الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 14:36

تقرير: رفقة عبدالله
تشهد الساحة السياسية حالة من الغموض وارتباك في المشهد السياسي، كما تشهد سباقاً محموماً بعد أن أحكمت الأزمات المختلفة على المشهد. كما أصاب الشلل التام البلاد، وتباعدت المواقف وعلت أصوات الانتقادات والاتهامات بين المكونين المدني والعسكري بعد عامين من الفترة الانتقالية التي فشلت في تحقيق أي من أهداف الثورة التي جاءت من أجل تغيير الواقع إلى الأفضل بتطبيق شعارات “الحرية والسلام والعدالة”، مع تردِ اقتصادي مريع وسياسات متوحشة نتيجة تطبيق وصفة صندوق النقد الدولي على حسب مراقبين للمشهد السياسي، في وقت يحاول كل طرف أن يحقق انتصاراً بمعركة تكسير العظام التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة بين الجناح العسكري والمدني قوى الحرية والتغيير 2(( التي سمت نفسها )منصة التأسيس قوى الحرية والتغير(.
ميثاق التوافق
واعتصم محتجون مؤيدون لقوى الحرية والتغيير )العودة إلى منصة التأسيس( أمام القصر الجمهوري بعد أن سيروا مليونية في الخرطوم أمس طالبت بحل الحكومة والعودة إلى منصة التأسيس لقوى الحرية والتغيير وإنهاء هيمنة أحزاب على مفاصل الحكومة، فيما وقعت مجموعة ميثاق التوافق بقوى إعلان الحرية والتغيير على ميثاق التوافق الوطني لوحدة القوى، وشهدت الخرطوم أمس الأول مظاهرات لمواطنين تُقدر بالآلاف دعت لها قوى سياسية أعلنت العودة لمنصة تأسيس الحرية والتغيير باسم قوى الحرية والتغيير- الميثاق الوطني – وهي مجموعة مناوئة لقوى الحرية والتغيير التي تشكل الحاضن السياسي لحكومة د. عبد الله حمدوك. ووقعت المجموعة بقاعة الصداقة ميثاق التوافق للحرية والتغيير بمشاركة رؤساء عدد من الكيانات السياسية والحركات المسلحة.
الاعتصام مرهون
وقال الناطق الرسمي بحزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله لـ)اليوم التالي( إن المشهد السياسي في حالة غير مسبقة وأن هنالك موقعين الأول يدافع عن وحدة الوطني دعم التحول الديمقراطي، والثاني يعيق التحول الديمقراطي وهذ الموقع يتكون من فلول النظام البائد والذي بدعم من القوات المسلحة داخل مركزية المجلس السيادي، والبقية من عناصر النظام المباد، والدليل على ذلك طريقة الحشد التي تم في موكب الأمس تشبه طريقة النظام البائد، واستغلال الأطفال في الحشود مؤكداً أن استمرار الاعتصام مرهون على مقدرة الشعب وقوى الحرية لحماية الثورة ودعم التحول الديمقراطي، وأن هنالك جهات داخل المجلس السيادي مع الحركات المسحلة خلال هذا الاعتصام. وقال: هذا يرجع لعدم قدرة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان لتسليم رئاسة المجلس، فاستعان بفلول النظام الميتة لعرقلة التحول الديمقراطي السلمي. ونؤكد أننا ندعم التحول الديمقراطي، ونطالب بمحاربة الفساد القديم والجديد، وإكمال هياكل الدولة والمجلس التشريعي، ونجدد بأن الردة مستحيلة.
استمرار الاعتصام
قال الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير )العودة الى منصة التأسيس( على خليفة عسكوري، إن موكب 16 أكتوبر هو تعزير للمطالب السبعة التي قدمت إلى رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك في اجتماع مشترك منها، إشراك قوى الحرية والتغيير في كل مفاصل الدولة وهذا يعني حل المؤسسات الحالية القائمة، وكشف عسكوري في تصريح لـ)اليوم التالي( أن موكب اليوم هو دليل على تمسكنا بمطالب حتى ترى النور، وإن الأيام القادمة سيكون هنالك تصعيد آخر حتى تحقيق المطالب، وقال: مطالبنا سبعة منها تكوين المجلس التشريعي والانتخابات وإكمال هياكل الدولة وحل قضية شرق السودان وعدد من المطالب. وأكد عسكوري أن الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه الا بحل الحكومة، وأن المخرج الوحيد للبلد هو وثيقة التوافق الوطني. وأعتقد أنها آخر فرصة ليجتمع الناس لإخراج البلد من هذه الورطة، وإذا لم يتم هذا الأمر فسنستمر في طرحنا ونخرج الى الشارع ونحدث عضويتنا، أن الأحزاب الأربعة فشلت في إدارة الدولة لذلك نحن سنبتعد عنهم إذا لم يقبلوا أن يعودوا الى منصة تأسيس الحرية والتغيير، وأن المنصب العام قائم على الكفاءة وليس بقرابة الدم، ومضى قائلاً: سنكون بعيدين منهم وعليهم أن يتحملوا تبعات الانفراد بالسلطة وعلى رئيس الوزراء حل هذه الحكومة، وزاد: هنالك إجراءات مسبقة يجب أن يتم إكمالها حتى نذهب الى الانتخابات ويتم تحول سلمي ديمقراطي للسلطة. هذه الإجراءات المسبقة أتت وذهب موعدها ولم يكونوها لأنهم يتصارعون. وقد أخذت وقتاً طويلاً وذهب الوقت المضروب لها وهم يتعمدون هذا حتى تأتي الانتخابات ثم يعتذروا بأن هنالك أشياء لم نكملها ويقولون دعونا نمدد سنتين مرة أخرى حتى لو أعطوهم هذه المدة لن يفعلوا شيئاً لأنهم لا يملكون قواعد، والتمديد هو اللعبة التي يخططون لها.
حالة غموض
وبينما يرى المحلل السياسي دكتور محمد الناير أن المشهد السياسي يشهد حالة من الغموض والارتباك، وأن السبب في ذلك عدم إكمال هياكل السلطة والمحكمة الدستورية وتفعيل مفوضية الفساد، وكل ذلك أدى الى إغلاق الأُفق الساسي بين المكونات، وأشار في تصريح لـ)اليوم التالي( الفترة الانتقالية طيلة العامين نفذت كل سياسات صندوق البنك الدولي، هذه الأسباب أدت لظهور انفلاتات وآثار سالبة ودخيلة على المجتمع السوداني، على حكومة الفترة الانتقالية توسيع المشاركة والحوار الوطني الجاد لحل الأزمة السياسية، الأهم من ذلك معاش الناس يجب أن يكون من أولويات أي حكومة إذا كانت منتخبة أول الفترة الانتقالية، وأن الحل الوحيد حلل الأزمة السياسية التوافق الوطني وتوسيع دائرة المشاركة تشمل كل أبناء الوطن عدا المؤتمر الوطني، وحل الأزمة السياسية يقابلها حل الأزمة الاقتصادية.