السبت 21 أغسطس 2021 - 16:09
الخرطوم: )اليوم التالي(
تحصلت )اليوم التالي( على قرار صادر من مجلس الوزراء ممهور بتوقيع وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف قضى بعدم السماح للقطاع الخاص والبنوك باستيراد وقود لقطاعات النقل والتعدين والصناعة من حصائل الصادر.
ووجه القرار الذي تحصلت عليه الصحيفة وزارات المالية، والنفط والصناعة والتجارة والتموين والنقل وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
وبحسب المنشور قال وزير مجلس الوزراء )أرجو أن أنقل لكم موافقة مجلس الوزراء على إلغاء القرار رقم 148 لسنة 2020 وعدم السماح للقطاع الخاص والبنوك باستيراد وقود لقطاعات النقل والتعدين والصناعة من حصائل الصادر(.
وأوضح أن القرار استند على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم )104( لسنة 2021 ورقم )148( لسنة 2020 الذي تم بموجبه السماح للقطاع الخاص والبنوك باستيراد وقود لقطاعات النقل والتعدين والصناعة.
فيما حذرت شركات استيراد المُشتقات البترولية من القرار ووصفته بالكارثي وأكدت أنه سيؤدي إلى أزمة ارتفاع الدولار لجهة أن الشركات ستتجه إلى توفير الدولار من السوق الموازي ورفع الطلب على العملات الأجنبية.
وقال عدد من أصحاب شركات استيراد المواد البترولية لـ )اليوم التالي( إن القرار الصادر الغرض منه خلق ندرة في الوقود المتوفر حالياً ورفع سعر الدولار بحرمان الشركات من استخدام حصائل الصادر ودفعها وإجبارها للجوء للسوق الموازي لتوفير العملات الأجنبية، واتهم أصحاب الشركات جهات ــــ لم يسموها ــــ بأنها تسعى إلى إفشال سياسات الحكومة بعد توفر الوقود حالياً واستقرار سعر العملات الإجنبية ما يتضارب مع مصالحها.
وتمسكوا بمناهضة القرار وطالبوا الوزارات المعنية )المالية، والنفط والصناعة( بحفظ ماء وجهها ومراجعة القرار واعتبروه ضرباً لسياسة التحرير الاقتصادي.
الخرطوم: )اليوم التالي(
تحصلت )اليوم التالي( على قرار صادر من مجلس الوزراء ممهور بتوقيع وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف قضى بعدم السماح للقطاع الخاص والبنوك باستيراد وقود لقطاعات النقل والتعدين والصناعة من حصائل الصادر.
ووجه القرار الذي تحصلت عليه الصحيفة وزارات المالية، والنفط والصناعة والتجارة والتموين والنقل وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
وبحسب المنشور قال وزير مجلس الوزراء )أرجو أن أنقل لكم موافقة مجلس الوزراء على إلغاء القرار رقم 148 لسنة 2020 وعدم السماح للقطاع الخاص والبنوك باستيراد وقود لقطاعات النقل والتعدين والصناعة من حصائل الصادر(.
وأوضح أن القرار استند على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم )104( لسنة 2021 ورقم )148( لسنة 2020 الذي تم بموجبه السماح للقطاع الخاص والبنوك باستيراد وقود لقطاعات النقل والتعدين والصناعة.
فيما حذرت شركات استيراد المُشتقات البترولية من القرار ووصفته بالكارثي وأكدت أنه سيؤدي إلى أزمة ارتفاع الدولار لجهة أن الشركات ستتجه إلى توفير الدولار من السوق الموازي ورفع الطلب على العملات الأجنبية.
وقال عدد من أصحاب شركات استيراد المواد البترولية لـ )اليوم التالي( إن القرار الصادر الغرض منه خلق ندرة في الوقود المتوفر حالياً ورفع سعر الدولار بحرمان الشركات من استخدام حصائل الصادر ودفعها وإجبارها للجوء للسوق الموازي لتوفير العملات الأجنبية، واتهم أصحاب الشركات جهات ــــ لم يسموها ــــ بأنها تسعى إلى إفشال سياسات الحكومة بعد توفر الوقود حالياً واستقرار سعر العملات الإجنبية ما يتضارب مع مصالحها.
وتمسكوا بمناهضة القرار وطالبوا الوزارات المعنية )المالية، والنفط والصناعة( بحفظ ماء وجهها ومراجعة القرار واعتبروه ضرباً لسياسة التحرير الاقتصادي.
