي استحكمت حلقاتها وكادت أن تؤدي بالبلاد إلى غياهب المجهول، لكن ممثل الأمم المتحدة تحدث الآن يتسع أمامها فرص الحل والانفراج خاصة وأن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (بريتس) قد ألمح بوضوح إلى وجود (ديناميكيات جديدة)، وهنا يشير إلى مبادرة تجمع المحامين التي ألقت إعلاناً دستورياً جديداً ومضى في خطابه الأخير بالأمم المتحدة: “أعتقد أن هذا الإعلان الدستوري قد حظي بتوافق قوى سياسية”، الشيوعي قلل من الخطاب وفحواه قال إن ديناميكيات فلوكر محاولة من المجتمع الدولي سواء على مستوي بعثة الأمم المتحدة أو سفراء الاتحاد الأوروبي لتشكيل حكومة عبر تسوية تخدم مصالح الرأسمالية.
لكن مراقبين اعتبروها فرصة جديدة وربما ستكون الأخيرة لاستعادة الثقة بين مكونات الثورة جميعها مدنية وعسكرية.
الخرطوم: إبراهيم عبد الرازق
الماضي يعود !
الإشارة إلى عودة رموز الإنقاذ للمشهد كان أبرز تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة للسودان، (فولكر بيرتس) كذلك إشارته لحدوث انقلاب وتأكيده، على وجود فرصة لإنهاء الأزمة في السودان بوجود ديناميكيات جديدة، محذراً في الوقت ذاته من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية إن لم يتم التوصل لحل سياسي لتشكيل حكومة بقيادة مدنية ذات مصداقية قادرة على بسط سلطتها في جميع أنحاء البلاد وكسب ثقة المجتمع الدولي بما فيها تخفيف الديون.
وشدد على أن “أي حل من هذا القبيل لا يمكن ضمانه لكن هناك فرصة للتوصل لاتفاق سياسي يساعد على إيجاد فترة انتقالية من أجل تشكيل حكم ديمقراطي”.
وجاءت تصريحات المبعوث الأممي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك في جلسته الدورية المتعلقة بالسودان.
ولفت الانتباه إلى مرور قرابة العام على الانقلاب العسكري، الذي صادف الـ25 من أكتوبر الماضي، وقال: “تميزت الأشهر العشرة الماضية بالاحتجاجات المستمرة ضد الانقلاب العسكري حيث قتل 117 مدنياً وجرح ألف خلالها”، وأشار إلى أنه، وعلى الرغم من ذلك لا تزال المساعي لإعادة توحيد الجهود لتحقيق أهداف ثورة 2018 مستمرة وخاصة بين الشبان والنساء والاتحادات.
ولفت الانتباه كذلك إلى عودة عناصر مرتبطة بالنظام السابق إلى المشهد السياسي والسلطة والحيز العام.
وحول إعلان عبد الفتاح البرهان عن نية الجيش الانسحاب من الساحة السياسية؛ أشار إلى وجود تشكيك واسع بين السودانيين بأن ينفذ الجيش ذلك، مؤكداً أنه وعلى الرغم من تلك الشكوك فإن الإعلان أدى إلى إحياء عدد من المبادرات المدنية وزيادة الزخم.
وفي هذا السياق أشار إلى مبادرة تجمع المحامين والتي شملت عدداً من القوى السياسية السودانية وقدمت مسودة من تلك المبادرة للآلية الثلاثية، كما أشار إلى تقليص الفروقات بين المبادرات المختلفة، ونبه إلى وجود توافق على عدد من النقاط من بينها الحاجة لقيادة مدنية للدولة، ورئيس وزراء مستقل، وحكومة من المختصين والكفاءات الوطنية وليس حكومة من قيادات الأحزاب، وأشار إلى توافق كذلك حول معالجة قضية العدالة الانتقالية وضرورة أن تكون على قائمة الأولويات، مؤكداً في الوقت ذاته على وجود خلافات حول تقسيم السلطة ودور الجيش.
احترافية التعامل
وقال أستاذ العلوم السياسية د. راشد محمد علي الشيخ لـ(اليوم التالي) إن الحكم الانتفالي الآن في تلبلتد يخضع لعوامل التشرذم والصراعات والبعد الكلي عن أهداف الثورة، وأن النقاط التي تحدث عنها السيد فولكر تتعلق بحل سياسي لأزمة الحكم الانتقالي في السودان وأضاف في تصريحه: “هذا يأتي في سياق إيجاد الشكل النهائي لهذه الفترة، لأن الوصول للحكم الديمقراطي ينبغي أن يمر بضوابط محددة”، وتابع: لتحديد الدينامكيات التي تحدث عنها فولكر، وإنزالها إلى أرض الواقع لا بد من التعامل باحترافية مع المشهد السياسي، وكذلك لابد من اعتراف بأن جميع أطراف الانتقال لم تكن على قدر التحدي لترقى لمستوى سمو ثورة ديسمبر المجيدة. ونوه الشيخ الى أن التغيير كان معقداً ومكلفاً، بالتالي لابد من التعامل معه بآليات جديدة تنتج قوة الدولة عبر المؤسسات، مشيراً إلى أن هذا أمر لا يتأتى إلا بالتعامل المرن مع مفهوم الدولة القائمة على المؤسسات، وليس بالشراكة أو التسوية، وزاد: التوافق السياسي المبني على كل الأطراف هو الموقف المطلوب استدعاؤه الآن لإنقاذ المشهد، وشدد على إعادة توسيع الحوار من قبل المكون العسكري ولجان المقاومة وتحالف الحرية والتغيير وكل مشتركات المشهد وشدد على إقامة حكومة كفاءات وطنية ومقدرات علمية قائمة على احترافية توصلها الى استقطاب الدعم والتأييد من الداخل والخارج، وهذه هي الدينامكيات التي قصدها ممثل الأمم المتحدة.
