الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 18:22
)1(
إن كان هناك ثمة انقلاب، فعلي معلن، فهو ما ينبئ به تحليل خطابات القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء وآخرين، فالخطاب السائد بات يتجاوز التناقض البيّن في قراءة مجريات الحدث، إلى فتح كل ملفات الأزمة العميقة المتطاولة التي ضربت كل الجسور المتهالكة التي جرت محاولات بنائها وسط ثقة متزعزعة بين أطراف الفترة الانتقالية بمكوناتها العسكرية والمدنية خلال الثلاثين شهراً الماضية، وعنوان قراءة الخطابات المتبادلة أن انقلاباً بالفعل وقع على شراكة الانتقال، وأن المواقف المعلنة من الطرفين لا تعدو أن تكون في واقع الأمر سوى نعي للاتفاق السياسي الذي جرى التوقيع عليه في 17 أغسطس 2019 بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، والوثيقة الدستورية التي تمخضت عنها كأساس لإدارة الفترة الانتقالية.
)2(
وحدث الأمس بدلاً من أن يصبح فرصة لإعادة اللحمة بين الشركاء إزاء خطر ماثل يتهدّدهم جميعاً، فقد تحول دون إرهاصات إلى نتيجة مغايرة تماماً، فقد انفجر فيها دفعة واحدة ما كان مكتوماً من صراع كسر عظام بين أطراف الانتقال بلغ مدى أبعد مما كان يتخيله حتى أكثر الوالغين فيه، ليصل بسرعة قياسية إلى نقطة اللاعودة، حيث تجاوزت بكثير مما كان يٌعد في باب تبادل التلاوم بين أصحاب مصير مشترك، للوصول إلى وضع لم يعد معه ممكناً معه، وقد اتسع الفتق على الراتق إصلاح ذات البين بمساعي تهدئة، فقد مضى كلا الفريقين إلى نهاية الطريق في رمي خصمه باتهامات غليظة، أغلقت الباب أمام أية فرصة لإعادة لملمة شعث التشظي المتناثر، ولم يعد لا الاتفاق السياسي ولا الوثيقة الدستورية التي امتلأت بالثقوب من كثرة انتهاكها من الشركاء أنفسهم تمثل قاعدة شراكة من أي نوع، ببساطة لقد انتهى هذا الفصل من الانتقال السوداني الخامس وطويت صفحته، ولكن يبقى السؤال إلى أن سيقود الفصل القادم، من الصراع الوجودي، البلاد وإلى أي مصير؟!
)3(
اللافت في الخطاب العدمي لشركاء الانتقال، الذي كان، أنه لا يحمل جديداً لم يكن معلوماً من قبل، فالمسائل وحتى التعبير عنها هي ذاتها التي أثيرت من قبل في أوقات مختلفة، ولكنها لم تكن تصل مرحلة اللاعودة، حيث يجري طيها سريعاً بين الفرقاء.
من الواضح أن هناك أسباباً أكثر عمقاً في تفسير انفجار الصراع العسكري المدني مجدداً، بعضها يتعلق بالمؤسسة العسكرية، والآخر يتعلق بالأطراف المدنية، وما يلي الجانب العسكري في هذا الخصوص يأتي من تزايد الاحتقان داخل المؤسسة العسكرية على نحو بات يشكل ضغوطاً كثيفة، وربما تهديداً لقيادة البرهان، وأسباب هذه الاحتقان متنوعة من الضغوط الاجتماعية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية إلى درجة مزرية، بات معها توفير الحد الأدنى من سبل العيش مطلباً عسيراً لكل السودانيين، ومن بينهم منسوبو القوات النظامية، وثمة جانب آخر لأسباب التذمر والتململ وسط نخبة العسكريين من الضباط الذين يرون تعرض مؤسستهم لهجوم كاسح من الأطراف المدنية، وفي ظل نظام ثقافة عسكرية، فإن من شأن مثل هذا “الاستهداف المنظم” في تقديرهم للقوات المسلحة يشكل خطراً على قيادة الجيش ذاتها بأكثر مما يؤثر على الأطراف المدنية، فهي المسؤولة في هذه الحالة من الوصول إلى ما يعتبرونه هواناً بسبب ضعف قيادتهم، ولعل الطريقة التي احتوت بها قيادة الجيش أحداث الثلاثاء ومضمون حديث البرهان الذي طغى عليه روح التبرير، مع عدم إدانة التحرك، ويكشف بوضوح قوة تأثير هذه العوامل الداخلية في طريقة تعامله مع الحدث بما يسترد به الثقة ويحفظ تماسك قواته.
