الإثنين 3 أكتوبر 2022 - 20:19
رسم والي الخرطوم المُكلف أحمد عثمان رسم الواقع الحقيقي بولايته وأوضح من خلاله أنه رغم عدم وجود مؤشرات دقيقة عن نسبة الفقر وعدد الفقراء غير أن دراسات غير رسمية تقول ان نسبة الفقر بولاية الخرطوم تتجاوز ٤٦% وقياساً على المؤشرات فإن جميع العاملين بالدولة من الفقراء نسبة للفجوة الكبيرة بين دخل ومنصرف العامل وعزا والي الخرطوم مخاطبته ورشة متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخفض الفقر بولاية الخرطوم زيادة معدلات الفقر إلى ترك الإنتاج والتوجه نحو الأعمال الهامشية وأدى هذا الواقع إلى نزوح أعداد كبيرة من مناطق الإنتاج إلى ولاية الخرطوم فزاد عدد السكان بمعدلات كبيرة حتى وصل ١٥ مليون نسمة هم ثلث سكان السودان مما خلق واقعا تنعدم فيه خدمات المياه والتعليم خاصة المناطق الطرفية وأبدى والي الخرطوم تعاطفه مع الأسر التى تعاني في توفير مستلزمات التعليم لابنائها وطرح الوالي أمام الورشة تساؤلات مهمة عن ماهية الطرق العلمية التي يجب أن تتبع لتخفيف حدة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وطالب الوالي الحكومة الاتحادية بإعادة النظر في معايير قسمة الموارد وإدخال الولاية ضمن البرامج المحلية والدولية حتى تتمكن من القيام بواجباتها تجاه متطلباتها كمقر للعاصمة القومية ووجود البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية
رسم والي الخرطوم المُكلف أحمد عثمان رسم الواقع الحقيقي بولايته وأوضح من خلاله أنه رغم عدم وجود مؤشرات دقيقة عن نسبة الفقر وعدد الفقراء غير أن دراسات غير رسمية تقول ان نسبة الفقر بولاية الخرطوم تتجاوز ٤٦% وقياساً على المؤشرات فإن جميع العاملين بالدولة من الفقراء نسبة للفجوة الكبيرة بين دخل ومنصرف العامل وعزا والي الخرطوم مخاطبته ورشة متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخفض الفقر بولاية الخرطوم زيادة معدلات الفقر إلى ترك الإنتاج والتوجه نحو الأعمال الهامشية وأدى هذا الواقع إلى نزوح أعداد كبيرة من مناطق الإنتاج إلى ولاية الخرطوم فزاد عدد السكان بمعدلات كبيرة حتى وصل ١٥ مليون نسمة هم ثلث سكان السودان مما خلق واقعا تنعدم فيه خدمات المياه والتعليم خاصة المناطق الطرفية وأبدى والي الخرطوم تعاطفه مع الأسر التى تعاني في توفير مستلزمات التعليم لابنائها وطرح الوالي أمام الورشة تساؤلات مهمة عن ماهية الطرق العلمية التي يجب أن تتبع لتخفيف حدة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وطالب الوالي الحكومة الاتحادية بإعادة النظر في معايير قسمة الموارد وإدخال الولاية ضمن البرامج المحلية والدولية حتى تتمكن من القيام بواجباتها تجاه متطلباتها كمقر للعاصمة القومية ووجود البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية
