الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 18:23
الخرطوم: هالة حافظ
تتضارب الأنباء حول الدعم المالي الخارجي المرتقب وصوله للسودان، حيث يستبعد البعض إمكانية حصول البلاد على الدعم في الوقت الراهن، فيما يقطع مسؤولون حكوميون باحتمالات وصوله قريباً، بل ويراهنون عليه لحل الأزمات العديدة التي يواجهها الاقتصاد السوداني.
وقد صرح رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان السبت الماضي بأن هناك مؤشرات إيجابية تتصل بدعم المجتمع الدولي للسودان.
مدلول سياسي
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي كمال كرار إن أزمة الاقتصاد السوداني غير مرتبطة بمدى الأموال التي يتم تقديمها كدعم من الخارج، جازماً في حديثه لـ )الإنتباهة( بأن أزمة الاقتصاد السوداني تعتبر أزمة هيكلية في تطور قطاعاته الاقتصادية وتأهيلها )الزراعة والصناعة(، مشيراً إلى أن الدعم الخارجي يأتي عادةً لأوجه محددة لا علاقة لها بالقطاعات الإنتاجية، وأكد أن الاقتصاد في كل بلدان العالم لا ينهض إلا حال نهض به الإنتاج، وأوضح أن فترة الثورة وما قبلها كانت كافة السياسات الاقتصادية فيها تذهب في إطار محدد )الصادر، الوارد والجهاز المصرفي( دون دخول الزراعة والصناعة، ونبه إلى أنه عندما أتت الثورة وقدم الدعم الخارجي وجه لمشروعات ليست لها علاقة بالقطاعات الحقيقية للإنتاج، وجاء الدعم في إطار رفع العقوبات واستمرار التحولات لفائدة المصدرين والموردين وأصحاب الأعمال باستثناء المنتجين المزارعين والمصانع، مشيراً إلى أن الحديث عن عودة الدعم لا يضيف جديداً للأزمة الاقتصادية، جازماً بأن الحديث في هذه المرحلة الحرجة عن الدعم يتم توجيهه لإظهار أن الحياة تسير بصورة طبيعية، أي أن هناك مدلولاً سياسياً، لافتاً إلى أن العالم الخارجي حتى إن أراد أن يدعم السودان فلن يدعمه في هذه الظروف غير المستقرة اقتصادياً مع اشتعال الثورة، موضحاً أن هذا الحديث مردود على من يقولونه، وأن البلاد الآن في حالة انقلاب، وحتى إن جاءت دعومات خارجية فليست هناك حكومة أو خطة أو سياسة لإدارتها.
تطمينات أمريكية
ويرى رئيس قسم الدراسات الاقتصادية الفاتح عثمان في ما يخص عودة الدعم السعودي، أن هناك تطمينات واضحة من الحكومة الأمريكية بأنه بمجرد تكوين مجلس الوزراء الجديد سيتم استئناف المعونة الأمريكية. وقال لـ )الإنتباهة(: )بما أن الرئيس الأمريكي هو الذي يعين مدير البنك الدولي فإن الغالب مع استئناف المعونة الأمريكية أن يتم استئناف دعم البنك الدولي، خاصةً منحة وكالة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي البالغ قدرها ملياري دولار(، مشيراً إلى أن المعونة الأمريكية تبلغ )٧٠٠( مليون دولار للعام ٢٠٢٢م، وأردف قائلاً: )إن صندوق النقد الدولي في الأصل لم يعلق لكنه كان يراقب(، وتوقع الفاتح أن يستأنف دعمه رغماً عن أنه ليس دعماً كبيراً، وأوضح أن البنك الدولي حال استأنفت أمريكا الدعم سيعيد إرسال خبرائه ومستشاريه الذين قام بسحبهم من وزارة المالية، وأن تستأنف الحكومة الأمريكية ــ حسب تصريحاتها ــ مشروع إعادة هيكلة وزارة المالية وبنك السودان وديوان الضرائب والجمارك باعتبار أن هذه مؤسسات استراتيجية مهمة، لكن لفترة طويلة غابت عن التواصل العالمي، وبالتالي أصبحت غير مواكبة للمتغيرات الكبيرة التي حدثت في هذا المجال خلال العقود الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أن الدعم السعودي أو الخليجي بشكل عام واجه بعض المشكلات في العام المنصرف ليست لها علاقة بقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وإنما كان هناك سوء تفاهم بين الحكومة السابقة في ظل اهتمامها وتواصلها الكبير مع المجتمع الغربي، ولم تستطع أن تصل إلى تفاهمات واضحة مع دول الخليج، وتابع قائلاً: )الآن توجد تفاهمات جديدة خاصة مع السعودية، الا أن تلك التفاهمات منفصلة تماماً عن موضوع تكوين حكومة حمدوك الجديدة(، مشيراً إلى أنها جزء من تفاهم موجود أصلاً مع المكون العسكري الذي يشارك بفعالية في الحرب على الحدود السعودية اليمنية، وتوقع بنهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجديد أن يتم استئناف دعم المانحين للسودان.