)4(
أما فيما يتعلق بدور الجانب المدني في تسريع تفجير الشراكة مع العسكريين، فتعود بصفة أساسية إلى مفارقة رئيس الوزراء لدور حيوي للغاية ظل يلعبه في حفظ التوازن بين مكونات عملية الانتقال، لا سيما فيما يتعلق بالشراكة المدنية العسكرية التي طالما بشّر بها وظل حريصاً على الترويج لها محلياً وفي المحافل الدولية باعتبارها نموذجاً سودانياً فريداً، فمنذ بضعة أشهر ولا سيما منذ 22 يونيو الماضي حين أطلق مبادرته لمواجهة التحديات الوجودية ليس أمام الانتقال فحسب، بل في وجود السودان نفسه، تبنى الدكتور حمدوك خطاباً مغايراً تماماً لدور رمانة التوازن الدقيق بين شركاء الانتقال، فقد انتقل مباشرة، دون سابق توقع أو تمهيد، إلى وضع نفسه في خانة خصوم المكون العسكري، وليس واضحاً تماماً ملابسات ذلك إن كانت تعبيراً عن قناعة ذاتية مستجدة أم بوحي من أطراف أخرى لا سيما من دائرته الصغرى المقربة، فقد جاء فحوى المبادرة على الرغم من مقدمتها التي تقر بوجود خطر ماثل بسبب التشظي والانقسامات وسط مكونات الانتقال المختلفة، ودعوته إلى توسيع دائرته، إلا أنه انتهى فعلياً وكأن المبادرة معني بها طرف واحد هو المكون العسكري واعتبار إصلاحه، يقرأها العسكريون تفكيكه، أس المأزق الوطني الراهن، ربما لم يكن الأمر ليثير استغراباً لو أنه جاء مصحوباً بدعوة حاسمة مماثلة لإصلاح المنظومة السياسية التي تمثل الوجه الآخر في الأزمة.
)1(
إن كان هناك ثمة انقلاب، فعلي معلن، فهو ما ينبئ به تحليل خطابات القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء وآخرين، فالخطاب السائد بات يتجاوز التناقض البيّن في قراءة مجريات الحدث، إلى فتح كل ملفات الأزمة العميقة المتطاولة التي ضربت كل الجسور المتهالكة التي جرت محاولات بنائها وسط ثقة متزعزعة بين أطراف الفترة الانتقالية بمكوناتها العسكرية والمدنية خلال الثلاثين شهراً الماضية، وعنوان قراءة الخطابات المتبادلة أن انقلاباً بالفعل وقع على شراكة الانتقال، وأن المواقف المعلنة من الطرفين لا تعدو أن تكون في واقع الأمر سوى نعي للاتفاق السياسي الذي جرى التوقيع عليه في 17 أغسطس 2019 بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، والوثيقة الدستورية التي تمخضت عنها كأساس لإدارة الفترة الانتقالية.
)2(
وحدث الأمس بدلاً من أن يصبح فرصة لإعادة اللحمة بين الشركاء إزاء خطر ماثل يتهدّدهم جميعاً، فقد تحول دون إرهاصات إلى نتيجة مغايرة تماماً، فقد انفجر فيها دفعة واحدة ما كان مكتوماً من صراع كسر عظام بين أطراف الانتقال بلغ مدى أبعد مما كان يتخيله حتى أكثر الوالغين فيه، ليصل بسرعة قياسية إلى نقطة اللاعودة، حيث تجاوزت بكثير مما كان يٌعد في باب تبادل التلاوم بين أصحاب مصير مشترك، للوصول إلى وضع لم يعد معه ممكناً معه، وقد اتسع الفتق على الراتق إصلاح ذات البين بمساعي تهدئة، فقد مضى كلا الفريقين إلى نهاية الطريق في رمي خصمه باتهامات غليظة، أغلقت الباب أمام أية فرصة لإعادة لملمة شعث التشظي المتناثر، ولم يعد لا الاتفاق السياسي ولا الوثيقة الدستورية التي امتلأت بالثقوب من كثرة انتهاكها من الشركاء أنفسهم تمثل قاعدة شراكة من أي نوع، ببساطة لقد انتهى هذا الفصل من الانتقال السوداني الخامس وطويت صفحته، ولكن يبقى السؤال إلى أن سيقود الفصل القادم، من الصراع الوجودي، البلاد وإلى أي مصير؟!
