الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 20:24
فوجئ متطوعو منظمة إيواء الفتيات بانتزاع الدار من قبل السلطات الحكومية نهاية الأسبوع الماضي، دون أي توضيح من الجهات المسؤولة.
وكشف مسؤولو المنظمة لـ(التغيير)، أنهم وجدوا مماطلات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية حتى تم نزع الدار.
ونبه المتطوعون، إلى أن الوزارة طلبت منهم شروطا تعجيزية لصيانة الدار وتجهيزها على الرغم من أن تجهيز المقر مسؤولية الوزارة.
وتتعرض الفتيات فاقدات السند في مدينة ود مدني لحالات من الانتهاكات الجنسية والعنف الجسدي واللفظي، بالإضافة إلى احتمالية تعرضهن للأمراض بسبب ظروف الطقس والحرمان من التعليم والاندماج في المجتمع.
وكانت منظمة إيواء الفتيات، قد خاطبت الوزارة في وقت سابق لتجهيز دار للبنات اللاتي تراوح أعمارهن ما بين خمس إلى اثنتي عشرة سنة.
جاء رد الوزارة بالموافقة، شريطة، تجهيز الدار من جميع النواحي وطالب مسؤولو المنظمة الوزارة بإيفاد مشرفة من طرفهم.
التقطت منظمة مؤسسة إيواء الفتيات القفاز وقامت بالتعاون مع الناشطين ومنظمات المجتمع المدني والخيرين بتجهيز الدار وتوفير المواد التموينية.
والأسبوع الماضي، اتجه بعض أفراد المنظمات الطوعية نحو دار الفتيات لتسليم المواد التموينية، غلا أنهم فوجئوا بطرد البنات من دار الإيواء من قبل مشرفة وزارة الرعاية الاجتماعية.
مؤسسة منظمة إيواء مواهب حسن
وبحسب مؤسسة منظمة إيواء الفتيات، مواهب حسن، فإن المشرفة هددت البنات وقال لهن: “إن لم تخرجن من الدار فسألبسكن جريمة سرقة ما أدى لهلع البنات اللاتي هربن إلى شارع النيل ود مدني للمبيت فيه”.
وأضافت مواهب لـ(التغيير): “ذهبنا للوزارة التي اشترطت بعض الصيانات، وبالفعل قمنا باللازم من توصيلات مياه وكهرباء وتوفير أسرة ومراوح وأجهزة تكييف وتلفاز لنفاجأ بشرط آخر يتمثل في الحصول على الموافقة القانوينة.
وكشفت مواهب حسن عن أنها وبصفتها محامية خاطبت إدارة الأسرة والطفل بالجزيرة ونيابتها ولم تحصل على أي رد.
وتابعت: حتى المشرفات المنتدبات من قبل الوارة والحرس الموفد من قبل سجن النساء بمدني سحبوا أفرادهم من الحماية والإشراف على الدار قبل طرد البنات.
وأوضحت أن مدير عام الرعاية الاجتماعية بالجزيرة، رفض تسليمهم المنقولات من أسرة ومراتب وبطانيات وجهاز رسيفر ومعدات مطبخ تم شراؤها للدار.
تبرؤ
من جانبها، تبرأت مديرة إدارة الرعاية الاجتماعية بولاية الجزيرة حنان يوسف من طرد الفتيات من الدار.
وقالت حنان لـ(التغيير):” لا أدري من هو الشخص المسؤول بالضبط من طرد البنات، أتتنا توجيهات عليا من أفراد قالوا إنهم مأمورون بإبلاغنا ضرورة تسليم الدار”.
وأضافت: “ليس لدي أي معلومة وهذا الأمر يخص والي الولاية ووزير الشؤون الاجتماعية، ونحن في الإدارة دورنا ينحصر في التنسيق مع المنظمات والخيرين”.
وفي حديثه لـ(التغيير)، ذهب مدير مكتب وزير الشؤون الاجتماعية في ذات الاتجاه، منبها إلى أن الدار في الأصل تتبع لأمانة حكومة ولاية الجزيرة.
وأضاف: لم يكن أمامنا سوى التسليم بالأمر وإخراج الفتيات من الدار وتسليمها لأمانة الحكومة.
ولم يتسن لـ(التغيير) الحصول على رد من أمانة حكومة ولاية الجزيرة بعدما تعذر الوصول للوالي.
ولم تفلح محاولات (التغيير) في استنطاق مكتب والي الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب، بعد فشل الاتصالات المتكررة وعدم الرد من قبل منسوبي المكتب.