إقرار بالانقلاب !
ورأى أستاذ العلوم السياسية عبد القادر محمد صالح، في تصريحه لـ(اليوم التالي) أن الأزمة السياسية الراهنة التي استحكمت حلقاتها وكادت تؤدي بالبلاد إلى غياهب المجهول الآن يتسع أمامها فرص الحل والانفراج وأضاف: خاصة وأن السيد (بريتس فولكر) قد ألمح بوضوح إلى وجود (ديناميكيات جديدة)، وهنا يشير إلى مبادرة تجمع المحامين التي ألقت إعلاناً دستورياً جديداً ومضى بالقول: أعتقد أن هذا الإعلان الدستوري قد حظي بتوافق قوى سياسية عديدة لها وزنها الثوري في الشارع السياسي، وكذلك تجاوبت معه عدة دول من خلال بعثاتها الموجودة في الخرطوم وعلى رأسها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية.
وزاد: بيان فولكر في مجلس الأمن الدولي له دلالات عديدة؛ بداية إقراره بحالة الانقلاب العسكري وبعث رسائل مفخخة من عودة عناصر النظام البائد وأيضاً تأكيده على أن القوى السياسية السودانية والشعب السوداني لا يلمس أي مصداقية من نية المكون العسكري الاإنسحاب من المشهد السياسي الراهن، وأخيراً أجمل السيد فولكر بيانه بضرورة تحقيق رغبة الشارع السوداني من خلال العمل على دعم الوثيقة الدستورية الجديدة التي ستفتح الطريق أمام السودان نحو علاقات دولية جيدة مع المجتمع الدولي وتأسيس دولة ديمقراطية ومدنية تتحقق فيها أهداف الثورة السودانية.
وتساءل صالح: لكن هل سيتوافق المكون العسكري بشقيه القوات المسلحة والدعم السريع على مخرجات الإعلان الدستوري الجديد؟
وتابع صالح: “أعتقد أن تصريح الفريق حميدتي وإبدائه الرضا عن ذلك الإعلان الدستوري هو خطوة جادة وصادقة نحو قطع الطريق أمام جهود عودة النظام السابق وأيضاً فرصة جديدة وربما ستكون الأخيرة لاستعادة الثقة بين مكونات الثورة جميعها مدنية وعسكرية”، وأضاف: أما الشق الآخر من المكون العسكري (القوات المسلحة) فلا أعتقد بأنها سترفض جهود الدنيماكيات الجديد بتعبير فولكر، بل ستعمل مع جهود الآخرين في خلق فترة انتقالية جديد في السودان ربما يصل مداها العامين، خاصة أن الفترة الانتقالية ستكون بواسطة إدارة مدنية مستقلة تماماً لا صلة لها البتة بالقوي السياسية أو الأحزاب المختلفة.
مؤامرة دولية!
وانتقد الحزب الشيوعي السوداني بشدة ديناميكيات فلوكر، واعتبرها محاولة من المجتمع الدولي سواء على مستوى بعثة الأمم المتحدة أو سفراء الاتحاد الأوروبي لتشكيل حكومة عبر تسوية تخدم مصالح الرأسمالية، وقال متحدث باسم الحزب فتحي فضل لـ(اليوم التالي): “من الملاحظ من الخطاب أنه أغفل الحديث عن الظاهرة الجديدة في المشهد وهي إضرابات العمال والمهنيين والتي تسير إلى الأمام”، وتابع: كان من الأجدر أن يشير إليها باعتبارها الظاهرة الرئيسة في المشهد الحالي.
ومضى الفضل: “هنالك تشابه بين كلام فولكر في مجلس الأمن وتصريحات سفارات الاتحاد الأوروبي”، وبرر حديثه بأن فولكر يتحدث دوما عن معسكر واحد وهو معسكر التسوية، ولفت إلى أن الاتجاه فيه إجحاف للشعب السوداني ونضالاته ضد التسوية التي تقودها البعثة أو الآليات الثلاثية والرباعية التي تقتصر فقط على التسوية وتتجاهل رفض الشارع للانقلاب.
وحول تصريحات فولكر عن الحكومة المدنية، يقول الفضل: الحديث عن حكومة مدنية أو مجلس سيادة مدني هو أمر مهم لقائد السلطات الآن الذي لم يخرج من المشهد السياسي، كما أعلن، لكن المهم هو بيد من ستكون هذه الحكومة المدنية، ولفت الفضل الى أن هذا السؤال تفاداه فولكر بعبارات غير واضحة تماماً، كما تفادى في خطابه الحديث عن العنف المفرط الذي تقوم به السلطات حيث لم يكن حديثه مباشراً وواضحاً.
إرضاء الأطراف!
واعتبر خبير التفاوض وإدارة الأزمات اللواء دكتو أمين إسماعيل مجذوب أن فولكر حاول إرضاء جميع الأطراف، وأضاف لـ(اليوم التالي) إنه قدم ملاحظات وإشارات متوازنة للمكون العسكري ولجان المقاومة، ولفت إلى أنه لم يحدد ملامح الحوار المنشود وهل ستكون هناك إقصاءات وأيضاً كيفية خروج العسكر من المشهد هل ستكون ممرحلة، وتابع مجذوب: “ربما توصل المركزي لاتفاق مع العسكر على خلفية لقاء منزل السفير السعودي”، مشيراً إلى أن خطوات فولكر الأخيرة كانت محسوبة بدقة وعملت على إنعاش الآليات الثلاثية والرباعية.
