الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 18:12

الخرطوم: هاجر سليمان
اكدت مصادر مطلعة في النيابة العامة عدم سحب ملفات الشهداء من النيابات واقسام الشرطة، واوضحت المصادر ان رئيس المكتب التنفيذى للنائب العام صديق ترجوك كان قد سلم تلك الملفات وعددها (39) ملفاً لنيابة الشهداء لمواصلة التحرى فيها منذ الاسبوع الماضى، بتوجيه من النائب العام المكلف السابق مبارك محمود الذى كان قد علق عقب دراسته للملفات بأنه فى حال لم يعد الى منصبه على مدير المكتب التنفيذى تسليم تلك الملفات فوراً الى نيابة الشهداء .
وأجرت (الانتباهة) اتصالاً هاتفياً بالنائب العام المكلف المقال مبارك محمود الذى كشف فى تصريح للصحيفة ان معلومات كانت قد توافرت لديه بان هنالك (39) ملفاً للشهداء مهملة وتوقفت اجراءاتها وانها موجودة بنيابة الخرطوم شمال. واثر ذلك قام محمود باستدعاء كل من وكيل اعلى نيابة الخرطوم شمال ماهر سعيد ورئيس نيابة الشهداء الطاهر عبد الرحمن، وطالب وكالة نيابة الخرطوم شمال بتسليمه الملفات فوراً لدراستها والوقوف على اجراءاتها حتى لا تتأخر، وانه بالفعل تسلم الملفات المذكورة وقام بمراجعتها الملف تلو الآخر، واكتشف ان الاجراءات كانت قد توقفت منذ ما يقارب العام، وتفاجأ النائب العام بانها كانت مهملة، وانه عقب دراستها جميعها وتقييمها شرع فى احالتها الى النيابة والتوجيه بتسريع اجراءاتها حتى تحال للمحاكم وينال اسر الشهداء حقهم فى العدالة لشهدائهم، واضاف النائب المكلف السابق انه قبيل اتخاذ الاجراء تم اعفاؤه من منصبه، فقام فى ذات يوم احالته بوضع الملفات داخل خزانة خاصة لحفظها والحيلولة دون العبث بتلك الملفات الحساسة، وانه قام بكتابة توصيه طالب بموجبها من ينوب عنه باحالتها فوراً لنيابة الشهداء للسير فى اجراءاتها .
واضاف محمود انه تأسف للاهمال الذى طال تلك الملفات، وانه منذ قبل توليه المنصب وحتى احالته اعطى قضايا الشهداء الاولوية فى المتابعة باعتبارها قضايا حساسة وتتعلق بحقوق .
الجدير بالذكر ان النائب العام المكلف السابق مبارك محمود تولى التكليف بالمنصب لفترة لم تتجاوز خمسة اشهر بدأت منذ نهاية مايو الماضى، الا ان سجله حافل بالانجازات فى مجال ملفات الشهداء والمفقودين وملفات الفساد والتجاوزات المالية، وهو اول من اصدر قراراً بتشكيل نيابة لازالة التمكين، واتخذ العديد من الاجراءات والضوابط لتحقيق العدالة، وفى عهده تم النطق بالحكم فى ثلاث قضايا شهداء، واحال عدداً كبيراً من الملفات للمحاكم للفصل فيها، بينها ملفا خط هيثرو ووداد بابكر وملفات الاموال العامة وغيرها من الملفات العامة التى شغلت الرأى العام أخيراً