)3(
اللافت في الخطاب العدمي لشركاء الانتقال، الذي كان، أنه لا يحمل جديداً لم يكن معلوماً من قبل، فالمسائل وحتى التعبير عنها هي ذاتها التي أثيرت من قبل في أوقات مختلفة، ولكنها لم تكن تصل مرحلة اللاعودة، حيث يجري طيها سريعاً بين الفرقاء.
من الواضح أن هناك أسباباً أكثر عمقاً في تفسير انفجار الصراع العسكري المدني مجدداً، بعضها يتعلق بالمؤسسة العسكرية، والآخر يتعلق بالأطراف المدنية، وما يلي الجانب العسكري في هذا الخصوص يأتي من تزايد الاحتقان داخل المؤسسة العسكرية على نحو بات يشكل ضغوطاً كثيفة، وربما تهديداً لقيادة البرهان، وأسباب هذه الاحتقان متنوعة من الضغوط الاجتماعية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية إلى درجة مزرية، بات معها توفير الحد الأدنى من سبل العيش مطلباً عسيراً لكل السودانيين، ومن بينهم منسوبو القوات النظامية، وثمة جانب آخر لأسباب التذمر والتململ وسط نخبة العسكريين من الضباط الذين يرون تعرض مؤسستهم لهجوم كاسح من الأطراف المدنية، وفي ظل نظام ثقافة عسكرية، فإن من شأن مثل هذا “الاستهداف المنظم” في تقديرهم للقوات المسلحة يشكل خطراً على قيادة الجيش ذاتها بأكثر مما يؤثر على الأطراف المدنية، فهي المسؤولة في هذه الحالة من الوصول إلى ما يعتبرونه هواناً بسبب ضعف قيادتهم، ولعل الطريقة التي احتوت بها قيادة الجيش أحداث الثلاثاء ومضمون حديث البرهان الذي طغى عليه روح التبرير، مع عدم إدانة التحرك، ويكشف بوضوح قوة تأثير هذه العوامل الداخلية في طريقة تعامله مع الحدث بما يسترد به الثقة ويحفظ تماسك قواته.
)4(
أما فيما يتعلق بدور الجانب المدني في تسريع تفجير الشراكة مع العسكريين، فتعود بصفة أساسية إلى مفارقة رئيس الوزراء لدور حيوي للغاية ظل يلعبه في حفظ التوازن بين مكونات عملية الانتقال، لا سيما فيما يتعلق بالشراكة المدنية العسكرية التي طالما بشّر بها وظل حريصاً على الترويج لها محلياً وفي المحافل الدولية باعتبارها نموذجاً سودانياً فريداً، فمنذ بضعة أشهر ولا سيما منذ 22 يونيو الماضي حين أطلق مبادرته لمواجهة التحديات الوجودية ليس أمام الانتقال فحسب، بل في وجود السودان نفسه، تبنى الدكتور حمدوك خطاباً مغايراً تماماً لدور رمانة التوازن الدقيق بين شركاء الانتقال، فقد انتقل مباشرة، دون سابق توقع أو تمهيد، إلى وضع نفسه في خانة خصوم المكون العسكري، وليس واضحاً تماماً ملابسات ذلك إن كانت تعبيراً عن قناعة ذاتية مستجدة أم بوحي من أطراف أخرى لا سيما من دائرته الصغرى المقربة، فقد جاء فحوى المبادرة على الرغم من مقدمتها التي تقر بوجود خطر ماثل بسبب التشظي والانقسامات وسط مكونات الانتقال المختلفة، ودعوته إلى توسيع دائرته، إلا أنه انتهى فعلياً وكأن المبادرة معني بها طرف واحد هو المكون العسكري واعتبار إصلاحه، يقرأها العسكريون تفكيكه، أس المأزق الوطني الراهن، ربما لم يكن الأمر ليثير استغراباً لو أنه جاء مصحوباً بدعوة حاسمة مماثلة لإصلاح المنظومة السياسية التي تمثل الوجه الآخر في الأزمة.