فوجئ متطوعو منظمة إيواء الفتيات بانتزاع الدار من قبل السلطات الحكومية نهاية الأسبوع الماضي، دون أي توضيح من الجهات المسؤولة.
وكشف مسؤولو المنظمة لـ(التغيير)، أنهم وجدوا مماطلات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية حتى تم نزع الدار.
ونبه المتطوعون، إلى أن الوزارة طلبت منهم شروطا تعجيزية لصيانة الدار وتجهيزها على الرغم من أن تجهيز المقر مسؤولية الوزارة.
وتتعرض الفتيات فاقدات السند في مدينة ود مدني لحالات من الانتهاكات الجنسية والعنف الجسدي واللفظي، بالإضافة إلى احتمالية تعرضهن للأمراض بسبب ظروف الطقس والحرمان من التعليم والاندماج في المجتمع.
وكانت منظمة إيواء الفتيات، قد خاطبت الوزارة في وقت سابق لتجهيز دار للبنات اللاتي تراوح أعمارهن ما بين خمس إلى اثنتي عشرة سنة.
جاء رد الوزارة بالموافقة، شريطة، تجهيز الدار من جميع النواحي وطالب مسؤولو المنظمة الوزارة بإيفاد مشرفة من طرفهم.
التقطت منظمة مؤسسة إيواء الفتيات القفاز وقامت بالتعاون مع الناشطين ومنظمات المجتمع المدني والخيرين بتجهيز الدار وتوفير المواد التموينية.
والأسبوع الماضي، اتجه بعض أفراد المنظمات الطوعية نحو دار الفتيات لتسليم المواد التموينية، غلا أنهم فوجئوا بطرد البنات من دار الإيواء من قبل مشرفة وزارة الرعاية الاجتماعية.
مؤسسة منظمة إيواء مواهب حسن
وبحسب مؤسسة منظمة إيواء الفتيات، مواهب حسن، فإن المشرفة هددت البنات وقال لهن: “إن لم تخرجن من الدار فسألبسكن جريمة سرقة ما أدى لهلع البنات اللاتي هربن إلى شارع النيل ود مدني للمبيت فيه”.
وأضافت مواهب لـ(التغيير): “ذهبنا للوزارة التي اشترطت بعض الصيانات، وبالفعل قمنا باللازم من توصيلات مياه وكهرباء وتوفير أسرة ومراوح وأجهزة تكييف وتلفاز لنفاجأ بشرط آخر يتمثل في الحصول على الموافقة القانوينة.
وكشفت مواهب حسن عن أنها وبصفتها محامية خاطبت إدارة الأسرة والطفل بالجزيرة ونيابتها ولم تحصل على أي رد.
وتابعت: حتى المشرفات المنتدبات من قبل الوارة والحرس الموفد من قبل سجن النساء بمدني سحبوا أفرادهم من الحماية والإشراف على الدار قبل طرد البنات.
وأوضحت أن مدير عام الرعاية الاجتماعية بالجزيرة، رفض تسليمهم المنقولات من أسرة ومراتب وبطانيات وجهاز رسيفر ومعدات مطبخ تم شراؤها للدار.
تبرؤ
من جانبها، تبرأت مديرة إدارة الرعاية الاجتماعية بولاية الجزيرة حنان يوسف من طرد الفتيات من الدار.
وقالت حنان لـ(التغيير):” لا أدري من هو الشخص المسؤول بالضبط من طرد البنات، أتتنا توجيهات عليا من أفراد قالوا إنهم مأمورون بإبلاغنا ضرورة تسليم الدار”.
وأضافت: “ليس لدي أي معلومة وهذا الأمر يخص والي الولاية ووزير الشؤون الاجتماعية، ونحن في الإدارة دورنا ينحصر في التنسيق مع المنظمات والخيرين”.
وفي حديثه لـ(التغيير)، ذهب مدير مكتب وزير الشؤون الاجتماعية في ذات الاتجاه، منبها إلى أن الدار في الأصل تتبع لأمانة حكومة ولاية الجزيرة.
وأضاف: لم يكن أمامنا سوى التسليم بالأمر وإخراج الفتيات من الدار وتسليمها لأمانة الحكومة.
ولم يتسن لـ(التغيير) الحصول على رد من أمانة حكومة ولاية الجزيرة بعدما تعذر الوصول للوالي.
ولم تفلح محاولات (التغيير) في استنطاق مكتب والي الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب، بعد فشل الاتصالات المتكررة وعدم الرد من قبل منسوبي المكتب.
