الجمعة 10 يوليو 2020 - 10:36
الوزراء السبعة..!
لأجل الكلمة || لينا يعقوب
حسم أمس رئيس الوزراء عبد الله حمدوك جدل التغيير الوزاري بصورة رقيقة ودبلوماسية..
أنهى الترشيحات المتداولة ومختلف الضغوط الممارسة بأن طلب من الوزراء الحضور إلى مجلس الوزراء وتقديم استقالاتهم..
حمدوك يراعي مشاعرهم ومشاعر أحزابهم حتى آخر لحظة..
فقد أقر في حوارات سابقة بضعف أداء بعض الوزراء، مؤكدا أن “التغيير واجب”، واعداً بإنفاذه..
لكن الشهور مضت وهو يعطيهم فرصةً تلو أخرى..
وفي الفترة التي حددها، طلب حمدوك من وزرائه تقديم استقالاتهم، فقبل ستة منها ورفض البقية، إلا واحداً منهم..!
لكننا ونحن نرى ضعفهم، لم نعرف على وجه الدقة، ما الذي كان مطلوباً منهم؟
أذكر أن “الإنجاز في أول مائتي يوم” كان هدفاً تنافسياً للوزراء، فقدم كل منهم خطته لتتم إجازتها والعمل عليها، ليأتي أي منهم بعد أقل من عام قائلاً “هاكم أقرأوا كتابيه”، فهل فشلوا أم فشلت الدولة في الإيفاء بالتزاماتها تجاههم.
أين الخلل بالضبط؟ وما هي معايير الإقالة الدبلوماسية لهؤلاء الوزراء بالتحديد دون غيرهم..؟
لماذا تسن حكومة الفترة الانتقالية ذات نهج “الإنقاذ” الفاشل، فقد كان المؤتمر الوطني يعاقب أي وزير بالإقالة والإبعاد عن المنصب.
هل هي محاصصات الأحزاب أم اقتراب الجبهة الثورية من الدخول إلى التشكيل الوزاري؟ هل هو فساد الوزير أم قصوره أم عدم قدرته ومعرفته؟
هل يعني أن بعض الوزراء الباقين هم الناجحين والذين أنجزوا وخلت صفائحهم من الفشل..؟
لابد أن توضح لنا الحكومة أكثر، المقصود والمرجو من التعديلات الوزارية، كيف يمكنها أن تُطمئن وتُشعر المواطن أن تغيير الوزير يعني تغيير الكثير..!
على الحكومة القائمة أن تجتمع مع بعضها وتُحكم ترابطها وتصريحاتها وتنسيقها، أن لا تظهر بمظهر المُبتدئ، وأن لا تكون في موضع الضعف، وأن تحقق العدالة وتُظهر الحق وتُنصف الإنسان كان وزيراً أم غفيراً بلا تردد أو حياء..
تفككت قوى الحرية والتغيير وباتت أحزابها تعمل ضد بعضها البعض، وتشتت تجمع المهنيين وأصبح شغلهم الشاغل “باسويرد” منصاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وتدنى الاهتمام بالإنسان والمواطن..
لكن الفرصة موجودة، وأمام جميع الحاكمين..
فإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام..!
الوزراء السبعة..!
لأجل الكلمة || لينا يعقوب
حسم أمس رئيس الوزراء عبد الله حمدوك جدل التغيير الوزاري بصورة رقيقة ودبلوماسية..
أنهى الترشيحات المتداولة ومختلف الضغوط الممارسة بأن طلب من الوزراء الحضور إلى مجلس الوزراء وتقديم استقالاتهم..
حمدوك يراعي مشاعرهم ومشاعر أحزابهم حتى آخر لحظة..
فقد أقر في حوارات سابقة بضعف أداء بعض الوزراء، مؤكدا أن “التغيير واجب”، واعداً بإنفاذه..
لكن الشهور مضت وهو يعطيهم فرصةً تلو أخرى..
وفي الفترة التي حددها، طلب حمدوك من وزرائه تقديم استقالاتهم، فقبل ستة منها ورفض البقية، إلا واحداً منهم..!
لكننا ونحن نرى ضعفهم، لم نعرف على وجه الدقة، ما الذي كان مطلوباً منهم؟
أذكر أن “الإنجاز في أول مائتي يوم” كان هدفاً تنافسياً للوزراء، فقدم كل منهم خطته لتتم إجازتها والعمل عليها، ليأتي أي منهم بعد أقل من عام قائلاً “هاكم أقرأوا كتابيه”، فهل فشلوا أم فشلت الدولة في الإيفاء بالتزاماتها تجاههم.
أين الخلل بالضبط؟ وما هي معايير الإقالة الدبلوماسية لهؤلاء الوزراء بالتحديد دون غيرهم..؟
لماذا تسن حكومة الفترة الانتقالية ذات نهج “الإنقاذ” الفاشل، فقد كان المؤتمر الوطني يعاقب أي وزير بالإقالة والإبعاد عن المنصب.
هل هي محاصصات الأحزاب أم اقتراب الجبهة الثورية من الدخول إلى التشكيل الوزاري؟ هل هو فساد الوزير أم قصوره أم عدم قدرته ومعرفته؟
هل يعني أن بعض الوزراء الباقين هم الناجحين والذين أنجزوا وخلت صفائحهم من الفشل..؟
لابد أن توضح لنا الحكومة أكثر، المقصود والمرجو من التعديلات الوزارية، كيف يمكنها أن تُطمئن وتُشعر المواطن أن تغيير الوزير يعني تغيير الكثير..!
على الحكومة القائمة أن تجتمع مع بعضها وتُحكم ترابطها وتصريحاتها وتنسيقها، أن لا تظهر بمظهر المُبتدئ، وأن لا تكون في موضع الضعف، وأن تحقق العدالة وتُظهر الحق وتُنصف الإنسان كان وزيراً أم غفيراً بلا تردد أو حياء..
تفككت قوى الحرية والتغيير وباتت أحزابها تعمل ضد بعضها البعض، وتشتت تجمع المهنيين وأصبح شغلهم الشاغل “باسويرد” منصاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وتدنى الاهتمام بالإنسان والمواطن..
لكن الفرصة موجودة، وأمام جميع الحاكمين..
فإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام..!