الخرطوم: هالة حافظ
تتضارب الأنباء حول الدعم المالي الخارجي المرتقب وصوله للسودان، حيث يستبعد البعض إمكانية حصول البلاد على الدعم في الوقت الراهن، فيما يقطع مسؤولون حكوميون باحتمالات وصوله قريباً، بل ويراهنون عليه لحل الأزمات العديدة التي يواجهها الاقتصاد السوداني.
وقد صرح رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان السبت الماضي بأن هناك مؤشرات إيجابية تتصل بدعم المجتمع الدولي للسودان.
مدلول سياسي
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي كمال كرار إن أزمة الاقتصاد السوداني غير مرتبطة بمدى الأموال التي يتم تقديمها كدعم من الخارج، جازماً في حديثه لـ )الإنتباهة( بأن أزمة الاقتصاد السوداني تعتبر أزمة هيكلية في تطور قطاعاته الاقتصادية وتأهيلها )الزراعة والصناعة(، مشيراً إلى أن الدعم الخارجي يأتي عادةً لأوجه محددة لا علاقة لها بالقطاعات الإنتاجية، وأكد أن الاقتصاد في كل بلدان العالم لا ينهض إلا حال نهض به الإنتاج، وأوضح أن فترة الثورة وما قبلها كانت كافة السياسات الاقتصادية فيها تذهب في إطار محدد )الصادر، الوارد والجهاز المصرفي( دون دخول الزراعة والصناعة، ونبه إلى أنه عندما أتت الثورة وقدم الدعم الخارجي وجه لمشروعات ليست لها علاقة بالقطاعات الحقيقية للإنتاج، وجاء الدعم في إطار رفع العقوبات واستمرار التحولات لفائدة المصدرين والموردين وأصحاب الأعمال باستثناء المنتجين المزارعين والمصانع، مشيراً إلى أن الحديث عن عودة الدعم لا يضيف جديداً للأزمة الاقتصادية، جازماً بأن الحديث في هذه المرحلة الحرجة عن الدعم يتم توجيهه لإظهار أن الحياة تسير بصورة طبيعية، أي أن هناك مدلولاً سياسياً، لافتاً إلى أن العالم الخارجي حتى إن أراد أن يدعم السودان فلن يدعمه في هذه الظروف غير المستقرة اقتصادياً مع اشتعال الثورة، موضحاً أن هذا الحديث مردود على من يقولونه، وأن البلاد الآن في حالة انقلاب، وحتى إن جاءت دعومات خارجية فليست هناك حكومة أو خطة أو سياسة لإدارتها.
تطمينات أمريكية
ويرى رئيس قسم الدراسات الاقتصادية الفاتح عثمان في ما يخص عودة الدعم السعودي، أن هناك تطمينات واضحة من الحكومة الأمريكية بأنه بمجرد تكوين مجلس الوزراء الجديد سيتم استئناف المعونة الأمريكية. وقال لـ )الإنتباهة(: )بما أن الرئيس الأمريكي هو الذي يعين مدير البنك الدولي فإن الغالب مع استئناف المعونة الأمريكية أن يتم استئناف دعم البنك الدولي، خاصةً منحة وكالة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي البالغ قدرها ملياري دولار(، مشيراً إلى أن المعونة الأمريكية تبلغ )٧٠٠( مليون دولار للعام ٢٠٢٢م، وأردف قائلاً: )إن صندوق النقد الدولي في الأصل لم يعلق لكنه كان يراقب(، وتوقع الفاتح أن يستأنف دعمه رغماً عن أنه ليس دعماً كبيراً، وأوضح أن البنك الدولي حال استأنفت أمريكا الدعم سيعيد إرسال خبرائه ومستشاريه الذين قام بسحبهم من وزارة المالية، وأن تستأنف الحكومة الأمريكية ــ حسب تصريحاتها ــ مشروع إعادة هيكلة وزارة المالية وبنك السودان وديوان الضرائب والجمارك باعتبار أن هذه مؤسسات استراتيجية مهمة، لكن لفترة طويلة غابت عن التواصل العالمي، وبالتالي أصبحت غير مواكبة للمتغيرات الكبيرة التي حدثت في هذا المجال خلال العقود الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أن الدعم السعودي أو الخليجي بشكل عام واجه بعض المشكلات في العام المنصرف ليست لها علاقة بقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وإنما كان هناك سوء تفاهم بين الحكومة السابقة في ظل اهتمامها وتواصلها الكبير مع المجتمع الغربي، ولم تستطع أن تصل إلى تفاهمات واضحة مع دول الخليج، وتابع قائلاً: )الآن توجد تفاهمات جديدة خاصة مع السعودية، الا أن تلك التفاهمات منفصلة تماماً عن موضوع تكوين حكومة حمدوك الجديدة(، مشيراً إلى أنها جزء من تفاهم موجود أصلاً مع المكون العسكري الذي يشارك بفعالية في الحرب على الحدود السعودية اليمنية، وتوقع بنهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجديد أن يتم استئناف دعم المانحين للسودان.
