السبت 21 أغسطس 2021 - 15:24
الطاهر ساتي يكتب: ) زبيدة دي منو؟ (


إليكم | الطاهر ساتي
:: فبراير العام 2015، عندما وقّع جهاز المغتربين عقداً لدراسة جدوى لما سموه بنك المغتربين مع إحدى شركات القطاع الخاص، واسمها الإقبال الاستشارية، كتبتُ زاوية تحت عنوان: ) إقبال دي منو؟(، تساءلت فيها عن قانونية العقد، ومتى وأين وكيف طرح جهاز المغتربين العطاء؟، وخاصة أن صحف ما قبل التوقيع على العقد لم تنشر أي إعلان لجهاز المغتربين يُعلن فيه عن حاجته لدراسة جدوى لمصرف، وأن على الشركات الراغبة في دخول العطاء تقديم عروضها وفق الشروط )كذا وكذا(..!!
:: هكذا تساءلت عن سلامة العقد وعن )الإقبال( التي ظهرت فجأة يوم التعاقد، لأن البدايات الصحيحة للأشياء هي التي دائماً ما تؤدي إلى النهايات الصحيحة، وأن يتفاجأ المغتربون بــ)إقبال( لا يسبقها عطاء منافسة لم يكن من البدايات الصحيحة.. لم يُعقِّب جهاز المغتربين على التساؤلات ذات الصلة بشروط العقد، ولكن تلقيت تعقيباً من وزير المالية الأسبق، عبد الرحيم حمدي، رحمة الله عليه، أكد فيه ملكية )الإقبال( لأسرته، ونشرته تحت عنوان: ) الإقبال حقت أسرتي(.
:: وما أشبه الليلة بالبارحة، إذ يقول أحد أخبار الأمس بالنص : التقى نصرالدين مفرَّح أحمد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بمكتبه بوفد شركة زبيدة القابضة للاستثمار، ورحَّب بأعضاء الوفد وشكرهم على زيارتهم التي تأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والشركة لتطوير الأوقاف السودانية واستثمارها، بالإضافة لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم للتدخل السريع لحل قضايا الأوقاف، كذلك الاستثمار الكبير في مشاريع الأوقاف الحيوية الجديدة بالخرطوم التي سترى النور قريباً.
:: ثم كتب الأخ مزمل أبو القاسم زاوية خطيرة يوم الخميس الفائت، أهم ما فيها تعاقد المحفظة الزراعية لتمويل الموسمين الصيفي والشتوي مع شركة زبيدة باستيراد سماد يكفي حاجة البلاد لمدة عام، بعقد قيمته )200 مليون دولار(، ولم تلتزم الشركة بتوريد السماد في التوقيت المتفق عليه، وأن العقد كان قد تم بلا عطاء ولا مناقصة ولا يحزنون، حسب تعبير مزمل، رغم قيمتها العالية والتي تلزم المحفظة طرح العطاء، ليتنافس المتنافسون .
:: ما أشبه الليلة بالبارحة، أي كما شركة )الإقبال( ظهرت – فجأة – شركة )زبيدة( عند تنفيذ العقد المهول.. لتبقى الأسئلة المشروعة،) زبيدة دي منو؟(، أي هل مسجلة في السودان؟، وهل لها سابق خبرة في هذا المجال؟، وكيف فازت بهذا العطاء؟، وهل هي مستوفية لشروط التعاقد؟، وهل قدَّمت شهادة خلو طرف من الضرائب؟ وصورة من البطاقة الضريبية؟، وإبراء ذمة من الزكاة؟، وشهادة تسجيل القيمة المضافة؟، وشهادة مقدرة مالية؟؟
:: وعليه، قد لا تعلم الحكومة – ومحفظتها- بأن الشفافية من أهم أركان الدولة المدنية المنشودة.. أكرر الشفافية، وليس ) أم غِمتي(، وهي تعني العمليات المخفية التي لا تليق بأنشطة الدولة، لأنها من صفات المافيا الملازمة لأنشطتها.. ثم أن سياسة التحرير التي يصطلي بنار أسعارها الشعب تتكئ على المنافسة الشريفة بالسعر والجودة .. ومن المُحزن للغاية أن نُشبه الليلة بالبارحة، ونسأل ) زُبيدة دي منو؟(..!!