الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 20:20
رغم التردي الاقتصادي ومعدلات التضخم التي ضربت رقماً فوق القياسي ورغم التراجع الواضح في كافة الخدمات، لكن يظل الأمل دائماً معقوداً بالإرادة والعزيمة لتحقيق خطوة نحو الأمام، أو على أقل تقدير، تثبيت الوضع إلى حين تحقيق خطوة نحو الأمام.
السودان ليس بلداً فقيراً بتاتاً، وعلى قدر الموارد المتاحة حالياً ينبغي أن يكون الوضع الاقتصادي أفضل بكثير مما هو عليه الحال، وهذه عمليات حسابية أجراها كثيرون في المقارنة بين حجم الموارد المتوفر حالياً، أو بالأحرى، المستخدم حالياً وحجم المنصرفات.
الثابت والذي أصبح واضحاً للجميع، بلا أدنى شك، أن الوضع الاقتصادي الذي أودى بحكم البشير إلى التاريخ، تصاعد بعد إزاحة البشير باتجاه التراجع المريع، والآن، الخدمات الأساسية –على سوئها- ازدادت سوءاً مما كان عليه الوضع.
صحيح أن الأنظار تتوجه نحو السودان بعد ثورة ديسمبر، وخاصة بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وما يدلل على ذلك، عدد المؤتمرات الداعمة للسودان والتي انعقدت تباعاً.
لكن كل هذا لن يصبح ثمراً ما لم تأت خطوة جادة من جانب الحكومة الانتقالية. الخطوة الجادة بداية هي الإيمان أن الحل في الدخل وأن الخارج ماهو إلا عامل مساعد، مشجع ومحفز، إذا تسربت هذه الروح عند الذين يجلسون في مواقع المسؤولية فإن البلاد في طريقها فعلاً إلى تحقيق استقرار اقتصادي.
أما إذا استمرت الحكومة الانتقالية -كما هي الآن- في التعويل على الخارج، في انتظار المنح والهبات فلن تصمد كثيراً، وسوف تلحق بنظام البشير تلاحقها اللعنات.
جميع المؤتمرات التي انعقدت تهدف لتشجيع الاستثمار والتدفقات المالية عبر البنوك ورجال الأعمال للاستثمار في السودان دعماً له في الفترة الانتقالية، بالمقابل وحتى يتحقق ذلك تحتاج الحكومة اتخاذ خطوات فعلية في مسألتين مهمتين بالنسبة لأي دولة ترغب في دعم السودان اقتصادياً عبر الاستثمار أو غيره.
المسألة الأولى، هي ولاية وزارة المالية على المال العام، وهذه ليست محل مجاملة. المسألة الثانية، الشفافية ومكافحة الفساد. والمسألتان لم تحقق فيهما الحكومة الانتقالية حتى الآن أي تقدم ما يعني أن هذا الزخم الدولي ربما نفقده سريعاً إذا لم نحسن توظيفنا له باتخاذ خطوات عملية في الداخل.
رغم التردي الاقتصادي ومعدلات التضخم التي ضربت رقماً فوق القياسي ورغم التراجع الواضح في كافة الخدمات، لكن يظل الأمل دائماً معقوداً بالإرادة والعزيمة لتحقيق خطوة نحو الأمام، أو على أقل تقدير، تثبيت الوضع إلى حين تحقيق خطوة نحو الأمام.
السودان ليس بلداً فقيراً بتاتاً، وعلى قدر الموارد المتاحة حالياً ينبغي أن يكون الوضع الاقتصادي أفضل بكثير مما هو عليه الحال، وهذه عمليات حسابية أجراها كثيرون في المقارنة بين حجم الموارد المتوفر حالياً، أو بالأحرى، المستخدم حالياً وحجم المنصرفات.
الثابت والذي أصبح واضحاً للجميع، بلا أدنى شك، أن الوضع الاقتصادي الذي أودى بحكم البشير إلى التاريخ، تصاعد بعد إزاحة البشير باتجاه التراجع المريع، والآن، الخدمات الأساسية –على سوئها- ازدادت سوءاً مما كان عليه الوضع.
صحيح أن الأنظار تتوجه نحو السودان بعد ثورة ديسمبر، وخاصة بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وما يدلل على ذلك، عدد المؤتمرات الداعمة للسودان والتي انعقدت تباعاً.
لكن كل هذا لن يصبح ثمراً ما لم تأت خطوة جادة من جانب الحكومة الانتقالية. الخطوة الجادة بداية هي الإيمان أن الحل في الدخل وأن الخارج ماهو إلا عامل مساعد، مشجع ومحفز، إذا تسربت هذه الروح عند الذين يجلسون في مواقع المسؤولية فإن البلاد في طريقها فعلاً إلى تحقيق استقرار اقتصادي.
أما إذا استمرت الحكومة الانتقالية -كما هي الآن- في التعويل على الخارج، في انتظار المنح والهبات فلن تصمد كثيراً، وسوف تلحق بنظام البشير تلاحقها اللعنات.
جميع المؤتمرات التي انعقدت تهدف لتشجيع الاستثمار والتدفقات المالية عبر البنوك ورجال الأعمال للاستثمار في السودان دعماً له في الفترة الانتقالية، بالمقابل وحتى يتحقق ذلك تحتاج الحكومة اتخاذ خطوات فعلية في مسألتين مهمتين بالنسبة لأي دولة ترغب في دعم السودان اقتصادياً عبر الاستثمار أو غيره.
المسألة الأولى، هي ولاية وزارة المالية على المال العام، وهذه ليست محل مجاملة. المسألة الثانية، الشفافية ومكافحة الفساد. والمسألتان لم تحقق فيهما الحكومة الانتقالية حتى الآن أي تقدم ما يعني أن هذا الزخم الدولي ربما نفقده سريعاً إذا لم نحسن توظيفنا له باتخاذ خطوات عملية في الداخل.
